بسم الله
 
EN

بازدیدها: 985

شرحي بر ارث زوجه از اموال منقول-قسمت چهارم

  1392/5/20
قسمت قبلي




4-4-3-2) تعارض برخي روايات مثل روايت هشتم با آيات، زيرا در قرآن کريم آمده: «ولکم نصف ماترک ازواجکم ان لم يکن لهن ولد فان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصية بها او دين ولهن الربع مما ترکتم ان لم يکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصية توصون بها اودين» (نساء،12). (ربع ما ترک براي همسرانتان است، بعد از کسر وصيـتي کـه به آن وصـيت کـرده باشند يـا بـدهي که داشتـه باشـند، اگر فرزندي نداشته باشيد، پس اگر فرزندي داشته باشيد، ثمن ماترک شما براي همسرانتان است، پس از کسر وصيتي که به آن وصيت کرديد يا بدهي که داشته باشيد).

نحوه تعارض روايات با آيات به صورت تخصيص نيست، زيرا اگر مدلول روايات محروميت اين بود که يا از مجموع قيمت اموال غيرمنقول و عين اموال منقول مي‌برد؛ تخصيص درست بود؛ ولي تخصيص روايات به گونه‌اي است که يا صدمه مي‌بيند و بر همين اساس همه فقها نظر سيد مرتضي را با احترام نقل کرده‌اند؛ زيرا با رقمي که قرآن در بحث سهام مشخص کرده با اينگونه روايات سازگاري ندارد والاّ نظر سيدمرتضي مثل قول ابن جنيد متروک مي‌شد. دليل بيان نظر سيدمرتضي اين است که چون مشکل مخصص نبودن روايات ياد شده، براي ظهور قرآني امري آشکار بوده ايشان آن را حل کرده است.

بنابراين بهترين روش جمع بين روايات ياد شده و اجماع بر محروميت و ظهور قرآني همان نظر سيد مرتضي است؛ زيرا با اين جمع هم به روايات عمل مي‌شود و هم ظاهر آيات قرآن حفظ مي‌شود. چون اولا رواياتً به چند دسته تقسيم مي‌شدند؛ ثانياً کلمات روايات اجمال دارد؛ ثالثاً عمل به روايات منجربه کم شدن سهمي است که قرآن مشخص کرده؛ لذا نمي‌توان به ظاهر آنها عمل نمود.

5-4-3-2) در برخي از روايات جمله: «فتعطي حقها منها» (روايت پنجم) «فتعطي ربعها او ثمنها» (روايت هفتم) (فتعطي ثمنها او ربعها) (روايت هشتم) (فتعطي نصيبها من قيمة البناء) (روايات يازدهم) آمده که حق زوجه و و نصيب وي از قيمت اجناس داده ‌شود. شايد اين بهترين قرنيه داخلي بر عدم محروميت زوجه از عين و قيمت زمين و ساختمان باشد؛ زيرا با اين قرنيه ظاهر آيه حفظ مي‌شود، يعني زوجه يا سهم‌الارث خود را مي‌برد.

بنابراين چون در روايات تأکيد شده که حق و نصيب زوجه يا است، اين بخش با ظاهر قرآن نيز موافق مي‌باشد؛ لذا ناديده گرفتن اين جمله‌ها و فتوي دادن به محروميت زوجه ازعين و قيمت زمين و ساختمان، اشکالي بدون پاسخ است. آيت‌الله شاهرودي مي‌نويسند: «چون خود خاک و زمين در آن زمان ارزش نداشته و مالکيت نمي‌آورده، بلکه نوعي اختصاص بوده که قيمت ساختمان، بناء و اشجار و... به زوجه پرداخت شود، همينطور براي قطع منازعات زوجه با ايل و تبار زوج متوفي مي‌باشد. اين تعليل که در روايات آمده: «انما ذلک لئلا يتزوجن فيفسدن علي اهل المواريث مواريثهم» به اين علت است که شايد زوجه ازدواج کند و اموال خود از جمله زمين را در اختيار زوج جديد قرار دهد و سبب منازعاتي با ساير ورثه شود. لذا اين تعليل براي حفظ نسبت ميراث ساير ورثه و زوجه به لحاظ اصل سهام است و تغييري در آن نمي‌شود بر همين اساس محقق اردبيلي نوشته «اين حکمت (تعليل)، فقط مقتضي محروميت ازعين اموال بوده است و شامل قيمت آنها نمي‌شود» (اردبيلي، بي‌تا: ج 11، ص 450).

بنابراين مجرد سکوت روايات از تصريح به اعطاي قيمت زمين به زوجه، شايستگي آن را ندارد که دليلي بر محروميت زوجه از عين و قيمت زمين باشد؛ اگر بيان شود زن از عين اراضي و اموال غيرمنقول ارث نمي‌برد استثناء متصل مي‌شود و اگر بيان شود از قيمت آنان هم ارث نمي‌برد استثناء منقطع مي‌شود چون اصل در استثنا متصل است و منقطع نمي‌باشد؛ لذا اولاً به قرنيه ظهور، استثنا متصل است؛ ثانياً در برخي از روايات تأکيد شده که سهم ارث زوجه از زمين داده نشود و اين تأکيد ظهور در عين زمين دارد نه ماليت؛ ثالثاً تعبير اعطاي سهم زوجه از قيمت ساختمان که در برخي روايات آمده، نشان مي‌دهد که قيمت ساختمان از آن جهت که خانه است و استحقاق بقاء روي زمين را دارد، به وي داده شود و قيمت خانه به اين معنا همان قيمت زمين خصوصاً در آن زمان است؛ رابعاً اين که در برخي روايات آمده زوجه نمي‌تواند شوهر جديد خود را سهيم در خانه و زمين ساير ورثه کند، ظهور دارد که مراد روايات حفظ عين خانه و زمين براي ورثه است و شامل محروميت زوجه از اصل حق خود در ماليت يا منفعت زمين نمي‌شود (ر.ک. شاهرودي، 1386: ش49، صص43- 42).

3) زوج يا زوجه تنها وارث


مضمون ماده 49 ق.م. اين است که اگر زن و مرد تنها وارث يکديگر باشند و هيچ وارث ديگري از هيچ يک از طبقات نباشد، زوج تمام اموال زوجه را به ارث مي‌برد. اين ماده مطابق نظر مشهور فقها است.

برخي از فقها نظر ديگري نيز بيان کرده‌اند: «اذا مات عن زوجة ففيه خلاف بينهم علي اقوال ثلاثة: الاول عدم الرد عليها مطلقاً و هو المشهور بين الاصحاب؛ الثاني: الرد عليها مطلقاً کالزوج و هو ظاهر المفيد و الثالث: انه يرد عليها مع غيبة الامام، لامع حضور» (محقق سبزواري، 1423ق: ج2، صص864- 863). (هرگاه زوج فوت کند و زوجه تنها وارث باشد، بين فقها سه نظر مطرح شده: اول زوجه فقط را ارث مي‌برد و ما بقي در حکم اموال بدن وارث است. دوم زوجه تمام اموال را ارث مي‌برد، مثل زوج که در چنين حالتي تمام اموال زوجه را به ارث مي‌برد، سوم در زمان غيبت امام، زوجه از تمام اموال ارث مي‌برد، اما در زمان حضور فقط سهم خود را ( ) ارث مي‌برد) (ر.ک. مفيد، 1410ق: ص691؛ بحرالعلوم، 1362: ج4، ص262؛ صدوق، 1361ق: ج9، ص295؛ طوسي، 1363: ج4، ص150؛ طوسي، بي‌تا: ج3، ص211؛ حلي، 1405ق: ص502؛ علامه حلي، 1420ق: ج2، ص168، مفيد، 1414ق: ج2، ص125). علت اختلاف نظر فقها، روايات متعددي است که برخي از آنها بيان مي‌شود.

- ابوبصير قال: «سئلت اباعبدالله(ع) في امراة ماتت و ترکت زوجها قال: المال کلّه له قلت: فالرجل بمـوت و يترک امراته قال المال لها» (حر عاملي، 1414ق: ج26، ص203). (ابوبصير از امام صادق (ع) در مورد زني که فوت کرده و تنها وارث شوهرش مي‌باشد، پرسيدم، امام فرمود: تمام مال براي شوهر است. گفتم اگر مردي بميرد و تنها وارث زنش باشد، فرمود: همة مال شوهر به آن زن مي‌رسد).

- عن الباقر (ع): «في رجل يموت و يترک امرأته قال: للمرأة الربع و مابقي فللامام» (همان، ص202). (امام فرمود يک چهارم مال براي زن و مابقي براي امام است).

- محمد بن مروان عن الباقر (ع): «في رجل يموت، يترک امراته فقال(ع): لها الربع و يدفع الباقي الي الامام» (همان، 203). (محمد بن مروان از امام باقر (ع) در مورد مردي که فوت مي‌کند و تنها وارث وي همسرش مي‌باشد، نقل مي‌کند که امـام فرمود: سهـم زوج و مابقي اموال براي امام است). فقها براي روايت دوم و سوم تفصيل قائل شده‌اند: به اين مضمون که در زمان حضور امام معصوم (ع) زوجه ارث مي‌برد و مابقي در حکم اموال بدون وارث تحويل امام معصوم (ع) مي‌شود. اما در زمان غيبت امام عصر(عج) زوجه همه ماترک زوج را به ارث مي‌برد ( به سهم و مابقي به رد).

بنابراين آنچه در قانون مدني آمده، نظر برخي از فقها مي‌باشد، لذا پيشنهاد مي‌شود ماده 49 ق.م. بدين گونه اصلاح شود:

«در صورتي که هر يک از زوج و زوجه تنها وارث باشند، از تمام اموال يکديگر ارث مي‌برند».







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان