بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,271

حد شمول اعتراض ثالث اجرايي با توجه به توقيف مال

  1392/5/21
خلاصه: در خصوص توقيف(بازداشت) مال، تعيين موارد شمول موضوعي اعتراض ثالث اجرايي بسيار حايز اهميت است. ابتدا به اين موضوع مي پردازيم و در پايان، آثار توقيف مال را مورد بررسي قرار مي دهيم.
ماده 146 قانون اجراي احکام مدني، اظهار حق ثالث نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد را متصف به قيد و وصف « توقيف شده» کرده است؛ مي خواهيم ببينيم منظور از توصيف مزبور چيست. آيا قيد ذکر شده ناظر به وجه نقد است يا ساير اموال منقول و غيرمنقول هم به آن عطف مي شود و آنها را در برمي گيرد و آيا منظور از اموال توقيف شده ، فقط محکوم به مالي و پرداخت ديون است يا خير؟

آيا وصف مزبور داراي مفهوم مي باشد تا در نتيجه اگر مال توقيف نشده باشد، اعتراض ثالث به آن منتفي و غيرممکن شود؟ که در اين فرض به طور قطع دامنه شمول اعتراض ثالث اجرايي بسيار محدود شده و فقط اجراي احکام مربوط به فروش مال، در صورت توقيف شدن آن را شامل مي شود.

با استقرار و بررسي در مجموع کتاب هاي حقوقي و مقررات موجود، پاسخ روشني براي سوال هاي مزبور به دست نمي آيد؛ مع ذالک به نظر مي رسد:اولاً: قيد « توقيف شده » نمي تواند فقط معطوف به « وجه نقد » باشد؛ بلکه هر 3 قسم مال (منقول و غيرمنقول و وجه نقد) با « ياي عطف» به يکديگر مرتبط شده اند و بدين جهت بايد وصف (توقيف شدن ) را در مورد هر 3 نوع مال به کار برد، زيرا قانونگذار طي مباحث مختلف قانون اجراي احکام مدني، توقيف هر 3 نوع مال را پيش بيني کرده است؛

به خصوص آن که به طور مطلق در ماده 49 آن قانون، توقيف اموال محکوم عليه را پيش بيني کرده است و تفاوتي بين منقول يا غيرمنقول و وجه نقد بودن آن نگذاشته است؛ آن جا که مقرر مي کند:« در صورتي که محکوم عليه در موعدي که براي اجراي حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعا اجرا نکند يا قراري با محکوم له براي اجراي حکم ندهد و مالي هم معرفي نکند يا مالي از او تامين و توقيف نشده، محکوم له مي تواند درخواست کند که از اموال محکوم عليه معادل محکوم به توقيف شود.»

همين مفهوم از قسمت ديگر عبارت ماده 147 قانون فوق استنباط مي شود که اشعار مي دارد:«... در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه مي تواند با اخذ تامين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد.» که نشان مي دهد در توقيف مال تفاوتي بين منقول يا وجه نقد بودن آن وجود ندارد. ثانيا با توجه به اين که در مباحث قبل، در خصوص مستثنيات توقيف مال توضيح داديم و گفتيم در مواردي که محکوم به عين مال يا انجام عمل و تعهدي باشد، توقيف مال منتفي است؛ در نتيجه توقيف مال مربوط به مواردي است که اجراي حکم نياز به فروش مال دارد، اما ملاحظه مي شود قانونگذار« وجه نقد» که عين مال است را مشمول توقيف قرارداده است در حالي که وجه نقد نياز به توقيف ندارد و به دستور اجراي احکام وجه نقد محکوم عليه از موجودي حساب يا نزد او يا پيش هر شخص ديگر که باشد اخذ و به محکوم له پرداخت مي شود.

بنابراين، مفهوم داشتن قيد « توقيف شده » در عبارت قانوني فوق مورد ترديد قرار مي گيرد. ثالثاً: عبارت انتهايي ماده 147 قانون اجراي احکام مدني که بيان مي کند:« به شکايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد» مورد سوال قرار مي گيرد. زيرا پس از فروش مال توقيف شده، ديگر توقيفي باقي نمي ماند تا قيد مذکور در ماده 146 قانون اجراي احکام مدني قابل اعمال باشد. از طرف ديگر در موارد توقيف مال در صحنه بازداشت، که مالي توقيف نشده است، ليکن در صورت اعتراض ثالث که متکي به سند رسمي يا حکم قطعي باشد با لحاظ قياس اولويت امکان اعتراض ثالث اجرايي را ممکن مي دانيم.

در حالي که هنوز مالي توقيف نشده است و به اين علت موضوعيت دادن به قيد «توقيف» با اشکال روبرو مي شود. در نتيجه به نظر مي رسد ماده 146 قانون اجراي احکام مدني ناظر به توقيف تاميني است که به موجب آن، مال منقول، غيرمنقول يا وجه نقد توقيف مي شود و ماده 147 قانون اجراي احکام مدني عمدتاً مربوط به توقيف اجرايي است که پس از فروش مال هم نمي توان آن را اعمال کرد در حالي که توقيف مال منتفي مي شود؛ پس قيد «توقيف» داراي مفهوم نبوده بلکه براي بيان مورد غالب مي باشد که اموال براساس قرارتامين صادره يا اجراي حکم توقيف مي شود.

بنابراين، هرگاه مالي توقيف تاميني شود، خواه هنوز به مرحله توقيف اجرايي نرسيده يا توقيف اجرايي آن رفع شده باشد؛ در صورت اعتراض شخص ثالث ، بايد براساس مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني به آن رسيدگي کرد و نمي توان به صرف توصيف نبودن يا توقيف نشدن مال اعمال قانون را منتفي دانست. بنابراين حد شمول «توقيف مال» در معناي اعم آن، توقيف براي تامين يا اجرا و عمليات اجرايي خواهد بود. 


آثار توقيف مال 


توقيف مال بنا بر فسلفه اي که براي آن ذکر شد، داراي آثار و نتايجي مي باشد که در مواد 56 و 57 قانون اجراي احکام مدني به مواردي از آن اشاره شده است: در ماده 56 اين قانون آمده است: « هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرعي و رهني نسبت به مال توقيف شده، باطل و بلاثر است.»ماده57 اين قانون نيز مقرر مي کند: « هرگونه قرارداد يا تعهدي که نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محکوم له منعقد شود، نافذ نخواهد بود، مگر اين که محکوم له کتباً رضايت دهد.»

طبق مواد مزبور: اولاً هر گونه نقل و انتقال مال توقيف شده باطل و بلااثر مي باشد. ثانياً ساير قراردادها و تعهداتي که مستلزم نقل و انتقال مال نمي باشد، غير نافذ اعلام شده است. ثالثاً از جهت تاريخ توقيف و احتمال انتقال پلاک توسط محکوم عليه پس از توقيف آن به فرد ثالث به منظور فرار از دين، توقيف مال و تعيين زمان آن حايز اهميت است. رابعاً براي رعايت اولويت حق تقدم طلبکاران در استيفاي حق آنها نسبت به مالي که توقيف شده است و طلبکاران بعدي که توقيف مازاد بر تامين اوليه را تحصيل کرده اند، تاثيرگذار است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان