بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,246

آيين نامه اجرايي تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

  1392/5/15
آيين نامه اجرايي تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

شماره100/21778/9000                                                      25/4/1392      

آيين نامه اجرايي تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

جناب آقاي سينجلي جاسبي
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي کشور

تصوير آيين نامه اجرايي شماره 100/21729/9000 مورخ 25/4/1392 رياست محترم قوه قضاييه درخصوص «تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.

مديرکل دبيرخانه قوه قضاييه ـ محسن محدث

شماره100/21729/9000                                                 25/4/1392    

آيين نامه اجرايي تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

فصل اول ـ کليات و تعاريف


ماده1ـ واژه و عبارات اختصاري مندرج در اين آيين نامه در معاني و مقاصد زير به کار مي رود:
الف ـ قـانون: قانون ارتـقاء سلامت نظـام اداري و مـقابلـه با فـساد مصـوب 29 ارديبهشت ماه 1387 مجلس شوراي اسلامي که در تاريخ 7/8/1390 به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
ب ـ دادگـاه: شعبه رسيـدگي کننده به تخلف، موضـوع مواد 5 و 6 قانون مي باشد.
ج ـ هيأت تشخيص: هيأت مذکور در ماده6 قانون مي باشد.
د ـ دبيرخانه: واحد اداري است که در رابطه با انجام وظايف هيأت هاي تشخيص، شعب دادگاه و ساير امور مرتبط فعاليت مي نمايد.
هـ ـ بانـک اطلاعات: يکـي از واحـدهاي زيرمجمـوعه دبيـرخانه مي باشـد که مسؤوليت جمع آوري و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به پايگاه فهرست محروميت ها را به عهده دارد.

فصل دوم ـ تشکيلات و وظايف هيأت تشخيص


ماده2ـ هيأت تشخيص موضوع ماده 6 قانون در محل سازمان بازرسي کل کشور (تهران) تشکيل مي شود.
تبصره ـ بالاترين مقام دستگاه هاي مذکور در ماده6 قانون موظف به معرفي به موقع نمايندگان خود براي تشکيل هيأت هاي تشخيص مي باشند.
ماده3ـ هيأت تشخيص از ميان خود يک نفر را به عنوان رئيس و يک نفر را به عنوان نايب رئيس براي مدت يکسال انتخاب مي نمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماينده سازمان بازرسي کل کشور دبير هيأت مي باشد.
ماده4ـ در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده ها، دبيرخانه با موافقت هيأت تشخيص اول پيشنهاد افزايش هيأت هاي تشخيص در مرکز (تهران) و استانها را به رئيس قوه قضاييه ارائه مي کند تا در صورت موافقت، با ترکيب مشابه مذکور در ماده 2 اين آيين نامه و شرايط مندرج در آن تشکيل شود.
ماده5 ـ هيأت تشخيص با وصول گزارش هاي مراجع مذکور در تبصره3 ماده6 قانون يا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسيدگي مي نمايد.
ماده6 ـ هيأت تشخيص براي رسيدگي به گزارش ها مي تواند اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ تحقيق از شاکي و يا اعلام کننده.
ب ـ تحقيق از شهود و مطلعين.
ج ـ بررسي سوابق اشـخاصي که در مظان ارتـکاب اعمال مـذکور در ماده 5 قانون هستند.
د ـ بررسي پرونده ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده.
هـ ـ رسيدگي به اسناد و مدارک.
و ـ ارجاع امر به کارشناسي.
زـ استعلام نظر از مسؤولان و کارکنان دستگاه ذي ربط.
ح ـ اخذ توضيح از مشتکي عنه.
ط ـ هرگونه تحقيق و جمع آوري اطلاعات له يا عليه اشخاصي که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده 5 قانون هستند.
ماده7ـ هيأت تشخيص حسب مورد و در صورت نياز مي تواند از ميان اعضاء خود يا خارج از هيأت يک يا چند گروه تحقيق با نظارت قاضي هيأت به منظور بررسي موضوعات و ارائه گزارش تشکيل دهد.
تبصره ـ احکام گروه تحقيق با درج مهلت و محورهاي بررسي توسط رئيس هيأت تشخيص صادر مي شود.
ماده8 ـ در صورتي که هيأت تشخيص دلايل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده 5 قانون را کافي تشخيص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضيح براي جلسه رسيدگي دعوت کند. متهم مي تواند شخصاً حاضر و يا نماينده قانوني خود را به هيأت معرفي و يا از طريق ارسال لايحه از خود دفاع نمايد. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسيدگي هيأت نخواهد بود.
ماده9ـ جلسه هيأت تشخيص با حضور حداقل 5 نفر رسميت مي يابد. تصميمات هيأت در چارچوب وظايف مقرره در قانون با حداقل چهار رأي موافق معتبر است.
تبصره1ـ در صورت تساوي آراء، نظري که قاضي ـ عضو هيأت ـ با آن موافق است مناط اعتبار مي باشد.
تبصره2ـ موارد رد اعضاي هيأت تشخيص همان است که در ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تصريح شده است.
ماده10ـ هيأت تشخيص در صورتي که دلايل را جهت طرح در دادگاه کافي تشخيص دهد، نتيجه اقدامات را طي گزارشي از طريق دبيرخانه به دادگاه ارسال مي نمايد. در غير اين صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام مي نمايد. اين امر مانع رسيدگي ساير مراجع در صورت وقوع جرم و يا تخلف نخواهد بود.
ماده11ـ گزارش هيأت تشخيص براي ارسال به دادگاه بايد حاوي مشخصات اعلام کننده و شخص مرتکب اعمال در ماده 5 قانون، اعم از حقيقي يا حقوقي، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلايل توجه اتهام و مستندات قانوني آن باشد.
ماده12ـ دستگاه هاي نظارتي شامل: سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسي، ديوان عدالت اداري و وزارت اطلاعات، بازرسان قانوني شرکت ها و مؤسسات اعم از دولتي و غيردولتي و همچنين بانک مرکزي و بيمه مرکزي جمهوري اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و کليه سازمان هاي تابعه از جمله: گمرک جمهوري اسلامي ايران، سازمان خصوصي سازي، سازمان امور مالياتي کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ايران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده 5 قانون، مراتب را به هيأت تشخيص اعلام دارند.

فصل سوم ـ تشکيلات و وظايف دادگاه


ماده13ـ براي رسيدگي به گزارشات مذکور در ماده6 قانون دادگاه با حضور سه قاضي تشکيل و رأي اکثريت مناط اعتبار است.
تبصره ـ رييس قوه قضاييه يکي از شعب دادگاههاي عمومي جزايي تهران را جهت رسيدگي به اين امر اختصاص داده و نسبت به تعيين و صدور ابلاغ براي رييس و همچنين دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکميل ترکيب شعبه اقدام مي کند.
ماده14ـ دادگاه با رعايت اصول آيين دادرسي به پرونده هاي واصله از هيأت هاي تشخيص رسيدگي و مبادرت به انشاء رأي مي کند. رأي دادگاه قطعي است. يک نسخه از رأي صادره جهت درج در بانک اطلاعاتي به دبيرخانه ارسال مي گردد.

فصل چهارم ـ تشکيلات و وظايف دبيرخانه


ماده15ـ دبيرخانه داراي يک نفر رئيس و تعداد مورد نياز کارشناس است. رئيس دبيرخانه، دبيرهيأت تشخيص است که از بين بازرسان سازمان بازرسي کل کشور به تشخيص رييس سازمان و پس از تأييد رييس قوه قضاييه منصوب مي شود.
ماده16ـ اعتبارات مورد نياز براي تشکيل و اداره هيأت تشخيص، بانک اطلاعات و دبيرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسي کل کشور پيش بيني، تأمين و پرداخت مي شود.
ماده17ـ دبيرخانه وظايف زير را به عهده دارد:
الف ـ انجام امور اداري هيأت تشخيص و بانک اطلاعات.
ب ـ ابلاغ احکام و تصميمات دادگاه و هيأت تشخيص.
ج ـ اعلام محروميت هاي مقرر در بند 2 ماده 5 قانون به مراجع و دستگاه هاي ذي ربط.
د ـ اعلام رفع محروميت پس از احراز صدور رأي مرجع قضايي مبني بر منع تعقيب يا برائت در حدود مفاد رأي به دستگاه يا مرجع ذيربط.
هـ ـ تشکيل بانک اطلاعات و به روز نگهداشتن پايگاه فهرست محروميتها.
ماده18ـ دبيرخانه اطلاعات زير را به صـورت الکـترونيکي در بانک اطلاعات نگهداري مي نمايد.
ـ مشخصات کامل سجلي متخلف و در صورتي که شخصيت حقوقي است مشخصات ثبتي آن.
ـ دستگاه يا اشخاص اعلام کننده اتهام و تخلف.
ـ دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن).
ـ نوع تخلف.
ـ زمان و مکان وقوع تخلف.
ـ حجم ريالي يا ارزي تخلف (در صورتي که موضوع جنبه مالي داشته باشد).
ـ نظر هيأت تشخيص و تاريخ آن.
ـ آراء دادگاه هاي موضوع اين قانون و ساير مراجع قضايي.
ـ نوع محروميت هاي تعيين شده.
ـ کاهش يا رفع محروميت.
ـ شروع و پايان مدت محروميت.
ـ توضيحات و ساير موارد مرتبط.
ماده19ـ در اجراي بند 2 قسمت ب ماده 5 قانون، دادستان ها و ساير مراجع قضايي سراسر کشور موظفند تصويري از کليه احکام قطعي لازم الاجراء مشمول قانون را به دبيرخانه ارسال نمايند.
ماده20ـ دبيرخانه موظف است محروميت اشخاص را به نحو مقتضي به اطلاع دستگاه ها و يا مراجع ذيربط برساند. ارائه هرگونه تسهيلات مالي و اعتباري، خدمات بازرگاني، انتصاب به مشاغل مديريتي و نظارتي و تشکل هاي حرفه اي، صنفي و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده 2 قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به عدم محکوميت آنان به محروميت مي باشد.
تبصره ـ دبيرخانه مي تواند براي تسهيل امور، کدکاربري و رمز عبور پايگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسي معين در اختيار نمايندگان دستگاهها و مراجع مشمول قرار دهد.
ماده21ـ کليه دستگاه ها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظايفي که در قانون مقرر گرديده، موظفند به استعلامات هيأت تشخيص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپي، الکترونيکي و ...) و توضيحات لازم را ارائه و کارشناسان ذيربط را معرفي نمايند.
ماده22ـ اين آيين نامه در 22 ماده و 6 تبصره در اجراي تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسي کل کشور و با همکاري دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 6 قانون مذکور تهيه و در تاريخ 24/4/1392 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

رئيس قوه قضاييه ـ صادق لاريجاني


مشاوره حقوقی رایگان