بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,392

وجوه افتراق جرايم کلاهبرداري، خيانت در امانت و سرقت تعزيري-قسمت اول

  1392/5/21
خلاصه: کلاهبرداري، خيانت در امانت و سرقت تعزيري مهم ترين جرايم عليه اموال هستند که گاه در تفکيک آن ها از يکديگر و انطباق موضوع بر يکي از اين جرايم اختلاف پيش مي آيد. اين مقاله، با توجه به ارکان اين سه جرم عليه اموال، به تشريح وجوه فارق اين جرايم از يکديگر مي پردازد.

درآمد:

موضوع بحث اين مقاله، بررسي وجوه افتراق جرايم کلاهبرداري، خيانت در امانت و سرقت تعزيري است که درصد قابل توجهي از جرايم ارتکابي در کشورهاي مختلف را تشکيل مي دهد. آگاهي از وجوه افتراق و تمايز جرايم مذکور، از اهميت برخوردار است؛ زيرا براي وقوع هر يک از اين جرايم، شرايط خاصي بايد محقق شود و گاه مشاهده شده است که مقامات قضايي، اشخاص بي گناهي را به ارتکاب جرايمي محکوم کرده اند که شرايط تحقق آن جرايم وجود نداشته است.

1. وجوه افتراق جرايم کلاهبرداري، خيانت در امانت و سرقت تعزيري


1- کلاهبرداري برخلاف خيانت در امانت، مشتمل بر اغفال و فريب قرباني است؛ کلاهبردار با صحنه سازي و انجام مانورهاي متقلبانه، قرباني جرم را فريب داده و رضايت وي را نسبت به دادن مالش به کلاهبردار جلب مي کند. در صورت فقدان اين شرط اساسي، جرم کلاهبرداري به وقوع نخواهد پيوست. در خيانت در امانت، قرباني بدون اين که مانور يا صحنه سازي متقلبانه اي از سوي مجرم انجام شده باشد، به ميل خود مالش را در اختيار مجرم قرار مي دهد. بنابراين در حالي که جرم کلاهبرداري «به محض» اخذ مال از سوي کلاهبردار ارتکاب مي يابد، در خيانت در امانت معمولاً اعمالي که مجرم «پس از» اخذ مال بر روي آن انجام مي دهد، موجب تحقق جرم مي گردد.
در مواردي ممکن است مجرم با سوءنيت و با مانورهاي متقلبانه، مثلاً با جعل گواهي اشخاص مورد اعتماد خود را نزد قرباني شخص اميني جلوه داده و باعث شود که وي مالش را به تصور امين بودن مجرم در اختيار او قرار دهد، در چنين موردي جرم کلاهبرداري تحقق مي پذيرد؛ چرا که مجرم با «صحنه سازي» مال را اخذ کرده و از «همان لحظه»ي اخذ مال مرتکب عنصر مادي کلاهبرداري شده است. به عبارت ديگر، براي تحقق جرم کلاهبرداري، تفاوتي نمي کند که مرتکب خود را به دروغ مثلاً به عنوان پزشک يا به عنوان وکيل دادگستري جا بزند و يا اين که خود را يک شخص امين وانمود کند و از اين طريق اموال ديگران را ببرد. در همه ي اين موارد، جرم کلاهبرداري توسط وي ارتکاب مي يابد.
با توجه به تفاوت ميان دو جرم کلاهبرداري و خيانت در امانت از نظر عنصر حيله و تقلب، عمل واحد 
نمي تواند واجد دو عنوان کلاهبرداري و خيانت در امانت باشد؛ چرا که اگر بردن مال، حاصلِ انجام مانورهاي متقلبانه توسط مجرم و در نتيجه فريب خوردن قرباني باشد، جرم کلاهبرداري ارتکاب مي يابد، ولي در صورتي که بدون هيچ صحنه سازي متقلبانه اي، مال با رضايت مالک يا متصرف آن به شخصي سپرده شده باشد و وي آن را تصاحب کند، جرم خيانت در امانت تحقق خواهد پذيرفت. (بنگريد به: مير محمد صادقي، 1383: 145- 144) ديوان عالي کشور در يکي از آراي خود، جمع نشدن اين دو عنوان را بر عمل واحد مورد تأکيد قرار داده و اشعار داشته است:
«عنوان کلاهبرداري و خيانت در امانت بر عمل واحد صادق نمي باشد؛ زيرا کلاهبرداري متضمن عنوان رضا؛ و اگر مثلاً متهمي جنسي را به فريب و تقلب از شاکي گرفته باشد، فقط کلاهبردار بوده و اگر شاکي به رضاي خود به او سپرده باشد و در عين يا قيمت آن تصرف غير مجاز کند، فقط خيانت در امانت خواهد بود.
2- انتفاع مجرم يا شخص مورد نظر وي، شرط تحقق جرم کلاهبرداري است؛ به طوري که اگر کسي به قصد انتقام جويي از ديگري، با صحنه سازي باعث شود که وي اموال خود را به ثمن بخس در بازار به فروش رسانيده و از اين رهگذر متضرر شود، وي را نمي توان کلاهبردار دانست؛ چرا که خودِ او نسبت به خريد آن اموال اقدامي نکرده و در نتيجه انتفاعي براي وي حاصل نشده است. در جرم خيانت در امانت چنين شرطي ضروري نيست. بنابراين اميني که مال مورد امانت را عمداً تلف مي-کند، مرتکب جرم خيانت در امانت مي شود؛ هرچند که خود انتفاعي از اين کار نمي برد (همان: 145).
3- موضوع جرم در خيانت در امانت، علاوه بر عين مال، مي تواند وسيله ي تحصيل مال نيز باشد؛ در حالي که در کلاهبرداري، موضوع جرم تنها عين مال است.
4- کلاهبرداري به شکل تباني با شخص ثالث نيز قابل تحقق است؛ عمل کلاهبردار فعل مادي مثبت و مرکب از دو جزء، يکي توسل به وسايل متقلبانه و ديگري بردن مال مجني عليه است. اگر اين دو جزء توسط دو نفر که با يکديگر تباني کرده اند انجام شود، آن دو، شرکاي جرم کلاهبرداري هستند؛ زيرا عنصر مادي جرم کلاهبرداري مشتمل بر دو جزء است. (آزمايش، بي تا:5) مثلاً اگر «الف» با توسل به وسايل متقلبانه «ب» را فريب دهد که در ازاي دو قطعه چک مجعول، ده تخته فرش به او بدهد، سپس «ج» که با «الف»هم دست است، فرش ها را تحويل بگيرد، در اينجا به نظر مي رسد که «الف» و «ج» که هر يک قسمتي از عنصر مادي جرم را انجام داده اند، هر دو به جرم کلاهبرداري تام محکوم مي شوند؛ در حالي که جرم خيانت در امانت همان گونه که قبلاً اشاره شد، به شکل تباني با شخص ثالث قابل تحقق نيست. مثلاً اگر «الف» که ماشيني به او سپرده شده است، دستور تلف آن را به «ب» که به اماني بودن ماشين آگاه مي باشد، بدهد او نيز اين کار را انجام دهد، تنها «الف» به جرم تام خيانت در امانت محکوم مي شود و «ب» به معاونت در بزه خيانت در امانت محکوم مي گردد. رأي شماره ي 84 مورخ 23/6/1323 صادره از شعبه ي دوم ديوان عالي کشور در اين زمينه بيان مي-دارد: «اگر کسي اشيايي نزد يک نفر امانت بگذارد و يک نفر ديگر اشياء مزبور را به دستور امانت دار بفروشد يا رهن بگذارد، در صورت علم اين شخص به امانت بودن اشياي موضوع بحث، مشاراليه معاونت در بزه خيانت در امانت کرده است و نمي توان او را مرتکب اصلي دانست؛ زيرا شرط تحقق بزه موضوع ماده ي 241 قانون کيفر عمومي (ماده ي 674 قانون مجازات اسلامي) سپرده شدن مال به کسي است که به ضرر مالک به يکي از طرق مذکور در آن ماده تصرف نمايد.»
5- در تقسيم بندي جرايم از حيث شمارِ رفتار مادي، خيانت در امانت جرم ساده است؛ در حالي که کلاهبرداري جرم مرکب است.
6- طبق تبصره ي 1 ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري که اشعار 
مي دارد: «در کليه موارد مذکور در اين ماده، در صورت وجود جهات و کيفيات مخففه، دادگاه مي-تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد، ولي نمي تواند به تعليق اجراي کيفر حکم دهد»، تخفيف مجازات حبس به کمتر از يک سال در کلاهبرداري ساده يا دو سال در کلاهبرداري مشدد و يا تبديل آن به مجازات ديگر جايز دانسته نشده است؛ در حالي که در جرم خيانت در امانت تخفيف مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون جايز است.
7- شروع به کلاهبرداري جرم محسوب مي شود؛ در حالي که شروع به خيانت در امانت جرم نيست. رأي وحدت رويه ي شماره  635 مورخ 8/4/1378 هيأت عمومي ديوان عالي کشور در اين زمينه بيان 
مي دارد: «به صراحت ماده ي 41 قانون مجازات اسلامي، شروع به جرم در صورتي جرم و قابل مجازات است که در قانون پيش بيني و به آن اشاره شده باشد...».
8- مرتکبان جرم کلاهبرداري ممکن است مشمول مجازات تبعي مذکور در ماده ي 62 مکرر قانون مجازات اسلامي سابق شوند، مرتکبان جرم خيانت در امانت، مشمول حکم مذکور در ماده  ي 62 مکرر سابق نمي شوند، زيرا حداکثر مجازات جرم خيانت در امانت سه سال است؛ در حالي که بند 3 ماده ي مذکور، حبس تعزيري بيش از سه سال را مشمول مجازات تبعي مي داند.
9- در کلاهبرداري، شيوه ي عمل مرتکب در تشديد کيفر مي تواند مؤثر باشد، مثلاً ارتکاب جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله، موجب تشديد مجازات کلاهبردار مي شود (ماده يک قانون تشديد مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري)؛ در حالي که در جرم خيانت در امانت، شيوه ي عمل مرتکب در ميزان کيفر تأثيري ندارد.
10- در کلاهبرادي، خصوصيت مرتکب مي تواند در تشديد کيفر مؤثر باشد. مثلاً چنان چه مرتکب از کارکنان دولت يا مؤسسات و سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي و يا به طور کلي از قواي سه گانه و هم چنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد، موجب تشديد مجازات او مي شود؛ در حالي که در جرم خيانت در امانت، خصوصيت مرتکب در ميزان کيفر تأثيري ندارد.
11- در جرم کلاهبرداري، «کيفيت وسيله ي حصول به نتيجه» مهم است. براي تحقق اين جرم، صرف «بردن مال غير» کفايت نمي کند، بلکه «متقلبانه» محسوب شدن وسايلي که کلاهبردار از آنها براي بدن مال ديگري استفاده کرده است، از اهميت برخوردار است؛ در حالي که در جرم خيانت در امانت، «کيفيت وسيله ي حصول به نتيجه» مهم نيست. به عبارت ديگر استفاده از وسيله ي خاصي شرط تحقق جرم نمي باشد.

2. وجوه افتراق جرايم کلاهبرداري و سرقت تعزيري

1- رکن رکين سرقت در حقوق ايران، «ربايش» است که بدون تحقق آن، عنصر مادي اين جرم به وقوع نخواهد پيوست؛ در حالي که در جرم کلاهبرداري، مسأله ي توسل به وسايل متقلبانه در شرايطي مطرح است که موجب «تسليم و تسلّم نارواي مال» مي گردد. به عبارت ديگر در کلاهبرداري، قرباني از روي اراده و اختيار مال خود را در اختيار مجرم قرار مي دهد، حال آن که در سرقت، «ربودن» مال با استفاده از غفلت يا غيبت مالک آن صورت مي گيرد.
2- موضوع جرم سرقت، تنها اموال منقول است، علت اين امر آن است که رکن سرقت در حقوق ايران «ربايش» است، لازمه ي تحقق ربايش، نقل مکان دادن مال از محلي به محل ديگر مي باشد و بنابراين سرقت تنها در مورد اموال منقول، که قابليت نقل و انتقال و در نتيجه ربوده شدن را دارند، مصداق پيدا مي کند؛ در حالي که در کلاهبرداري، موضوعِ جرم علاوه بر اموال منقول، نيز مي شود.
3- موضوع جرم در سرقت، علاوه بر عين مال، مي تواند وسيله ي تحصيل مال نيز باشد؛ در حالي که در کلاهبرداري، موضوع جرم تنها عين مال است. 
4- کلاهبرداري به شکل تباني با شخص ثالث قابل تحقق است؛ اما سرقت خير.
5- تصرف در مال گمشده، کلاهبرداري محسوب نمي شود؛ در حالي که به نظر برخي از حقوق دانان، تصرف در مال گمشده، سرقت محسوب مي شود. يکي از حقوق دانان در اين زمينه مي نويسد:«هرگاه گم شدن مال به معني خارج شدن آن از تحت سلطه ي مالک نباشد، مثل اين که کسي قطعه ي انگشتري خود را داخل اتاقش گم کرده باشد، تصاحب آن توسط شخص ديگر مي تواند سرقت تلقي شود». در اينجا به مرحله ي سوم سرقت تعزيري (اخراج مال از تحت سلطه ي مالک يا متصرف آن) توجه شده است. اين حقوق دان در ادامه مي نويسد: «ليکن اگر گم شدن مال به معني خارج شدن آن از تحت سلطه ي مالک باشد، مثل وقتي که انگشتري در خيابان گم مي شود، تصاحب آن توسط يابنده را نمي توان سرقت تلّقي نمود؛ زيرا مال قبلاً و بدون دخالت يابنده از تحت سلطه ي مالک خارج شده و بنابراين، انجام اين مرحله از عنصر مادي سرقت توسط رباينده قبال تصور نمي باشد» (ميرمحمد صادقي، 1383: 276). طبق نظر ديگر: «در مورد تصرف در اموالِ ظاهراً بلاصاحب (لقطه)، يعني اشياء متعلق به ديگري که کسي پيدا کرده باشد، در صورتي که فرض وجود مالک شود، عمل سرقت است. اگر کسي در مهماني انگشتر يا ساعت قيمتي پيدا و تصرف نمايد يا در کوچه و خيابان شيئي پيدا کند، چنان چه به قصد تصرف و تصاحب مال را برداشته باشد، مرتکب سرقت شده است. بنابراين در هتل ها و تاکسي ها وقتي اشيايي که توسط مشتريان يا مسافران فراموش شده است، تصاحب شود؛ چون فرض وجود مالکيت منتفي نيست و مالک از حق مالکيت خود اعراض ننموده است، برداشتن و تصرف آنها با سوءنيت، سرقت محسوب مي شود» (گلدوزيان، الف/1383: 466).
ديوان عالي کشور در يکي از آراي خود مي گويد: «تصرف در مال لقطه با ماده ي 661 قانون کيفر عمومي و اساساً با هيچ يک از مواد کيفري تطبيق نمي نمايد.»



نويسنده: حميدرضا کلانتري-کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي 






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان