بسم الله
 
EN

بازدیدها: 919

اقدامات وزارت خارجه کافي نيست/ايران بر اساس ماده 2 منشور درخواست غرامت کند

  1390/9/19
خلاصه: جدا از اينکه تهران صلاحيت تام و بي‌قيد و شرطي درباره سرنوشت اين پرنده3 هزار کيلويي دارد، مي‌تواند با استناد به نفس حضور غيرقانوني پهپاد RQ 170 در حريم هوايي ايران و بلکه اطلاعات جاسوسي موجود در آن، يک پرونده جديد عليه آمريکا روي ميز ديوان بين‌المللي دادگستري بگذارد
به گزارش فارس، هنوز يک هفته از نقض آشکار مقررات بين‌المللي از سوي آمريکا در ماجراي تاسيس «سفارت مجازي در تهران» نگذشته، دولت واشنگتن فرصت ديگري براي تهران فراهم کرد تا علاوه بر به دست آوردن يک غنيمت استراتژيک، پرونده ديگري عليه ايالات متحده آمريکا در ديوان بين‌المللي دادگستري بگشايد. اما مسئولان دولتي ايران به ويژه وزارت امور خارجه، ظاهرا قصد بهره‌برداري از فرصت‌هاي اين‌چنين را ندارند و بيشتر دوست دارند، يا مي‌پندارند که مي‌توانند، با فضاسازي رسانه‌اي در «داخل کشور» و نيز نامه‌نگاري‌هاي بي‌ارزش «سياسي» در نهادهاي جهاني، منافع جمهوري اسلامي را تامين نمايند.

تا لحظه تنظيم اين گزارش هيچ خبري از وزارت امور خارجه درباره شکايت رسمي از آمريکا به مراجع ذيصلاح بين‌المللي درباره دو موضوع پهپاد و سفارت مجازي به گوش نرسيده، اما خبر از اقدامات سياسي و گذرا که عمر آثارشان از چند روز بلکه بعضا يک ساعت تجاوز نمي‌کند، فراوان است؛ مصاحبه‌هاي تند با رسانه‌هاي داخلي عليه آمريکا، احضار سفير سوئيس در تهران، نامه‌نگاري به بان‌کي‌مون، رئيس مجمع عمومي، رئيس شوراي امنيت و نهايتا درخواست انتشار نامه اعتراضي ايران به عنوان سند سازمان ملل؛ و درباره اين مورد آخر توضيحي هم داده نمي‌شود که هر "نامه رسمي" سفير در آن سازمان، قابليت تبديل شده به "سند" را دارد و سند شدن نامه آقاي خزاعي، موفقيت قابل اعتنايي نيست.

پهپاد RQ 170 با همه اطلاعات ريز و درشت فني و نظامي‌اش که پنتاگون در يک نزاع الکترونيک آن را به ايران واگذار کرد، هم‌ اکنون حکم يک "متجاوز" را دارد که "صلاحيت سرزميني" جمهوري اسلامي را نقض کرده است؛ لذا جدا از اينکه تهران صلاحيت تام و بي‌قيد و شرطي درباره سرنوشت اين پرنده 3 هزار کيلويي دارد، مي‌تواند با استناد به نفس حضور غيرقانوني پهپاد RQ 170 در حريم هوايي ايران و بلکه اطلاعات جاسوسي موجود در آن، يک پرونده جديد عليه آمريکا روي ميز ديوان بين‌المللي دادگستري بگذارد.

البته بايد اين نکته را متذکر شد که استفاده از لفظ "جاسوسي" در شکايتي که به ديوان مي‌شود، راهگشا نيست و لذا اگر مستنداتي نيز از پهپاد RQ 170 به دست مي‌آيد، بايد در راستاي اثبات "نقض تماميت ارضي" و "استقلال سياسي" جمهوري اسلامي ايران توسط آمريکا و نيز "آسيب‌ها و خسارات" وارد شده به ايران، به کار گرفته شود.

در حقيقت، چون جاسوسي در حقوق بين‌الملل تعريف روشني نداشته و هيچ معاهده يا کنوانسيون مستقيمي در اين زمينه به امضا نرسيده است، دولت‌ها مي‌تواند اقدام دولت متخاصم در جاسوسي را نقض بند 4 از ماده 2 منشور سازمان ملل متحد يعني ضرورت احترام به تماميت ارضي و استقلال سياسي کشورهاي ديگر دانسته و به مرجع حقوقي تعيين شده براي تامين ضمانت اجرايي منشور يعني "ديوان بين‌المللي دادگستري" شکايت کنند. در مورد ورود غيرقانوني پهپاد آمريکايي به حريم هوايي ايران، جاسوسي، يک "شاهد دوم" است و صرف حضور اين پرنده با کار ويژه شناسايي در آسمان ايران، خسارات سنگيني به همراه داشته و براي اثبات جرم ايالات متحده کافي است. ضمن اينکه اين نقش حريم، براي نخستين‌بار صورت نگرفته و ايران مستنداتي درباره مکرر بودن تخلفات آمريکا از ماده 2 منشور در اختيار دارد.

نه آمريکا اولين بار است که تماميت ارضي کشوري را نقض مي‌کند و نه جمهوري اسلامي ايران، تنها کشور خسارت‌ديده در اين زمينه است. ايالات متحده آمريکا در زمينه نقض تماميت ارضي سابقه محکوميت در ديوان بين‌المللي دادگستري دارد و بي‌ترديد، افزوده شدن يک پرونده ديگر به جرائم آمريکا در ديوان، علاوه بر ايجاد يک فاکتور مؤثر در به انزوا کشاندن آمريکا در محافل بين‌المللي به عنوان ناقض مبادي حقوق بين‌الملل، مي‌تواند يک برگ برنده مهم براي تهران به ارمغان بياورد.

يکبار در سال 1984، دولت نيکاراگوئه به دليل نقض تماميت ارضي خود از سوي آمريکا به ديوان بين‌المللي دادگستري شکايت برد و توانست ضمن محکوم کردن واشنگتن، از ديوان راي "پرداخت غرامت" نيز بگيرد. هرچند آمريکا به دليل حضور در شوراي امنيت، از اجراي حکم سرباز زد، اما آنچه مهم مي‌نمود، بار سياسي سنگين اين راي بود که بلافاصله اثر خود را نشان داد و متعاقب خودداري آمريکا از اجراي حکم، واشنگتن يک انزواي تاريخي در عرصه بين‌الملل را تجربه کرد؛ نيکاراگوئه شکايت خود را در مجمع عمومي سازمان ملل برد و مجمع با 94 راي مثبت در مقابل 3 راي منفي، از آمريکا خواست از راي دادگاه تبعيت کند. هر چند پرونده نيکاراگوئه، نسبت به جرائم ارتکابي آمريکا عليه ايران ابعاد وسيع‌تري داشت، اما صورت مسئله دقيقا يکي است.

اين قبيل مسائل به دليل وارد کردن ضربات حيثيتي به وجهه دولت‌ها، غالبا بسيار مهم تلقي مي‌شوند؛ کافي است تلاش‌هاي بام تا شام آمريکا براي سوء‌استفاده از نهادهاي حقوق بشري براي محکوم کردن جمهوري اسلامي را در نظر آوريد تا اهميت چنين ضربه‌اي به واشنگتن را دريابيد، بماند که راي دادگاهي با "ترکيب حقوقي و مستقل" چون ديوان بين‌المللي دادگستري به مراتب تاثيرگذارتر از قطعنامه‌هاي حقوق بشري است که نهادهاي متولي آن، "ترکيب سياسي" دارند و لذا مصوباتشان چندان جدي گرفته نمي‌شود.

خلاصه کلام آنکه جمهوري اسلامي ايران نيز نبايد در استفاده بهينه حقوقي - سياسي از موفقيت نظامي اخير خود تعلل ورزد؛ هرچند شيرني اين گزاره تحليلي تا مدت‌ها در کام ملت باقي خواهد ماند که: "آمريکا در همه برنامه‌ريزي‌هاي خود براي درگيري احتمالي با جمهوري اسلامي، روي ضعف‌هاي ايران در جنگ الکترونيک حساب باز کرده بود که شکار پهپاد RQ 170، يک شوک الکتريکي مهلک به اين توهم وارد کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان