بسم الله
 
EN

بازدیدها: 687

راهکارهاي آموزش همگاني حقوق

  1392/5/17
خلاصه: در گفت‌وگوي «حمايت» با كارشناسان بررسي شد؛ راهکارهاي آموزش همگاني حقوق
آموزش نكات و موضوعات حقوقي به عموم شهروندان در سال‌هاي اخير مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. انتقال پيام‌هاي آموزشي حقوقي عموما از سوي رسانه‌هاي چاپي و ديجيتال مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 

در قوانين و مقررات كشور به خصوص قانون برنامه پنجم توسعه بيشتر به تكليف سازمان صدا و سيما در اين خصوص اشاره شده است.

با وجود آنكه مشكلات حقوقي جزو مسايل و مشكلات اصلي هر روز مردم است، هنوز آموزش‌هاي همگاني حقوق نتوانسته است مخاطب عام را جذب كند. بسياري از روزنامه‌ها و نشريات در هفته تنها يك يا دو صفحه به موضوعات حقوقي اختصاص مي‌دهند. البته بايد پذيرفت كه روند حضور نوشته‌هاي حقوقي در رسانه‌ها رو به رشد بوده است؛ اما هنوز نمي‌تواند رابطه متعادلي ميان نياز مردم در جامعه به مسايل حقوقي و تعداد صفحات و بخش‌هاي حقوقي رسانه‌ها پيدا كرد. شايد اگر در اين خصوص مقايسه‌اي بين كميت و كيفيت پرداختن رسانه‌ها به مسايل اقتصادي با مسايل حقوقي داشته باشيم بيشتر به مهجور واقع شدن مسايل حقوقي در رسانه‌ها به نسبت نياز عمومي پي ببريم. 

شايد مشكلات و دغدغه‌هاي حقوقي كمتر از مسايل اقتصادي ذهن شهروندان را مشغول نكند اما صفحات حقوقي و اقتصادي و روزنامه‌هاي حقوقي و اقتصادي قابل مقايسه با هم نيستند. در حال حاضر تنها رسانه چاپي تخصصي حقوقي روزنامه «حمايت» است. اما بايد ديد دليل اين امر چيست؟ قطعا رسانه‌ها صفحات و مطالب خود را بر اساس اقبال مخاطب تنظيم مي‌كنند. بنابراين دليل اينكه مطالب حقوقي انعكاس كمي در رسانه‌ها دارد شايد اين باشد كه اقبال عمومي به اين مطالب كم بوده است و بازخورد مناسب را پيدا نكرده است. بعد از رسيدن به اين نتيجه سوال ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه چه چيز باعث شده كه مطالب حقوقي با اقبال عمومي مواجه نشود و بازخورد كافي را نداشته باشد؟ اينجا قطعا به برچسب قديمي و رايجي كه به مطالب حقوقي مي‌چسبد مي‌رسيم كه عبارت است زبان دشوار و ادبيات غيرقابل فهم براي عموم.

در واقع بايد پذيرفت که نوشته‌هاي حقوقي تخصصي براي عموم قابل فهم نيست. علاوه بر اين برخي از نوشته‌هايي كه براي مخاطب عام نوشته مي‌شود هم زباني دشوار دارد به صورتي كه زود مخاطب را خسته مي‌كند. آنچه در بازخورد مطالب حقوقي رسانه‌ها مهم است سوژه و موضوع است. بدون شك رسانه‌هاي عمومي حقوقي جاي بيان اختلاف آراي حقوقي، نظريات مختلف كارشناسان و مطالبي كه در زندگي روزمره كاربردي ندارد، نيست.

اين رسانه‌ها بايد به نيازهاي حقوقي و قضايي مردم در زندگي روزمره توجه كنند و نقطه رجعت به سمت نوشته همگاني حقوقي را اين نقطه قرار دهند.

با درك نيازهاي حقوقي و قضايي روزمره مردم بايد آن قسمت از علم حقوق را كه براي حل اين مشكل لازم است منتقل كرد. انتقال اين پيام هم بايد با شكل و قالب درست و مردم‌پسند باشد. در اين ميان هر كدام از اين حلقه‌ها كه مفقود شود مطالب آموزشي حقوقي نخواهد توانست مخاطب خود را جذب كند و بر او تاثير گذارد. موضوع آموزش همگاني حقوق هنوز نيازمند كار بر روي برخي زيربناها و مفاهيم اوليه است؛ به عنوان مثال موضوع آموزش همگاني حقوق چيست و سرفصل‌هاي آن كدام است. همچنين بايد ديد اين آموزش‌ها براي چه قشري تهيه مي‌شود و مخاطب آن كيست؟ 

يك وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال که در صورتي که مخاطب آموزش‌هاي حقوقي شهروندان باشند بايد به چه نکاتي دقت داشت؟ مي‌گويد: فصل سوم قانون اساسي حقوق ملت را بيان مي کند و حقوقي که در اين فصل آمده‌‌ همان است که در تحليل نهايي، حقوق شهروندي ناميده مي‌شود. البته در اصول ديگري از قانون اساسي نيز مي‌توان جاي پاي حقوق شهروندي را يافت؛ اما قسمت اصلي که به اين اصول اختصاص دارد اصول 19 تا 42 قانون اساسي است. 

بهمن کشاورز ادامه مي‌دهد: اگر مبنا را همين اصول موجود در فصل سوم قرار دهيم آنگاه مواردي که بايد به عنوان حقوق شهروندي بر آن اطلاق شود، مشخص خواهد شد. 
وي توضيح مي‌دهد: به طور خلاصه مي‌توان گفت که بحث مساوات همگان صرف ‌نظر از جنسيت، مسائل قومي، رنگ،‌ نژاد و مانند آن، يکي از مسائلي است که بايد به آن توجه شود.

بحث حرمت و حمايت از خانواده و ضوابط راجع به آن، مسائل مربوط به مصونيت جان، مال، مسکن، شغل، منع تفتيش عقايد، آزادي نشريات و مطبوعات، مصونيت مردم از هر نوع تفتيش در مورد نامه‌ها و مکالمات تلفني و ارتباطات خصوصي آنان، آزادي احزاب و جمعيت‌ها و تشکيل اجتماعات، آزادي انتخاب شغل يعني اينکه هر کس مي‌تواند به شغلي که مي‌خواهد بپردازد، برخورداري مردم از تامين اجتماعي و بازنشستگي، آموزش رايگان در سطوح مختلف حتي تا سطوح عالي، داشتن مسکن مناسب براي همگان، مصونيت افراد از بازداشت و دستگيري غيرقانوني، مصونيت افراد از تبعيد، در دست بودن و در دسترس بودن دادگاه‌هاي صالح براي رسيدگي به تظلمات مردم، حق استفاده از وکيل در همه مراحل، اينکه حکم به مجازات و اجراي آن جز از طريق دادگاه صالح نبايد باشد، اصل بودن برائت يعني اينکه همگان بايد بري تلقي شوند مگر اينکه اتهام ايشان در دادگاه صالح ثابت شود، منع شکنجه اعم از روحي و جسمي براي گرفتن اقرار و اطلاعات، حرمت گذاشتن به افرادي که به موجب قانون دستگير مي‌شوند و اينکه با ايشان نبايد بيش از آنچه قانون حکم مي‌کند خشونت به خرج داد، برخورداري از تابعيت ايران و اينکه تابعيت ايران حق همه افراد ايراني است و نمي‌توان تابعيت آنان را لغو کرد و اينکه هيچ کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به ديگران قرار دهد، کليات حقوق شهروندي است که در قانون اساسي آمده است و مي‌تواند با ذکر جزييات و مثال‌‌ها و تبيين مسائل مبناي آموزش حقوق به شهروندان قرار گيرد. 

کشاورز مي‌افزايد: قسمتي از اين حقوق که عمدتا مربوط به حقوق قضايي است، در قانوني مشهور به قانون حفظ حقوق شهروندي منعکس شده است که در سال 1383 ابتدا در بخشنامه قوه قضاييه و سپس در مصوبه مجلس ششم منعکس شد. اين قانون قسمت‌هاي اصلي و عمده حقوق شهروندي را در زمينه مسائل قضايي و امنيت افراد از اين نظر به طور جداگانه بيان کرده است.

يك قاضي دادگستري و مدرس دانشگاه نيز در گفت‌وگو با «حمايت» آموزش همگاني حقوق را از مواردي مي‌داند که در تمام کشورهاي دنيا از مدت‌ها قبل آغاز شده و به عنوان يک نهضت مردمي در رابطه با يک تحول اجتماعي و ارائه دانش لازم به شهروندان براي نيل به يک هدف خاص اعمال مي‌شود. 

احوارکي ادامه مي‌دهد: شناخت مخاطب يكي از مهمترين گام‌ها در آموزش همگاني حقوق است. گروه‌هاي مخاطب در بحث آموزش همگاني از همه طيف‌هاي جامعه هستند؛ يعني همه کساني که ممکن است منازعه يا دعوايي حقوقي بين آن‌ها شکل بگيرد. ما بايد بر روي گروه‌هايي که امروز در معرض آموزش هستند مثل مدارس سرمايه‌گذاري کنيم، اگر بتوان مسائل حقوقي را در کتب درسي به عنوان واحد درسي گنجاند تا‌‌ در همانجا با مسائل حقوقي آشنا شوند، اين کمک مي‌کند تا وقتي وارد جامعه مي‌شوند از لحاظ آشنايي و اطلاعي که از مسائل حقوقي دارند، با اختلافات کمتري در جامعه روبه‌رو شوند. 

وي با بيان مثالي ادامه مي‌دهد: يکي از مسائل حقوقي مبتلا به در كشور ما مسائل خانوادگي است. اختلافاتي که در ابتداي تشکيل زندگي مشترک ميان زوج‌ها به وجود مي‌آيد موضوع بسياري از پرونده‌هاي قضايي است. دين مبين اسلام ديدگاه‌هاي قوي در مورد موضوعات خانوادگي دارد که اگر اين موضوعات در کتب آموزشي قرار بگيرد، اطلاع جواناني که چند سال ديگر در معرض تشکيل خانواده قرار مي‌گيرند، به ميزان زيادي به روابط صحيح و کاهش اختلافات و در نتيجه جلوگيري از انحلال خانواده و افزايش اخبار طلاق منجر مي‌شود. بنابراين اين راهکار مي‌تواند به ارتقاي فرهنگ عمومي ما کمک کند. 

اين استاد دانشگاه ابراز مي‌دارد: از ابزارهاي مناسبي كه مي‌تواند در خدمت آموزش همگاني حقوق مورد استفاده قرار بگيرد، رسانه‌ها هستند. صداوسيما و روزنامه‌ها از ابزارهاي بسيار مهمي هستند که مي‌توانند در اين راه کمک کنند. 

احوارکي معتقد است: در انتقال آموزش اين نکته قابل طرح است که بايد متون آموزشي و مطالبي که براي مردم مهم است، با زبان ساده و جذاب در بگيرد تا افرادي که هر روز با آنها درگير هستند و خواندن اين مطالب را مفيد مي‌بينند. 

وي بيان مي‌دارد: استفاده از وکيل و مشاور حقوقي هم مي‌تواند براي تنظيم قرارداد‌ها کمک‌رسان باشد.

اين مدرس دانشگاه در نهايت خاطر نشان مي‌کند: از مواردي که باعث نارضايتي مردم مي‌شود، حجم بالاي پرونده‌هايي است که در دستگاه قضايي وجود دارد و با استانداردهاي جهاني برابر نيست. اگر ورودي پرونده‌ها کاهش پيدا کند هزينه‌هاي کمتري به بيت‌المال تحميل و در نتيجه به پرونده‌هاي کمتري با آرامش بيشتر رسيدگي ‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان