بسم الله
 
EN

بازدیدها: 754

نگهداري از فرزندان با تعيين وصي

  1392/5/15
خلاصه: بسته‌اي حقوقي براي کساني که نگران اطفال خود بعد از فوتشان هستند؛ نگهداري از فرزندان با تعيين وصي
انسان در زمان حيات خود مي‌تواند تصميم‌هايي براي بعد از حياتش بگيرد که اين تصميم‌ها در قالب وصيت گرفته مي‌شود. اما خود وصيت هم انواع و اقسام مختلفي دارد. يکي از انواع وصيت تعيين شخصي براي اجراي امور بعد از فوت وصيت‌کننده است. مثلا شخصي وصيت مي‌کند که فلاني بعد از مرگش فرزندان صغيرش را نگهداري کند.
به عبارت ديگر مي‌توانيم جانشيني براي بعد از مرگ براي نگهداري فرزندان تعيين کنيم و همه اختياراتي را که خودمان داريم براي او به ميراث بگذاريم. اين وصيت اگرچه مي‌تواند بسيار مفيد باشد؛ اما در مقايسه با وصيت تمليکي که در مورد اموال مي‌شود ناشناخته است. در قالب بررسي يکي از آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور به بررسي اين نوع از وصيت مي‌پردازيم.

مهمترين شرط براي تعيين وصي

يکي از مهمترين شرايط تعيين وصي براي نگهداري فرزندان در ماده 1189 قانون مدني بيان شده است که بر اساس آن هيچ‌يک از پدر و جد پدري نمي‌توانند با حيات ديگري براي مولي‌عليه خود وصي تعيين کنند. بنابراين شرط مهم براي تعيين وصي براي فرزند اين است که يا پدر در قيد حيات باشد يا جد پدري و در صورتي که هر دو زنده باشند هيچ‌کدامشان حق تعيين وصي براي فرزندشان ندارد. دليل اين موضوع واضح است؛ در چنين وضعي هر کدام که فوت شوند، ديگري براي نگهداري از فرزند زنده خواهد بود؛ بنابراين نيازي به تعيين وصي نيست. اما اگر يکي از آنان فوت شده باشد ديگري مي‌تواند وصي تعيين کند. 
اين موضوع در رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور نيز به صراحت مورد تأکيد قرار گرفته است. در سال 1336 وزارت دادگستري طي نامه به دادستان کل با اعلام سوء‌استنباط از قانون امور حسبي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور درخواست کرد.
ماجرا از اين قرار بود که طبق محتويات پرونده دادگاه شهرستان کرمان وصيت‌نامه عادي غلامرضا... را بدون توجه به مفاد «ماده واحده مربوط به احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه» و بر اثر سوء‌استنباط از ماده 73 قانون امور حسبي تنفيذ کرده است. نظر به انطباق مورد با ماده 43 قانون امور حسبي مراتب اعلام مي‌شود تا با طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور از تصميمي که اتخاذ خواهد شد اين وزارت را مطلع کنند. 
به دنبال آن موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور طرح شده است و چنين رأي داده‌اند: «دادنامه صادره از دادگاه شهرستان کرمان بر تنفيذ وصيت‌نامه منتسب به غلامرضا رفسنجاني به جهاتي که اشعار مي‌گردد حکم قانوني محسوب نمي‌شود.» اولين دليلي که براي نقض رأي مورد توجه قرار گرفته است خارج کردن موضوع از شمول قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه است. در رأي وحدت رويه استدلال شده است: «غلامرضا ... با توجه به وصيت‌نامه مورد تنفيذ در دادگاه طبق حکم مزبور مشمول ماده واحده مصوب 31 تير ماه 1312 مربوط به احوال ايرانيان غيرشيعه نيست و اين‌گونه اشخاص با توجه به متن وصيت‌نامه ملزم به پيروي از قوانين و مقررات عمومي جاري کشور ايران مي‌باشند و رسيدگي به اين وصيت‌نامه و اظهار‌نظر درباره آن از طرف دادگاه برخلاف قانون مزبور و به موجب مورد 2 از ماده 559 قانون دادرسي مدني مخدوش است.»

احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه

‌قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم يکي از قوانيني است که به رعايت حقوق اقليت‌هاي ديني پذيرفته شده در قانون اساسي در ايران کمک مي‌کند. بر اساس اين قانون «نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير‌شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده محاكم بايد قواعد و‌ عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را رعايت کنند.» يعني در ارث و وصيت و احوال شخصيه اقليت‌هاي ديني از احکام دين خود تبعيت مي‌کنند. البته اين قاعده استثناهايي هم دارد. در ادامه ماده واحده اين قانون تأکيد شده است: «جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد.» علاوه بر اين تاکيد شده است: «در مسايل مربوطه به ارث و وصيت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي» بايد رعايت شود. بنابراين اگر يکي از اقليت‌هاي ديني اقدام به وصيت کند مطابق با عادات و قواعد مذهب متوفي در مورد وصيت او رفتار مي‌شود. 

ممنوع بودن تعيين وصي در صورت حيات پدر و جد پدري

اما استدلال ديگري که در رأي وحدت رويه به آن استناد شده است نبودامکان تعيين وصي براي فرزند در صورت حيات همزمان پدر و جد پدري است. در رأي وحدت رويه آمده است: «به موجب ماده 1189 قانون مدني هيچ يک از پدر و جد پدري نمي‌تواند با حيات ديگري براي مولي‌عليه خود وصي معين کند و چون به موجب گواهينامه حصر وراثت زين‌العابدين پدر غلامرضا موصي متوفي زنده بوده و اثر ندادن به اين وصيت‌نامه و وصي و قيم شناختن عباس پسر غلامرضا موصي متوفي بر خلاف ماده 1189 قانون مدني است و از اين جهت هم دادنامه قانوني نمي‌باشد.» بنابراين يکي ديگر از دلايلي که هيأت عمومي ديوان عالي کشور رأي را قانوني نمي‌داند رعايت نکردن شرط مندرج در ماده 1189 قانون مدني است.

ماده 73 قانون امور حسبي 

ماده 73 قانون امور حسبي در مقدمه و متن رأي وحدت رويه چندبار مورد اشاره قرار گرفته است. اين ماده از قانون امور حسبي مي‌گويد: «در صورتي که محجور ولي يا وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسيدگي لازم مي‌تواند وصايت وصي را تصديق نمايد.» 
در رأي وحدت رويه به اين ماده اشاره شده است و مقرر شده است: «ماده 73 قانون امور حسبي در صورت قابل رسيدگي و اظهار‌نظر بودن وصيت‌نامه دادگاه فقط مي‌تواند وصايت وصي را تصديق کند و تنفيذ وصيت‌نامه از اين جهت هم برخلاف اين قانون است.»اين سه استدلال مستندات هيأت عمومي ديوان عالي کشور براي نقش رأي دادگاه شهرستان کرمان بوده است.

ساير شرايط تعيين وصي براي فرزند

بنابراين پدر يا جد پدري مي‌توانند براي فرزند خود وصي تعيين کنند. اين وصي بعد از مرگ آنان امور مربوط به فرزند را بر عهده خواهد گرفت. 
تاکنون دو شرط در خصوص تعيين وصي را بررسي کرديم:?- در صورتي که پدر و جد پدري هر دو در قيد حيات باشند نمي‌توانند وصي تعيين کنند.?- ايرانياني که جزو اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده قانون اساسي باشند در مقررات وصيت تابع مذهب خود هستند.ساير شرايطي که براي تعيين وصي براي فرزند وجود دارد، عبارتنداز:1- تعيين وصي در انحصار پدر و جد پدري است؛ بنابراين بر اساس قانون مادر از چنين حقي برخوردار نيست.2- ولي مسلم نمي‌تواند براي امور مولي‌عليه خود وصي غير‌مسلم معين كند. 

وظايف وصي

پدر جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان، ولي خاص طفل ناميده مي‌شود. اين سه اختيارات و وظايف نزديک‌به‌همي دارند و در دسته‌بندي جداي از قيم و امين که سرپرستان قانوني طفل محسوب مي‌شوند قرار مي‌گيرند.
وصي به وسيله پدر و جد پدري انتخاب مي‌شود به طوري که هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري مي‌تواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او قرار دارند وصي معين كند تا بعد از فوت خود در نگهداري و تربيت آنان مواظبت و اموال آنان را اداره کند. بنابراين تربيت و نگهداري فرزند جزو وظايف وصي محسوب مي‌شود که وظيفه سنگين و مهمي است. اگر بار ديگر به مقررات مربوط به وصي نگاهي بيندازيم، در مي‌يابيم پدر يا پدربزرگ، عملا با تعيين وصي شخصي را تعيين مي‌کنند که تربيت و نگهداري فرزندشان بعد از فوتشان بر عهده او باشد که اين شخص مي‌تواند مادر طفل باشد.
همچنين ممكن است پدر يا جد پدري به كسي كه به‌سمت وصايت معين كرده اختيار تعيين وصي بعد فوت خود را براي مولي‌عليه بدهد؛ يعني وصي هم مي‌تواند در صورتي که اين اختيار به او داده شده باشد براي بعد از فوت خود يک نفر ديگر به عنوان وصي تعيين کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان