بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,036

چه کسي 50 ميليون متر مربع زمين را خورد؟

  1390/9/18
خلاصه: بزرگترين زمين خوار کشور فردي است ساکن استان چهارمحال و بختياري که به تنهايي با تصرف 5000 هکتار(50 ميليون متر مربع) از عرصه هاي منابع طبيعي کشور رکورد دار تاريخ زمين خواري در کشور است...
بولتن نيوز: يکي از بزرگترين مفاسد اقتصادي در کشور ما، زمين خواري است. اين پديده نامتجانس که در تعريف کميسيون اصل 90 به عنوان "جرم پيچيده اي که دستهاي زيادي در پس آن ديده مي شود و برخورد قضايي مي تواند آن را قطع کند" تعريف شده و سالها است که دست به گريبان اقتصاد ايران شده و همين امر نيز علي رغم از بين رفتن اراضي ملي، ميلياردها دلار به اقتصاد کشور لطمه زده و مي زند.

هر چند که آمار دقيقي از ميزان زمين خواري در کشور نمي تواند يافت ولي طبق آخرين بررسي ها سال گذشته زمين خواران توانستند هزار و 900 هکتار عرصه جنگلي و 31 هزار هکتار عرصه مرتعي کشور را تصرف کنند. اين آمارها و برابر نهادن آن با شعارها، نشان دهنده عملکرد ضعيف دستگاههاي مسئول در مقابله با اين پديده است.

اين در حالي است که رئيس دستگاه قضا با علم به اين ضعف عملکرد، شوراي عالي نظارت در قوه قضائيه را تشکيل داده و اعلام کرده که "قوه قضائيه بصورت جدي و فعال وارد عرصه مي شود. مديران قضايي بايد آماده پذيرش گروه هاي بازرسي اين شورا در زمينه بررسي و نظارت بر روند مقابله با متجاوزين به اراضي ملي، جنگلها و ساير منابع طبيعي باشند و گزارشهاي موردي خود را به اين شورا اعلام کنند".
پيش از اين و در ابتداي سال جاري رئيس دستگاه قضا پس از سفر به مازندران از ميزان تصرف زمين هاي ملي و جنگلي و جنگل تراشي هاي صورت گرفته در استان هاي شمالي که يکي از قديمي ترين جنگل هاي جهان را در خود جاي داده است برآشفت و دستور هماهنگي و برنامه ريزي دستگاه هاي مسئول براي مقابله با اين پديده را صادر کرد.


سوال جدي اين است که به رغم همت دستگاه قضا براي مقابله با اين پديده و تاکيد مسئولان عالي نظام، چرا زمين خواران همچنان فعال هستند و چرا هر ساله هکتارها اراضي ملي و جنگلي کشور از سوي اين عده تصرف مي شود؟ به عبارت ساده تر شيوه هاي عمل زمين خواران چيست و آن ها از چه راه هايي براي تصرف اين زمين ها استفاده مي کنند؟
بي توجهي به قانون از سال 1341
مسئولان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در ماههاي گذشته چندين بار بيلان کاري خود در رابطه با آزاد سازي زمين هاي دولتي و عمومي مربوط به منابع طبيعي را منتشر کرده اند. آزاد سازي سالانه 30 هزار هکتار از عرصه هاي تصرف شده منابع طبيعي خبري بود که محمد رضا اورنگي، رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور اعلام کرد. اما اين يک روي سکه داستان دنباله دار تصرف و آزاد سازي زمين هاي منابع طبيعي کشور است. تا کنون کسي به زمين خواران و شيوه هاي مرسوم زمين خواري در کشور اشاره اي نکرده است.
اينکه سالانه چه مقدار از زمين هاي مربوط به منابع طبيعي به دست زمين خواران تصرف مي شود و اساسا زمين خواران چه کساني هستند؟ زمين خواري پديده اي است که در بسياري از کشورهاي جهان وجود دارد. تصرف بيش از حد عرصه هاي طبيعي و بهره برداري نامتناسب از اين عرصه ها، اکنون بسياري از کشورها را با چالش هاي جدي مواجه کرده است. کشورهاي مختلف با وضع قوانين تلاش مي کنند تا مانع بروز اين پديده شوند.

ايران نيز از سال 1341 مصمم به برخورد جدي با موضوع زمين خواري شد. در اين سال با ملي اعلام شدن جنگل ها اقداماتي براي مقابله با تصرف غيرقانوني زمين از سوي دولت وقت انجام گرفت. هم امکانات سرکشي به گوشه و کنار کشور کم بود و هم دولت مرکزي به دليل فراهم نبودن شرايط تسلط چنداني بر همه استانها و گوشه و کنار کشور نداشت. همين مساله موجب شده بود که کسي اين قانون را جدي نگيرد. نه دولتي ها و نه مردم. اما تا امروز به دليل جدي گرفته نشدن قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع متاسفانه اين پديده در کشور روز به روز در حال گسترش است.
ويلا سازي در زمين هاي ملي و طبيعي، تبديل مراتع حاصلخيز به اراضي کشاورزي ديم و چند دليل ديگر از اصلي ترين راهها و علتهاي تصرف منابع طبيعي کشور است.
چندي پيش غلامعلي فروغي، مشاور حقوقي منابع طبيعي گفته بود بررسي ها نشان مي دهد مرزهاي تهران سالانه به اندازه 2 کيلومتر در حال بالا رفتن است. اين به معناي آن است که اگر مرز شمالي تهران 75 کيلومتر فرض شود پيشروي سالانه 2 کيلومتر سبب خروج 150 کيلومتر مربع زمين از محدوده عرصه هاي طبيعي خواهد شد.

بزرگترين زمين خوار کشور کيست؟
محمد تقي عموزاده معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها مراتع و آبخيز داري کشور به عنوان اصلي ترين متولي حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي کشور اعم از جنگل ها و مراتع کشور است. او در گفتگويي با همشهري اقتصاد در رابطه با رايج ترين شيوه هاي زمين خواري بزرگترين پرونده هاي زمين خواري و ريز و درشت اين ماجرا سخن گفته است.
براساس گفته هاي عموزاده بزرگترين زمين خوار کشور فردي است ساکن استان چهارمحال و بختياري که به تنهايي با تصرف 5000 هکتار (50 ميليون متر مربع) از عرصه هاي منابع طبيعي کشور رکورد دار تاريخ زمين خواري در کشور است. وي مي افزايد: اين فرد براي 2000 هکتار از زمين هاي مورد ادعاي خود سند دارد.

اما براساس اطلاعات و مدارک موجود اين 2000 هکتار نيز مشکل دار هستند و جزو منابع طبيعي محسوب مي شوند. 3000 هکتار ديگر از اين زمين ها را هم در سالهاي گذشته آرام آرام و متر به متر در نبود حفاظت تصرف کرده و براي خود دست به سند سازي زده. ماموران ما هم بلافاصله پس از آن که متوجه ماجرا شدند با طرح شکايت در مراجع قانوني پرونده اين زمين خواري بزرگ را به دادگاه فرستادند که البته الان چندين سال است که به نتيجه نرسيده است.

شيوه هاي زمين خواري
معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها در رابطه با رايج ترين شيوه هاي زمين خواري نيز مي گويد: اخذ سند از طريق"راي الزام به تنظيم سند" به واسطه راي محاکم قضايي فروش املاک بلاصاحب و رها شده از طريق اجراي ثبت اسناد از شيوه هاي زمين خواري در کشور است. به گفته عموزاده برخي از زمين خواران نيز از شيوه هاي ديگري استفاده مي کنند. آنان املاک بلاصاحب و رها شده را به عنوان وثيقه در رهن بانکها براي دريافت وام قرار مي دهند و در برخي موارد نيز اين املاک را به صورت همزمان به بانکهاي مختلف ارائه مي کنند. وثيقه قرار دادن اين سندها براي آزاد سازي متهمان دادگاه ها، گرفتن سند مالکيت و انتقال قطعي و فروش ملک به طور قطعي، ساخت بنا در زمين ها و املاک بلاصاحب يا داراي صاحبان متوالي در خارج از کشور، دستکاري در متراژ املاک، فروش املاک بلاصاحب يا مجهول المالک که در طرحهاي عمراني قرار گرفته اند، انتقال با آراي جعلي دادگاه ها، وثيقه قرار دادن ملک مجهول المالک يا رها شده و بلاصاحب براي خريد کالا از کارخانه جات از ديگر شيوه هاي معمول زمين خواري در کشور است.
آنگونه که اين مقام مسئول در سازمان جنگل ها و مراتع کشور گفته است: زمين خواران با به کار بردن اين شيوه ها تا کنون توانسته اند بخش هاي فراواني از اراضي و جنگل هاي طبيعي کشور را تصرف کنند.
براي مثال اين افراد با وثيقه قرار دادن سند اين زمين ها در جاه هاي مختلف اعم از بانک ها و دادگستري ها و غيره با توجه به اينکه از زمين هاي تصرف شده سند در اختيار دارند، به اهداف خود مي رسند و با اين شيوه حتي دستگاه هاي حاکميتي و دولتي را نيز مقابل هم قرار مي دهند. چنانچه بسياري از پرونده هاي زمين هاي تصرف شده اي که هم اکنون در مراجع حقوقي در حال رسيدگي است مربوط به زمين هايي از همين دسته است که سازمان جنگل ها به عنوان متولي منابع طبيعي و يکي از دستگاه هاي دولتي و حکومتي روي تملک آن اختلاف دارد.
در خلال دعواهاي اين نهادها براي تصرف اين زمين ها، زمين خوار اصلي در حاشيه قرار مي گيرد. او پيشتر سود خود را ازا اين بين برده است.

جابجايي يک متري مرزها و حريم ها
عموزاده همچنين از شيوه دستکاري در متراژ زمين به عنوان يکي از اصلي ترين، معمولترين و بي دردسرترين شيوه هاي زمين خواري در کشور ياد مي کند و مي گويد: زمين خواران در اين سبک هيچ کار خاصي انجام نمي دهند فقط در هر بار دستکاري حد زمين هاي خود با منابع طبيعي را يک يا چند متر جابه جا مي کنند و به عنوان مثال با کشاورزي در زمين هاي طبيعي آن ها را به تصرف خود در مي آورند،با توجه به اينکه در سندهاي آنها در رابطه با مرز زمينها چيزي ذکر شده است که هم مرز با عرصه هاي منابع طبيعي است و در اين سندها متراژ عنوان نشده است، کسي نمي تواند از ميزان پيشروي و تصرف آنها مطلع شود. در اين روش در هر بار پيشروي و تصرف زمين که شايد به يک متر هم نرسد و در وهله اول به چشم نيايد، امام به ازاي طول زمين که گاه تا چندين هکتار مي رسد، اين اتفاق مي تواند چندين هکتار از منابع طبيعي را به تصرف شخص در آورد يکي از روشهاي منابع طبيعي براي تعيين حدود مرز با زمين هاي شخصي نصب تيرهاي بتني "بنچ مارک" در زمين است. با وجود اين که اين ها تا عمق 2 متري زمين فرو مي روند، امام افراد با استفاده از تراکتور اين ها را بيرون کشيده و به تصرفات خود ادامه مي دهند. به گفته عموزاده ما هم که نمي توانيم براي متر متر زمين ها يک نگهبان بگذاريم.

زمين خواري به وسعت کل کشور
هر چند که مسئولين ذيربط بيشتر توجه خود را معطوف به زمين خواري هاي گسترده در شمال کشور کرده اند اما اين پديده فقط در شمال کشور صورت نمي پذيرد. آنچه که از اخبار گوشه و کنار کشور شنيده مي شود، تداوم اين جريان در سراسر کشور است. چه اينکه سال 86 ماموران امنيتي استان کرمان با همکاري سازمان بازرسي کل کشور، يکي از بزرگترين باندهاي زمين خوار در استان کرمان را کشف و دستگير کردند. اين باند که معرف به کلانتري بود،1260 هکتار از زمين هاي اراضي ملي به ارزش تقريبي 64 ميليارد تومان را با پرداخت 164 ميليون تومان تصرف و با پرداخت رشوه براي تصرفات غيرقانوني مدرک جعل کرده بودند. روش اين افراد نيز بدينگونه بود که با فروش صوري زمين به يکديگر و سپس طرح دعواي الزام ثبت سند در دادگاه هاي حقوقي، به اين زمين خواري جلوه قانوني مي دادند. در ساليان گذشته استان کرمان به بهشت زمين خواران معروف بوده و 80 درصد اين زمين خواري ها در اين استان از سوي ادارات دولتي انجام شده است!
در يکي از مشهورترين پرونده هاي زمين خواري، در سال 72 زمين 50 هکتاري با کاربري صنعتي و فضاي سبز به شرکت تعاوني انصار وابسته به اداره ... استان کرمان واگذار گرديد اما اين تعاوني در سال 82 در اقدامي عجيب اين زمين ها را با کاربري مسکوني به آقاي ب. مي فروشد که اين مساله مورد اعتراض شديد مردم سيرجان و به طور خاص حجت الاسلام جهانشاهي واقع مي شود و وي از آن زمان تا کنون بارها و بارها در گوشه و کنار از زمين خواري هاي گسترده در کرمان ابراز نگراني کرده است و همين امر نيز باعث شد تا اين طلبه سيرجاني دست به راهپيمايي اعتراضي براي دفع اين فساد از استان کرمان شود.
علاوه بر اين زمين خواري هاي گسترده مشهد، اصفهان،تبريز و شيراز گوشه هاي ديگري از زمين خواري در کشور هستند.موضوعي که پس از گذشت چند سال هنوز نيز بدان توجهي نشده است و اراضي ملي که روز به روز محدودتر مي شوند.

زمين خواري سريعتر از آزاد سازي
فقط در سال 89 در مجموع يک هزار و 296 پرونده مربوط به زمين خواري در عرصه هاي جنگلي کشور تشکيل شد که در مجموع زمين خواران در آنها يک هزار و 859 هکتار از عرصه هاي جنگلي کشور را تصرف کرده بودند. علاوه بر اين در همين سال 10 هزار و 982 پرونده نيز براي زمين خواري در عرصه مراتع تشکيل شد که در آن ها نيز زمين خواران 31 هزار و 147 هکتار از عرصه هاي طبيعي کشور را به تصرف خود در آورده بودند. حال با در کنار هم گذاشتن اين آمارها و آمارهايي که به نقل از رئيس سازمان جنگل هاي کشور در ابتداي اين گزارش آمده بود، روشن مي شود که سرعت زمين خواران در زمين خواري و تصرف منابع طبيعي و جنگلي کشور از سرعت اين سازمان در رفع تصرف از اين زمين ها و آزادسازي آنها بيشتر است.
به عنوان مثال اگر در سال 89 فقط 30 هزار هکتار زمين تصرف شده آزادسازي شد، در اين سال زمين خواران فقط 31 هزار هکتار مرتع تصرف کرده بودند، اين را بايد با 2 هزار هکتار جنگل تصرف شده نيز جمع کرد تا واقعيت ها معلوم تر شود.
عموزاده يکي از بهترين راهکارها براي جلوگيري از زمين خواري در کشور را تشکيل مجتمع هاي ويژه رسيدگي به پرونده هاي زمين خواري در تمامي دادگستري هاي کشور مي داند. او همچنين جلوگيري از تمديد قوانيني که زمينه و دستاويزي را براي زمين خواري فراهم مي کنند از جمله ماده هاي 147 و 148 قانون ثبت، ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري، واگذاري اراضي معوض به کساني که اراضي آنان ملي اعلام شده است را نيز راهکار ديگر مي داند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان