بسم الله
 
EN

بازدیدها: 772

طرح ديدگاه موافق تنصيف ارش مازاد بر ثلث ديه زنان-قسمت اول

  1392/5/15
خلاصه: فقهاي شيعه به اتفاق معتقدند، ديه «مادون نفس» زن و مرد با يکديگر برابر است تا زماني که به يک سوم ديه کامل مرد برسد، در اين حال ديه زن به نصف کاهش مي‌يابد. ليکن درباره ارش صدمات و جراحات وارد به زن در کتاب‌هاي فقهي، به صراحت بحثي طرح نگرديده است. از روايات و استفتائات، سه نظريه، تنصيف به طور مطلق، عدم تنصيف به طور مطلق و تنصيف ارش پس از رسيدن به يک سوم ديه کامل مرد به دست مي‌آيد؛ در اين نوشتار به طور مختصر اين سه نظريه مطرح و نظريه سوم مورد تأييد قرار گرفته است.
ارتکاب جرم در فقه جزايي اسلام و قانون مجازات اسلامي به دو قسم عمدي و غيرعمدي تقسيم مي‌شود. مجازات جرايم عمدي، «قصاص» و جرايم غيرعمد اعم از شبه عمد و خطاي محض، «ديه» يا «ارش» است و مسئوليت آن با مرتکب يا عاقله به حسب نوع جنايت مي‌‌باشد.

ارش در لغت به معناي ديه (الفراهيدي، 1409ق: ج6، ص116)، ديه جراحت (همان، ص284) و جراحات (الجوهري، 1407ق: ج3، ص995) آمده است. ديه در لغت به معناي «مال بدل از نفس» (الطريحي، 1408ق: ج4 ص484) و عموماً به معنـاي «حق مقتول» آورده شده است(ر.ک. ابن منظور، 1405ق: ج15، ص383؛ الزبيدي، بي‌تا، ج10، ص386 ؛ الطريحي، 1408ق: ج4، ص484).

بر اين اساس در «مادون نفس» ديه به معناي آن چيزي است که به «مجني عليه» در برابر صدمات وارد بر وي، پرداخت مي‌شود که امکان دارد مقدّر يا غيرمقدّر باشد. البته برخي معتقدند ارش نيز در لغت مانند ديه، آن چيزي است که در مقابل صدمات وارد در «مادون نفس» پرداخت مي‌شود و شامل ديه مقدر و غيرمقدر مي‌گردد. هر چند برخي ديگر معتقدند: ارش جراحات يعني آن‌چه که غيرمقدر است (ابن منظور، 1405ق: ج6، ص 263).

فقهاي شيعه به طور غالب، ارش را به معناي ديه غيرمقدر در صدمات «مادون نفس»استعمال کرده‌اند؛ تا آنجا که اين مسأله به عنوان يک قاعده مسلم فقهي شناخته شده است «کل ما لا تقدير فيه ففيه، الارش» (ر.ک. محقق حلي، 1415ق: ج4، ص268؛ شهيد ثاني، 1417ق: ج15، ص397؛ خميني، بي‌تا، ج2، ص513). هر صدمه‌اي که ديه مقدر نداشته باشد، داراي ارش است. از اين رو، قانون‌گذار نيز به پيروي از اين قاعده فقهي در ماده 367 ق.م.ا.مقرر داشته است:

«هر جنايتي که بر عضو کسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد، جاني بايد ارش بپردازد».

بر اين مبنا، مواردي که ميزان مسئوليت صدمات وارد بر انسان از سوي شارع تعيين شده باشد، «ديه» و مواردي که تعيين ميزان مسئوليت به عهده حاکم گذاشته شده، «ارش» اطلاق مي‌گردد.

يکي از مسايل مطرح در ارش اين است که آيا ارش صدمات وارد بر مرد و زن با يکديگر متفاوت است؟ آيا جنسيت (زن يا مرد) مصدوم تأثيري در ميزان ارش دارد؟

1) ارش جراحات و صدمات زن


بنابر نظر فقهاي شيعه، زن و مرد در ديه «مادون نفس» با يکديگر مساوي هستند تا آنگاه که ميزان ديه به يک سوم ديه کامل مرد برسد؛ در اين صورت ديه زن به نصف کاهش مي‌يابد.

«ان امرأة تساوي الرجل في ديات الاعضاء و الجراح حتي تبلغ ثلث الدية الرجل او تتجاوزه ثم تصير علي النصف بلاخلاف في شئ من ذلک، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافاً الي النصوص»1 (نجفي،1362:ج43، ص352؛ر.ک.محقق حلي، 1415ق: ج4، ص89؛ حسيني عاملي، 1418ق: ج21، ص392). در اين نظريه بين فقها اختلافي نيست، زيرا اجماع و نصوص روايت بر آن دلالت دارد.

حال اين سؤال به ذهن مي‌رسد که آيا ارش جراحات و صدمات وارد بر زن، مانند ديه جراحات و صدمات وارد بر وي است؟ به ديگر سخن، آيا ارش جراحات و صدمات وارد به زن نيز، آنگاه که به يک سوم ديه کامل مرد برسد، به نصف کاهش مي‌يابد؟

اين مسأله به صراحت در متون فقهي طرح نگرديده؛ از اين رو، قانون‌گذار نيز در قانون مجازات اسلامي به اين پرسش، پاسخ صريح نداده است، مگر اين که بيان شود، سکوت قانون‌گذار در اين باره، به اين معناست که ارش زن با رسيدن به يک سوم ديه کامل مرد، تنصيف نمي‌گردد و گرنه آن را بيان ‌‌‌‌مي‌نمود. ليکن به نظر مي‌رسد سکوت قانون‌گذار در اين مورد ناشي از عدم تبيين آن در متون فقهي است؛ لذا قانون مجازات اسلامي نيز در اين باره سکوت کرده است.

تنصيف ارش زن در صورت رسيدن به يک سوم ديه کامل مرد، هر چند اخيراً رأي وحدت رويه شماره 683- 13/10/1384 هيأت عمومي ديوان عالي کشور در موضوع برداشت متفاوت شعب 4 و 8 دادگاه‌هاي تجديد نظر استان آذربايجان غربي از ماده 301 ق.م.ا. مشکل سکوت قانون را به شرح ذيل حل نموده است:

«طبق ماده 367 ق.م.ا. مصوب 1370 هر جنايتي که بر عضو کسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد، جاني بايد ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به ديه اعضا، ارش (ديه غيرمقدر) به عنوان مجازات قانوني مکرراً مورد عنايت قانون‌گذار واقع شده و در ماده 374 اين قانون نيز مترادف با ديه ذکر گرديده است؛ لذا به نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان عالي کشور در مواردي که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشي از سبب واحد بوده و مجموع ديه مقدر و ارش زايد بر ثلث ديه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلامي ملاک عمل خواهد بود و رأي شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي در حدي که با اين نظر موافقت دارد صحيح و منطبق با مـوازيـن قـانوني تشخيص مي‌گردد...» (روزنامه رسمـي،1384: ش، 1777، ص2).

ملاک در تنصيف ديه «مادون نفس» زن، از يک سو رسيدن به يک سوم ديه کامل مرد يا تجاوز از آن است و از سوي ديگر در رأي وحدت رويه ملاک تنصيف، جمع ديه و ارش (صدمات وارده به اعضاي مختلف در اثر ضربه واحد) در صورت مازاد بر ثلث ديه کامل مرد، مي‌‌باشد. البته اين رأي به لحاظ در نظر گرفتن مجموع ديه و ارش صدمات وارد به اعضاي مختلف در اثر ضربه واحد و تنصيف آن در صورت رسيدن مجموع ديه و ارش به ثلث ديه کامل؛ قابل مناقشه جدي است. چرا که به دليل ورود صدمات به اعضاي مختلف، ديه يا ارش هر صدمه بايد جداگانه محاسبه گردد، تا در صورت رسيدن هر کدام به ثلث فقط همان مورد تنصيف گردد، نه مجموع ديه و ارش صدمات وارد به اعضاي مختلف حتي اگر در اثر ضربه واحد باشد.

2) نظر فقها در تنصيف ارش


هر چند در متون فقهي «تنصيف ارش زنان» به صراحت مطرح نشده، ليکن از روايات و نظريات فقهاي معاصر، سه نظريه به دست مي‌آيد:

1-2) تأثير جنسيت در ارزيابي و تعيين ارش به طور مطلق؛ برابر اين نظريه، جنسيت (زن يا مرد) مصدوم در ميزان ارش- به هر مقدار که باشد- مؤثر است و همواره ارش صدمه وارد به زن، نصف ارش همان صدمه در مرد مي‌‌باشد؛ حتي در کمتر از يک سوم ديه کامل مرد. به عبارت ديگر، دو صدمه همسان در زن و مرد، داراي ارش متفاوت است، خواه مقدار ارش کمتر از يک سوم (ديه کامل مرد) يا بيش از آن باشد. دليل اين مدعا روايت صحيح «ابومريم» است، وي از امام باقر (ع) نقل مي‌کند: «جراحات النسـاء علي النصف من جراحات الرجال في کل شئ» (حر عاملي، 1416ق: ج29، ص384). مسئوليت جراحت‌هاي وارد به زنان، نصف مسئوليت جراحت‌هاي وارد بر مردان در هر موردي است.

ظاهر اين روايت، بيانگر نصف بودن مسئوليت جراحت‌هاي وارد بر زنان نسبت به مسئوليت جراحت‌هاي وارد بر مردان است و فرقي نمي‌کند مقدار مسئوليت ايجاد شده کمتر از يک سوم ديه يا بيشتر از آن باشد. همچنين تفاوت نمي‌کند، مسئوليت ايجاد شده داراي ديه مقدر يا غير مقدر(ارش) باشد. در اين مورد از فقها پرسش شده است که بيان مي‌گردد:

ـ سؤال: اگرديه زن بيش از ثلث کل ديه مرد شود، به نصف تقليل مي‌يابد آيا اين موضوع درباره ارش نيز صادق است؟ پاسخ: «معناي ارش آن است که پس از ملاحظه نسبت دو قيمت در حال صحت و پس از جنايت، تفاوت از ديه نفس، مأخوذ مي‌شود- قهراً ديه در نفس زن ملاحظه مي‌شود- » (بهجت، به نقل از مجموعه آراي فقهي- قضايي در امور کيفري، 1381: ج1، ص290). به عبارت ديگر، در تعيين ارش صدمات وارد به زن از ابتدا، ديه کامل زن (که نصف ديه کامل مرد است) مدنظر قرار مي‌گيرد و از آنجا که ديه کامل زن نصف ديه کامل مرد است، پس ارش صدمه وارد به زن کمتر از ارش صدمه وارد به مرد تعيين مي‌گردد؛ خواه ميزان آن کمتر از يک سوم ديه کامل مرد يا بيشتر از آن باشد.

2-2) عدم تأثير جنسيت در تعيين ارش به طور مطلق؛ جنسيت مصدوم در تعيين ارش دخالتي ندارد، لذا براي صدمه مشابه در زن و مرد، ارش يکسان تعيين مي‌شود، هر چند مقدار ارش از يک سوم ديه کامل مرد بيشتر باشد. بعضي از فقهاي معاصر بر همين باورند و در پاسخ استفتاي مذکور نوشته‌اند: «تقليل نمي‌يابد» (موسوي اردبيلي، به نقل از مجموعه آراي فقهي- قضايي در امور کيفري، 1381: ج1، ص290). مستند خاصي براي اين نظريه نيست، شايد بتوان ‌چنين استدلال نمود که ادله تنصيف مربوط به ديه است و شامل ارش نمي‌شود، لذا دليلي بر تنصيف ارش وجود ندارد و اصل بر تساوي است.

3-2) عدم تأثير جنسيت در کمتر از يک سوم ديه کامل مرد و تأثير آن در يک سوم و بيشتر از آن؛ چنان‌که در ديه «مادون نفس» اين گونه است در ذيل به چند نمونه از استفتائات در اين رابطه اشاره مي‌شود:

- سؤال «‌‌‌ديه زن در جايي که بيش از ثلث کل ديه باشد مرد شود، به نصف تقليل مي‌يابد‌، آيا مقدار ارش آنان نيز اگر بيش از ثلث کل ديه مرد شود، به نصف تقليل مي‌يابد‌؟

- پاسخ آري، اين حکم در مورد ارش نيز جاري است.» (مکارم شيرازي، به نقل از مجموعه آراي فقهي – قضايي در امور کيفري، 1381: ج1، ص290).

- سؤال «آيا در صدمات وارده بر بدن، حکم ارش با حکم ديه يکي است که در زن اگر به ثلث برسد به نصف بر مي‌گردد؟

- پاسخ: بلي، ارش نيز مانند ديه است. يعني در زنان اگر به ثلث ديه کامل مرد برسد تنصيف مي‌شود» (فاضل لنکراني، 1377: ج1، ص469).

- سؤال: «اگر ميزان ارش به ثلث برسد به نصف تقليل مي‌يابد يا نه؟ و آيا اصولاً ارش همان ديه غيرمعين است و طبعاً آثار و خواص گوناگون آن را دارد يا صدمه و خسارتي است، نظير خسارت‌هاي ديگر؟

- پاسخ: ظاهراً ديات مقدره و همچنين غيرمقدره که به وسيله ارش معلوم مي‌شود و در مواردي که با صلح يا حکم حاکم تعيين مي‌گردد، در احکام عامه، مشترک مي‌باشند» (صافي گلپايگاني، 1419ق: ج2، ص336).




نويسنده : علي محمدي جورکويه-کارشناس ارشد حقوق جزا، عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان