بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,099

بررسي مرور زمان در حقوق ايران-قسمت اول

  1392/5/21

مقدمه


يکي از علل و عواملي که موجب سقوط دعوي مي شود، و براي مدتي مانع رسيدگي به آن دعوي مي شود، موضوع مرور زمان مي باشد . که مرور زمان يکي از تأسيسات حقوقي اروپايي است که وارد سيستم حقوقي ايران، از آغاز تشکيل دادگستري به سبک نو، در ايران شده پس با توجه به اين موضوع ( مرور زمان ) مي توان چنين بيان نمود که مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتي است که به موجب قانون، پس از آن دعوي شنيده نمي شود . مانند واخواهي پس از 10 روز از ابلاغ واقعي به استناد ماده 217 قانون آئين دادرسي کيفري 1378 و 20 روز از ابلاغ واقعي به استناد ماده 306 قانون دادرسي مدني مصوب 1379 ، تجديد نظر خواهي بيست روز براي اشخاص مقيم ايران و دو ماده براي اشخاص مقيم خارج صورت مي گيرد . و مرور زمان در حقيقت يک امر قانوني است زيرا عدم مراجعه ذيحق براي تعقيب و مطالعه حق خود بنابر قاعده غلبه، ظهور در    ( Fiction )  اغماض از آن دارد . و بعضي ديگر، مرورزمان را يک فرض قانوني دانسته اند . 

پس بنابراين، مرور زمان در امور کيفري عبارت از گذشتن مدتي است که پس از آن از ديدگاه قانوني، اعلام شکايت يا تعقيب و تحقيق و رسيدگي به دعواي عمومي، و سرانجام اجراي مجازات امکان پذير نيست . به طوري که در مورد مرور زمان در امور کيفري در قانون جديد مصوب 78 آمده اشت « در جرائمي که مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد، و ازتاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مقرر، تقاضا تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مقرره، به صدور حکم منتهي نشده باشد، تعقيب موقوف خواهد شد.

بنابراين با وجود منابع کم در مورد اين موضوع، تحقيق من طي چهار فصل به صورت ذيل نوشته شد. 

فصل اول

مبحث اول :


تعريف مرور زمان کيفري و چگونگي مشروعيت

مرور زمان کيفري

گفتار اول : تعريف مرور زمان کيفري


تعريف مرور زمان، در ماده 731 قانون سابق آئين دادرسي مدني چنين آمده بود مرور «زمان عبارت از گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاي آن  مدت، دعوي شنيده نمي شود « بنابراين قاعده مرور زمان براي جلوگيري از احياء و طرح دعاوي مرده و به منظور کمک به تثبيت وضع حقوقي بنا نهاده شده است حقي که براي مدتي بالنسبه طولاني، مورد تعقيب و مطالبه قرار نگرفته باشد، ديگرثابت و زنده و معتبر تلقي نمي گردد . 1 بنابراين مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت تعقيب جرم و يا اجراي حکم قطعي کيفري  موقوف مي شود . به عبارت ديگر، هر گاه رسيدگي به جرم و يا اجراي حکم قطعي کيفري مدت معيني به تعويق افتد ديگر به آن جرم رسيدگي نشده و حکم قطعي در آن خصوص به موقع اجرا گذاشته نمي شود . در اينصورت مي گويند، جرم مشمول مرور زمان شده است.

گفتار دوم : چگونگي مشروعيت مرور زمان کيفري


اکثريت فقهاي شوراي نگهبان مرور زمان در امور حقوقي را مغاير شرع مي دانند مراجع کيفري، نه تنها نظريه شوراي نگهبان را که به مسايل حقوقي مربوط است مي آيد و اين نظريات را هم به مسايل و موضوعات کيفري نيز تسري مي دهد . و در نتيجه قوانين مرور زمان کيفري را رسًما منسوخ مي پندارند و حتي اينکه کمسييون سابق استفتائات شوراي عالي قضايي و اداره حقوقي قوه قضائيه 1 نيز هر کدام به نوبه خود به منسوخ بودن قوانين مرور زمان کيفري اظهار نظر کرده اند.

در نتيجه : اينکه دادسرها و دادگاه هاي جمهوري اسلامي ايران مرور زمان کيفري را مورد توجه قرار نمي دهند و به تمامي جرمهاي ارتکابي بدون اينکه به تاريخ وقوع آن توجه داشته باشند رسيدگي مي نماينداما در مقابل اين موضوعات بيان شده حقيقت شکل گيري به خود دارد . اينکه اين نظريه هايي که کمسيون استفتائات شوراي عالي قضايي و اداره حقوقي اظهارنموده اند، مبناي درست و موجهي ندارند . و هيچ کدام از اينها دلايل منطقي و قانع کننده اي را بر نسخ قوانين مرور زمان کيفري حتي اينکه، مغايرت آنها با موازين شرعي بيان نشده است . پس با توجه به نقش مهم و ارزنده اي که تأسيس حقوقي مرور زمان، در فصل پرونده هاي کيفري دارد، نمي توان قوانين مهم و حساسي را با توجيهات غير منطقي و غير موجه ناديده گرفت . و بدون مداخله مقنن و يا احراز دقيق مغايرت آن با قوانين شرع به منسوخ بودن آن فتوي داد و از فوايد علمي آن چشم پوشيد پس در رابطه با بقاي قوانين مرور زمان و مشروعيت آن چنين گفت :

 

الف : دقت در متن نظريه شوراي نگهبان به خوبي مي رساند که نظريه مزبور به مرور زمان امور حقوقي و مدني است و ارتباطي به امور کيفري ندارد زيرا چنانچه فقهاي شوراي نگهبان در خصوص مرور زمان کيفري نظر خاصي داشتند به حکم وظيفه ديني و قانوني خود مي بايست آن را هم اعلام مي کردند.

ب : مقررات قانون مجازات عمومي در خصوص سقوط مجازاتها، به علت حصول

مرور زمان، در هيچ يک از قوانين موضوعه مملکتي بطور صريح و يا ضمني نسخ نشده است تا بتوان تأسيس حقوقي مرور زمان را از بين رفته پنداشت .

ج : بايد دانست جهان امروز دنياي مرور زمانها است . بدون تعيين مهلت، قبول تقاضاها، تعقيب ها و پذيرش ها نظم جامعه را مختل مي کند . در بسياري از قوانين موضوعه امروزي که به تأ ييد شوراي نگهبان رسيده است مهلت به نحوي گنجانيده شده است که اين خود نوعي مرور زمان به شمار مي آيد.

مبحث دوم : 

ديدگاههاي حقوقدانان در رابطه با علت وضع مرور زمان کيفري  و ديدگاه فقهاي اماميه در رابطه با مرور زمان کيفري :

گفتار اول : 

ديدگاههاي حقوقدانان در رابطه با علت وضع مرور زمان کيفري همه مکاتب با سقوط دعواي عمومي يا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نيستند براي مثال، مکتب اثباتي  ايتاليايي، همانند مکتب عدالت مطلق با اين نهاد مخالف است . بکاريا نيز بدون اينکه به زيانبار بودن بودن مرور زمان معتقد باشد به متناسب بودن مدت آن با اهميت جرم و مجازات تأکيد ورزيده است . 1 در برخي کشورها مانند انگلستان مرور زمان پذيرفته نيست . ًدر فقه اماميه نيز ظاهرا قول مشهور بر عدم پذيرش مرور زمان است . با اين همه، در اغلب کشورها، اين نهاد مورد پذيريش قانونگذار قرار گرفته است . موافقان و مخالفان مرور زمان براي اثبات مدعاي خود، دلايلي را بيان مي کنند که برخي از آنها ناظر به مرور زمان  تعقيبند و برخي ديگر هم مرور زمان تعقيب را شامل مي شوند و هم مرور زمان مجازات را بنابراين ما مي توانيم دلايل موافقان و مخالفان را در پذيرش و عدم پذيرش مرور زمان، بررسي و بيان بداريم که دلايل موافقان : طرفداران مرور زمان کيفري، نظريه خود را با دلايل زير توجبه ميکنند :

الف : گذشت زمان خاطرات آنان را ضعيف تر و تاريکتر مي کند و حتي ممکن است آنها را دستخوش فراموشي قرار دهد . خاطره ملال انگيز جرم مانند ساير پديده هاي اجتماعي و تأثيرات و تألمات روحي در اثر گذشت زمان به طاق نسيان سپرده مي شود تعقيب متهم خاطره حزن انگيز و فراموش شده جرم را دوباره زنده مي کند و اين مخالف مقتضاي مصلحت اجتماع است . بايد از تعقيب بزهکار صرف نظر گردد تا خاطره ملال انگيز جرم ًمجددا احياء نشود.

ب : از مهمترين اهداف تعقيب بزهکاران و به مجازات رسانيدن آنان، پيشگيري از ارتکاب مجدد جرم و ارعاب عمومي است . يعني کساني که بالقوه مستعد ارتکاب بزه هستند بر اثر اقدام  مقامات قضايي در تعقيب و به کيفر رسانيدن بزهکاران اغلب از تصميم خود منصرف مي شوند و انديشه ي مجرمانه را به دست فراموشي مي سپارند : اما با گذشت زمان، اقدامات قضايي فاقد جنبه ي باز دارندگي خواهد واثر چنداني بر مستعدان بالقوه جرم که نسبت به حوادث سالهاي گذشته بيگانه اند نخواهد داشت

ج : عدم تعقيب و مجازات تبهکار در مدت زمان طولاني دليل ضعف و عدم لياقت و توانايي سازمانهاي دادگستري است . تعقيب جرم بعد از گذشت ساليان متمادي نشانگر قصور اولياي جامعه در انجام وظايف محوله مي باشد و اعتماد افراد جامعه را از گردانندگان اجتماع سلب مي کند و يأس و بدبيني مي آفريند: به موجب نظريه ايجاد حق براي متهم يا محکوم، عدم تعقيب يا مجازات سريع و به موقع براي متهم يا محکوم اين حق را ايجاد مي کند که ديگر مورد پيگرد قانوني قرار نگيرد . جبران ناتواني يا عدم اقدام به موقع دستگاه کيفري نبايد بر عهده متهم يا محکومي نهاده شود که جامعه به موقع قادر به ارائه واکنش مناسب در مقابل او نبوده است.

ـ دلايل مخالفان : مرور زمان کيفري مورد انتقاد شديد عده زيادي از عالمان حقوق جزا و بويژه جرم شناسان قرار گرفته است . بکاريا و بنتام اين تأسيس حقوقي را مخالف قاطعيت اجراي مجازاتها مي دانند . علماي مکتب تحققي آنرا براي امنيت جامعه و حقوق افراد مضر تشخيص مي دهند اين مخالفان براي اثبات نظريه خود به شرح زير استدلال مي کنند.

الف : هر چند گذشت زمان اغلب خاطره هاي انسانها را از بين مي برند و به طاق نسيان مي سپارند ولي بعضي از خاطره ها آنچنان در روح و روان اثر مي گذارد که تا آخرين لحظات زندگي باقي مي ماند . بويژه خاطره هاي مهم که هيچ وقت فراموش نمي شود . ارتکاب جرم از جمله خاطره هاي بسيار مهم هر انساني به شمار مي آيد و دستخوش فراموشي نمي گردد.

ب : قصور اولياي جامعه در تعقيب بزهکار در مدت معين دليل بر اين نمي شود که مجرم در زمان فراهم شدن امکانات و مقدورات نيز تحت پيگرد قرار نگيرد و همچنان بلامجازات باقي بماند.

ج : قبول مرور زمان نه تنها نفعي براي اجتماع ندارد بلکه از جهات مختلف دفاع جامعه را در برابر تبهکاران تضعيف مي کند و قاطعيت اجراي مجازات را از بين  مي برد و مجرم به همان صورت خطرناک و اصلاح نشده در جامعه زندگي مي کند نتيجه اينکه با وجود انتقاد شديد علماي مکتب تحققي و جرم شناسان و استدلال ًتقريبا موجه آنان قوانين اغلب کشورهاي پيشرفته جهان اين تأسيس حقوقي را قبول کرده اند زيرا از نقطه نظر قضايي مرور زمان يک تأسيس حقوقي منطقي و اصولي به شمارمي آيد . بعد از گذشت مدت زمان طولاني تهيه و جمع آوري دلايل مشکلتر مي شود و اشتباهات قضايي و اشتباهات قضايي فزوني مي يابد .

گفتار دوم : ديدگاه فقه اماميه در رابطه با مرور زمان کيفري:


با توجه به ديدگاه فقهاي حنفي و حنبلي با استناد به قاعده استحسان ( ما رآه المسلمون ًحسنا فهو عند الله حسن ) مرور زمان مورد پذيرش اين فقها قرار گرفته است . اما فقهاي اماميه مرور زمان را مغاير موازين شرعي دانسته اند . يکي از محققان قبل از انقلاب اسلامي در رابطه با اين موضوع بررسي هايي که کرده به اين صورت است که اين محقق مي نويسد : ...» از تجزيه و تحليل ادله مدعيان وجود قانون مرور زمان در اسلام اين نتيجه حاصل مي شود که ادله آنان همگي مخدوش است : و وجود قانون مذکور ( مرور زمان ) مخالف روح مکتب مزبور و معارض قواعد و اصول استنادي مدعيان مي باشد . و از لحاظ شرعي به هيچ وجه قابل تجويز نيست بعد از انقلاب  اسلامي هم اين موضوع ( مرور زمان ) مغاير با موازين شرعي مي باشد درباره امور کيفري بين فقهاي معاصر اتفاق نظر وجود ندارد . برخي از آنان با عبارت:« در شرع به جز دو يا سه روايت ضعيف السند، در مورد مرور زمان وجود ندارد که  قابل اعتماد هم نيست .. »

يا مرور زمان به طور کلي چيزي نيست که در شرعيات و احکام ما خبري از آن باشد يا مورد فتوا باشد «... به مخالفت با اين نهاد پرداخته اند . يا برخي ديگر معتقدند که لااقل بايد بين تعزيرات و ساير مجازاتها قائل به تفکيک شد . در تعزيرات همان گونه که مقنن خودش مجازات جرمي را تعيين مي کند . بايد بتوان گذشت مدت زماني را پس از ارتکاب عمل مجرمانه و عدم تعقيب يا مجازات را موجبات عدم اجراي قانون مذکور بداند.




مشاوره حقوقی رایگان