بسم الله
 
EN

بازدیدها: 740

حدود وظايف و اختيارات متولي-قسمت چهارم

  1392/5/15
قسمت قبلي


بيع اموال مسجد و...

محقق در شرايع اظهار داشته است که؛ «بيع آلات مسجد حرام است» و صاحب مدارک در ذيل اين عبارت يادآور شده است: اين حکم به طور مطلق مشکل است، زيرا تحريم بيع در صورت نبودن هيچ مصلحتي ثابت است، در غير اين صورت قطعا جايز، بلکه در بعضي از موارد واجب است و ناظر، متولي آن خواهد بود. (1274) علامه در قواعد در مورد حصير کهنه و تير چوبي شکسته‏ي مسجد چنين تصريح کرده است: اگر جز به کار سوختن نمي‏آيد، بيع آنها و صرف در مسجد جايز است. (1275) شهيد اول مي‏نويسد: اگر در خود آن مسجد يا مساجد ديگر قابل استفاده نباشد، بيع آن بلا اشکال است. (1276) شهيد توضيح نداده است که با ثمن آن چه بايد کرد.
شيخ انصاري و به پيروي از وي محمد جواد مغنيه اموال مسجد را بر دو نوع تقسيم کرده‏اند:
1-اموالي که متولي وقف آنها را از درآمد موقوفات مسجد (مانند اجاره‏ي اراضي آن) تهيه کرده است. فروش چنين اموالي، هر چند قابل استفاده هم باشند براي ناظر جايز است.
2-اموال و اعياني که مسلمانان خير آنها را براي مصلحت مسجد يا مدرسه وقف کرده‏اند، که در اين صورت چون وقف بر مسلمين گرديده‏اند، حکم اوقاف خاصه را دارند که تنها در صورت بروز يکي از اسباب مجوز بيع مي‏توان آن را فروخت. (1277)قبل از شيخ، محقق ثاني نيز اين تفصيل را محتمل دانسته است (1278)
در هر صورت رعايت نظر واقف تا آن جا که امکان دارد و با مصالح وقف و مسجد ناسازگار نيست، لازم است؛ در غير اين صورت ظاهرا بيع اين اموال بلا اشکال است.
 

مورد مصرف ثمن

قبلا اشاره شد که علامه در قواعد، مورد مصرف ثمن را مصالح مسجد دانسته است. محقق ثاني در ذيل اين بيان علامه تصريح کرده است: در صورت فروش اين اموال، واجب است با ثمن آن بدلي خريداري شود. صاحب جواهر اين قول را از ايضاح الفوائد و دروس نيز نقل کرده است. صاحب مفتاح نيز خريداري بدل مماثل را موافق با اصول و قواعد شرعيه ذکر کرده است(1279)
دليل اين گروه اين است که بدل مماثل به مراد و منظور واقف نزديکتر است و اگر اين کار ميسر نشد، ثمن، صرف مصالح مسجد مي‏شود. محقق ثاني از علامه در تذکره نقل کرده است که خريداري کردن بدل واجب نيست و همان ثمن به مصرف مصالح مسجد مي‏رسد (1280)
به نظر مي‏رسد اگر مصالح مال فروخته شده از قبيل قسم اولي باشد که شيخ انصاري و مغنيه ذکر کرده‏اند، تبديل ثمن آن به بدل مماثل واجب نباشد، زيرا نظر واقف صرف اين درآمدها در هر گونه مصلحتي از مصالح مسجد است؛ مگر آن که شرط خاصي کرده باشد. اما اگر از قبيل قسم دوم باشد، حداقل احتياط اقتضا مي‏کند که با ثمن آن شي‏ء مماثل خريداري شود و تا آن جا که ممکن است نظر و غرض واقف، رعايت شده باشد.
نکته‏ي ديگر اين که اگر واقف داراي ناظر خاص باشد، علي القاعده، چنان که صاحب جواهر تصريح کرده است (1281) متولي و متصدي اين امور، ناظر خاص خواهد بود. در غير اين صورت اولي و مطابق با احتياط اين است که حاکم، متصدي اين امور شود.
 

ديدگاه ديگر مذاهب درباره‏ي مساجد

مقام اول: اصل مسجد

جمهور فقهاي اهل سنت، بجز احمد، تملک و بيع مسجد را به هيچ وجه جايز ندانسته‏اند و معتقدند تحت هيچ شرايطي، حتي در صورت ويراني مسجد و کوچ کردن مردم محله و قريه و به طور کلي بريده شدن پاي عابران از آن جا و نبودن هيچ نمازگزاري، بيع مسجد جايز نيست و واجب است مسجد به حال خود باقي باشد و کسي حق تغيير و تبديل آن را نخواهد داشت.
در اسهل المدارک (فقه مالکي) براي عدم جواز بيع مساجد، ادعاي اجماع شده است (1282)
فقهاي حنفيه تصريح کرده‏اند: به مجرد انعقاد وقف، مسجد تحت هيچ عنواني از مسجد بودن نمي‏افتد، هر چند مردم از آن بي‏نياز شوند و يا ويران شده باشد و بودجه‏اي که با آن، تعمير شود موجود نباشد. با وجود همه‏ي اين شرايط، در نزد ابوحنيفه و محمد بن حسن، مسجد تا قيام قيامت مسجد است، نه به ملک باني آن بازمي‏گردد و نه کسي حق تبديل آن را دارد (1283)
ابويوسف، طبق نقل سرخسي، براي عدم عود مسجدي که خراب شده و مردم از نماز گزاردن در آن بي‏نياز شده‏اند، به باني آن، استدلال کرده است که: بعد از تماميت وقف، عين از ملک باني خارج و خالص براي خدا مي‏شود، از اين رو به هيچ وجه به ملک باني بازنمي‏گردد، همانند عتق رقبه. از سويي ممکن است مسافران و رهگذران از اين زمين براي نماز استفاده کنند.
اما سرخسي به محمد بن حسن نسبت داده است که اگر مردم اقامه‏ي نماز جماعت را در مسجدي رها کردند آن محل از مسجديت خارج مي‏شود و به ملک باني بازمي‏گردد. دليل وي اين است که وقف تسبيل منفعت است و در صورت زوال منفعت، حق «موقوف عليهم» نيز زايل مي‏شود، در نتيجه ملکيت وي نيز زايل مي‏شود.
لطيفه: سرخسي در اين مورد لطيفه‏اي را نيز حکايت کرده است: روزي محمد از کنار مزبله‏اي مي‏گذشت، به آن جا اشاره کرد و گفت: اين مسجد ابويوسف است. کنايه از اين که فتواي ابويوسف به عدم عود مسجد خراب شده به باني آن، مسجد را به مزبله تبديل مي‏سازد.
متقابلا وقتي ابويوسف از کنار اصطبلي عبور مي‏کرد به آن اشاره کرد و گفت: اين مسجد محمد (بن حسن) است. کنايه از اين که فتواي محمد به بازگشت مسجد ويران شده به ملک باني، اصطبل شدن آن را در پي خواهد داشت(1284)
شربيني، از فقهاي شافعيه نيز ضمن مطرح کردن اين نظر براي آن چنين استدلال کرده است: امکان نماز گزاردن در آن (توسط رهگذران) و نيز امکان عود آن منتفي نيست، لذا مسجد در صورت انهدام نيز به هيچ وجه نبايد فروخته شود (1285)
اما در مذهب احمد بيع و تبديل مسجد در بعضي از احوال بلا اشکال است؛ در صورتي که مسجدي از غرض و هدف اصلي واقف بازبماند، مثل اين که جا براي نماز گزاردن تنگ شود و توسعه‏ي آن هم ميسر نباشد يا منطقه‏اي که مسجد در آن واقع است، ويران و خالي از سکنه شود از حيز انتفاع بيفتد، بيع مسجد و صرف ثمن آن در ايجاد مسجدي ديگر جايز است (1286)
ابن‏قدامه براي اين ديدگاه به فعل عمر استناد کرده است؛ دستور نقل مسجدي را در کوفه به محل ديگر صادر کرد. همچنين اين کار موجب استمرار و استبقاي وقف در نگهداري آن از ضايع شدن مي‏شود (1287)
در پاسخ استدلال اول ابن‏قدامه مي‏توان گفت: اين رفتار عمر (به فرض حجت بودن فعل او چنان که اهل سنت معتقدند) به هيچ وجه بر جواز بيع مسجد دلالت ندارد، زيرا در اين روايت، براي حفظ بيت المال و نگهداري آن در يک جاي امن (زيرا بيت المال در کنار مسجد قرار داشته است) دستور نقل مسجد به جاي ديگر داده شده است، اما صراحت ندارد که مسجد اول را بفروشد و با بهاي آن اين کار را انجام دهند. استدلال ديگر وي نيز مخدوش است، زيرا آزاد گذاشتن افراد در نقل و انتقال مسجد، در بسياري از اوقاف موجب تضييع و از بين رفتن مسجد و وقف و نيز تضييع غرض واقف خواهد شد.

مقام دوم: اموال مسجد

ابويوسف، از فقهاي حنفي، نيز درباره‏ي حصير مسجد و اموال مشابه آن، فروش مصالح و اموال منقول مساجد (اگر در معرض تلف باشند) و صرف آنها را در مسجدي ديگر جايز دانسته است (1288)
در فقه مالکي فروش اموال مسجد، در صورتي که عقار (املاک غير منقول) باشند، جايز نيست؛ زيرا اميد انتفاع آنها در آينده مي‏رود. اما اگر مصالح و اموال منقول داشته باشد که در معرض تلف شدن و فساد هستند، مي‏توان آنها را فروخت و ثمن را در مسجد ديگري به مصرف رسانيد (1289)
وهبة الزحيلي از فقه شافعي نقل کرده است که اگر مسجدي مصالح ساختماني اضافي دارد مي‏توان با آنها (حتي الامکان در نزديکي آن مسجد) مسجدي را بنا کرد و اگر مسجدي منبع درآمدي دارد بايد با مازاد آن درآمد، املاکي خريداري و وقف همان مسجد کرد و در صورتي که براي مصرف خاص، چون گچ کاري و... مالي وقف شده باشد بايد در همان مورد به مصرف رساند؛ اما حصير و فرشهاي مسجد و مانند اينها اگر آن چنان فرسوده شده باشند که جز به کار سوختن نيايند فروش آنها براي صرف بهايشان در مصالح مسجد جايز است. دليل اين کار جلوگيري از ضايع شدن وقف است و البته بايد با ثمن آن اموالي مماثل و مشابه، براي مسجد خريداري شود (1290)
ابن‏قدامه (حنبلي) نيز تصريح کرده است؛ آنچه از حصيرها و روغن و زيتون مسجد زياد آمده باشد و مورد نياز مسجد نباشد، جايز است به مصرف مسجدي ديگر و يا فقراي همسايه‏ي مسجد برسد. احمد بن حنبل در اين مسأله به فروش کسوه‏ي بيت (کعبه) استدلال کرده است (1291)







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان