بسم الله
 
EN

بازدیدها: 756

پيشگيري غيركيفري بهترين راهکار کاهش پرونده‌هاي قضايي

  1392/5/19
خلاصه: دادستان عمومي و انقلاب ياسوج در گفت‌وگو با «حمايت» مطرح کرد؛ پيشگيري غيركيفري بهترين راهکار کاهش پرونده‌هاي قضايي
دادستان عمومي و انقلاب ياسوج پايين بودن آستانه تحمل مردم به ويژه جوانان و نوجوانان، وجود بافت طايفه‌اي، قبيله‌اي و عشيره‌اي و ضعف فرهنگي در برخي مناطق اين استان را از مهمترين دلايل افزايش ورودي پرونده‌ها به محاکم قضايي استان کهگيلويه وبويراحمد خواند.
مختار كوشا در گفت‌وگو با «حمايت» با بيان اينکه درصدهاي اعلام شده در بسياري از آمارهاي نيروي انتظامي درباره بزهكاري بر اساس معرفي افراد به مراجع قضايي است، تصريح کرد: متاسفانه در ارجاع اين پرونده‌ها به مراجع قضايي مشخص مي‌شود که جرم‌ مطرح شده محرز نيست يا عمل انجام شده جرم محسوب نمي‌شود.وي ادامه داد: البته در مواردي نيز اشخاص در قالب شكايت كيفري، موضوعي را عنوان و از عبارت‌هايي مانند كلاهبرداري يا خيانت در امانت در شکواييه خود استفاده مي‌کنند که پس از بررسي مشخص مي‌شود، موضوع وصف كيفري ندارد. 

کم‌توجهي به پيشگيري غيركيفري عمومي 

اين مقام قضايي با بيان اينکه از نظر کارشناسان حوزه جرم‌شناسي اهتمام به پيشگيري غيركيفري عمومي، بهترين راهكار علمي و عملي براي پيشگيري از وقوع جرايم و در نتيجه كاهش پرونده‌هاي ورودي به محاكم قضايي است، اظهار کرد: آسيب‌ها و موانع مختلفي وجود دارد که موجب تعداد زياد تشکيل پرونده در مراجع قضايي مي‌شود؛ زيرا به پيشگيري غير کيفري از بروز جرم بي‌توجهي شده است. 
کوشا در تشريح اين موضوع با تاکيد بر اينکه آگاهي نداشتن مردم از قوانين، حقوق و تكاليف خود از ديگر عوامل عمده فزوني بزهكاران و افزايش جمعيت كيفري است، هم بيان کرد: افزايش روزافزون جمعيت، حاشيه‌نشيني، پيچيدگي روابط اجتماعي و وضعيت زندگي شهري، تنوع جرايم، به كارگيري شيوه‌هاي نوين به ويژه در فضاي مجازي و سايبري و حتي در مواردي جرايم مربوط به يقه‌سفيدها، بيكاري و كم‌رنگ شدن باورها و اعتقادهاي مذهبي از ديگر مواردي است که موجب زياد شدن وقوع جرم و در نتيجه افزايش جمعيت کيفري زندانيان مي‌شود.

تقويت ارزش‌ها براي کاهش بروز جرايم

وي با ارايه راهکارهايي در اين باره تصريح کرد: تقويت باورهاي ديني و نهادينه كردن فريضه امربه معروف و نهي‌ازمنكر در جامعه با هدف ترويج پيشگيري غيركيفري از جرم و ترويج و تقويت ارزش‌ها، اخلاق و منش ديني در سطوح مختلف اجتماعي و فردي بايد مورد توجه قرار بگيرد.
اين مقام قضايي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي و اختصاصي در مورد مقررات جرايم ، آسيب‌هاي اجتماعي و تبيين آثار و پيامدهاي ناگوار بزهكاري در جامعه را براي برقراري و ايجاد امنيت پايدار، احساس آرامش و آسايش در جامعه با هدف کاهش ميزان وقوع جرايم را موثر ارزيابي کرد. 
وي بر لزوم برقراري تناسب ميان پيشگيري با فناوري‌هاي روز و ايجاد بسترهاي علمي و عملي در زمينه پيشگيري از وقوع جرايم تاکيد کرد و افزود: بسترهاي مستعد جرم بايد با ابزارهاي علمي و الكترونيك جديد خنثي‌سازي شود. 

احياي پليس قضايي، يک ضرورت

کوشا دربخش ديگري از اين گفت‌وگو، يکي از راه‌حل‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي موجود براي رفع اطاله دادرسي پرونده‌ها را استفاده از فناوري‌هاي نوين دانست و گفت: با توجه به مشکلاتي كه هم‌اكنون در امر ابلاغ و اجراي احكام وجود دارد، بهترين راهكار« احياي پليس قضايي» براي پيشروي امور مربوط به پرونده‌هاي قضايي است. تقويت و تكميل كادر قضايي و اداري هم بايد همزمان با اين راهکار مورد توجه قرار بگيرد. برطرف کردن نقايص سيستم مكانيزه به ويژه سيستم مديريت پرونده‌هاي قضايي نيز از ديگر مواردي است که در کاهش مدت زمان رسيدگي به پرونده‌ها نقش مهمي دارند. 
اين مسئول همچنين ايجاد، احيا و تقويت واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي براي انتقال آموزش‌هاي حقوقي به مردم با هدف جلوگيري از طرح دعاوي واهي و حركت در مسير صحيح تشريفات دادرسي را از ديگر مواردي ذکر کرد که موجب کاهش ميزان اطاله دادرسي پرونده‌ها مي‌شود.

تشکيل دادگاه اختصاصي

وي با بيان اينکه اختصاصي کردن برخي از دادگاه‌ها نيز مي‌تواند راهکار مناسبي براي اين امر باشد، اظهار کرد: اصلاح برخي از قوانين از سوي قانونگذار و وضع برخي ضمانت اجراهاي حقوقي يا كيفري در موارد تخطي از مقررات هم در مدت رسيدگي به پرونده‌هاي ورودي به مراجع قضايي موثر است. همچنين به نظر مي‌رسد برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي براي ضابطان و كاركنان دستگاه قضايي هم امري ضروري باشد.
دادستان ياسوج در خصوص قانون مجازات اسلامي مصوب ارديبهشت امسال و تاکيد آن بر كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها هم تصريح کرد: با توجه به رويكرد حمايتي و سازوكارهاي مفيد پيش‌بيني شده در اين قانون ، اين مهم به طور حتم در کاهش تعداد زندانيان موثر است. 
کوشا با بيان اينکه بازرسي‌هاي منظمي از زندان‌هاي استان، كانون‌هاي اصلاح و تربيت و مراكز بازپروري انجام مي‌شود، تصريح کرد: بررسي وضعيت زندانيان، اعم از محكومان و زندانيان تحت قرار و رسيدگي به مشكلات و خواسته‌هاي آنان به وسيله هيات‌هاي بازرسي متشكل از قضات دادسرا، دادگاه‌هاي بدوي و تجديد نظر و تشكيل مستمر كميسيون عفو استاني براي تسريع امور در محاکم قضايي انجام مي‌شود. 

حمايت از زنداني براي بازگشت به جامعه

وي با بيان اينکه براي کاهش جمعيت کيفري هر دو راهكار حقوقي و فرهنگي لازم است، اظهار کرد: جمع بين هر دو مولفه مفيد و كارساز به نظر مي‌آيد؛ زيرا از لحاظ شرايط زماني و مكاني سه برهه از قبل، حين گذران و بعد از حبس را مي‌توان براي زنداني در نظر گرفت.
کوشا يادآورشد: در خصوص مورد اول و دوم در قانون مجازات اسلامي راهكارهاي نظارتي و حمايتي پيش‌‌بيني شده است؛ اما بند سوم از مواردي است كه در قانون درباره آن اظهار نظري نشده است؛ در حالي‌كه در قوانين جزايي برخي كشورها براي حمايت و نظارت بر زندانيان آزاد شده، برنامه‌ها و سازوكارهايي پيش‌بيني شده است؛ زيرا برخي از اين‌ زندانيان هيچ پشتوانه مالي و اجتماعي ندارند و از ناحيه نهادهاي دولتي يا عمومي هيچ حمايتي از آنها نمي‌شود که در نتيجه پس از آزادي با كوله‌باري از مشكلات به ويژه برچسب يا انگ زنداني، به دامن اجتماع باز مي‌گردند. بنابراين لازم است چنانچه خلأ تقنيني يا ضعف فرهنگي در بازپذيري و پذيرش اجتماعي زندانيان از حبس رها شده وجود دارد مورد آسيب‌شناسي و علت‌شناسي قرار گيرد و نسبت به رفع نقص‌ها اقدام شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان