بسم الله
 
EN

بازدیدها: 659

دردفاع از ارتقاي سطح تشکيلات زنان

  1392/5/16
يکي از وعده هايي که رئيس جمهور منتخب در ايام تبليغات  به زنان ايران داد تشکيل وزارت زنان است. در حالي که اين روزها و در واپسين روزهاي دوره دولت دهم خبر تصويب ارتقاي سطح تشکيلات زنان و خانواده از "مرکز امور زنان وخانواده و مشاورت رياست جمهوري" به "معاونت رياست جمهوري و احيانا سازمان امور زنان و خانواده" نيز به گوش مي رسد. اينکه اين تحولات تا چه اندازه در برون رفت از وضعيت موجود و بهبود آن موثر و راهگشاست بين موافقان و مخالفان موضوع بحث برانگيز شده است
 
 
تقريباً در تمام کشورهاي‌ عضو ملل‌ متحد دستگاه‌هايي‌ در سطح‌ ملي‌ براي‌ پيشرفت‌ زنان استقرار يافته‌اند. هرچند وضعيت مطلوب زماني است که نيازي به وجود تشکيلاتي مستقل براي زنان نباشد و برابري/ عدالت جنسيتي در تمام نهادها و ارگان‌ها و سياستهاي کلان کشور نهادينه شده و زنان به عنوان نيمي از جمعيت جهان حضوري کارآمد و موثر در همه عرصه‌ها داشته باشند، ولي تا آن روز که به نظر نمي‌رسد چندان نزديک باشد و تا جبران عقب ماندگيهاي تاريخي و رفع تبعيضات ديرپا و بهره مندشدن زنان از حقوق انساني يکسان، موقتا رفتار با زنان به شيوه اي متفاوت عين عدالت بوده و لذا وجود اين سازوکارها که فرايند جريان سازي جنسيتي را تقويت و نظارت کنند، ضروري به نظر مي‌رسد.
 
  "مکانيزم ها/سازوکارهاي نهادين‌ براي‌ پيشرفت‌ زنان‌"که اولين بار به هنگام برگزاري چهارمين کنفرانس جهاني زن در پکن درسال 1995 و در سند اعلاميه و کار پايه عمل پکن به عنوان يکي از 12 حوزه نگران کننده زندگي زنان مورد شناسايي و اشاره قرارگرفت، مطابق آن سند به‌ امور طرح‌ريزي، پيشبرد اجرا، اعمال، نظارت، ارزيابي، دفاع‌ و بسيج‌ حمايت‌ از خط‌ مشي‌هايي‌ که‌ پيشرفت‌ زنان‌ را ارتقا مي‌بخشند مي‌پردازد. اين‌ دستگاه‌ها از اشکال گوناگون‌ و اثر بخشي‌هاي‌ ناهمسان‌ برخوردارند و در پاره‌اي‌ از موارد تنزل‌ کرده‌اند. غالب‌ اين سازوکارها در ساختارهاي‌ ملي‌ دولت‌ به‌ حاشيه‌ رانده‌ شده‌ و در بسياري‌ از موارد به‌ علت‌ وظايف‌ مبهم، فقدان‌ کارمندان‌ کافي‌ و نبود پرورش‌ و تحليل داده‌ها ازديدگاه جنسيتي و منابع‌ کافي‌ و نيز به‌ علت‌ حمايت‌ ناکافي‌ که‌ رهبري‌ سياسي‌ کشورها از آنها به‌ عمل‌ مي‌آورند از پيشرفت‌ بازمانده‌اند.
 
نهادهاي‌ ملي ارتقاي‌ پيشرفت‌ زنان،‌ به‌عنوان‌ جزء لاينفک‌ جريان‌ اصلي‌ توسعة‌سياسي، اقتصادي، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و پيشبرد تدابير مربوط‌ به‌ توسعه‌ و حقوق‌ بشر با مسائل‌ مشابهي در سطوح‌ منطقه‌اي‌ و بين‌المللي‌ مواجه‌اند که‌ از عدم‌ تعهد بالاترين‌ سطوح‌ کشور نشأت‌ مي‌گيرد.وظيفه اصلي اين دستگاههاکه واحد مرکزي‌ هماهنگ‌سازي‌ خط‌مشي‌ها در درون‌ دولت‌ هستند حمايت‌ از تلاش‌ در اين‌ مسيراست‌ که‌ ديدگاه‌ برابري‌ جنسيتي‌ را درتمامي‌ عرصه‌هاي‌ خط‌ مشي‌ها در سراسر گسترة‌ دولت‌ به‌ صورت‌ جريان‌ عمده‌ درآورند تا پيش‌ از اتخاذ تصميمات، تحليلي‌ از اثرات‌ آنها بر زنان‌ و مردان، به‌طور جداگانه، انجام‌ پذيرد.
 
 شرايط‌ لازم‌ براي‌ آنکه‌ چنين‌ دستگاه‌هايي‌ در سطح‌ ملي‌ کارکردي‌ اثربخش‌ داشته‌ باشند، شامل‌ است‌ بر:
 
(الف)  جايگاه‌ آنها در دولت‌ بايد در عالي‌ترين‌ سطح‌ ممکن‌ باشد و يکي‌ از وزيران‌ هيأت‌ دولت‌ عهده‌دار مسئوليت‌ آنها گردد؛
 
(ب‌) وجود سازوکارها يا فرآيندهاي‌ نهادين‌ که، به‌ نحو مقتضي، برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت‌ نامتمرکز را تسهيل‌ کند بدين‌ منظور که‌ مداخلة‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ و سازمان‌هاي‌ درون‌ اجتماع‌ را، از سطح‌مردمي‌ به‌ بالا، در اين‌ امر تأمين‌ نمايد؛
 
(ج‌) منابع‌ کافي‌ از حيث‌ بودجه‌ و تخصص‌؛
 
(د) امکان‌ تأثيرگذاري‌ برتمهيد کليه خط‌ مشي‌هاي‌ دولت.
 
به عبارتي عناصر مهم چنين‌ دستگاهي‌ که بايد از وظايف‌ و اقتدار کاملاً مشخص‌ برخوردار باشد،  عبارتند از: منابع‌ کافي‌ و توان‌ و صلاحيت‌ تأثيرگذاري‌ برخط‌ مشي‌ و تنظيم‌ و بازنگري‌ قوانين‌. اين‌ دستگاه، بايد به‌ انجام‌ تحليل‌خط‌ مشي‌ بپردازد و پشتيباني، ارتباطات، هماهنگ‌ سازي‌ و نظارت‌ بر اجرا را عهده‌دار شود.
 
ازجمله اقدامات پيشنهادي در اين سند که توسط‌ دستگاه‌ ملي‌ پيشرفت‌ زنان‌ دراين حوزه نگران کننده بايد صورت پذيرد عبارت است از:
(الف)  تسهيل‌ تنظيم‌ و اجراي‌ خط‌ مشي‌هاي‌ دولت‌ دربارة‌ برابري‌ زنان‌ و مردان، تمهيد راهبرد‌ها و روش‌هاي‌ مقتضي و پيشبرد هماهنگي‌ و همکاري‌ در درون‌ دولت‌ مرکزي‌ به‌منظور تضمين‌ آنکه ديدگاهي‌ جنسيتي‌ در تمامي‌ فرآيندهاي‌ تصميم‌گيري‌ به‌ صورت‌ جريان‌ عمده‌ درآيد؛
(ب‌) پيشبرد و استقرار مناسبات‌ همکاري‌ با بخش‌هاي‌ ذيربط‌ دولت، مراکز پژوهش‌ و مطالعات‌ امور زنان، نهادهاي‌ دانشگاهي‌ و آموزشي، بخش‌ خصوصي، رسانه‌ها، سازمان‌هاي‌ غيردولتي، به‌ويژه‌ سازمان‌هاي ‌زنان‌ و ديگر اقدام‌ کنندگان‌ جامعة‌ مدني‌؛
(ج‌) اهتمام‌ به‌ فعاليت‌هايي‌ با عطف‌ تمرکز بر اصلاح‌ قوانين، از جمله‌ در مورد خانواده، شرايط‌ اشتغال، تأمين ‌اجتماعي، ماليات‌ بر درآمد، فرصت ‌برابر در آموزش، اقدامات‌ مثبت‌ در راستاي‌ ارتقاي‌ پيشرفت‌ زنان، و درک‌ نگرش‌ها و فرهنگي‌ که‌ براي‌ ايجاد برابري‌ مناسب‌ باشد و همچنين‌ پيشبرد ديدگاهي‌ جنسيتي در اصلاحات‌ خط‌ مشي‌ قوانين‌ و برنامه‌ريزي‌؛
(د) ارتقاي‌ مشارکت‌ بيشتر زنان‌ به‌عنوان‌ کارگزاران‌ و بهره‌برداران‌ فعال‌ فرآيند توسعه که‌ به‌ بهبود کيفيت زندگي‌ همگان‌ خواهد انجاميد؛
(ه) برقراري‌ پيوندهاي‌ مستقيم‌ با هيأت‌هاي‌ ملي، منطقه‌اي‌ و بين‌المللي‌ که‌ به‌ پيشرفت‌ زنان‌ مي‌پردازند؛
(و) تأمين‌ مساعدت‌ مشورتي‌ و پرورشي‌ به‌ کارگزاري‌هاي‌ دولت‌ به‌منظور گنجاندن‌ ديدگاهي‌ جنسيتي‌ در خط‌ مشي‌ها و برنامه‌هاي‌ آنها.
 
 5 سال بعداز کنفرانس پکن در سند اجلاس ويژه مجمع عمومي تحت عنوان "زنان 2000: تساوي جنسيتي، توسعه و صلح براي قرن بيست و يکم"(پکن +5، نيويورک)درفصل‌ دوم‌ : دستاوردها و موانع‌ موجود در راه‌ اجراي‌ تعهدات‌ مربوط‌ به دوازده‌ حوزة‌ نگران‌کنندة‌ کارپاية‌ عمل‌ به دستاوردهاي اين حوزه اشاره شده است: "دستگاه‏هاي‌ ملي‌ ايجاد يا تقويت‌ شده‌اند و به مثابه ‌نهادهاي‌ "شتاب‌ دهندة‌" ارتقاي‌ تساوي‌ جنسيتي‌، جاري‌ ساختن‌ مسائل ‌جنسيتي‌ و نظارت‌ بر اجراي‌ کارپاية‌ عمل‌ و در بسياري‌ از موارد نظارت‌ بر اجراي ‌کنوانسيون‌ رفع‌ کلية‌ اشکال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ عمل‌ مي‌کنند.
 
در بسياري‌ ازکشورها، پيشرفت‏هايي‌ از لحاظ‌ شفافيت‌، جايگاه‌، گستردگي‌ و هماهنگي‌ فعاليت¬هاي‌ اين‌ دستگاه‏ها حاصل‌ شده‌ است‌. جاري‌ ساختن‌ مسايل‌ جنسيتي، ‌به‌عنوان‌ راهبردي‌ براي‌ افزايش‌ تأثير سياست‏هاي‌ ارتقاي‌ تساوي‌ جنسيتي‌ به طور گسترده‌ به رسميت‌ شناخته‌ شده‌ است‌. هدف‌ از اين‌ راهبرد، لحاظ‌ کردن ‌دورنماي‌ جنسيتي‌ در کلية‌ سياست‏هاي‌ قانونگذاري‌، برنامه‌ها و طرح¬هاست‌. همة‌ اين‌ دستگاه‏ها، علي‌رغم‌ منابع‌ مالي‌ محدود خود، کمک‌ قابل‌توجهي‌ به ‌توسعه‌ منابع‌ انساني‌ در زمينة‌ مطالعات‌ جنسيتي‌ و نيز تلاش‏هايي‌ رو به رشدبراي‌ توليد و انتشار داده‌ها به تفکيک‌ جنس‌ و سن‌، تحقيقات‌ حساس‌ به جنسيت‌ و مستندسازي‌ آنها نموده‌اند. در درون‌ نظام‌ ملل‌ متحد نيز پيشرفت‏هايي‌ در زمينة‌ جاري‌ ساختن‌ دورنماي‌ جنسيتي‌، از جمله‌ از طريق‌توسعة‌ ابزارها و ايجاد مراجع‌ جنسيتي‌ صورت‌ گرفته‌ است‌."
 
 همچنين دراين سند موانع‌ پيش روي اين حوزه عبارتند: "در تعدادي‌ از کشورها، منابع‌ مالي‌ و انساني‌ ناکافي‌ و فقدان‌ اراده‌ و تعهد سياسي‌ جزو موانع‌ اصلي‌ پيش روي‌ دستگاه‏هاي‌ ملي‌ به حساب‌مي‌آيند. اين‌ امر به واسطة‌ فقدان‌ درک‌ کافي‌ از تساوي‌ جنسيتي‌ و جاري‌ساختن‌ مسايل‌ جنسيتي‌ در ميان‌ ساختارهاي‌ دولت‌ و نيز کليشه‌هاي‌ رايج‌ جنسيتي‌، نگرش‌هاي‌ تبعيض‌آميز، اولويت‏هاي‌ متناقض‌ دولت‌ و در برخي‌ از کشورها، اختيارات‌ نامشخص‌، موقعيت‌ حاشيه‌اي‌ در درون‌ ساختارهاي‌ ملي‌دولت‌، فقدان‌ داده‌هاي‌ به تفکيک‌ جنس‌ و سن‌ در بسياري‌ از حوزه‌ها و استفادة ‌ناکافي‌ از روش¬هاي‌ ارزيابي‌ پيشرفت‌ و همچنين‌ کمبود قدرت‌ و فقدان‌ ارتباط ‌کافي‌ با جامعة‌ مدني‌ وخيم‌تر نيز شده‌ است‌. علاوه‌ بر اين‌، فعاليتهاي‌ دستگاه‏هاي‌ ملي‌ به واسطة‌ مشکلات‌ ساختاري‌ و ارتباطاتي‌ در درون‌ و در ميان ‌ادارات‌ دولتي‌ با مانع‌ روبرو شده‌ است‌."
 
درفصل‌ سوم‌ : چالش‏هاي‌ جاري‌ تأثيرگذاربر اجراي‌ کامل‌ اعلاميه‌ و کارپاية‌ عمل‌ پکن‌،ضمن‌ اذعان‌ به اين‌ حقيقت‌ که‌ "مسئوليت‌ اولية‌ طرح‌ و اجراي ‌سياست‏هاي‌ مربوط‌ به ارتقاي‌ تساوي‌ جنسيتي‌ برعهدة‌ دولت‏هاست، با اين‌حال‌ همکاري‌ بين‌ دولت‏ها و بازيگران‌ مختلف‌ جامعه‌ مدني،‌ نيز به‌عنوان‌ يک‌ سازوکار مهم‌ براي‌ دستيابي‌ به اين‌ هدف، به شکل‌ روزافزوني‌ مورد پذيرش‌ قرارگرفته‌ است‌، لذا اتخاذ هر چه‌ بيشتر رويکردهاي‌ ابتکاري‌ مي‌تواند موجب‌ ترويج‌اين‌ همکاري‌ گردد."
 
