بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,389

انواع قراردادهاي تامين مالي از منابع بين المللي-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1392/5/20


پرداخت ها بصورت نقدي و غيرنقدي امکان پذير مي باشد و طرف خارجي علاوه بر تامين مالي طرح در بيشتر موارد مسئوليت اجرايي و مهندسي، سفارشات، ساخت و نصب، انتقال تکنولوژي، آموزش و راه اندازي را نيز متعهد مي گردد. در حقيقت در اين نوع قراردادها با يک پيمانکار عمومي (GC) روبرو هستيم و طرف داخلي نظارت فني و مالي پروژه را برعهده خواهد داشت.

برخي ويژگيهاي قرارداد بيع متقابل


1- ملاحظات حقوقي بصورت ويژه مي بايست لحاظ گرديده و شامل مواردي از قبيل حاکميت قوانين طرف داخلي بر قرارداد، حکميت و روابط ارزي فيمابين، اعمال حق کنترل و نظارت فني و مالي، بازپرداخت صرفاً از محل توليد و کنترل کامل طرف داخلي پس از رسيدن به توليد گردد. همچنين به حداکثر رسانيدن مشارکت امکانات توليدي، مهندسي و اجرايي داخلي ميبايست مد نظر قرار گيرد.

2- پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه، راه اندازي توليد و شروع توليد، کشور (و يا شرکت) ميزبان کنترل عمليات را برعهده گرفته و مسئول تامين هزينه عمليات جاري خواهد بود. همچنين پس از پايان دوره و پرداخت اصل، بهره و سود سرمايه گذاريها ، پيمانکار داراي هيچگونه حقي در پروژه نخواهد بود.

3- نرخ بازده سرمايه گذاري نسبت به روش فاينانس بالاتر بوده و معمولا حدود 20%  مي باشد.

4- ريسک در اين نوع قرارداد متوجه هر دو طرف ميباشد و بطور عمده طرف خارجي با ريسک بيشتري روبرو است.

    بعنوان يک اصل بديهي مي بايست اظهار نمود که هيچ قراردادي بخودي خود خوب يا بد نيست و اصولا قرارداد تنها چهارچوب و قالبي براي تقسيم منافع (و در برخي موارد ضررهاي احتمالي)  ناشي از يک همکاري مشترک مي باشد. کليه قراردادها داراي نقاط قوت و ضعف متفاوتي بوده و از جهاتي منافع يک طرف را بيشتر و يا کمتر تأمين خواهد کرد.

به منظور سهولت و به دليل عدم وجود اجماع در ترجمه اين اصطلاح، از علامت اختصاري JV بهره گرفته ميشود. انگيزه هاي تشکيل JV ها عبارتند از:

 

الف) انگيزه هاي اقتصادي


1- امروزه در کشور هاي توسعه يافته تعداد شرکت هاي JV داخلي زياد است، اما به دليل رشد جهاني شدن اقتصاد، روز به روز بر تعداد JV هاي بين المللي افزوده ميشود.

2- برخي از کشورهاي در حال توسعه از سرمايه هاي لازم براي ايجاد يک شرکت که بتواند در صحنه جهاني رقابت کند، برخوردار نيستند، به همين دليل درپي يافتن شرکاي تجاري اند تا از سرمايه آنها در تحقق اهداف اقتصاديشان بهره ببرند.

3- برخي از شرکتها براي پرهيز از ريسک سرمايه گذاري، سعي دريافتن منابع سرمايه اي خارجي به عنوان پشتوانه دارند و برا ي نيل به اين هدف، با ايجاد شرکت هاي فرعي وابسته به شرکت مادر در سرمايه گذاري هايي که ريسک بالايي دارند شرکت ميکنند. با اتمام پروژه، منابع آن به شرکت مادر برميگردد ودر صورت شکست پروژه، شرکت فرعي، تنها به اندازه سرمايه آورده متضرر ميشود و امکان تعقيب شرکت مادر که به صورت مخفي در پشت چهره JV پنهان شده است وجود ندارد.

4- انگيزه ديگر، نياز به متخصصان و قابليت هاي فني برخي از شرکت هاست. اين قابليت ها ميتواند برخورداري آنها ازامتيازات و دارايي هاي معنوي در امرفن آوري و به عبارت ديگر مالکيت هاي معنوي باشد.

5- وجود منابع طبيعي و نيروي کار ارزان نيز در کشورهاي جهان سوم و در حال توسعه، از جمله عوامل ايجاد JV است. عواملي که باعث ترغيب شرکتهاي بزرگ به استفاده از نيروي کار ارزان و استفاده از بازار کشورهاي جهان سوم شده است.

6- برخي از شرکتهاي قدرتمند جهان، چون در کشورهايي مانند آمريکا وآلمان که محل اصلي تشکيل و فعاليتهاي آنهاست، به واسطه قوانين ضد تراست محدود ميشوند، با ايجاد شرکت هاي فرعي ومشارکت با استفاده از روش JV مي کوشند از فضاي مناسب ديگر کشورها براي پيشبرد اهداف سود جويانه خود بهره ببرند. آنها با ايجاد شرکت هاي منشعب از شرکت مادر، با افراد وکشورهاي سرمايه پذير، سرمايه گذاريهاي مشترکي را انجام ميدهند و محدوديت هاي ايجاد شده در کشور اقامتگاه شرکت مادر را در صحنه بين المللي جبران ميکند.

 

ب) انگيزه هاي سياسي و حقوقي


1- کشور هاي در حال توسعه که نوعاٌ کشورهاي سرمايه پذير هستند موجب گسترشJV شده اند. اين کشور ها براي رهايي از قراردادهاي ننگين، از نوع امتياز ازJV بهره گرفتند تا هم سرمايه لازم براي پيشبرد اهداف  اقتصادي خود را تامين کنند و هم از احساسات ملي گرايانه نسبت به اقتدار حاکميت رهايي يابند.

2- وجود سيستم هاي مختلف حقوقي سبب بروز اشکالات مختلفي در پذيرش و انتقال مفاهيم حقوقي از کشوري به کشور ديگر ميشود. مثلاٌ عناوين حقوقي، از قبيل قرارداد،شرکت، بيمه و...در همه کشورها مفاهيم يکساني ندارند. بنابراين بايد از تکنيک حقوقي در تجارت بين الملل بهره گرفت که مشکلات پذيرش مفاهيم را در کشور سرمايه پذير و سرمايه گذار به وجود نياورد. تکنيک حقوقي JV از جمله آنهاست، زيرا به دليل برخورداري از انعطاف پذيري لازم، در تجارت بين الملل، با استقبال خوبي مواجه شده است.

 

انواع قراردادهايJV (موارد زير براي نمونه ميباشد)


1- قرارداد اکتشاف نفت


به دو دليل پر هزينه بودن پروژه هاي نفتي و زير سوال رفتن رژيم قرارداد- امتياز، شرکتهايي که در اين زمينه کار ميکرده اند JV را در صحنه بين المللي فعاليتهاي نفتي به وجود آوردند. اولين قرارداد نفتي به شکلJV بين شرکت دولتي نفت کشور مصر و شرکت ايتاليايي ENI در فوريه سال 1975 منعقد شده و در اوت همان سال اين شرکت ايتاليايي با شرکت ملي نفت ايران قراردادي منعقد ساخت.

2- در امور بانکي


اخيرا ٌشاهد استفاده از تکنيک حقوقي JV در زمينه امور بانکي نيز هستيم. معمولاٌچند بانک براي تامين سرمايه مورد نياز يک پروژه، شرکت JV مجري طرح تشکيل ميدهند و آنها به نحو تضامني مسئول تامين سرمايه مورد نياز شرکت ميشوند و بعداٌ سود حاصل از انجام طرح را به نسبت سرمايه اي که بانک هاي طرف JV گذاشته اند تقسيم ميکنند.

3- در امر سرمايه گذاري


تفاوت عمده اين نوع JV از لحاظ موضوع و طبيعت آن است و اين نوع JV رو به گسترش است. اين نوع مشارکت در اغلب کشورها با موضوع قانون گذاري خاصي، تحت عنوان سرمايه گذاري خارجي قرار گرفته است. در اين نوع JV سرمايه گذار خارجي نه تنها سرمايه خود، بلکه دانش مربوطه به آن را نيز به محل سرمايه گذاري انتقال مي دهد و طرف سرمايه گذار که ممکن است شخص حقيقي يا حقوقي باشد، اجازه ورود به بازار کار و فروش محصول را، که به نحوي به روي سرمايه گذاري خارجي مسدود است کسب ميکند.

 

نتيجه گيري:


JV  يک تکنيک حقوقي، انعطاف پذير است و از اين روش مي توان در زمينه هاي بسيار اعم از صنعت، معدن، نفت، خدمات، کشاورزي و... بهره برد.JV را ميتوان با توجه به اهداف ومقاصد به صورت متفاوت طراحي کرد JV روشي است که با سياستهاي مختلف اقتصادي قابل تطبيق است. اين روش خاص يک منطقه جغرافيايي يا اقتصادي نيست، بلکه متخصصين مدبر و توانا ميتوانند با توجه به اهداف وسياستهاي اقتصادي و زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري آن را طراحي کنند و با در نظر گرفتن شرايط کشور خود آن را به استخدام گيرند. به نظر ميرسد با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي ايران که ميتوان آن را به مثابه پلي بين شرق و غرب از يک طرف و کشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق و آبهاي آزاد از طرف ديگر دانست، اين روش ميتواند در پويايي و تحرک ايران نقش به سزايي داشته باشد. شايد بهره گيري مناسب از موقعيت فوق براي ساختن اقتصاد کشور ايران کافي باشد و احتياج به بهره گيري از منابع فراوان کشور مانند نفت، معدن وکشاورزي باشد. بنابراين با توجه به:

- ارزاني وفراواني نيروي کار در ايران

- برخورداري ايران از نيروي کار نسبتا متخصص در برخي زمينه ها

- موقعيت جغرافيايي ايران در منطقه وجهان

- داشتن جمعيت قابل توجه و بازار مناسب توليد و مصرف

 

بهره مندي از منابع عظيم طبيعي مانند نفت، گاز، انواع معادن زيرزميني و بستر مناسب کشاورزي، صنعت توريسم و...

بايد از روش وتکنيک حقوقي JV در پيشبرد اهداف دراز مدت اقتصادي کشور بهره لازم گرفته شود به شرط آنکه متخصصين امور حقوقي واقتصادي تمام ارکان و عناصر آن را خوب طراحي کنند، با تدابير لازم موانع نا کار آمدي آن را بر طرف نمايند. بعلاوه قانون گذار بايد با مطالعه سياستهاي حقوقي، اقتصادي برخي از کشورها، ارکان قانونگذاري در مورد JV را در زمينه سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي فراهم آورد و نه تنها با بهره گرفتن از منابع سرمايه گذاري خارجي زمينه پيشرفت اقتصادي کشور را فراهم آورد که بر ثبات سياسي کشور نيز بيافزايد.

 
------------------
فهرست منابع و مآخذ:
1- مقاله مطالعه تطبيقي قراردادهاي نفتي.تاليف محمد رضا کسمتي و احمد فرمهيني فراهاني(پژوهشگاه صنعت نفت)، ارائه در اولين همايش مديريت پروژه- خردادماه 81
2- مقاله سير تحول تامين مالي پروژه هاي نفت و گاز.تاليف دکتر مهرداد نراقي، ارائه در اولين همايش مديريت پروژه- خرداد ماه 81
3-  مقاله ساختار و روش اجراي پروژه هاي BOT.تاليف دکتر سليمان شکارچي و دکتر سيد مجتبي حسينعلي پور، ارائه در اولين همايش مديريت پروژه- خردادماه 81
4- بررسي ماهيت و ساختار جوينت ونچر تاليف:حجه الاسلام دکتر علي محمد حکيميان






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان