بسم الله
 
EN

بازدیدها: 965

بررسى تطبيقى ارکان جرم اختلاس-قسمت اول

  1392/5/15
خلاصه: در تحقيق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ايران و برخى کشورهاى ديگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونى جرم اختلاس مى‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادى و معنوى اين جرم دارد. از نکات قابل توجه در اين مقاله علاوه بر اثبات اين مطلب که معيار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال مى‏باشد، مى‏توان دايره اين جرم را به اموال بانکهاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غير دولتى، احزاب، سنديکاها و نيز به اموال غير منقول، تعميم داد.

مقدمه


امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشيدن به روابط اجتماعى و بهره‏مندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبيعت، بخش عظيمى از سرمايه‏ها و اموال موجود در يک کشور در اختيار کارکنان دولت قرار مى‏گيرد; اين دسته از اموال و سرمايه‏ها را خطرات زيادى مورد تهديد قرار مى‏دهد و همواره احتمال مى‏رود که اموال دولت‏يا اموال اشخاص که به حسب وظيفه به کارمند ولت‏سپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غير قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره‏بردارى شخصى شود و يا اين که آن را به نفع خود يا ديگرى تصاحب نمايد. 

به منظور جلوگيرى از سوء استفاده‏هاى کارمندان دولت از سرمايه و اموال موجود در اختيار آنها و تضمين هر چه بيشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمايت کيفرى از اين دسته از اموال و سرمايه‏ها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و داراييهاى عمومى در اختيار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازين قانونى و استفاده شخصى يا تصاحب آنها به نفع خود يا ديگرى ممنوع کرده است. اين حمايت کيفرى تحت عناوين مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترين آنها «جرم اختلاس‏» مى‏باشد. 

اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نيت اموال دولت‏يا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظيفه در اختيار وى قرار داشته است‏به نفع خود يا ديگرى‏». 

به هر حال يکى از بارزترين مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهاى جهان سوم و کشورهاى در حال توسعه، تخلفات و جرايم کارکنان دولت و سوء استفاده‏هاى مالى آنها از اموال سپرده شده به آنها مى‏باشد. 

على رغم تشديد مجازات مرتکبين جرم اختلاس، ارتکاب اين جرم در سطح وسيعى همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط کارمندان بلند پايه، اهميت قضيه را دوچندان مى‏کند. 

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران که همانند قوانين اساسى ساير کشورها، در آن نمادى‏ترين و مهمترين مطالب بيان گرديده، در اصل 49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهاى ناشى از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بيت المال يا صاحب حق برگرداند. با اين مقدمه به بررسى ارکان جرم اختلاس پرداخته مى‏شود. 

مبحث اول: رکن قانونى


عنصر قانونى جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ايران در حال حاضر ماده 5 و 6 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مى‏باشد. 

على‏رغم تصويب قانون جديد تعزيرات در سال 1375 با عنايت‏به جامعيت قانون تشديد درباره اختلاس، ماده 5 اين قانون همچنان به عنوان عنصر قانونى جرم اختلاس به قوت خود باقى است; بنابراين توهم برخى از نويسندگان (3) مبنى بر لغو ماده 5 توسط ماده 598 ق.م.ا، کاملا بى اساس است. 

اداره حقوقى قوه قضاييه در نظريه شماره (6166/7 - سال 1376) اشعار مى‏دارد: 

«آنچه در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده 598 قانون تعزيرات که مربوط به تصرف غير قانونى است، جرايم جداگانه هستند و ماده 598 اخيرالذکر به قوت خود باقى است.» 

يکى از حقوقدانان در اين باره مى‏گويد: «با عنايت‏به اين که اين قانون (قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مصوب 1364 و در تاريخ 15/9/1367 به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.) از هر لحاظ جامع و مانع بود. به همين جهت در سال 1375 که قانون تعزيرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در اين قانون جديد پيش بينى نگرديد و در حال حاضر رکن قانونى جرم اختلاس اموال دولتى مقررات ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مى‏باشد.» (4) 

جرم اختلاس اموال دولتى قبلا در ماده 152 قانون مجازات عمومى سابق پيش‏بينى شده بود: 

«هر يک از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکيل ديوان کيفر، وجوه نقدى يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يک از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده يا اشخاص را که بر حسب وظيفه به او سپرده شده است‏به نفع خود يا ديگرى برداشت و تصاحب کرده و يا عمدا تلف نمايد، مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد». 

اشخاص مذکور در ماده 2 لايحه مربوط به تشکيل ديوان کيفر کارکنان دولت و طرز تعقيب ماموران دولتى در محل خدمت مصوب 19 ارديبهشت ماه 1334 عبارت بودند از: «معاونان و وزيران کل وزارتخانه‏ها و معاونان نخست‏وزير و مديران کل نخست وزيرى و سازمانها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و سفراء و رؤساى دانشکده‏ها و دانشگاهها و مؤسسات عالى علمى ديگر که از طرف دولت‏يا با کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند و استانداران و فرمانداران و رؤساى ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مديران و اعضاى هيات مديره و هيات عامل شرکتها و مؤسسات و سازمانهاى دولتى و وابسته به دولت و رؤسا و مديران سازمانها و مؤسسات مملکتى و رؤسا و مديران سازمانها و مؤسسات مامور به خدمات عمومى و کفيل يا قائم مقام هر يک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان ديوان محاسبات و دارندگان پايه‏هاى قضايى که به سبب شغل و وظيفه مرتکب جرم شوند.» 

قانونگذار جمهورى اسلامى ايران ابتدا جرم اختلاس را در ماده 75 قانون تعزيرات سابق (5) مقرر و عنوان ماموران دولتى را نه تنها احصاء بلکه در تبصره يک آن کارمندان و کارکنان قواى مقننه و قضاييه را نيز مشمول جرم اختلاس مندرج در اين ماده قرار داد. 

اما از آن جا که سياست کيفرى قانونگذار ايجاب مى‏نمود تا درصدد جلوگيرى و مبارزه با مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى بر آيد، در سال 1364 قانون خاصى تحت عنوان « قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى » توسط مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 15/9/1367 به تائيد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. با عنايت‏به اين که اين قانون نسبت‏به ساير قوانين نسبتا مناسب بود، به همين جهت در سال 1375 که قانون تعزيرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در قانون جديد پيش بينى نگرديد و در حال حاضر رکن قانونى جرم اختلاس مقررات ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبردارى خواهد بود که مقرر مى‏دارد: «هر يک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و يا وابسته به دولت و يا نهادهاى انقلابى و ديوان محاسبات و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند و يا دارندگان پايه قضايى و بطور کلى قواى سه گانه و همچنين نيروهاى مسلح و ماموران به خدمات عمومى اعم از رسمى يا غير رسمى وجوه يا مطالبات يا حواله‏ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و يا اشخاص را که بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود يا ديگرى برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد.» 

عنصر قانونى جرم اختلاس در قانون مجازات سوريه در ماده 349 مقرر شده است که همانند عنصر قانونى اين جرم در قانون مجازات لبنان مى‏باشد. قانونگذار مصرى نيز به تبعيت از ماده 169 قانون مجازات فرانسه درباره جرم اختلاس، عين همان ماده را در ماده 97 خود پيش‏بينى کرده است. (6) و قانونگذار عراق نيز در مواد 316 تا 320 قانون مجازات به جرم اختلاس و جرايم مشابه پرداخته است. (7) 








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان