بسم الله
 
EN

بازدیدها: 11,009

يك پرونده(111)مجازات سرقت در صورت رضايت شاکي

  1392/5/21

سرقت يکي از شديدترين مجازات‌ها را به دنبال دارد؛ البته با توجه به اينکه اين جرم در چه حالتي صورت مي‌گيرد، مجازات‌ها متفاوت است. سنگين‌ترين مجازاتي که براي اين جرم در نظر گرفته شده، قطع دست است و اين مجازات در صورتي اجرا مي‌شود که شرايط سرقت حدي وجود داشته باشد؛ اما معمولا سرقت‌ها تعزيري هستند و به قطع دست منتهي نمي‌شوند. مجازات سرقت تعزيري معمولا حبس است که البته با توجه به اينکه جرم در چه وضعي واقع شده باشد مجازات آن متفاوت خواهد بود. در قالب تحليل يک پرونده روند رسيدگي به جرم سرقت و صدور حکم را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

گزارش پرونده

بر اساس محتويات پرونده شخصي به نام فرهاد... شکايتي در برابر سرقت ابزار بنايي که در کارگاهش گذاشته شده بود، در کلانتري مطرح مي‌کند و در متن شکايتش مالک يک خودروي وانت مزدا، به مالکيت فردي به نام جلال... را متهم و ادعا کرده است که وسايل مذکور را در خودروي مذکور و در جلوي در منزل مالک خودرو يعني متهم رويت کرده است. 
وسايل مسروقه عبارتند از سه عدد قفل داربست، سه عدد چهار پايه آهني، 8 عدد شمشه يک عدد فرغون و 3 عدد بيل. 

روند رسيدگي

با ارجاع پرونده به شعبه دادسرا، متهم احضار مي‌شود. وي در اظهارات خود بيان کرده است که خودروي خود را به شخصي به نام حسين که پنج روز است با وي آشنا شده، امانت داده بوده است تا برايش تخته و چوب براي تعمير سقف پارکينگ منزل بياورد. او نيز چوب‌ها و وسايل مسروقه را در خودرو گذاشته، خودرو را جلوي در منزل پارک و سوييچ آن را داخل حياط پرتاب کرده و رفته است و در حال حاضر اطلاعي از او ندارد. 
اما متهم در روز بعد به سرقت از ابزار بنايي اقرار و شاکي اعلام رضايت مي‌کند. متهم در مورد چوب‌هاي موجود که علاوه بر ابزار بنايي در وانت مزدا بود، اظهار کرد که چوب‌ها متعلق به خودش است و برادر همسرش آنان را در اختيار وي قرار داده است. 
در برگ گزارش نهايي با توجه به اظهارات ضد و نقيض متهم، تحقيقات شفاهي از شاکي و اقرار متهم به سرقت اموال مسروقه و نيز اعلام رضايت شاکي، پرونده به همراه متهم به دادسراي عمومي و انقلاب ارسال مي‌شود. اموال مسروقه تحويل شاکي مي‌شود. در دادسرا بازپرس قرار کفالت متهم به ميزان پنجاه ميليون ريال وجه‌الکفاله صادر مي‌کند و اعلام مي‌دارد که در صورت معرفي کفيل قرار قبولي کفالت صادر و وي آزاد و در غير اين صورت زنداني مي‌شود. در ادامه با حضور شخصي به نام فغاني... که برادر همسر متهم است، در دادسرا و تسليم برگ کفالت‌نامه و سند مالکيت شماره 8 و 139/390/488 که مربوط به خانه‌اي است به ارزش بيش از 250 ميليون ريال، قرار قبولي کفالت صادر و متهم به طور موقت آزاد مي‌شود. در برگ اظهارات گواه، فغاني در مورد چوب‌هاي يافت‌شده گفته است که متهم چوب‌ها را از انبار وي با اجازه وي براي اجراي کاري برده است و شکايتي ندارد. همچنين طي نامه آتي که از اداره تشخيص هويت و فرماندهي انتظامي استان يزد به دادسرا واصل شده از متهم سوءسابقه‌اي به دست نيامده است. در ادامه متهم در خواست رفع توقيف از خودروي مزداي خويش به شماره 21791 را مطرح مي‌کند که با درخواست او موافقت مي‌شود.

تصميم دادسرا

در خصوص اتهام جلال به اتهام سرقت ابزار بنايي با توجه به شکايت اوليه شاکي، تحقيقات پرونده و ساير قراين و امارات صرف‌نظر از گذشت شاکي، بزه انتسابي به متهم محرز و در اين خصوص قرار مجرميت صادر شده است. در خصوص سرقت 11 چوب نازک صرف نظر از گذشت شاکي و با توجه به دفاعيات متهم به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي انقلاب مصوب 1381 قرار منع تعقيب صادر شده و دادستان با هر دو قرار موافقت کرده است.

راي دادگاه 

کيفرخواست صادره و پرونده به شعبه دادگاه جزايي ارسال و ارجاع مي‌شود و در نهايت دادگاه با بررسي محتويات پرونده راي ذيل را انشا مي‌کند: 
«در خصوص شکايت آقاي فرهاد فرزند عباس به طرفيت آقاي جلال... فرزند اميرحسين با موضوع سرقت، دادگاه وفق دادنامه شماره 86-345 با عنايت به کيفرخواست در موصوف، شکايت اوليه شاکي، گزارش نيروي انتظامي، کشف اموال مسروقه از متهم و اقرار صريح وي در دادسراي وقوع بزه انتسابي از ناحيه متهم را محرز دانسته است و مستندا به ماده 661 قانون مجازات اسلامي و رعايت ماده 22 همان قانون به لحاظ گذشت شاکي از باب تخفيف، متهم را به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس 20 ضربه شلاق محکوم مي‌کند. راي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي در محاکم تجديدنظر استان تهران است.»

بررسي راي و شکايت

به نظر مي‌رسد که عمل و نحوه ارتکاب عمل متهم از مصاديق جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي است. قاضي رسيدگي‌کننده با توجه به اقرار متهم و تحقيقات انجام شده ارتکاب جرم انتسابي به متهم را محرز و وي را محکوم کرده است و با عنايت به اعلام رضايت شکات خصوصي و فقدان سوءپيشينه، در مورد متهم و از حيث جنبه عمومي جرم در مجازات وي تخفيف داده است و مجازات قانوني وي را تخفيف داده است. نکاتي که در مورد تخفيف مجازات وجود دارد اين است که اعمال تخفيف مجازات فقط در مورد مجازات تعزيري يا بازدارنده ممکن است و از اختيارات قاضي است و بر اساس قانون دادگاه مکلف است جهات تخفيف را در حکم صريحا قيد کند که در اين پرونده نيز قاضي محترم صادرکننده راي جهات تخفيف را اعلام رضايت شاکي اعلام و در حکم ذکر کرده است. تخفيف مجازات موجب تقليل کيفر از حداقل مجازات مقرر براي هر جرم است و بر همين اساس قاضي بدوا مجازات حبس متهم را از حداقل قانوني آن که 91 روز بوده، تقليل داده است. در اين باره نظريه مشورتي اداره حقوقي به شماره 72874455/7 مورخ 27/5/73 مقرر مي‌کند: «دادگاه مجاز نيست هم مجازات جرم ارتکابي را به کمتر از حداقل تخفيف دهد و هم مجازات اخير را به نوع ديگر تبديل کند». 
و با توجه به اينکه تبديل مجازات ممکن است اجباري باشد يا اختياري، موارد تبديل اجباري مجازات عبارتند از: 
1ـ تبديل اجباري مجازات حبس کمتر از 91 روز به جزاي نقدي.
2ـ مجازات تعزيري مشمول تخلفات رانندگي.
و با توجه به مطالب فوق حکم دادگاه به کمتر از 91 روز حبس تعزيري تبديل اجباري به جزاي نقدي بدل از حبس شده است. در همين زمينه بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 اشعار مي‌دارد: «هرگاه حداکثر مجازات بيش از نود و يک روز حبس و حداقل آن کمتر از اين باشد، دادگاه مخير است که حکم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يک ريال تا سه ميليون ريال بدهد و در اجراي بند 2 همان قانون راي وحدت رويه شماره 642 -9/9/1378 اشعار مي‌دارد:»به صراحت بند 2 ماده فوق در موضوعات کيفري در صورتي که حداکثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از اين باشد دادگاه مخير است که حکم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يک ريال تا سه ميليون ريال بدهد. بنابراين تعيين مجازات حبس کمتر از نود و يک روز براي متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون است و چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، بايد حکم به جزاي نقدي بدل از حبس بدهد؛ بنابراين به نظر مي‌رسد که راي فوق مطابق با موازين قانوني صادر شده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان