بسم الله
 
EN

بازدیدها: 862

بايسته هاي حرفه وکالت در مباني نحوه برخورد با موکل،همکار و قوه قضائيه و آسيب شناسي آن-قسمت ششم

  1392/5/19
قسمت بعدي



21) نحوه نگارش موضوع وكالت : 

در اين قسمت ضمن محدوديت محل درج آن مي توان اينگونه قيد نمود: «مراجعه به كليه مراجع قضايي، شبه قضايي، انتظامي، اداري، شهرداري،‌كميسيون ها ، هيئت ها ، ديوان عدالت اداري،‌ شوراي حل اختلاف و هر مرجع ديگري كه استيفاء حقوق موكل منوط به آن باشد». بدين ترتيب قطعاً پيشنهاد در طرح هر دعوايي توسط وكيل ارائه و متناسب با موضوع دعوي جمله مورد اشاره قابل كم يا زياد كردن مي باشد. 

22) نحوه نگارش حدود اختيارات در وكالت نامه :

نظر به اينكه وفق ماده 35 قانون آ.د.م، وكالت در دادگاه ها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد (سوگند، شهادت، اقرار،‌ لعان و ايلاء قابل توكيل نمي باشد) ليكن مي بايست 14 بند ذيل ماده مارالذكر در اختيارات وكيل با هماهنگي با موكل و پذيرش وي در وكالت نامه تصريح شود و همچنين قيد اختيارات مندرج در ماده 36 قانون آ.د.م در تقاضاي صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به نام موكل در صورت هماهنگي و موافقت وكيل و موكل حائز اهميت است. 
بنابراين پس از موافقت طرفين در قيد حدود اختيارات اين گونه نگارش مي يابد: « شوراي حل اختلاف ، دادسرا، مراحل بدوي، واخواهي ، تجديدنظر ، فرجام ، اعاده دادرسي ،‌اعتراض به راي، مصالحه و سازش ،‌ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع به داوري و تعيين داور، وكالت در توكيل تعيين مصدق و كارشناس ، دعواي خسارت، استرداد دادخواست يا دعوا، دعواي تقابل و دفاع از آن، جلب شخص ثالث و دفاع از آن ،‌ورود شخص ثالث و دفاع از آن، ادعاي اعسار، ‌قبول يا رد سوگند ، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به موكل» در صورت مراجعه به ديوان عدالت اداري با توجه به قانون آيين دادرسي ديوان امور زير بعنوان اختيارات وكيل بايستي قيد گردد كه: «وكالت در طرح شكايت در ديوان عدالت اداري يا پيگيري آن،‌ وكالت در استرداد شكايت يا انصراف از شكايت ،‌وكالت براي درخواست تجديدنظر از راي ديوان در مواردي كه قابل تجديدنظر است كه در اين خصوص با توجه به تغييرات بعمل آمده در قانون ديوان عدالت اداري و رسيدگي يك مرحله‌اي ديوان و موارد استثنايي امكان مراجعه به هيئت تشخيص و حذف مرحله تجديدنظر و خصوصاً تصويب اخير آيين دادرسي جديد ديوان عدالت اداري از طريق مجلس شوراي اسلامي مي‌بايست بر مبناي تغييرات احتمالي ابلاغي آتي مبادرت به درج اختيارات نمود . در موارد طرق فوق‌العاده از جمله اعتراض شخص ثالث، مراجعه به دادستان كل كشور و غيره نيز مي توان آن را در حدود اختيارات درج نمود. 
بعض از وكلاي مجرب در مورد دعاوي خانوادگي به ويژه طلاق پيشنهاد مي نمايند اين عبارت حتماً قيد شود : « جهت دريافت گواهي نامه عدم امكان سازش يا حكم طلاق اعم از توافقي،‌ بائن ،‌رجعي و با حق بذل مهريه و نفقه و اجرت المثل ايام زندگي (نحله ) در قبال طلاق خلع و قبول بذل آنها به وكيل تفويض گرديد. (31) 
در تمامي موارد ياد شده بنظر مي رسد اصل بر امكان مداخله وكيل در تمامي موارد بوده و با قيد بندهاي ماده 35 و مفاد ماده 36 قانون آ.د.م بعد از توافق با موكل در صورتي كه پس از تنظيم و امضاء قرارداد وكالت از جمله اقدام به ارسال اظهارنامه،‌ صدور قرارهاي تامين دليل، تامين خواسته و دستور موقت ، واخواهي،‌ پاسخ به اعسار از هزينه دادرسي حادث گردد بنظر لزومي به تصريح در وكالت نامه نبوده و مراجع مرتبطه مكلف به پذيرش وكيل مي باشند. 
تنظيم وكالت براي مراجعه به هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار‌، هيئت حل اختلاف مالياتي‌،‌ كميسيون هاي ماده 77 و 100 قانون شهرداري، ‌هيئت هاي حل اختلاف ثبتي و غيره نيز با امكان قيد در وكالت نامه قابل پذيرش مراجع مرتبطه مي باشد. در خصوص بند 6 ماده 35 قانون آ.د.م در قيد اختيار «وكالت در توكيل» توصيه مي گردد ضمن اطلاع رساني و تفهيم كامل به موكل در مفاد اين اختيار توجه به مفاد ماده 42 قانون آ.د.م گردد كه آمده است: چنانچه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت و جمع بين آن ها ممكن نباشد لازم است در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد حاضر شود و به دادگاه هاي ديگر لايحه بفرستد و يا در صورت داشتن حق توكيل،‌ وكيل ديگري معرفي كند. بنابراين با قيد اختيار وكالت در توكيل امكان بهره مندي از قسمت اول ماده 42 قانون آ.د.م در حضور در يك مرجع و ارسال لايحه به مرجع ديگر از بين رفته و مكلف به معرفي وكيل ديگر مي باشد . 
رويه اي نيز بعض از همكاران (به غير از اجراي ماده فوق الاشاره) بيشتر در زمان مسافرت يا عدم امكان حضور بر معرفي وكيل ديگر براي يك جلسه يا بقيه مراحل دادرسي دارند. نكته آخر آنكه چنانچه مبناي تنظيم فرم  قرارداد وكالت،‌ متکي به  وكالت نامه رسمي يا در خارج از كشور با حق توكيل به وكيل دادگستري بوده نمي توان فراتر از مفاد وكالت نامه هاي تنظيمي اختيارات ديگري در وكالت نامه درج نمود. 

23) نحوه نگارش حق الوكاله و ترتيب پرداخت آن: 

در اين قسمت بنابر رويه كلمات«وفق تعرفه » يا « وفق مقررات » قيد كه در يك برهه زماني نيز با توجه به آيين نامه تعرفه حق الوكاله قضات، مديران دفاتر ذي حسابان را مكلف به بررسي وكالت نامه و قيد مبلغ حق الوكاله توسط وكيل در قرارداد نموده بودند. 

24) نحوه نگارش تاريخ تنظيم و تاييد امضاء موكل: 

تاريخ تنظيم وكالت نامه بصورت عدد و حروف درج و در صورت تعدد موكلين همانگونه كه توصيه گرديد نام و نام خانوادگي وي در بالا يا پايين امضاء قيد و سپس امضاء آنان وفق ماده 34 قانون آ.د.م در ذيل وكالت نامه توسط وكيل تاييد كه موكل شخصاً در حضور او امضاء يا مهر كرده يا اثر انگشت زده است. بنابراين شيوه نادر بعض از همكاران در تسليم فرم خام قرارداد به اشخاص (در اخذ امضاء موكل بدون حضور در مقابل وكيل) موجبات مسئوليت در طرح ادعاهاي بعدي را فراهم مي سازد. 



نويسنده: مجيد بنکدار -وکيل پايه يک دادگستري



مشاوره حقوقی رایگان