بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,057

بررسي آثار حکم ورشکستگي نسبت به تاجر ورشکسته

  1392/5/20

مقدمه


قانون تجارت ايران، مواد 0412) تا (575) را به مباحث راجع به ورشکستگي تجار ورشکسته اختصاص داده است. ورشکستگي به حالتي اطلاق مي­گردد که تاجر يا شرکت تجاري در نتيجه توقف از تأديه وجوهي که برعهده اوست، حاصل مي­شود. ورشکستگي مطابق قانون تجارت ايران به سه نوع تقسيم مي­شود: عادي، به تقصير و ورشکستگي به تقلب؛ که هر کدام داراي عناصر خاص خود مي­باشد که در اين مبحث قصد پرداختن به آن را نداريم. نکته قابل توجه آن است که بسياري از تجار ما راجع به قوانين تجارت و ورشکستگي اطلاعات زيادي ندارند و گاهي مشاهده مي­شود که بسياري از قضات نيز اطلاعات کامل و جامعي در اين خصوص ندارند. در اين مقاله سعي شده است که آثار حکم ورشکستگي نسبت به تاجر ورشکسته از ديدگاه­هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.

پس از صدور حکم ورشکستگي، بلافاصله و بي آن که لازم باشد حکم ابلاغ گردد، آزادي تاجر محکوم عليه در اداره اموالش محدود مي­شود. در اين مورد، حکم ورشکستگي داراي اثر عام است و نسبت به تمام اموال تاجر قابل تسري است.

ورشکستگي، اعلام وضع تاجري است که قابليت انجام تعهدات خود را از دست داده و توانايي تأديه ديون خود را ندارد. چنين شخصي ديگر قابل اعتماد نبوده و جامعه با سوءظن به او نگاه مي­کند و چون دارايي ورشکسته وثيقه انجام تعهدات او است، اداره اين دارايي و تصفيه ديون و مطالبات ورشکسته از اختيار او خارج مي­شود. در گذشته، حتي شخص ورشکسته به بردگي بستانکاران در مي­آمد تا هر نوع آنان تشخيص دهند با او رفتار نمايند. اما با تحريم اصول بردگي و توسعه افکار اخلاقي و بشر دوستي و از بين مجازات­ها در امور حقوقي، قوانين امروزي در مواردي که تاجر ورشکسته مرتکب تقصير يا تقلبي نشده باشد، حکم ورشکستگي را فقط موثر در دارايي وي مي­دانند و اگر در برخي مواقع توقيف شخص ورشکسته را نيز تجويز مي­کنند، اين اقدام جنبه جزايي نداشته و فقط اقدامات احتياطي براي حفظ حقوق بستانکاران و عدم تفريط دارايي ورشکسته مي­باشد.

1ـ ماهيت حقوقي منع مداخله


حجر ورشکسته، حجر قانوني است که شباهتي به حجر برخي از محجورين ديگر ندارد. ورشکسته مانند محجوري است که اموال او را شخص قيم اداره مي­کند. اما چنين تشبيهي سطحي و ظاهري مي­باشد؛ زيرا اعمال حقوقي ورشکسته باطل نيستند، اما نسبت به مجموعه دارايي او اصولا پس از صدور حکم بلااثر مي­باشد. به همين دليل است که تعهدات تاجر ورشکسته که در نتيجه قرارداد و يا تقصير عمدي و غيرعمدي ايجاد مي­گردد، با وصف منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود، مانع از اين نمي­شود که او کار جديدي غير از تجارت انجام دهد.[1]

تاجر ورشکسته اصولا محجور نمي­شود و در امور غير مالي خود آزاد است و مي­تواند کاري پيدا کند که زندگي خود را فراهم کند؛ يا آن که با موافقت مدير تصفيه به کار خود ادامه داده يا معاملاتي انجام دهد. حجر محجوران مانند صغير و ديوانه، حجر ذاتي است و براي حفظ منافع خود محجور است. در صورتي که در مورد ورشکسته، منع مداخله در اموال براي حفظ حقوق بستانکاران است.[2]

در واقع، حجر جنبه شخصي دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصي و نفع خود او برقرار شده است؛ در حالي که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعي دارد و يک نوع تامين و توقيف قانوني است تا تاجر نتواند با داشتن اختيار اداره اموال خود، آنها را به زيان بستانکاران به اشخاص ديگر منتقل کند.[3]

2ـ وسعت و حدود منع مداخله


منع مداخله: همان گونه که در ماده (418) قانون تجارت، آشکارا بيان شده است، شامل تمام اموال ورشکسته مي­شود، حتي آن چه ممکن است در مدت ورشکستگي عايد او گردد، اعم از اموالي که در تجارت خانه دارد، يا اموال شخصي وي. منع مداخله، پيش از هر چيز، شامل اموالي مي­شود که تاجر هنگام صدور حکم ورشکستگي مالک آن است. با توجه به اطلاق ماده (418) قانون تجارت، هر گاه پس از صدور حکم ورشکستگي، به تاجر ارثي برسد يا به دارايي او بيفزايد، اين افزايش به سود بستانکاران قابل تقسيم خواهد بود، مشروط بر اين که ترکه را به طور صريح و يا ضمني قبول کرده باشد. در واقع، به موجب ماده (240) قانون امور حسبي، وراث مي­توانند ترکه را قبول يا رد کنند، که به بستانکاران متوفا داده مي­شود.

پرسشي که در اينجا مطرح است اين است که، آيا مدير تصفيه مي­تواند به قائم مقامي تاجر قبول ترکه را اعلام کند يا خير؟ به نظر مي­رسد پاسخ منفي است؛ زيرا، اگر ترکه بيش از ديون خود متوفا باشد و مازاد ترکه­اي وجود داشته باشد، متعلق حق بستانکاران خواهد بود. در نظام حقوقي ما، ارث جنبه قهري دارد، به همين دليل، در ماده (250) قانون امور حسبي، براي رد ترکه مهلت يک ماهه مقرر شده است که از تاريخ اطلاع وراث از فوت مورث شروع مي­شود و در صورت عدم اعلام رد در مدت مذکور، قبول شده تلقي خواهد شد. بنابراين، بدون اين که نياز به اقدامي از جانب مدير تصفيه باشد، ترکه متعلق حق بستانکاران قرار مي­گيرد و تاجر در آن حق دخالت ندارد. البته بديهي است که بستانکاران خود متوفا بر بستانکاران ورشکسته برتري خواهند داشت و طلب آنان بايد پيش از بستانکاران اخير از ترکه پرداخت شود.

3ـ مستثنيات دين


اموالي که در امانت تاجر است يا به عنوان ولايت و قيموميت در اختيار اوست، جزء دارايي ورشکسته به شمار نيامده و سلب مداخله شامل اين اموال مي­گردد. افزون بر اين، ماده (16) قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي اعلام مي­دارد: «مستثنيات دين تحت اختيار ورشکسته گذاشته شده، اما جز صورت اموال قيد خواهد شد». طبق ماده (630) قانون اصول محاکمات حقوقي، مستثنيات دين که قابل توقيف نيستند عبارتند از:

«1ـ لباس و اشيا و اسبابي که براي ايفاي حوايج ضروري مديون و خانواده او لازم است.

2ـ آذوقه موجوده به قدر نياز يک ماهه مديون و نفقه و کسوه اشخاص واجب النفقه.

3ـ اسناد مديون به استثناي کاغذهاي قيمتي و سهام شرکت­ها.

4ـ لباس رسمي و نيمه رسمي مديون و همچنين اسلحه و اسب اهل نظام حاضر به خدمت.

5ـ اسباب و آلات زراعي و حرفه­اي و صنعتي که براي شغل مديون لازم است و همچنين لوازمي که براي زراعت لازم است.

تبصره: مستثنيات دين که به رهن و وثيقه داده شده از شمول اين ماده بيرون است».

موارد بالا در ماده (65) قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 با کمي تغيير آمده است.[4]

4ـ دعاوي ورشکسته


ورشکسته نه تنها از تصرف در اموال خود ممنوع است، بلکه از استفاده از کليه حقوق مالي خود نيز محروم مي­باشد. بنابراين، حق اقامه دعاوي مالي عليه کسي را ندارد و ديگري هم نمي­تواند عليه او اقامه دعواي مالي کند.[5]

دعاويي که عليه تاجر ورشکسته در جريان رسيدگي بوده و يا سپس طرح و اقامه شود بايد به طرفيت مدير تصفيه باشد و اين دعاوي بر دو نوع است: يا مربوط به اموال و حقوق مالي، اعم از اين که تاجر ورشکسته خوانده و يا خواهان بوده و يا سپس طرف دعوا قرار گيرد. وظيفه تعقيب يا اقامه دعوا برعهده مدير تصفيه است و نسبت به حقوق غير مالي بايد قايل به تفکيک شد.

به اين معنا که اگر حقوق غير مالي منجر به نتايج مالي گردد، به گونه­اي که بر حقوق و مطالبات بستانکاران تاثير داشته باشد، باز تاجر ورشکسته ممنوع از مداخله است؛ مثلا اگر عليه وي دعواي نکاح يا نسبت بشود که در نتيجه موثر در وضع مالي بازرگاني باشد، مدير تصفيه مداخله خواهد کرد؛ اما دعاويي مانند ولايت يا قيموميت که جنبه مالي محض داشته باشد، ورشکسته ممنوع از طرح يا دفاع نخواهد بود. بنابراين، ضابطه کلي تاثير يا عدم تاثير دعاوي در وضع مالي بازرگان ورشکسته است.

با اين وجود، قانون اجازه داده است که بنا به تشخيص دادگاه، خود بازرگان ورشکسته به عنوان شخص ثالث در دعوا وارد شود؛ زيرا ممکن است ورود بازرگانان و توضيحات وي در رفع قضيه مطرح شده موثر باشد. همين معنا در ماده (420) ق.ق، به اين نحو بيان شده است:

«محکمه هر گاه صلاح بداند مي­تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان ثالث در دعواي مطروحه اجازه دهد». به هر صورت، در تمام دعاوي، مدير تصفيه حق دخالت دارد، چه به عنوان مدعي يا مدعي عليه، چه به عنوان شخص ثالث.[6]

5ـ آثار منع مداخله


قاعده منع مداخله در ماده (418) قانون تجارت، متضمن آثار و نتايج متعددي است، از جمله:

1. تاجر ورشکسته از تاريخ صدور حکم ورشکستگي حق عقد قراردادي را که موثر در حقوق هيات بستانکاران باشد، ندارد؛ براي مثال: بازرگان نمي­تواند به نفع بستانکاري، بر مالي از اموال خود وثيقه برقرار کند. در اين صورت، قرارداد مزبور نسبت به هيات بستانکاران تاجر بلااثر است و مال مورد وثيقه بايد در اختيار مدير تصفيه قرار گيرد.

2. از تاريخ صدور حکم ورشکستگي، هر گونه پرداختي به بستانکاران يا اشخاص ديگر ممنوع است و مدير تصفيه مي­تواند مبلغ پرداختي را از شخص دريافت کننده مطالبه کند. اين قاعده در صورتي که پرداخت به صورت نقد صورت گرفته باشد، اشکال ايجاد نمي­کند و کافي است تاريخ پرداخت معين باشد. اما مساله­اي که مطرح مي­شود اين است که هر گاه پرداخت با چک صورت گرفته باشد، چگونه بايد عمل کرد؟ در حقوق ما بعد از صدور حکم ورشکستگي، دارنده حق وصول چک را ندارد، چه پيش از صدور حکم ورشکسته صادر شده باشد و چه پس از آن. علت اين قاعده اين است که در حقوق ما، با صدور يا ظهرنويسي چک، محل آن به دارنده منتقل نمي­شود. بنابراين، با دارنده چک مانند ديگر بستانکاران رفتار خواهد شد.

3 . هر گاه يکي از بستانکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگي، متقابلاً به ورشکسته بدهکارشود، تهاتر صورت نمي­گيرد و بدهکار تاجر بايد مبلغ بدهي خود را به مدير تصفيه بپردازد و براي دريافت طلب خود از تاجر، جزء غرما قرار گيرد. اين قاعده به طور مسلم موافق روح مقررات قانون تجارت در مورد ورشکستگي است؛ چون اين مقررات به منظور برقراري وضعيت برابر ميان بستانکاران تاجر وضع شده است و قبول تهاتر در چنين حالتي به زيان بستانکاران ديگر است؛ بنابراين بايد مردود اعلام شود.

6ـ منع بازداشت ورشکسته به علت عدم پرداخت زيان به مدعي خصوصي


پيش از قانون بازداشت بدهکاران در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مصوب 52، شاکي خصوصي حق داشت براساس ماده (1) الحاقي به قانون آ.د.ک مصوب 1377، زيان خصوصي خود را از محکوم عليه مطالبه نمايد و با گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه، در صورتي که محکوم عليه مالي معرفي نمي­کرد يا دسترسي به اموال او نبود، به درخواست مدعي خصوصي در مورد زيان در ازاي هر پنجاه ريال يک روز توقيف مي­شد. همچنين مدت توقيف در تمام موارد نبايد از پنج سال تجاوز مي­نمود.[7]

 در حکومت قانون مزبور، اين پرسش مطرح شد که با توجه به اين که برابر ماده (418) ق.ت، تاجر ورشکسته از تاريخ صدور حکم، حق مداخله در اموال خود را ندارد، آيا مي­توان وي را در برابر زيان مدعي خصوصي بازداشت نمود يا خير؟ هيات عمومي ديوان عالي کشور در راي شماره 290 مورخ 17/9/50 اعلام نمود: «چون تاجر از تاريخ صدور حکم ورشکستگي به موجب ماده (418) ق.ت، از مداخله در کليه اموال ممنوع است و مدعي خصوصي نيز در صورتي که به اموال دسترسي داشته باشد، به واسطه اين که دارايي ورشکسته متعلق حق همه بستانکاران است، حق مداخله نداشته و بايد براي استيفاي حقوق خود به اداره تصفيه مراجعه نمايند. مورد از شمول قانون (1) الحاقي به آ.د.ک، خارج است و نمي­توان ورشکسته را به استناد آن توقيف کرد».

بنابراين، ماده واحده قانون منع بازداشت اشخاص مصوب 52، به استثناي جزاي نقدي، توقيف اشخاص را در قبال عدم پرداخت دين و محکوم به و تخلف از انجام ساير تعهدات و الزامات مالي، منعنموده است. بنابراين، بازداشت ورشکسته به علت عدم تأديه زيان مدعي خصوصي موردي نخواهد داشت؛ زيرا قانون مذکور ناسخ ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت­هاي مالي مصوب 51، در خصوص تأديه جزايي نقدي يا زيان ناشي از جرم وارد شده به مدعي خصوصي مي­باشد و از طرفي، ماده (139) ق.م.ا مصوب 62، ناظر به اختيار دادگاه در بازداشت محکوم عليه نسبت به عدم رد عين مال يا قيمت يا مثل آن با شرايط پيش­بيني شده در ماده مذکور مي­باشد.

7ـ ضمانت اجراي منع مداخله


هر گاه معامله تاجر پس از صدور حکم ورشکستگي از نوع معاملات مندرج در ماده (423) ق. تجارت، يعني «معاملات تاجر پس از توقف» باشد، اقدام او باطل و بلااثر خواهد بود؛ زيرا زماني که معاملات مندرج در ماده (423) قانون تجارت، از تاريخ توقف باطل اعلام شده است، به طريق اولي، چنين معاملاتي پس از صدور حکم ورشکستگي نيز باطل و بلااثر است.

پرسش: آيا معاملات خارج از انواع مذکور در ماده فوق را مي­توان باطل اعلام کرد؟ پاسخ اين است که اين نوع معاملات مشروط به اين که مالي باشد و پس از صدور حکم ورشکستگي منعقد شده باشد، باطل است. هر چند که تاجر محجور به شمار نمي­آيد.[8]

در واقع، قاعده منع مداخله، از قواعد آمره و داراي خصيصه نظم عمومي است و بنابراين، اقدامات خلاف آن به حکم ماده (975) قانون مدني، باطل است. به همين دليل، شخص ثالثي که با تاجر ورشکسته معامله کرده است، حتي پس از ختم ورشکستگي و پرداخت حقوق بستانکاران حق ندارد تاجر را به اجراي تعهداتش ملزم نمايد.[9]

8ـ سلب اعتبار از تاجر


با صدور حکم ورشکستگي، اعتبار تاجر از بين مي­رود. ورشکستگي اساساٌ در نظر جامعه امري موهن است و تاجر را از حيثيت و اعتبار، مي­اندازد و اعاده اعتبار موقوف به پايان ورشکستگي و رعايت مقررات خاصي است.

9ـ محروميت از حقوق سياسي و اجتماعي


قانون تجارت راجع به محروميت­هاي سياسي، ساکت است؛ اما در قوانين و مقررات خاص، از اين نوع محروميت­ها سخن به ميان آمده است. مثلا بازرگان ورشکسته، محروم از انتخاب کردن يا انتخاب شدن و عضويت در هيات تصفيه و نظاير اينهاست. بديهي است که در ورشکستگي عادي پس از اعاده اعتبار، اين محروميت­ها از بين مي­رود، اما در ورشکستگي به تقصير و يا تقلب مادامي که از جنبه جزايي اعاده حيثيت نشده، محروميت سياسي هم باقي خواهد بود.

در مورد محروميت­هاي اجتماعي نيز قانون ساکت است؛ اما در بيشتر قوانين، محروميت­هايي حتي براي ورشکستگان عادي ديده مي­شود و در مورد ورشکستگي به تقصير و يا به تقلب چون ورشکسته مرتکب جرم شده، محروميت­هاي اجتماعي نتيجه محکوميت­هاي جزايي است.

مثلا در قانون اصلاحي شرکت­ها مصوب 26 اسفند ماه 1347، ورشکستگان نمي­توانند به سمت مدير يا بازرس شرکت­هاي سهامي تعيين بشوند. ماده (19) قانون تاسيس اتاق­هاي بازرگاني مصوب 7 دي ماه سال 1333، تصريح مي­کند که بازرگانان متوقف در مدت توقف، از حق عضويت اتاق­هاي بازرگاني محروم مي­باشند. در ساير قوانين هم که به طور صريح ورشکسته را براي انجام کارهاي مختلف منع نمي­کند؛ چون يکي از شرايط اشتغال، داشتن حسن شهرت مي­باشد. اما در ورشکستگي حسن شهرت را لکه­دار نموده و مانع اشتغال مي­شود، حتي ادامه تجارت نيز براي ورشکسته ميسر نيست مگر آن که اعاده اعتبار کند.[10]

 

--------------
پي نوشتها
[1] . ستوده تهراني، حسن، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد 4، چاپ 76، ص 140.
[2] .عرفاني، محمود، حقوق تجارت، جلد سوم، جهاد دانشگاهي، چاپ 69، ص 109.
[3] . اسکيني، ربيعا، حقوق تجارت، ورشکستگي و تصفيه امور ورشکسته، چاپ 75، ص 57.
[4] . ستوه تهراني، پيشين، ص 141.
[5] . عبادي، محمدعلي، حقوق تجارت، گنج دانش، چاپ 73، ص 324.
[6] . کاتبي، حسينقلي، حقوق تجارت، گنج دانش، چاپ 72، ص 305.
[7] . عرفاني، محمود، پيشين، ص 112.
[8] . نظريه مورخه 16/10/52، اداره حقوقي وزارت دادگستري، مجموعه نظريه­هاي مشورتي در زمينه مسائل مدني، ص 26.
[9] . اسکيني، ربيعا، پيشين، ص 60.
[10] . ستوه تهراني، حسن، پيشين، ص 198.



نويسنده: دکتر عليرضا حسني-استاديار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان


مشاوره حقوقی رایگان