بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,573

قانون جامع ايثارگران مصوب 1391/12/28-قسمت سوم

  1392/5/20
قسمت قبلي


فصل پنجم ـ اشتغال و کارآفريني


ماده29ـ خانواده شاهد، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و همسر و فرزندان آنان مشروط بر آن که فاقد شغل و درآمد بوده و واجد شرايط شغل مورد نظر باشند مي‌توانند از خدمات اين فصل برخوردار شوند.

تبصره ـ رزمندگان و خواهر و برادر شاهد در اولويت‌بعدي براي استفاده ازخدمات موضوع اين فصل مي‌باشند.

ماده30ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ساير واحدهاي ذي‌ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظفند ضمن هماهنگي با بنياد در راستاي جذب نيروي انساني مورد نياز کارگاههاي تابع قانون کار، مشمولان موضوع ماده (29) اين قانون را در اولويت قرار دهند.

ماده31ـ به منظور تشويق کارفرمايان کارگاهها به جذب مشمولان موضوع ماده (29) اين قانون، دولت موظف است کارفرماياني را که با هماهنگي بنياد پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادي که مبين تعهدات طرفين باشد اقدام به جذب نيرو در راستاي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود مي‌نمايند، مشمول تخفيفات و تسهيلاتي به شرح ذيل قرار دهد:

الف ـ حق بيمه سهم کارفرما براي جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد به ميزان صددرصد (100%) و ساير مشمولان موضوع ماده (29) اين قانون به ميزان پنجاه درصد (50%) حداقل به مدت پنج سال توسط بنياد پرداخت مي‌گردد.

ب ـ کاهش ماليات کافرمايان اين گونه کارگاهها از طريق احتساب يکصد و پنجاه درصد (150%) حقوق پرداختي به ايثارگران جديدالاستخدام به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي به مدت پنج سال.

ج ـ کارفرماياني که اقدام به جذب و استخدام افراد موضوع ماده (29) اين قانون حداقل به مدت پنج سال مي‌نمايند تا مدت هجده ماه از هفتاد و پنج درصد (75%) يارانه حداقل حقوق و دستمزد، موضوع ماده (42) قانون کار بر حسب نوع شغلي که در اختيار آنان قرار خواهد گرفت بهره‌مند مي‌شوند.

ماده32ـ بنياد موظف است نسبت به ايجاد صندوق اشتغال و کارآفريني ايثارگران اقدام نموده و اساسنامه آن را تدوين و به تصويب هيأت وزيران برساند. منابع مالي اين صندوق به شرح زير تأمين مي‌گردد:

الف ـ بودجه عمومي دولت

ب ـ وجوه برگشتي از محل اقساط وامهاي اشتغال پرداختي به ايثارگران (وجوه اداره شده)

ج ـ ساير منابع بنياد (منابع داخلي بنياد)

ماده33ـ در صورتي که در راستاي دستيابي فرزندان شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان بيکار به مشاغل مناسب، نياز به فراگيري دوره‌هاي آموزشي و مهارتي باشد، به منظور تأمين حداقل معاش آنان در طول دوره آموزش (حداکثر تا هجده ماه) کمک هزينه زندگي معدل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل حقوق کارکنان دولت و براي يک‌بار توسط بنياد پرداخت خواهد شد.

ماده34ـ براي بهره‌مندي افراد واجد شرايط اين فصل، ضمن هماهنگي دستگاهها و مراکز ارائه‌دهنده امکانات فوق با بنياد مشروط بر آن که قبلاً از تسهيلات اين فصل استفاده نکرده باشند تا سي درصد (30%) از امکانات مربوط به موارد ذيل به اين امر اختصاص مي‌يابد:

الف ـ واگذاري غرفه ميادين و بازارچه‌هاي خود اشتغالي و دکه از طريق شوراهاي اسلامي و با هماهنگي شهرداري‌ها.

ب ـ سهميه پذيرش دوره‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت آموزش‌‍‌هاي مهارتي، تخصصي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به همراه تسهيلات رفاهي به ويژه خوابگاه.

ج ـ اجراي دوره‌هاي کارورزي خاص فارغ‌التحصيلان توسط دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط.

د ـ اعزام نيروي کار به خارج از کشور، توسط دستگاههاي مشمول اين قانون.

ماده35ـ دولت مکلف است ساز و کارهاي مناسب را براي ايجاد مشاغل پايدار براي مشمولان اين فصل از محل تسهيلات تکليفي، اعتبارات وجوه اداره شده، خود اشتغالي، برنامه کمک‌هاي فني و اعتباري (ملي و استاني) در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني و اجراء نمايد.

ماده36ـ به منظور ساماندهي موضوع اشتغال مشمولان اين قانون در سياستگذاري‌هاي کلان، رئيس بنياد در شوراي عالي اشتغال عضويت خواهد داشت.

فصل ششم ـ معيشت و رفاه


ماده37ـ کسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون به شرح تبصره‌هاي زير حسب مورد تأمين و پرداخت مي‌گردد.

تبصره1ـ کليه دستگاههاي اجرائي موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصيص اعتبار ابلاغي نسبت به تأمين و پرداخت کسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمايند.

تبصره2ـ شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي که از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌کنند و شرکتهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند از محل هزينه عمليات جاري خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در مؤسسات مربوط اقدام نمايند.

تبصره3ـ دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غيردولتي مشمول قانون کار و تأمين اجتماعي اعتبار لازم را هر ساله در لوايح بودجه سنواتي کل کشور پيش‌بيني نموده و در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.

ماده38ـ حقوق و مزاياي پرسنل وظيفه و نيروهاي داوطلب غيرشاغل در دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون که به صورت بسيج مردمي از سوي مراجع ذي‌صلاح نظير نيروي مقاومت بسيج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش، کميته امداد امام خميني (ره)، جهادسازندگي، سازمان تبليغات اسلامي، حوزه‌هاي علميه و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به جبهه اعزام و به دليل حضور در جبهه و يا بر اثر ترور شهيد، مفقودالاثر، جانباز از کارافتاده کلي و آزاده از کارافتاده کلي گرديده‌اند. طبق مقررات، همطراز کادر نيروهاي مسلح تعيين و توسط بنياد پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ حقوق وظيفه جانبازان غيرحالت اشتغال مشمول قوانين نيروهاي مسلح براساس مقررات مربوط در نيروهاي مسلح محاسبه و توسط نيروي مربوط پرداخت مي‌گردد.

ماده39ـ حقوق و مزاياي حالت اشتغال مستخدمان شهيد، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کارفتاده کلي دستگاه‌ها، اعم از کشوري و لشکري براساس قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح محاسبه مي‌گردد.

تبصره1ـ حقوق و مزاياي اسرا، آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلي توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزاياي شهدا و مفقودالاثرها توسط بنياد پرداخت مي‌گردد.

تبصره2ـ حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلي موضوع مواد (38) و (39) اين قانون در صورت اشتغال در دستگاههاي موضوع بند (الف) ماده (2) اين قانون قطع مي‌گردد.

ماده40ـ حقوق بازنشستگي شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخرين حقوق و مزاياي دريافتي تعيين و هر ساله متناسب با افزايش ضريب حقوق شاغلان اضافه و به شکل تبصره‌هاي زير عمل مي‌شود.

تبصره1ـ حقوق بازنشستگي مشمولان قانون حالت اشتغال، اعم از اينکه در اجراي قانون مذکور و يا ساير قوانين و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه کارکنان همطراز (بازنشسته در سال تصويب اين قانون) تطبيق و اعمال مي‌گردد.

تبصره2ـ حقوق بازنشستگي و وظيفه شهدا، جانبازان و آزادگان غيرمستخدم دولت توسط بنياد و حقوق بازنشستگي و وظيفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگي دستگاه ذي‌ربط پرداخت مي‌گردد.

تبصره3ـ مشمولان قانون حالت اشتغال هنگام نيل به بازنشستگي از کليه امتيازات منظور شده براي شاغلات همطراز (مانند پاداش پايان خدمت و غيره) برخوردار مي‌گردند. دستگاه مجري حکم حقوق بازنشستگي مکلف به تأمين و پرداخت حقوق و امتيازات مذکور خواهد بود.

ماده41ـ جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌هاي شاهد و خانواده جانبازان هفتاد درصد (70%) در صورت مسافرت داخلي از طريق هر يک از شرکتهاي دولتي يا خصوصي هواپيمايي، راه‌آهن و کشتيراني با ارائه کارت ايثارگري و يا معرفي‌نامه بنياد از پرداخت پنجاه درصد (50%) هزينه بليط مسافرت معاف مي‌باشند.

تبصره1ـ کليه مشمولان اين ماده از پرداخت هزينه بليط اتوبوس و مترو (داخل شهري) معاف مي‌باشند.

تبصره2ـ مشمولان اين ماده در پروازهاي خارجي با معرفي‌نامه بنياد براي يک بار در سال از پنجاه درصد (50%) تخفيف مستقيم بهاي روز فروش بهره‌مند مي‌باشند.

تبصره3ـ تخفيف موضوع اين ماده در بخشهاي دولتي و خصوصي توسط بنياد تأمين و پرداخت مي‌شود.

ماده42ـ معافيت ايثارگران و فرزندان ذکور آنان و برادران شهدا از انجام خدمت وظيفه عمومي طبق قانون نظام وظيفه عمومي و اصلاحات آن و تدابير فرمانده کل نيروهاي مسلح خواهد بود.

ماده43ـ سازمان حج و زيارت موظف است هر ساله پنج درصد (5%) تا ده درصد (10%) از سهميه حج تمتع را به جانبازان و آزادگان و همسران آنان، همسر و والدين شاهد که توسط بنياد معرفي و براي اولين بار مشرف مي‌شوند اختصاص دهد.

ماده44ـ وزارت کشور ضمن هماهنگي‌هاي لازم نسبت به ارائه خدمات ترددي از جمله آرم و کارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافيک و مناطق مربوط را براي جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، براساس معرفي‌نامه بنياد به صورت رايگان فراهم نمايد.

ماده45ـ دولت مکلف استسالانه اعتبارو تسهيلات لازم را براي تهيه خودرو مناسب براي کليه جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و آن تعداد از جانبازان بيست و پنج درصد (25%) الي چهل و نه درصد (49%) که به تشخيص کميسيون پزشکي بنياد از نظر جسمي محدوديت حرکتي دارند، پيش‌بيني نمايد.

تبصره1ـ آن تعداد از همسر و فرزندان شاهد و آزادگاني که به تشخيص کميسيون پزشکي بنياد معلول شناخته مي‌شوند مي‌توانند از تسهيلات موضوع اين ماده استفاده نمايند.

تبصره2ـ آيين‌نامه چگونگي واگذاري، ميزان تسهيلات، کارمزد و ميزان کمک بلاعوض توسط بنياد و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده46ـ دولت مکلف است نسبت به تأمين و پرداخت پنجاه درصد (50%) هزينه بيمه عمر خانواده‌هاي شاهد، جانبازان و آزادگان که توسط هيچ‌يک از دستگاههاي دولتي تحت پوشش بيمه مذکور نمي‌باشند، اقدام نمايد.

ماده47ـ دولت مکلف است همه ساله مبلغي را به منظور کمک به صندوق ذخيره ايثارگران که توسط بنياد تشکيل خواهد شد در بودجه سالانه بنياد پيش‌بيني نمايد.

ماده48ـ بنياد مکلف است پس از فوت هريک از ايثارگران غير‌‌مستخدم دولت، کمک هزينه فوت همانند مشمولان قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، به خانواده‌ آنان مشروط بر ‌اينکه به موجب قوانين و مقررات ديگري دريافت ننموده باشند پرداخت نمايد.

تبصره ـ دستگاههاي اجرائي کشوري و لشکري و براي ايثارگران مستخدم خود، طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام مي‌نمايند.

ماده49ـ دستگاههاي اجرائيمشمول اين قانون موظفند براي مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان براي يک نوبت هديه ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن را به ميزان دو برابر پرداخت نمايند.

تبصره ـ پرداخت هديه ازدواج به مشمولان اين ماده که تحت پوشش دستگاههاي اجرائي نيستند به عهده بنياد است.

ماده50 ـ تسهيلات بانکي (وام) بابتمساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان براي يک نوبت به ميزان دو برابر ضوابط بانکي از سوي شوراي پول و اعتبار به صورت قرض‌الحسنه تعيين مي‌گردد.

ماده51 ـ کليه دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون موظفند به شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغي معادل بيست و پنج درصد (25%) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعيين مي‌شود. به‌عنوان فوق‌العاده ايثارگري به‌طور ماهانه پرداخت نمايد.

تبصره1ـ به افراد موضوع ماده مذکور که در استخدام دولت نيستند مبلغ ياد شده توسط بنياد تأمين و پرداخت مي‌گردد.

تبصره2ـ اين فوق‌العاده ايثارگري به جانبازان و آزادگان از کار‌افتاده کلي که از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد (38) و (39) اين قانون برخوردار گرديده‌اند تعلق نخواهد گرفت.

ماده52 ـ بيمه درماني فرزندان ذکور شهدا پس از فراغت از تحصيل تا زمان اشتغال حداکثر به مدت سه سال توسط بنياد محاسبه و پرداخت مي‌گردد.

ماده53 ـ کليه دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند مرخصي استحقاقي و عملياتي استفاده نشده شهدا و مفقودان را به ازاي هر ماه طلب مرخصي آنان معادل يک ماه آخرين حقوق و مزاياي دريافتي آنان محاسبه و از سوي دستگاههاي ذي‌ربط پرداخت نمايند.

ماده54 ـ کارکنان شهيد و جانباز و آزاده ازکارافتاده کلي همانند ساير کارکنان شاغل دستگاهها، از کليه تسهيلات اجتماعي، رفاهي، آموزشي و خدمات قابل ارائه به کارکنان دستگاهها، نظير دفترچه اتکا، علاوه بر تسهيلات بنياد برخوردار خواهند شد.

ماده55 ـ جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلي مشمول اين قانون چنانچه قبل از سن بازنشستگي فوت نمايند، عائله تحت تکفل آنان از حقوق و مزاياي حالت اشتغال تا سن بازنشستگي برخوردار خواهند شد.

ماده56 ـ صد در صد (100%) حقوق و فوق‌العاده شغل و ساير فوق‌العاده‌ها اعم از مستمر و غير مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند.

ماده57 ـ مرخصي‌هاي استحقاقي آزادگان شاغل در طول ايام اسارت که بر اساس ماده (13) قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) پس از ورود به کشور مصوب 13/9/1368 سنوات خدمتي آنان دو برابر محاسبه و ذخيره شده است، براساس آخرين حقوق و مزاياي فرد قابل پرداخت خواهد بود.

همچنين آزادگاني که بعد از اسارت شاغل شده‌اند از اين مزايا براي مدت اسارت بهره‌مند خواهند شد.

ماده58 ـ وزارت دادگستري با همکاري قوه‌قضائيه نسبت به ارائه خدمات حمايت قضائي از خانواده شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان در مراجع قضائي جهت دفاع و استيفاي حقوق آنان اقدام نمايد.

تبصره1 ـ هزينه ارائه خدمات حمايت قضائي از محل اعتبارات مصوب بنياد تأمين و پرداخت مي‌گردد.

تبصره2 ـ شکايات مربوط به ايثارگران مشمول اين ماده درخصوص عدم اجراي اين قانون در کميسيون ماده (16) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي قابل طرح مي‌باشد.

ماده59 ـ قوه‌قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون وکلاي دادگستري موظفند بيست و پنج درصد (25%) سهميه صدور پروانه سر‌دفتري و وکالت و مجوز کارشناسان رسمي دادگستري را به خانواده شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند.

ماده60 ـ دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگاني که قبل از تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاري نموده‌اند صرفاً براي يک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.

تبصره ـ افرادي که به موجب رأي صادره از مراجع قضائي يا هيأتها ي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع قانوني مربوط به دليل محکوميت از کار بر کنار شده‌اند مشمول اين ماده نخواهند بود.

ماده61 ـ آيين‌نامه اجرائي اين فصل از سوي بنياد، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، ستاد کل نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان