بسم الله
 
EN

بازدیدها: 668

قوانين خصوصي سازي-قسمت اول

  1392/5/22

فصل - اول

تعاريف

 
ماده - 1 - در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌کار برده مي‌‌شود:
 
بند - 1 -
بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق مي‌‌شود که در آن خريداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديک را مبادله مي‌‌کنند.
 بند - 2 -
کالا: هرشيء ‌منقول و يا غيرمنقول که مي‌‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار ‌گيرد.
 بند - 3 -
خدمت: محصول غيرملموسي که استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفکيک نيست.
 بند - 4 -
بنگاه: واحد اقتصادي که در توليد کالا يا خدمت فعاليت مي‌‌کند، اعم از آن‌که داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.
 بند - 5 -
 شرکت: شخص حقوقي که با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشکيل شده باشد.
 بند - 6 -
سهام مديريتي: ميزاني از سهام يک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يک عضو را در هيأت مديره شرکت دارد.
 بند - 7 -
سهام کنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آن‌که دارنده آن قادر به تعيين اکثريت اعضاء هيأت مديره شرکت باشد.
بند - 8 -
شرکت تعاوني: شخص حقوقي است که با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي‌و موادي از قانون شرکتهاي تعاوني مصوب 1350 که نسخ نشده‌است و اصلاحات بعدي آنها تشکيل شده باشد. اين نوع شرکت تعاوني متعارف نيز ناميده مي‌‌شود.
بند - 9 -
شرکت تعاوني سهامي‌عام: نوعي شرکت سهامي‌عام است که با رعايت قانون تجارت و محدوديت‌هاي مذکور در اين قانون تشکيل شده باشد.
 بند - 10 -
شرکت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهامي‌عام است که براي فقرزدايي از سه دهک پائين درآمدي تشکيل مي‌‌شود. عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشکيل حداقل هفتاد درصد(70%) اعضاء آن بايد از سه‌دهک پائين درآمدي باشند.
 بند - 11 -
رقابت: وضعيتي در بازار که در آن تعدادي توليدکننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش کالا يا خدمت فعاليت مي‌‌کنند، به‌طوري که هيچ‌يک از توليدکنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاهها به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد.
 بند - 12 -
انحصار: وضعيتي در بازار که سهم يک يا چند بنگاه يا شرکت توليد‌کننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد که قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد.
بند - 13 -
انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار که يک بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، مي‌‌تواند کالا يا خدمت را به قيمتي عرضه کند که بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد.
بند - 14 -
انحصار قانوني: وضعيتي از بازار که به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد کالا و يا خدمت خاص در انحصار يک يا چند بنگاه معين قرار مي‌‌گيرد.
 بند - 15 -
وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار که در آن توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي کالا يا خدمت يا شرايط قرارداد در اختيار يک يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي قرار گيرد.
بند - 16 -
ادغام: اقدامي‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشکيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند.
بند - 17 -
تجزيه: اقدامي‌که براساس آن يک شرکت ضمن محو شخصيت حقوقي خود دو يا چند شخصيت حقوقي جديد تشکيل دهد.
 بند - 18 -
بنگاه يا شرکت کنترل‌کننده: بنگاه يا شرکتي که از طريق تملک تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه يا مديريت و يا از طرق ديگر، فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها يا شرکتهاي ديگر را در يک بازار کنترل مي‌‌کند.
 بند - 19 -
مديران شرکت: اعضاء هيأت مديره، مدير عامل و افراد داراي عناوين مشابه يا هر شخص ديگري که مسؤوليت تصميم‌گيري در شرکت، به موجب قانون و يا اساسنامه آن‌، يا به موجب حکم دادگاه و يا مراجع ذي‌صلاح قانوني به آنها واگذار شده باشد.
بند - 20 -
اخلال در رقابت: مواردي که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهي شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و يا سلطه اقتصادي بيگانه بر کشور شود.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان