بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,029

بررسي قاعده‌ لاضرر و لاحرج‌ در طلاق‌ به‌ درخواست‌ زوجه‌-قسمت چهارم

  1392/5/21
قسمت قبلي


در قسمتهاي پيشين به موجبات طلاق كه شامل: «طلاق به ارادة مرد، توافق زوجين و درخواست زوجه» مي باشد، پرداختيم.

در مبحث طلاق به درخواست زوجه موضوعات «نشوز شوهر، وجود امراض مسري صعب العلاج، بي خبري از شوهر و‌ حق وكالت زن در طلاق» كه از موجبات خاص مي باشند  و موردي از عسر و حرج كه از موجبات عام مي باشد مورد بررسي قرار گرفت.

در اين قسمت نگاهي به دو قاعدة «لاضرر و لاحرج» و كاربرد آن در احكام شريعت خواهيم داشت و سپس به بيان برخي از مصاديق عسرو حرج و مشكلات موجود در اين زمينه خواهيم پرداخت.

1- مستند فقهي‌ ماده‌ 1130 قانون‌ مدني‌


-1 قاعده‌ لاضرر

1-1-1 مدارك‌ قاعده‌

قاعده‌ لاضرر، مستند فقهي‌ و دليل‌ مشروع‌ بودن‌ ماده‌ 1130 قانون‌ مدني‌ مي‌باشد. كه‌ خود نيز توسط آياتي‌ از قرآن‌ كريم‌ و روايات‌ و ادله‌ عقلي‌ مورد تأييد قرار مي‌گيرد كه‌ به‌ طور اجمال‌ به‌ برخي‌ از آنها اشاره‌مي‌شود:


دليل‌ اول‌ - قرآن‌ كريم‌


در مورد نفي‌ ضرر و ضرار در اسلام‌ آيات‌ متعددي‌ در قرآن‌ كريم‌ وجود دارد كه‌ به‌ برخي‌ از آنها اشاره‌مي‌شود. از جمله‌ قسمتي‌ از اين  آيه‌ كه مي‌فرمايد: «… ولا تمسكوهن‌ ضراراً لتعتدوا…»[1] اين‌ آيه‌ شريفه‌، اشاره‌ به‌ زنان‌ مطلقه‌ مي‌كند و به‌ مردان‌ سفارش‌ مي‌كند كه‌ اگر زنانتان‌ را طلاق‌ داديد تا پايان‌ عده،‌ يا آنها را به‌ خوشي‌ و سازگاري‌ در خانه‌ نگه‌ داريد و يا به‌ نيكي‌ رها كنيد. سپس‌مي‌فرمايد: «روا نيست‌ كه‌ آنان‌ را به‌ آزار نگه‌ داشته‌ و بر آنها ستم‌ كنيد». و مشخص‌ است‌ كه‌ اسلام‌ ضرر زدن‌ به‌ ديگري‌ را جايز نمي‌داند.

يا آيه‌ ديگري كه‌ مربوط به‌ تعيين‌ سهم‌ الارث‌ و ورثه‌ ميت‌ مي‌باشد و لازم است  بعد از اداي‌ دين‌ وانجام‌وصيت‌ صورت‌ ‌گيرد.

اين آيه‌ شريفه‌ مي‌فرمايد: «… من‌ بعد وصية يوصي‌ بها او دين‌ غير مضار…»[2]

و تأكيد دارد كه‌ انسان‌ حق‌ ندارد از طريق‌ وصيت‌ يا اعتراف‌ به‌ بدهي‌،  برضد وارثان‌ صحنه‌سازي‌ كند و حقوق‌ آنها را ضايع‌ كرده‌ و به‌ آنها ضرر وارد كند.


دليل‌ دوم‌ - سنت‌


با بررسي‌ كتب‌ شيعه‌ و سني‌ در مي‌يابيم‌ كه‌ روايت‌ «لاضرر» در كتب‌ فريقين‌ به‌ طور متواتر موجوداست‌. از جمله‌ فخرالمحققين‌ در كتاب‌ ايضاح‌[3] به‌ اين‌ حديث‌ در باب‌ رهن‌ استناد كرده‌ و ادعاي‌ تواترنموده‌ است‌.

 در مجموع‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ عمده‌ترين‌ مدرك‌ و سند قاعده‌ لاضرر، روايات‌ و احاديثي‌ است‌ كه‌ دراين‌ باب‌ وارد شده‌اند و هر چند كه‌ همه‌ روايات‌ وارده‌ به‌ يك‌ لفظ نباشند ولي‌ داراي‌ مضمون‌ واحدي‌هستند، كه‌ به‌ يك‌ نمونه‌ از آنها اشاره‌ مي‌شود.

معروفترين‌ حديث‌ در مورد قاعده‌ لاضرر، داستان‌ سمرة‌ بن‌ جندب‌ است‌. كه‌ زراره‌ آن‌ را از امام‌ باقر (عليه‌ السلام‌) نقل‌ مي‌كند كه‌ ايشان‌ فرمود: سمرة بن‌ جندب‌ در باغي‌ درخت‌ خرمائي‌ داشت‌ كه‌ بر آستانه‌آن‌ باغ‌ منزل‌ يكي‌ از انصار قرار داشت‌ و سمرة‌ بدون‌ كسب‌ اجازه‌ از صاحب خانه‌ به‌ سمت‌ نخل‌ خود رفت‌ وآمد مي‌كرد و هرچه‌ صاحبخانه‌ به‌ او تذكر مي‌داد كه‌ قبل‌ از ورود اجازه‌ بگيرد اثري‌ نمي‌بخشيد تا اينكه‌ انصاري‌ از او نزد پيامبر خدا (صلي‌الله‌ عليه‌ و آله) شكايت‌ كرد. حضرت‌ او را احضار كرد و به‌ او دستورداد كه‌ از اين‌ به‌ بعد هر وقت‌ خواستي‌ وارد باغ‌ شوي‌ بايد اجازه‌ بگيري،‌ ولي‌ او سرپيچي‌ نمود. حضرت‌ به‌او پيشنهاد فروش‌ درختش‌ را داد، باز هم‌ قبول‌ نكرد. سپس‌ فرمودند: اين‌ درخت‌ را با درختي‌ در بهشت‌ مبادله‌ كن،‌ ولي‌ او باز هم‌ ابا كرد. دراينجا بود كه‌ رسول‌ خدا (صلي‌الله‌ عليه‌ و آله) به‌ مرد انصاري‌ فرمودند: برو آن‌ درخت‌ را از ريشه‌ درآورده‌ و جلوي‌ او بينداز چرا كه‌ در اسلام‌ ضرر ديدن‌ و ضرر رساندن‌ وجودندارد.[4]

نكته‌ قابل‌ ذكر آن‌ است‌ كه‌، اجماعي‌ كه‌ در فقه‌ اماميه‌ و بلكه‌ فقهاي‌ اسلام‌ بر حجيت‌ قاعده‌ لاضرر اقامه‌شده‌ بر اساس‌ روايات‌ مذكور مي‌باشد و لذا چون‌ بازگشت‌ اين‌ قبيل‌ اجماع‌ به‌ روايات‌ و سنت‌ است‌ و اجماع‌ به‌ عنوان‌ دليل‌ مستقلي‌ در نظر گرفته‌ نمي‌شود.[5]
 

دليل‌ سوم‌ - عقل‌


از نظر عقلي‌ نيز اين‌ قاعده‌ مشروعيت‌ دارد چرا كه‌ بدون‌ اجراي‌ اين‌ قاعده‌، شيرازه‌ نظام‌ يك‌ جامعه‌ ازهم‌ پاشيده‌ مي‌شود. و هر انساني‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ خواسته‌ها و مطامع‌ خود دست‌ به‌ هر كاري‌ مي‌زند ولو آن كه‌ به‌ ضرر ديگري‌ تمام‌ شود. به ‌ علاوه‌ عرف‌ عقلاء نيز بر اين‌ است‌ كه‌، معاملات‌ اقتصادي و مراودات و مناسبات‌ اجتماعي‌، بايد مبتني‌ بر اصل عدم ضرار  به‌ يكديگر باشد والا ارزش‌ و  اعتباري‌ نخواهد داشت‌.

 

2-1-1 مفاد قاعده‌ لاضرر

اما اجزاء قاعده‌ لاضرر كه‌ مي‌گويد: «لاضرر و لا ضرار في‌ الاسلام‌» به‌ چه‌ معني‌ است‌؟

مسلماً از اينكه‌ گفته‌ مي‌شود «لاضرر و لاضرار في‌ الاسلام»‌ اين‌ مفهوم‌ برداشت‌ نمي‌شود كه‌ ضرر وضرار در عالم‌ خارج‌ وجود ندارد. چرا كه‌ به‌ رأي‌ العين‌ مي‌بينيم‌ كه‌ درعالم‌ خارج‌ ضرر وجود دارد. لذا فقهاي‌ عظام‌ تلاش‌ كرده‌اند كه‌ براي‌ اين‌ مسئله‌ دليل‌ منطقي‌ پيدا كنند و جمله‌ را تفسير نمايند. در اين ‌رابطه‌ مبناهاي‌ مختلفي‌ بيان‌ شده‌ است‌ كه‌ به‌ چند نمونه‌ به‌ طور مختصر اشاره‌ مي‌كنيم‌.

مبناي‌ شيخ‌ انصاري (عليه‌ الرحمه) در زمينه‌‌ است‌ كه‌ «مفاد لاضرر، نفي‌ حكم‌ ضرري‌ است ‌بدين‌ معني‌ كه‌ هر حكمي‌ كه‌ از طرف‌ شارع‌ مقدس‌ تشريع‌ مي‌شود، اگر مستلزم‌ ضرر باشد اعم‌ از ضرر برنفس‌ مكلَّف‌ يا غير او و يا ضرر مالي،‌ اين‌ حكم‌ به‌ موجب‌ قاعده‌ لاضرر، از صفحه‌ تشريع برداشته مي‌شود».[6]

بعضي معتقدند كه: «در قاعده‌ لاضرر «لا» براي‌ نفي‌ كردن‌ آمده‌است‌. و اين‌ قاعده‌، ادله‌ اوليه‌ را تخصيص‌ مي‌زند و آن‌ را  مُعَنْوَن‌ مي‌كند به‌ نقيض‌ خاص»[7] يعني‌ ادله‌ عام ‌تخصيص‌ مي‌خورند و مقيد مي‌شوند به نبود ضرر‌ و تمام‌ احكام‌ اسلام‌ هم‌ منوط‌ است‌ به‌اينكه‌ ضرري‌ نباشد و هيچ‌ حكم‌ ضرري‌ تشريع‌ نشده‌ است‌.

و ثمره‌ اين‌ نظر در باب‌ طلاق‌ به‌ خوبي‌ نمود پيدا مي‌كند. چرا كه‌ طبق‌ ادله‌ اوليه‌، طلاق‌ منحصراً به‌ دست‌ مرد است. طبق‌ قاعده‌ لاضرر اين‌ حكم‌ اوليه‌ از ابتدا تخصيص‌ مي‌خورد و نتيجه‌اش‌ اين‌ مي‌شود كه‌ انحصار طلاق‌ در دست‌ مرد در صورتي‌ مشروع‌ است‌ كه‌ ضرري‌ نباشد و ايجاد ضرر ننمايد.

به‌ عبارتي‌ قاعده‌ لاضرر يك‌ حكم‌ اوليه‌ است‌ كه‌ حكم‌ اوليه‌ ديگر را كه‌ عام‌ است‌ تخصيص‌ مي‌زند.

حال‌ اگر زوجه‌ در زندگي‌ دچار ضرر شود و شوهر هم‌ طلاقش‌ ندهد، طبق‌ اين‌ قاعده‌، انحصار طلاق‌ دردست‌ مرد مشروع‌ نخواهد بود و اين‌ انحصار برداشته‌ مي‌شود. و فرد ديگري‌ بجز زوج‌ هم‌ مي‌تواند زوجه‌ را طلاق‌ دهد. البته‌ قاعده‌ لاضرر در اينجا تشريع‌ كننده‌ حق‌ طلاق‌ براي‌ فردي‌ غير از زوج ‌نمي‌باشد. چرا كه‌ لسان‌ اين‌ قاعده‌ رفع‌ حكم‌ ضرري‌ است‌ نه‌ وضع‌ حكم. اما اينكه‌ فرد ديگري‌ بجز زوج‌ هم‌ مي‌تواند زوجه‌ را طلاق‌ دهد از اين‌ باب‌ است،‌ و‌ لازمه‌ برداشته‌ شدن‌ انحصار طلاق‌ به‌ دست‌ مرد، آن ‌است‌ كه‌ حاكم‌ هم‌ بتواند مطلِّق‌ باشد.

و از آنجايي‌ كه «الحاكم‌ ولي‌ الممتنع» است‌ لذا حاكم‌ شرع‌ مي‌تواند زوجه‌ را ولو شوهرش‌ هم‌ راضي‌نباشد مطلقه‌ سازد.
 

2-1 قاعده‌ لاحرج‌


اين‌ قاعده‌ كه‌ به‌ قاعده «نفي‌ عسر و حرج» معروف‌ است‌ يكي‌ ديگر از ادله‌ مشروعيت‌ ماده‌ 1130قانون‌ مدني‌ مي‌باشد.

كلمه‌ حرج‌ در لغت‌ به‌ معاني‌ گوناگوني‌ بكار رفته‌ است‌، از جمله‌: ضيق‌، تنگي‌، تنگنا...

راغب‌ در مفردات‌ خود مي‌گويد :«حرج‌ در اصل‌ به‌ معناي‌ اجتماع‌ و انبوهي‌ شي‌ء است‌ به‌ گونه‌اي‌ كه ‌موجب‌ حصول‌ تصور ضيق‌ و تنگي‌ ميان‌ آن‌ اشياء شود».[8]

«اما عسر در لغت‌ به‌ معناي‌ سختي‌ و دشواري‌ و در برابر يسر به‌ معناي‌ آساني‌ و راحتي‌ است‌».[9]  و خداوند متعال‌ نيز در قرآن‌ كريم‌ مي‌فرمايد: «ان‌ مع‌ العسر يسراً»[10] يعني‌ با هر سختي‌ البته‌ آساني‌ است‌. برخي‌ از علما گفته‌اند: «به‌ طور كلي‌ عسر و حرج‌ آن‌ است‌ كه‌ مستلزم‌ مشقت‌ شديدي‌ باشد كه‌ مردم ‌عادتاً  آن‌ را تحمل‌ نمي‌كنند».[11]

اما در مورد اين‌ قاعده‌ فقهي‌ نيز همچون‌ قاعده‌ لاضرر بايد به‌ دنبال‌ مدارك‌ و ادله‌ معتبر فقهي‌ گشت‌ كه‌دال‌ بر مشروع‌ بودن‌ خود قاعده‌ باشد.
 

1-2-1 مدارك‌ قاعده‌

دليل‌ اول‌ - قرآن‌ كريم‌


از جمله‌ آياتي‌ كه‌ در اين‌ باب‌ وارد شده‌ است‌ آية «و جاهدوا في‌ الله‌ حق‌ جهاده‌ هو اجتباكم‌ و ما جعل‌ عليكم‌ في‌ الدين‌ من‌ حرج‌»[12]مي باشد.

و براي‌ خدا حق‌ جهاد در راه‌ او را به‌ جاي‌ آوريد. او شما را به‌ دين‌ خود سرافراز كرده‌ و در مقام‌ تكليف‌ بر شما مشقت‌ و رنج‌ ننهاده‌ است‌.

«… من‌ كان‌ مريضاً او علي‌ سفر فعده‌ من‌ ايام‌ اخر يريدالله‌ بكم‌ اليسرو لايريد بكم‌ العسر…»[13]

هر كس‌ كه‌ مريض‌ يا مسافر باشد پس‌ در تعدادي‌ از ايام‌ ديگر (روزه‌ بگيرد) خداوند براي‌ شما آساني‌مي‌خواهد و مشقت‌ و عسر را براي‌ شما نمي‌خواهد....
 

دليل‌ دوم‌ - سنت (روايت‌)


روايتي‌ از شخصي به نام عبدالاعلي‌ وارد شده‌ است‌ كه‌ روزي‌ به‌ امام‌ صادق(ع) مي‌گويد: «به‌ زمين‌ افتادم‌ و ناخنم‌ جدا شد. انگشت‌ خود را با پارچه‌اي‌ بستم‌ حال‌ چگونه‌ وضو بگيرم‌؟ حضرت (عليه‌السلام) فرمودند: حكم‌ اين‌ قضيه‌ و نظاير آن‌ از كتاب‌ خدا روشن‌ مي‌شود. زيرا خداوند متعال ‌فرموده‌ است‌ كه «ما جعل‌ عليكم‌ في‌ الدين‌ من‌ حرج‌» يعني‌ در دين‌ بر شما حرجي‌ قرار داده‌ نشده‌ است‌،پس‌ بر آن‌ مسح‌ كن‌».[14]

روايتي‌ ديگر از امام‌ باقر (عليه‌السلام) وارد شده‌ كه‌ حضرت‌ فرمودند: «به‌ راستي‌  خوارج‌ به ‌واسطه‌ جهل شان‌ خيلي‌ بر خود سخت‌ مي‌گرفتند در حالي‌ كه‌ دين‌ اسلام‌ آسانتر از آن‌ است‌ كه‌ آنان‌ عمل‌مي‌كردند».[15]

«در مورد اين‌ قاعده‌ اگر اجماعي‌ هم‌ صورت‌ گرفته‌ باشد چون‌ بازگشتن‌ به‌ همين‌ احاديث‌ است‌ و فقها به‌ واسطه‌ همين‌ روايات‌ اجماع‌ بر حجييت‌ اين‌ قاعده‌ نموده‌اند لذا اجماع‌ به‌ عنوان‌ يك‌ دليل‌ مستقل‌ درنظر گرفته‌ نمي‌شود و منبع‌ آن‌ همين‌ سنت‌ خواهد بود».[16]

 

دليل‌ سوم‌ - عقل‌


«عقل‌ انسان‌ نيز حكم‌ مي‌كند كه در اسلام عسر و حرجي‌ تشريع‌ نشده‌ است‌ و تكليف‌ به‌ هر آنچه‌ كه‌ موجب‌ مشقت‌ تحمل‌ ناپذير است‌ عقلا محال‌ است،‌ چرا كه‌ انگيزه‌ تكليف‌، اطاعت‌ و انقياد است‌ و اين‌ هدف‌ با تكليف ‌به‌ عسر و حرج‌ نقض‌ مي‌شود. و از طرفي‌ بيشتر مردم‌ از ترس‌ عقاب‌ و عذاب‌ خداوند، تكاليف‌ را انجام‌ مي‌دهند و اگر به‌ انجام‌ دادن‌ امور سختي‌ مكلَّف‌ شوند، از آن‌ امتناع‌ مي‌كنند و به‌ اين‌ سبب‌ در معصيت ‌افتاده‌ و مورد غضب‌ و عذاب‌ خداوند قرار مي‌گيرند و اين‌ خلاف‌ لطف‌ مي‌باشد».[17]



نويسنده:فرحناز افضلي قادري



مشاوره حقوقی رایگان