بسم الله
 
EN

بازدیدها: 768

قضاوت زنان در پرتو احكام ثانويه-قسمت سوم

  1392/5/19
قسمت قبلي


3) قضاوت زنان در قوانين موضوعه


1-3) قضات دادگستري


پيش از انقلاب اسلامي، زنان نيز مانند مردان مي­توانستند متصدي شغل قضاوت شوند. در ماده نخست قانون «استخدام حُكّام محاكم عدليه و صاحب منصبان پاركه» مصوب سال 1302 آمده بود: «حكام محاكم عدليه و صاحب منصبان پاركه بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1. تابعيت ايران؛ 2. دين اسلام؛ 3. سن كه حداقل آن سي سال است؛ 4. دادن امتحان مطابق مقررات قانون يا داشتن تصديق نامه فراغت تحصيل در علوم قضايي مطابق پروگرامي كه قانوناً مقرر مي­شود».

در اصلاحيه­هايي كه در سال‌هاي 1315 و 1329 در قانون فوق صورت گرفت، در مورد اشتغال و استخدام زنان براي سمت قضاوت محدوديتي ايجاد نگرديد و اين وضع تا پيروزي انقلاب اسلامي در ايران ادامه داشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تاكيد قانون اساسي جديد بر لزوم انطباق كليه قوانين و مقررات با موازين اسلامـي[21] و نـيـز فرمان امام خميني (ره) در خصوص بي­اعتباري قوانين مغاير با شرع(خميني، 1378: ج 16، ص 426)، قوانين موجود مورد بازبيني قرار گرفت و قوانين مغاير با شرع حذف يا اصلاح گرديد. از جمله قوانين مورد اصلاح، مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستري بود. در ماده واحده «قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري»، مصوب 14/2/1361 آمده:

«قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي­شوند:

1. ايمان و عدالت و تعهد عملي نسبت به موازين اسلامي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران؛ 2. طهارت مولد؛ 3. تابعيت ايران و انجام خدمت وظيفه يا دارا بودن معافيت قانوني؛ 4. صحت مزاج و توانائي انجام كار و عدم اعتياد به مواد مخدر؛ 5. دارا بودن اجتهاد به تشخيص شوراي عالي قضائي يا اجازه قضا از جانب شوراي عالي قضائي. به كساني كه داراي ليسانس قضائي يا ليسانس الهيات رشته منقول يا ليسانس دانشكده علوم قضائي و اداري وابسته به دادگستري يا مدرك قضائي از مدرسه عالي قضائي قم هستند يا طلابي كه سطح را تمام كرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصديق جامعه مدرسين ديده باشند، مادامي كه به اندازه كافي مجتهد جامع الشرايط در اختيار شوراي عالي نباشد. تبصره: شرايطي كه در اين قانوني براي قاضي ذكر شده در مورد قضات شاغل نيز بايد رعايت شود و رسيدگي به اين جهت بر عهده شوراي عالي قضائي است. شورايعالي قضائي مي­تواند قضاتي را كه بر اساس اين رسيدگي واجد اين شرايط نباشند، چنانچه صلاحيت حقوقدان مشاور طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي در ديوان عدالت را داشته باشند، براي مشاورت انتخاب نمايد و نسبت به بقيه، اگر پانزده سال به بالا سابقه خدمت داشته باشند با سنوات خدمت بازنشسته كند و در مورد سايرين در صورتي كه واجد وثاقت و حسن سابقه باشند به كار اداري بگمارد و ديگران را به ازاء هر سال خدمت با پرداخت يك ماه حقوق و مزايا بازخريد كند. قضاتي كه مايل به خدمت به كار اداري نباشند، بازخريد مي­شوند».

همانطور كه مشاهده مي­شود ماده واحده فوق با عبارت «قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي­شوند» آغاز شده است و اين عبارت صلاحيت قضاوت را براي زنان نفي نموده و آن را در انحصار مردان قرارداده است. اين قانون تنها ناظر به جذب و گزينش قضات آينده نبوده و قضات شاغل در دستگاه قضايي را نيز شامل شد. مطابق آنچه در تبصره ماده واحده آمده است، قضات شاغل فاقد شرايط جديد بايد به پست‌هاي غيرقضايي تغيير وضعيت داده يا بازخريد و بازنشسته شوند. بدين ترتيب، آن دسته از زناني كه قبل از انقلاب به استخدام قوه قضائيه درآمده و به عنوان قاضي مشغول به كار بوده­اند، از سمت قضاوت بركنار شده و پس از آن نيز قضات تنها از ميان مردان واجد شرايط برگزيده مي شوند.

در مورد وضعيت شغلي زنان در دادگستري، قوانين ديگري نيز وضع گرديد كه ذكر مي­شود:

- اصلاحيه سال1363

ماده واحده «قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري» در 18/11/1363 اصلاح شد و تبصره­هايي به آن ملحق گرديد. در تبصره 5 «قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري»، چنين آمده است: «بانوان دارندگان پايه قضايي واجد شرايط مذكور در بندهاي ماده واحده مي­توانند در دادگاه­هاي مدني خاص و اداره سرپرستي صغار به عنوان مشاور خدمت نمايند و پايه قضايي خود را داشته باشند».

 - اصلاحيه سال1374

تبصره فوق مجدداَ در تاريخ 29/1/1374 اصلاح گرديد؛ متن اصلاحيه بدين شرح است: «رئيس قوه قضائيه مي­تواند بانواني را هم كه واجد شرائط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361 مي­باشند با پايه قضائي جهت تصدي پست­هاي مشاورت ديوان عدالت اداري، دادگاه­هاي مدني خاص، قاضي تحقيق و دفاتر مطالعات حقوقي و تدوين قوانين دادگستري و اداره سرپرستي صغار و مستشاري اداره حقوقي و ساير اداراتي كه داراي پست قضائي هستند، استخدام نمايد». بر اساس اين اصلاحيه، صلاحيت زنان براي قضاوت حداكثر در حد «قاضي تحقيق» پذيرفته شد.

- اصلاحيه سال 1376

قانون تشكيل «دادگاه خانواده» كه به صورت ماده واحده‌اي به تصويب رسيد. در تبصره (3) اين ماده واحده چنين آمده است: «هر دادگاه خانواده حتي‌المقدور با حضور مشاور قضايي زن، شروع به ‌رسيدگي نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضايي زن صادر خواهد شد».

بدين ترتيب، در نظم حقوق كنوني، زنان در دادگستري به عنوان مشاور قضايي حضور دارند و حتي مي­توانند به سِمت «قاضي تحقيق» نيز منصوب شوند، ولي همچنان از حق قضاوت محروم هستند. قانونگذار قضاوت در دستگاه قضايي را با قضاوت در متون فقهي يكي پنداشته است و براي قاضي دادگستري در شرايط فعلي، همان شرايط قاضي در متون فقهي را لازم دانسته است. در حالي كه قضات دادگستري از همان جايگاه و همان اختيارات پيش­بيني شده در متون فقهي برخوردار نيستند. قاضي در فقه مجتهد است و به اجتهاد خود نيز به دعاوي رسيدگي نموده و با فتواي خود، اقدام به صدور رأي مي­نمايد؛ ولي قاضي در دادگستري موظف است، مطابق قوانين شكلي (آيين دادرسي) به دعاوي رسيدگي نموده و مستند به قوانين ماهوي اقدام به صدور رأي نمايد و بين اين دو تفاوت بسيار است. از اين رو، لازم دانستن شروطي مانند اجتهاد و مرد بودن (اگر واقعاً شرط باشد) در قاضي دادگستري قابل تأمل است.

2-3)قاضي تحكيم


اصطلاح قاضي تحكيم براي اولين بار در قانون تشكيل دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در سال 1378، ذكر شد. البته در متن اوليه لايحه­اي که با عنوان «لايحه تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب» به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، مطلبي راجع به قاضي تحکيم ديده نمي­شد. پس از اتمام کارِ بررسي مواد لايحه، بعضي نمايندگان، پيشنهاد کردند يک ماده، همراه با يک تبصره به مصوبه مجلس ملحق شود. ماده و تبصره پيشنهادي به شرح ذيل بود:

- «طرفين دعوي در صورت توافق مي­توانند، براي احقاق حق و فصل خصومت به قاضي تحکيم مراجعه نمايند. تبصره: انتخاب و تاييد قضات تحکيم و ميزان و حدود صلاحيت و چگونگي کار آنان بر اساس آيين نامه­اي خواهد بود که به تصويب قوه قضاييه مي­رسد» (ر.ك.صورت مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي، 1364: ش14321، صص35-31).

با وجود مخالفت بعضي نمايندگان با پيشنهاد فوق، اين ماده با تغييرات مختصري به تصويب رسيد و به عنوان ماده 6، در لايحه گنجانده شد. در متن مصوب مجلس شوراي اسلامي آمده است:

- «طرفين دعوي در صورت توافق مي­توانند، براي احقاق حق و فصل خصومت به قاضي تحکيم مراجعه بنمايند. تبصره: شرايط قضات تحکيم و ميزان و حدود صلاحيت و چگونگي کار آنان بر اساس آيين نامه­اي خواهد بود که توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه برسد».

اما شوراي نگهبان تبصره ماده 6را مغاير با اصول 159 و163 ق.ا. اعلام نمود[22] و مجلس شوراي اسلامي به جاي اصلاح اين تبصره، كل آن را حذف نموده، در حقيقت صورت مساله را پاك نمود. در حال حاضر، آيين­نامه­اي که مقررات مربوط به ماده 6 را تبيين نمايد يا مصوبه­اي از مجلس که جزييات مربوط به قاضي تحكيم در آن ذكر شده باشد، وجود ندارد؛ لذا ماده 6 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب عملاً متروك مانده است. بدين ترتيب، شرايط قاضي تحكيم و نحوه گزينش آن معلوم نمي­باشد. خوشبختانه، قوه قضاييه در سال گذشته لايحه «شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم» را به مجلس تقديم نمود؛ اين لايحه مورخ 16/5/1384 در مجلس اعلام وصول شد و با شماره454 به ثبت رسيد و جهت بررسي به كميسيون مربوطه ارجاع شد. در ماده 27 اين لايحه به شرايط قضات تحكيم اشاره شده كه بيان مي‌شود:

«قاضي تحكيم بايد واجد شرايط زير باشد كه پس از توافق و انتخاب اصحاب دعوا مي­تواند قضاوت نمايد: 1.تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛ 2. اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ 3. داشتن حداقل 24 سال تمام؛ 4. دارا بودن دانشنامه ليسانس در رشته حقوق قضايي يا الهيات گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي يا گواهي پايان دوره سطح، جهت طلاب حوزه علميه؛ 5. دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم يا موقت؛ 6. عدالت و حسن شهرت؛ 7. نداشتن سابقه مؤثر محكوميـت كيـفري؛ 8. طـهارت مولـد؛ 9. عـدم اعتـياد بـه مـواد مخــدر» 

در ميان شرايط پيش­بيني شده فوق، شرط مرد بودن ديده نمي­شود و در صورتي كه اين ماده به همين صورت به تصويب برسد، زنان واجد شرايط مي‌توانند از سوي اصحاب دعوا به عنوان «قاضي تحكيم» برگزيده شوند.




نويسنده: فرج الله هدايت نيا- عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، دانش‌آموخته سطح چهار حوزه، كارشناس ارشد حقوق خصوصي




مشاوره حقوقی رایگان