بسم الله
 
EN

بازدیدها: 698

مجازات شخص حقوقي، از نکات برجسته قانون جديد مجازات است؛

  1392/5/17
خلاصه: فراز و فرودهاي قانون جديد مجازات از ديدگاه حقوقدانان؛ شهبازوار: مجازات شخص حقوقي، از نکات برجسته قانون جديد مجازات است.
يک وکيل دادگستري، تقسيم‌بندي مجازات‌هاي تعزيري به هشت درجه، گسترش دامنه مجازات‌هاي تکميلي و تبعي و مجازات شخص حقوقي، مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان، توبه مجرم و اعمال قاعده «درأ» را از نکات برجسته قانون جديد مجازات اسلامي دانست.

فرهاد شهبازوار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار کرد: اولين قانون مجازات در ايران پس از پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1334 به تصويب رسيد و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامي در ايران در سال 1361 قانون جديد مجازات با نگرش اسلامي - فقهي به تصويب رسيد که دربرگيرنده حدود، قصاص، ديات و تعزيرات بود.

وي ادامه داد: از آن تاريخ تا قبل از تصويب قانون جديد مجازات اسلامي در سال 1392، قانون قبلي لازم‌الرعايه بود. در سال 1392 قانون جديد مجازات از ماده يک تا 728 جايگزين 497 ماده قبلي شد که اين نحوه چينش شمارشي قانون، داراي اشکال است.

شهبازوار با بيان اينکه هدف از وضع قوانين کيفري ايجاد نظم، امنيت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و در صورت امکان جبران خسارات و آثار و آلام شخص حادثه‌ديده است، خاطرنشان کرد: همزمان با افزايش جميعت کيفري در دنيا، قانوگذاران به دنبال وضع قوانين و شيوه جديد از اعمال مجازات که توام با اجراي مجازات شخص مجرم و مبتني بر حبس‌زدايي بود برآمدند که اين رويکرد نيز متقابلا در ايران و مطابق با قانون و سياست‌هاي دستگاه قضايي مورد پذيرش قرار گرفت و با تصويب قانون جديد مجازات نهادينه و اجرايي شد.

اين حقوقدان بيان کرد: در قانون جديد مجازات اسلامي از تعويق صدور حکم (با انواع آن)، تعليق اجراي مجازات، نظام آزادي مشروط و نظام نيمه‌آزادي و علي‌الخصوص مجازات جايگزين حبس استفاده شده است.

وي گفت: در اعمال مجازات بر اطفال و نوجوانان در ايران که بعضا در مجامع بين‌المللي با حاشيه‌هايي همراه بوده است، قانونگذار نگاهي به قانون مجازات عمومي سال 1352 داشته با اين تفاوت که در قانون سال 1352 سن اطفال بين 6 تا 12 و 12 تا 18 سال طبقه‌بندي شده، اما در قانون جديد مجازات سن اطفال مرتکب جرم 9 تا 15 و 15 تا 18 سال لحاظ شده که بيشتر جنبه ارشادي، تربيتي و بازگشت طفل و نوجوان بزهکار به نهاد خانواده و جامعه با پرداخت کمترين هزينه از لحاظ روحي و معنوي مدنظر قانونگذار بوده است که حتي محکوميت‌هاي کيفري اين گروه را فاقد آثار کيفري قلمداد کرده تا زمينه رشد و شکوفايي اين گروه در آينده توام با پيشرفت فراهم آيد.

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه از نکات قابل انتقاد قانون جديد مجازات مي‌توان به آزمايشي بودن اجراي آن براي مدت پنج سال اشاره کرد، اظهار کرد: ما در حال گذار و رشد براي تدوين يک قانون جديد کيفري پس از پيروزي انقلاب اسلامي هستيم ولي اين زيبنده يک کشور نيست که قوانين کيفري در آن به صورت‌ آزمايشي اجرا شود، ضمن اينکه مراحل سير تدويني و تصويبي اين قانون بسيار زمان‌بر بوده و کمتر از نظر اساتيد و علماي حقوق استفاده شده است.

وي ادامه داد: از ديگر موارد قابل نقد قانون جديد مجازات مي‌توان به مواد 220 و 286 اشاره کرد. يکي از منابع حقوق جزاي ايران، قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي است و اعمال مجازات بر مجرم با توجه به اصل بنيادي و اساسي قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها امکان‌پذير است و ارجاع کلي مجازات و تعيين ميزان آن براي مجرم با توجه به متفاوت بودن فتواي علما که ممکن است سبب صدور آراي مختلف در محاکم دادگستري شود در ماده 220 محل اشکال است.

اين حقوقدان با اشاره به ماده 286 قانون جديد مجازات اسلامي، تصريح کرد: در اين ماده جرم افساد‌في‌الارض و محاربه از يکديگر جدا شده است. در اين ماده جرم افسادفي‌الارض مشمول گستردگي در تعداد مصاديق برشمرده شده است و با توجه به تعدد مصاديق اين نوع جرايم، مقام قضايي در تفسير و صدور احکام و تطبيق آن بر قانون دچار سختي و مشکل مي‌شود؛ زيرا اين مباحث از موارد اختلافي فقها بوده و بايد دقت کرد تا در تعيين مجازات اين‌گونه جرايم موارد اجتماعي را در آن لحاظ کرد و دامنه اين نوع مجازات‌ها را به حداقل رساند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان