بسم الله
 
EN

بازدیدها: 618

وکالت دادگستري در ترکيه

  1392/5/21
قانون فعلي ترکيه به شماره 3499 درسال 1938 ( 1317 ) به تصويب رسيده ولي بعد از 25سال تشخيص داده شد که اين قانون با شرايط روز و وضع اجتماعي ترکيه تطبيق نمي کند ، لذا در سال 1963 ( 1342 ) رئيس کانون وکلاي آنکارا کنگره اي با حضور نمايندگان کليه کانون هاي ترکيه تشکيل شد ودر مدت سه روز طرح جديد قانون وکالت که قبلاً از طرف کانون هاي آنکارا واستانبول تهيه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصويب ، از طرف وزير دادگستري به مجلس تصويب گرديد ، وچون اکثريت وکلاي مجلس ملي ومجلس سناي ترکيه را وکلاي دادگستري تشکيل مي دادند لايحه مذکور جزو اولين لوايحي بود که به تصويب رسيد .
در لايحه جديد احکام تازه اي گنجانيده شده که براي وکلاي دادگستري ايران بسيار جالب توجه است وترجمه قسمتي از آنها را در آخر اين مقاله به نظر همکاران عزيز مي رسانم .

تعداد کانون ها

طبق قانون وکالت ترکيه در هر شهرستان ( ولايت ) که حداقل 15نفر وکيل داشته باشد يک کانون تشکيل مي شود و فعلاً در مجموع 67 ولايت و35 کانون تشکيل شده است .
بزرگترين کانون هاي ترکيه از حيث تعداد وکلاي اول استانبول است وبعد آنکارا ودر درجه سوم ازمير . هريک از اين کانون ها داراي رئيس وهيات مديره وتشکيلات مستقل هستند

هيات مديره کانون

کانون وکلاي آنکارا و استانبول هر يک داراي 10عضو ويک رئيس ودو عضو علي البدل هستند که در ماه دسامبر هر سال به ترتيب زير انتخاب مي شوند :
هر سال رئيس کانون وکلا هيات عمومي وکلاي دادگستري را از طريق نشر آگهي و ارسال دعوت نامه دعوت مي کند وجلسه با حضور نصف بعلاوه يک وکلاي محل رسميت پيدا مي کند . اگر در جلسه اول اين اکثريت حاصل نشد جلسه بعد که نبايد دورتر از يک ماه باشند با حضور هر تعداد از وکلا رسميت خواهد داشت .
در جلسه هيات عمومي بدواً يک رئيس و دو منشي از بين وکلاي حاضر براي اداره جلسه انتخاب مي کنند ، سپس گزارش اقدامات يکسال گذشته کانون و همچنين حساب هزينه ودر آمد بودجه کانون که از طرف رئيس کانون تهيه شده مطرح مي شود وبعداً رئيس کانون وکلا واعضاي هيات مديره و اعضاي دادگاه انتظامي و هيات بازرسان کانون را جداگانه و به ترتيب زير براي مدت دو سال انتخاب مي کنند :
در پايان هر سال 5 نفر از اعضاي اصلي ويک نفر از اعضاي علي البدل هيات مديره که مدت دو سال مديريت آنها خاتمه يافته است از هيات مديره خارج مي شوند وهيات عمومي شش نفر ديگر را بجاي آنها انتخاب مي کند در اولين دوره که تمام مديران براي دو سال انتخابمي شوند در پايان سال اول 5 نفر عضو اصلي و يکنفر عضو علي البدل به قيد قرعه از عضويت هيات مديره خارج مي شوند .

منع تجديد انتخاب اعضاي هيات مديره

عضوي که به ترتيب به قيد قرعه خارج شده يا دو سال مديريتش به پايان رسيده بلافاصله در دوره بعد نميتواند به مديريت انتخاب شود ولي پس از گذشتن يکسال انتخاب مجدد او بلا اشکال است .
بدين ترتيب هيچ يک از اعضاي هيات مديره نمي تواند بيش از دو سال بطور متوالي عضويت هيات مديره را عهده دار گردد .

رئيس کانون وکلا

چون انتخاب رئيس کانون مستقلاً و جداگانه انجام مي شود تجديد انتخاب رئيس کانون و کلا به دفعات مکرر و قانوناً بلامانع است ولي طبق عرف و مرسوم کانون هاي ترکيه هر رئيس کانون بيش از سه دوره ( مجموعاً شش سال ) به مديريت ادامه نمي دهد ودر پايان شش سال شخصاً و رسماً از داوطلب شدن خودداري مي کند و اگر هم به رياست کانون انتخاب شد اين سمت را قبول نمي کند .
چنانچه رئيس کانون وکلا بخواهد از سمت خود استعفاء دهد موضوع در هيات عمومي مطرح شده و در صورتي که مورد تصويب قرار نگيرد نمي تواند سمت خود استعفاء دهد . در صورت فوت رئيس نيز هيات عمومي در جلسه فوق العاده يکنفر ديگر را به رياست انتخاب مي کنند .
استعفاي اعضاي هيات مديره در هيات مديره مطرح شد و تعيين تکليف با هيات مديره است . در صورت فوت يا استعفاء يا ممنوع شدن عضو اصلي هيات مديره از اين سمت يکي از اعضاي علي البدل تا انتخابات مجدد عهده دار وظيفه او خواهد شد .
اعضاي هيات مديره مجبورند در جلسات شرکت کنند و درصورتيکه عذر موجهي داشته باشند به موقع رئيس کانون را از عدم حضور خود مطلع سازند . سه جلسه متوالي غيبت بدون عذر موجه عزل از عضويت هيات مديره مي شود .

مقام وشخصيت رئيس کانون وکلا

روساي کانون هاي وکلاي ترکيه چه از نظر اجتماعي و اداري و چه ازلحاظ تشريفاتي در رديف بالاترين مقامات قضائي هستند و طبعاً روساي کانون هاي استانبول و آنکارا بعلت کثرت تعداد وکلاي اين شهرها اهميت و مقام ممتازي دارند . براي اين که اهميت اين شئون و امتياز بهتر درک شود به جريان افتتاح بعد از تعطيل ساليانه دادگستري ترکيه اشاره مي شود : دادگستري ترکيه در هر سال 45 روز يعني از 20 تموز ( اول تير ) تا 15 يلول ( 15 مرداد ) رسماً تعطيل مي شود . پس از پايان تعطيلات مجلس ضيافتي از طرف وزارت دادگستري در استانبول تشکيل مي شود که در آن بيش از 1500نفر از قضات و وکلاي دادگستري وشخصيتهاي مملکتي شرکت مي کنند . در اين جلسه محتشم ، هميشه رئيس کانون وکلاي استانبول نطق افتتاحيه را ايراد مي کند ودر اين نطق معمولاً کارهائي را که دادگستري ترکيه در ظرف يک سال گذشته انجام داده و انتظاراتي را که مردم در سال آينده از دادگستري دارند بيان مي کند .
بعد از رئيس کانون به ترتيب دادستان استان استانبول و مسن ترين قضات حاضر در جلسه يک نطق تشريفاتي ايراد مي نمايند .
در همين جلسه رئيس کانون وکلاي استانبول به سه نفر از شاگرد اول هاي رشته هاي سه گانه دانشکده حقوق استانبول با تشريفات خاصي جايزه مي دهد .

طرز اعطاي پروانه وکالت

شرايط اخذ پروانه وکالت در ترکيه مثل قانون ايران است ولي دوره کار آموزي دو سال مي باشد . براي تعداد وکلا در حوزه هاي مختلف حد نصابي نيست ومتقاضيان پروانه وکالت تقاضاي خود را به کانون مي دهند و پس از تکميل پرونده متقاضي اگر تقاضا قبول شد دوران کار آموزي آغاز مي گردد
پس از طي دوره کار آموزي و قبولي در اختيار ، در روز معين کليه اعضاي هيات مديره با لباس رسمي وکالت در کانون حاضر مي شوند و در روي صندليهاي مخصوص خود جلوس مي کنند . ( جاي هريک از اعضاي هيات مديره قبلاً تعيين و مشخص مي شود ودر تمام دوره مديريت روي صندلي مخصوص خود مي نشينند )
در اين موقع رئيس کانون متن قسم نامه را بشرح زير به صداي بلند کلمه به کلمه قرائت مي کند وداوطلب وکالت نيز عيناً کلمات را تکرار مي نمايد :
( به ناموس ووجدانم قسم مي خورم که بر خلاف قانون ، اخلاق ، وقار وحيثيت شغلي هيچ رفتاري نکنم و سخني نگويم . )
بعد از اداي سوگند فوق ، رئيس کانون خطاب به وکيل مي گويد :
« به اعتبار قولي که داديد پروانه شما را اعطا مي کنم و اگر به قول خودتان وفانکنيد آنرا مسترد خواهم داشت . »
آنگاه رئيس کانون نطق کوتاهي درباره وظايف وکيل و مقام واعتبار وکالت ايراد مي کند و سپس شنل وکالت را که قبلاً داوطلب وکالت تهيه کرده و در اختيار کانون گذاشته است بدوش وکيل جديد مي اندازد . از اين تاريخ نام وکيل جديد در تابلوي کانون و جزو وکلاي رسمي دادگستري ترکيه به سمت مي رسد و داوطلب وکيل شناخته مي شود .

انتشار نام و عکس وکلا

کانون وکلاي آنکارا و استانبول و ازميرهر دو سال يکبار کتابي که در حقيقت همان تابلوي کانون وکلا ونظير کتابچه نام و نشاني وکلاي ما است منتشر مي کند . در اين کتاب عکس ونام و نشاني و شماره تلفن وکلاي عضو کانون به ترتيب تاريخ سمت پروانه منتشر مي شود و در ابتداي آن عکس روساي قبلي کانون چاپ مي کنند .

لباس رسمي وکالت

کليه وکلاي دادگستري ترکيه بدون استثناء در موقع انجام وظايف وکالتي موظفند لباس رسمي وکالت را بپوشند اين لباس که آن را به ترکي « جبه » مي نامند عبارت است از شنل سياه ساده اي است که دو دکمه بارنگهاي قرمز وسبزبه روي يقه آن دوخته شده . رنگ قرمز به نشان حق دفاع در امور جزائي و رنگ سبز به نشانه حق دفاع در دعاوي حقوقي است .
در داخل کاخ دادگستري هر شهرستان اطاق کوچکي براي وکلاي دادگستري تخصيص داده شده وبراي هر وکيل چوب رختي مشخصي در نظر گرفته اند که وکلا به محض به کاخ دادگستري شنل را به دوش مي اندازند ودر موقع خروج به مامور مربوطه مي سپارند . خود شنل هم طوري تعبيه شده که در چمدان وبسته خيلي کوچک جاي مي گيرد .
در مهرماه 1344 که با آقاي « صفوت نزيهي بلوک باشي » رئيس کانون وکلاي آنکارا ، ديدار وگفتگوئي داشتم ايشان يک عدد شنل وکلاي دادگستري ترکيه را لطف کرده به من هديه دادند .
به گواهي صورت جلسات هيات مديره کانون وکلا ، در سالهاي 1340 تا 1350 که افتخار عضويت هيات مديره کانون وکلاي تهران را داشتم ، چندين بار پيشنهاد کرده ام که براي مشخص و متمايز کردن وکلاي دادگستري از ساير کارچاق کن ها و ارباب رجوع دادگستري ترتيبي داده شود که وکلاي ايران هم با شنل وکالت انجام وظيفه نمايند منتها طرح شنل فعلي که پوشيدن و حمل ومحافظت آن مشکل وخرج تهيه آن گران است تغيير داده شود ساده تر گردد تا براي تمام وکلا امکان تهيه و استفاده آن مقدور گردد .
همچنين در يکي از جلسات هيات مديره پيشنهاد کردم که اعطاي پروانه وکالت توام با تشريفاتي که در بالا ذکر شد باشد تا داوطلبي که مفتخر به اخذ پروانه وکالت مي شود از همان ابتداي کار تحت تاثير اين تشريفات قرار گرفته ودرک کند که با اخذ اين پروانه وارد خانواده اي مي شود که نمايندگان ومنتخبين آن به صورت خيلي جدي تري به حرفه ووظايف خود مي نگرند و اهميت فوق العاده اي براي آن قائل هستند .
متاسفانه با اين که اين پيشنهادات مورد تاييد عده اي از همکاران محترم قرار گرفت امامورد تصويب اکثريت واقع نشد ، وفقط براي مشخص ساختن وکلا با تهيه ونصب نشان موافقت کردند که البته وافي به مقصود نبودونيست .
در شماره 3 و2 مجله ارزنده وکالت ، مورخه تيرومردادماه 1379 هم اين پيشنهاد را براي کم اثرتر ساختن ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مطرح کردم که ظاهراً مورد پسند و قبول هيات مديره محترم کانون قرار نگرفته است .

لباس رسمي قضات

شايد ذکر اين نکته هم در اينجا بي فايده نباشد که تمام قضات دادگستري ترکيه بدون استثناءدر موقع انجام وظيفه شنل رسمي قضات را که شبيه شنل وکلاي دادگستري اما با يقه قرمز رنگ هست بدوش دارند و مسلماً اين وضع به ابهت دادگاه وجلب احترام و اعتماد اصحاب دعوي نسبت به دادرسان به حد غير قابل تصوري مي افزايد .
استفاده از لباس رسمي وکالت و قضاوت در دادگستري و محاکم بيش از شصت سال است که در ترکيه الزامي مي باشد .

تقرير نويسي بوسيله ماشين تحرير

نکته جالب ديگر اين است که تقرير نويسي در کليه دادگاههاي ترکيه به عهده ماشين نويسهائي است که صورتجلسات دادگاه و تقريرات دادرسان را حضوراً به تعداد وکلاي طرفين به اضافه يک نسخه ماشين مي کنند وپس از ختم هر جلسه يک نسخه از صورتجلسه امضاء شده را بلافاصله به وکلاي طرفين تسليم مي نمايند .
آقايان وکلاي دادگستري و قضات به خوبي منافع اين روش را تشخيص مي دهند و توجه مي فرمايند که اتخاذ اين رويه تا چه حد از مشکلات وتطويل محاکمات وبعضي سوء استفاده هاي احتمالي جلوگيري مي نمايد .
اميدوارم که هم پوشيدن لباس رسمي براي قضات ووکلا وهم تقرير نويسي بوسيله ماشين نويسهاي آزموده هر چه زودتر در دادگاههاي ايران هم مرسوم و معمول شود .

وکالت تسخيري

وکالت تسخيري در ترکيه مجاني وبلاعوض انجام مي شود اما چون تعداد دعاوي جزائي زياد نيست ، و شمار وکلاي استانبول و آنکارا هم به تناسب تعداد دادگاه ها و پرونده ها زياد است بنابر اين به هر وکيل دادگستري در ظرف سال بيش از يک يا دو پرونده تسخيري رجوع نمي شود که البته مشکل و مسئله اي براي وکيل ايجاد نمي کند .

دادگاه و دادسراي انتظامي

اعضاي دادگاه ودادسراي نظامي کانون مستقيماً از طرف وکلاي دادگستري براي مدت دو سال انتخاب مي شوند ووکيلي که در دادگاه نظامي کانون محکوم مي شود حق دارد به ديوانعالي حيثيت ،( YUKSAK HEYSIYAT DIVANI ) شکايت کند .
اين ديوان تشکيل مي شود از سه نفر از مستشاران ديوان کشور به اضافه سه نفر وکيل دادگستري که از طرف کانون براي اين قسمت انتخاب و معرفي مي شوند راي اين ديوان قطعي است .
در لايحه جديد قانون وکالت ترکيه به مجلس داده شده است مرجع رسيدگي به اين قبيل شکايات را محکمه عالي انتظامي اتحاديه هاي ترکيه قرار داده اند و اين محکمه فقط از وکلاي دادگستري تشکيل مي شود .

مواد قابل توجه لايحه اصلاحي قانون وکالت ترکيه

همانطور در ابتداي اين مقاله وعده داده شده اينک ترجمه قسمتي از مواد لايحه اصلاحي قانون وکالت ترکيه را که مي تواند براي خوانندگان گرامي جالب باشد در ذيل بنظر مي رسانم :

موانع وکالت

به موجب ماده 5 قانون به کساني که در يکي از محاکم جزائي به مجازات ترهيبي با ترذيلي محکوم شده باشند پروانه وکالت داده نمي شود هر چند از طريق اعاده حيثيت اثر محکوميت آنها زايل شده باشد .
يکي ديگر از موانع وکالت محکوميت به اعسار است و کساني که به موجب حکم محکمه معسر شناخته مي شوند حتي بعد از رفع اعسار هم از اشتغال به وکالت محروم مي شوند .

مهلت اتخاذ تصميم از طرف کانون

به موجب ماده 7 قانون چنانچه هيات مديره کانون وکلا ظرف دو ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه تصميم خود را مبني بر قبول يارد تقاضا اعلام نکند در حکم قبولي تقاضا خواهد بود .

مشاغلي که با شغل وکالت مباينت دارد

به موجب ماده 14 خدمتگزاران و کارمنداني که در مقابل اخذ حقوق مستمر خدمت مي کنند و همچنين کساني که به امور بيمه و حق العمل کاري وتجارت ومشاغل صنفي ديگر اشتغال دارند ونيز کسانيکه شغل آنها مخالف حيثيت و شرف ونظام وکالت است از اشتغال به وکالت ممنوعند .

محدوديت ها

به موجب ماده 17 دادرسان ودادستانها ودادياران و عموم خدمتگزاران قضائي که بعد از انتظار خدمت يا بازنشستگي به اخذ پروانه وکالت مفتخر مي شوند تا دوسال حق ندارند در حوزه ايکه قبلاً اشتغال داشته اند وکالت کنند . کارمندان دولت وشهرداريها نيز چنانچه موفق به اخذ پروانه وکالت شوند تا دو سال حق قبول وکالت بر عليه موسسه ايکه در آن خدمت مي کرده اند ندارند .

کار آموزي

مدت کار آموزي در ترکيه دو سال است وپس از آنکه متقاضي وکالت مدارک و اسناد وتقاضاي خود را به دفتر کانون تسليم کرد يکي از اعضاي هيات مديره مامور تحقيق درباره سوابق تحصيلي و زندگي واخلاقي او مي شود وبه موجب ماده 21 قانون در ظرف ده روز از تاريخ تکميل پرونده ، عکس ونام وموضوع تقاضاي داوطلب در تابلوي مخصوص کانون و دادگستري در معرض مراجعه عموم گذاشته مي شود وهريک از وکلا کار آموزان وساير افراد در مدت 15 روز هر گونه ايراد واعتراض بصلاحيت داوطلب دارند با ذکر دلايل وتسليم مدارک مي توانند به رئيس کانون وکلا اعلام نمايند .
هيات مديره کانون با توجه به گزارش عضو محقق وپس از رسيدگي به ايراد نسبت برد يا قبول تقاضاي متقاضي اتخاذ تصميم مي نمايد .
کار آموزي وکالت با موافقت هيات مديره فقط براي مدت محدودي حق دارد دوره کار آموزي را تمديد کند ودر صورت عدم قبولي در اختبار براي هميشه از اشتغال به وکالت محروم خواهد شد .

اختبار

اختبار با حضور هياتي مرکب از 5 وکيل دادگستري که قاضي 20 سال سابقه وکالت داشته باشند و دو نفر قاضي که يکي قاضي جزائي و ديگري قاضي حقوقي هستند انجام مي شود .
امتحانات به صورت کتبي و شفاهي و موارد امتحاني در مسائل مربوط به قانون اساسي . قانون مدني . قانون تعهدات . قانون جزا . آيين دادرسي مدني . آيين دادرسي کيفري . قانون تجارت . قانون وکالت مي باشد .
طبق ماده 32 هر کار آموز وکالت بيش از سه بار در اختبار نمي تواند شرکت کند .

اموري که فقط به وسيله وکلاي دادگستري انجام مي شود

به موجب ماده 36 قانون کليه امور زير بايد به وسيله وکلاي رسمي که نام آنها در تابلوي کانون قيد شده است انجام شود :
اظهار نظر مشورتي راجع به امور قانوني و مسائل حقوقي . دفاع از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي در محاکم قضائي و ساير محاکمي که درباره دعاوي افراد قضاوت کرده وراي صادر نمايند . تنظيم و ترتيب وتصديق کليه اوراق واسنادي که بايد به مراجع مذکور تسليم شود .
کليه دادخواستهائي که به دادگاه و مراجع قضائي تسليم مي شود وقتي به جريان مي افتد که از طرف يکي وکلاي دادگستري امضاء شده باشد . در شهرستانهايي که تعداد جمعيت آنها از 100000نفر تجاوز مي کند وکلائي که کمتر از دو سال سابقه وکالت دارند فقط در دادگاههاي بخش واردات اجراء حق فبول وکالت دارند .
وکلائي که سابقه وکالت يا قضاوت ودادستاني آنها کمتر از ده سال است حق قبول وکالت وحضور در جلسات ديوان کشور و شوراي عالي دولتي ندارند .
لزوم امضاي وکيل در ذيل اساسنامه ها و اسناد مهم حقوقي ومبايعه نامه ها
به موجب ماده 47 قانون کليه اساسنامه ها و اسناد مربوط به معاملات شرکتها واسناد معاملات غير منقول ووصيت نامه وهرنوع سندمعامله اي که در دفاتر اسناد رسمي تنظيم وثبت مي شود ومبلغ وموضوع آن از ميزان معيني بيشتر مي باشد وقتي اعتبار خواهد داشت که از طرف يک نفر وکيل دادگستري امضاء و تاييد شده باشد .
حکم اين ماده در نقاطي قابل اجراء خواهد بود که تعداد وکلاي آن از 50 نفر متجاوز باشد .

دفاتر مشترک وکلا

در ماده 49 قانون احکام و شرايط مربوط به دفاتر و کالتي که چند نفر وکيل دادگستري مشترکاً به وکالت اشتغال دارند قيد گرديده است .

کساني که حق دارند در دفاتر وکلا بکار اشتغال يابند

در ماده 51قانون قيد شده است که در دفاتر وکلا ي دادگستري فقط دارندگان پروانه وکالت وکساني که از حقوق اجتماعي محروم نشده اند اشتغال بکار دارند .

مجازات دلالاني که براي وکلا کار پيدا مي کنند

طبق ماده 54 کساني که با اخذ کميسيون از وکيل دادگستري يا از موکل براي وکلا کار تهيه کنند به حبس از 6 ماه تا يک سال محکوم مي شوند واگر مرتکب کارمند دولت باشد محکوميت او از يکسال کمتر نخواهد بود .

ممنوعيت تبليغ و آگهي

طبق ماده 61 تبليغ براي پيدا کردن موکل ازقبيل آگهي در روزنامه وهمچنين قيد عناوين و عباراتي غير از اسم ودرجه وکيل در بالاي نامه ها ممنوع است .

مجازات توهين به وکلاي دادگستري

به موجب ماده 65 کسانيکه بدون داشتن پروانه وکالت امور وکالتي يا مشاوره حقوقي را انجام دهند به حبس از 6ماه تا 2سال محکوم مي شوند .

رسيدگي به اختلافات بين دو وکيل

به موجب ماده 69 رسيدگي به اختلافات بين دو وکيل در صلاحيت هيات مديره کانون وکلا است .

رسيدگي انتظامي به تخلفات وکلا

مواد 132 تا 167 قانون جديد مربوط به طرز رسيدگي به تخلفات وکلاي دادگستري و مجازاتها است وآنچه براي ما جالب توجه مي باشد اين است که طبق ماده 166 هر کس شکايت انتظامي بر عليه يک وکيل دادگستري طرح کند بايد مبلغي به عنوان علي الحساب بابت هزينه رسيدگي به صندوق کانون بپردازد .

حق الوکاله

به موجب ماده 168 وکيل مي تواند با موافقت موکلش هر نوع قرار داد راجع به حق الوکاله منعقد نمايد ودر غير اين صورت موکلين مجبورند طبق تعرفه مصوب کانون حق الوکاله وکيل را بپردازند .
ساير احکام مربوط به حق الوکاله در قانون ترکيه تقريباً شبيه قانون ايران است فقط در ماده 171 قيد شده است که اگر موکل اقساط حق الوکاله را در مواعدي که در قرارداد ذکر شده است نپردازد وکيل مي تواند از وکالت او استعفا دهد وموکل حق استرداد آنچه را که پرداخته است ندارد . مسئوليت ناشي از استعفاي وکيل به عهده موکل است .

حق الوکاله وکيل در صورت سازش دو طرف دعوا

طبق ماده 173 قانون جديد چنانچه در جريان دعوا موکل با طرف سازش کرده وبر اثر آن دعواي خود را مسترد دارد موکل وطرف متضامناً مسول پرداخت حق الوکاله وکيل طبق تعرفه رسمي خواهند بود . به موجب ماده 174 حق الوکاله وکيل جزو ديون ممتاز ، شناخته مي شود ووکيل حق دارد از محل وصول محکوم به حکم دادگاه بدواً حق الوکاله خود را برداشت نمايد . بر طبق ماده 175 هر وکيل دادگستري قبل از طرح دعوا عليه موکل براي مطالبه حق الوکاله بايد هيات مديره کانون وکلا را مطلع سازد ولي اجازه هيات مديره براي طرح دعوا ضروري نيست .
تجديد نظر در تعرفه حق الوکاله به موجب ماده 186 اتحاديه کانون هاي وکلاي ترکيه در هر چهار سال يکبار بايد در تعرفه حق الوکاله وکلا تجديد نظر نمايد .

لزوم کسب اجازه از وکيل براي انتخاب وکيل دوم

طبق ماده 179 قانون جديد در صورتيکه موکل بخواهد وکيل دومي براي خود انتخاب کند بايد اجازه کتبي از وکيل اوليه خود را کسب نمايد . در غير اين صورت وکيل مذکور هيچگونه مسئوليتي در مقابل موکل نخواهد داشت .

استرداد حق الوکاله

در صورتيکه وکيل از وکالت موکل استعفا دهد طبق ماده 184 مجبور است وجوهي را که از موکل دريافت داشته است به او مسترد دارد .

مسئوليت موکل در قبال وکيل

در صورتيکه پرداخت حق الوکاله وکيل مشروط به موفقيت در نتيجه نهائي دعوا باشد ، اگر معلوم شود اسناد ومدارک و اطلاعاتي که موکل براي طرح دعوا در اختيار وکيل گذاشته خلاف واقع بوده به همين جهت در دعوا محکوم شده است موکل موظف است حق الوکاله وکيل را بپردازد .

بودجه معاضدت قضائي

اداره معاضدت قضائي کانون داراي صندوق مستقلي است وهر وکيل معاضدتي بايد 20% حق الوکاله معاضدتي خود را به اين صندوق بپردازد اضافه بر اين وجوه ، شهرداري وفرمانداري هاي محل نيز از محل وجوهي که براي معاونت عمومي تخصيص يافته است هر سال مبلغي به صندوق تعاون قضائي مي پردازند و از اين محل هزينه قضائي وحق الوکاله وکلاي معاضدتي پرداخت مي شود .



مترجم: محمد سرشار


مشاوره حقوقی رایگان