در فصل‌ چهارم‌ : اقدامات‌ و ابتکارات‌ براي‌غلبه بر موانع‌ و دستيابي‌ به اجراي‌ کامل‌ و سريع‌ کارپاية‌ عمل‌ پکن‌ اين سند به موارد زير اشاره شده است: 
بند 61-داشتن‌ دستگاه‏هاي‌ ملي‌ قدرتمند براي‌ پيشرفت‌ زنان‌ و ارتقاي ‌تساوي‌ جنسيتي‌، مستلزم‌ داشتن‌ تعهد سياسي‌ در بالاترين‌ سطح‌ و برخورداري ‌از کلية‌ منابع‌ انساني‌ و مالي‌ لازم‌ براي‌ راه‌اندازي‌ و اراية‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌اي‌ و تسهيل‌ روند آن‌، تصويب‌ و نظارت‌ بر سياست‏ها، قوانين‌، برنامه‌ها و ظرفيت‌سازي ‌براي‌ توانمند ساختن‌ زنان‌ و تسريع‌ کنندة‌ امر آغاز گفتگو در مورد تساوي ‌جنسيتي‌، به‌عنوان‌ يک‌ هدف‌ اجتماعي‌ است.
 
برخورداري‌ دستگاه‏هاي ‌مذکور از اين‌ ويژگي‌، امکان‌ ترويج‌ موضوع‌ پيشرفت‌ زنان‌ و جاري‌ سازي‌ دورنماي ‌جنسيتي‌ را در سياست‏ها و برنامه‌ها در همة‌ حوزه‌ها فراهم‌ مي‌سازد. اين‌ امر همچنين‌ به اين‌ دستگاه‏ها امکان‌ مي‌دهد تا ضمن‌ ايفاي‌ نقش‌ حمايتي، دسترسي‌ برابر به کلية‌ نهادها و منابع‌ را تضمين‌ نمايند و موجب‌ تقويت‌ امر ظرفيت‌ سازي‌ براي‌ زنان‌ در همة‌ بخش‌ها گردند. انجام‌ اصلاحات‌ براي‌ برخورد با چالش‏هاي‌ جهان‌ در حال‌ تغيير امري‌ ضروري‌ در تضمين‌ دسترسي‌ برابر زنان ‌به نهادها و سازمان¬ها است. انجام‌ تغييرات‌ نهادين‌ و مفهومي‌، يکي‌ از جنبه¬هاي‌ راهبردي‌ و مهم‌ در ايجاد محيطي‌ امکان‌ساز براي‌ اجراي‌ کارپاية‌عمل‌ محسوب‌ مي‌شود. 
 
بند62-  تهية‌ برنامه‌هاي‌ حمايتي‌ براي‌ افزايش‌ فرصت‏ها، استعدادها و فعاليتهاي‌ زنان‌ بايستي‌ با توجه‌ به دو هدف‌ صورت‌ گيرد: برنامه‌هايي‌ که‌ از يک‌ سو با هدف‌ تأمين‌ نيازهاي‌ اوليه‌ و خاص‌ زنان‌ و ظرفيت‌سازي‌، گسترش‌سازماني‌ و توانمندسازي‌ آنان‌ و از سوي‌ ديگر با هدف‌ مطرح‌ ساختن‌ جنسيت‌در همة‌ مراحل‌ تدوين‌ و اجراي‌ فعاليتها طراحي‌ شده‌اند. گسترش‌ برنامه‌هاي‌مذکور درحوزه‌هاي‌ نوين‌ برنامه‌ريزي‌ براي‌ پيشبرد امر تساوي‌ جنسيتي‌ در بروز واکنش‌ نسبت‌ به چالش‏هاي‌ جاري‌ از اهميت‌ ويژه‌اي‌ برخوردار است‌. 
 
درادامه به اقداماتي‌ که‌ بايد توسط‌ دولت‏ها در سطح‌ ملي‌ صورت‌ گيرد پرداخته شده است: 
بند1 -76 .   ايجاد يا تقويت‌ سازوکارهاي‌ نهادين‌ موجود در همة‌ سطوح‌ براي‌ کار با دستگاه‏هاي‌ ملي‌ به‌منظور تقويت‌ حمايت‌ اجتماعي‌ در زمينة‌ تساوي‌ جنسيتي‌ با همکاري‌ جامعة‌ مدني‌، به‌ويژه‌ سازمان‏هاي‌ غيردولتي‌ زنان‌؛
2-76 .   اتخاذ اقداماتي‌ در بالاترين‌ سطوح‌ براي‌ تداوم‌ امر پيشرفت‌ زنان‌، به‌ويژه‌ از طريق‌ تقويت‌ دستگاه‏هاي‌ ملي‌ در جهت‌ جاري‌ ساختن‌ دورنماي‌جنسيتي‌ با هدف‌ تسريع‌ امر توانمندسازي‌ زنان‌ در همة‌ حوزه‌ها و تضمين‌ تعهد به سياست‏هايي‌ ايجاد تساوي‌ جنسيتي‌؛
3-76 . تأمين‌ منابع‌ انساني‌ و مالي‌ لازم‌ براي‌ دستگاه‏هاي‌ ملي‌، از جمله‌ از طريق‌ بررسي‌ طرحهاي‌ ابتکاري‌ در زمينة‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ به نحوي‌ که ‌جاري‌ سازي‌ دورنماي‌ جنسيتي‌ در همة‌ سياست‏هاي، برنامه‌ها و طرحها لحاظ ‌شود؛
4-76 .   بررسي‌ امکان‌ ايجاد کميسيونهاي‌ کارآمد يا نهادهاي‌ ديگر براي‌تشويق‌ ايجاد فرصت‏هاي‌ برابر؛
5-76 .  تقويت‌ تلاش‏ها در زمينة‌ اجراي‌ کامل‌ برنامه‌هاي‌ عمل‌ ملي‌ که‌ براي‌ اجراي‌ کارپاية‌ عمل‌ پکن‌ تهيه‌ شده‌اند و، در صورت‌ لزوم‌، تعديل‌ يا تدوين‌ طرحهاي‌ عمل‌ ملي‌ ديگر براي‌ آينده‌؛
6-76 .  تضمين‌ اين‌ امر که‌ همة‌ سياست‏ها و راهبردهاي‌ اطلاعاتي‌ طراحي‌شده‌ توسط‌ دولت‌ مبتني‌ بر حساسيت‌ جنسيتي‌ است‌. 
 
بااين ملاحظات عملکرد دستگاه ملي زنان در ايران که از "دفتر امورزنان" در دوران سازندگي به "مرکز امور مشارکت زنان" در دوران اصلاحات و "مرکز امور زنان وخانواده" در دوران اصولگرايي و مهرورزي تغيير نام و بيانيه ماموريت داده قابل ارزيابي ونقد و بررسي است. اگر بپذيريم که منظور از برابري جنسيتي وجود ارزشها، نگرشها و برداشتهاي ضروري در کسب موقعيت يکسان براي زنان و مردان در جامعه است، بدون اينکه تفاوتهاي طبيعي و بيولوژيکي آن دو ناديده گرفته شده و زنانگي و مردانگي باعث تبعيض و محروميت عليه هريک گردد، لازمه اين امر آن است که ارزشها، هنجارها، اعتقادات، نظام حقوقي، ارکان و سازمانهاي حکومتي، نظامهاي تصميم گيرنده و سياستگذار نسبت به ضرورت برابري فرصتها، امکانات و عدالت  جنسيتي حساس شوند. بدين ترتيب مشارکت فعال زنان و کنترل آنان بر منابع بايد همپاي مردان و نه جداي از آنان ديده شود.
 
رسيدن به اين وضعيت نيازمند توانمندي زنان است و اين ميسر نمي شود، مگر آنکه يک رويکرد و يک ديدگاه متناسب با شرايط و اقتضائات موجود اتخاذ شود و اينکه به زنان به چشم موجودي وابسته ، طفيلي، درجه دو، ضعيف، مطيع و فرمانبر محض، دائم الحمايه، آسيب پذير، در زمره صغار و محجورين و واجب النفقه مادام العمر (نفقه بگير پدر و شوهر يا نفقه بگير دولت) نگاه نشود و نگاه به زنان نگاه سرمايه اي و انساني باشد. ازسوي ديگر مسايل زنان به مسايل زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار– عليرغم اهميت مسايل اين گروه از زنان- تقليل پيدا نکند و جايگاه دستگاه ملي زنان با کميته امداد و بهزيستي و وزارت رفاه و....اشتباه گرفته نشود.
 
براي جبران ناکارآمدي نهادها و سازمانهاي پيشگفته راه حل آن نيست که مسئوليتهاي آنان را دستگاه ديگري که ماموريت ويژه اي دارد بر دوش بکشد. برفرض که با کمکهاي اعطايي اين زنان چند صباحي به گذران امور پرداختند بعدها چه خواهندکرد؟ آيا اين مسکن هاي موقتي درمان دردهاي مزمن اين قشر از جامعه خواهد بود؟يا اينکه يکي از دلايل و فلسفه اصلي حضور متولي امور زنان در جلسات هيئت دولت نهادينه سازي جريان جنسيتي به عنوان يک رويکرد نظام مند براي ثضمين اجراي سياستها و برنامه هاي جنسيتي در تمام سطوح تصميم سازيها و تصميم گيري هاي کلان جامعه و ايجاد محيطي توانا ساز براي رشد و پيشرفت تمامي زنان در تمامي سطوح و عرصه ها است تا هرکدام از متوليان امور، ازجمله وزارت رفاه و تامين اجتماعي، سازمان بهزيستي، کميته امداد و وزارت بهداشت و.......در جاي خود به مسئوليتشان در قبال زنان جامعه واقف و حساس شده و بيش از اين از انجام وظايف محوله طفره نروند.
 
درغيراين صورت اين حضور بيشتر نمايشي و ويتريني بوده و به تثبيت وضع موجود و يا حتي تضعيف موقعيت زنان خواهد انجاميد. اينگونه مي شود که بودجه قابل توجه تخصيص يافته به برنامه هاي ارتقاي توانمندسازي زنان و تحکيم بنيان خانواده، صرف برنامه هاي "زن در خانواده "مي شود و با پررنگ تر کردن نقش زنان در خانواده و تاکيد بيش از پيش بر نقش مادري و همسري و نقش اصلي و اختصاصي قلمدادکردن آن، برنامه هاي مربوط به مشارکت و توانمندي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي زنان بکلي به بوته فراموشي سپرده مي شوند و به جاي "حذف خشونت و تبعيض از زندگي زنان "بتدريج  زنان از جامعه و بازارکار حذف مي شوند.
 
 واقعيت آن است که کارآيي و ميزان موفقيت يک دستگاه  نه با شعارها و سخنرانيها و مصاحبه ها و حجم وسيع گزارشات، بلکه با ميزان تاثير عيني و عملي آن بر پيشبرد امور و بهبود وضعيت گروه هدف آن سنجيده مي شود. اگر قرار است با تغيير نام و عنوان و حتي تغيير سطح تشکيلات، اتفاق چنداني در زندگي زنان ايراني نيافتد و در برروي همان پاشنه بچرخد!، چه توفيري مي کند اين عنوان وزارت باشد يا مرکز يادفتر؟ مهم بيانيه ماموريتي است که براي دستگاه ملي زنان تعريف مي شود، ماموريتي که با جابجايي دولتها دستخوش تغيير نشده و هردولتي اقدامات دولت قبلي را بلا اثرنکرده و حوزه زنان دائما در معرض آزمون و خطا نباشد.
 
به نظر مي رسد عنواني هم که براي اين دستگاه انتخاب مي شود خود مبين رسالت و ماموريت آن مي تواند باشد، از قبيل" وزارت/معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي برامور زنان" و نه وزارت /معاونت امورزنان! که تداعي گر "خود بريدن" و "خود دوختن" است و خيال ساير متوليان امور را از بابت پرداختن به امور زنان راحت مي کند. در صورت تحقق اين وعده با شرطها و شروط پيشگفته نگراني بسياري از مخالفان ارتقاي سطح تشکيلات زنان به عالي ترين سطح برطرف شده و در کسوت موافقان آن برخواهند آمد. در غير اينصورت با تشکيلات عريض و طويلي مواجه خواهيم شدکه کاريکاتوري است از اصل و تنها عنوان دستگاه ملي زنان را يدک مي کشد.



نويسنده: شهيندخت مولاوردي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان