بسم الله
 
EN

بازدیدها: 618

ديدگاه مخالف تنصيف ارش مازاد بر ثلث ديه زنان(تفسيري از ماده 301 ق.م.ا.)-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1392/5/14
قسمت قبلي



2) ارش در فقه


بين فقهاي شيعه، مشهور اين است كه مرد و زن در ديه و قصاص اعضاء و جراحت‌ها مساوي‌ هستند تا ديه آن به ثلث برسد، وقتي ديه زن به ثلث رسيد، به نصف برمي‌گردد؛ اما مسئله تساوي ارش با ديه مقدره مطرح نشده است. علامه حلي در اين‌باره معتقد است:

«وتتساوي المرأة و الرجل دية و قصاصاً في الاعضاء و الجراحات حتي تبلغ الثلث ثم تصير المرأة علي النصف سواء كان الجاني رجلاً او امرأة علي اشكال في المرأة ففي ثلاث اصابع منها ثلاث ماة دينار و في اربع مائتان ان كان قطعهن بضربة واحدة» (علامه حلي، به نقل از فاضل هندي 1424ق: ص445). «زن و مرد در اعضا و جراحت‌ها از حيث ديه و قصاص مساوي‌اند تا به ثلث برسد، سپس ديه به نصف برمي‌گردد، خواه جاني مرد يا زن باشد، البته اگر جاني زن باشد، مسئله خالي از اشكال نيست. بنابراين اگر سه انگشت يك زن قطع شود؛ ديه آن سيصد دينار است و اگر چهار انگشت قطع شود، ديه آن دويست دينار مي‌باشد و اين در صورتي است كه قطع انگشتان با يك ضربه انجام شود؛ اما اگر با ضربه‌هاي متعدد باشد، ديه هر انگشت زن، مساوي با ديه يك انگشت مرد مي‌باشد و تفاوتي بين زن و مرد نيست». مستند اين نظريه روايتي است كه «ابان» از امام صادق (ص) نقل مي‌كند و امام صادق (ع) آن را به پيامبر اكرم(ص) نسبت داده است. در اين روايت آمده است: «از امام پرسيدم مردي انگشت زني را قطع مي‌كند، ديه آن چه مقدار است فرمود: ده شتر، گفتم دو انگشت او را قطع كند، فرمود: بيست شتر، عرض كردم سه انگشت او را بريده است، فرمود: سي شتر، گفتم چهار انگشت او را قطع كرده است، فرمود: بيست شتر، گفتم سبحان الله سه انگشت او را قطع مي‌كند، ديه آن سي شتر است، اما چهار انگشت او را قطع مي‌كند ديه آن بيست شتر مي‌شود. وقتي در عراق بوديم و اين مسأله را شنيديم، گفتيم شيطان آن را آورده است، آن حضرت فرمود: اي ابان آرام باش اين حكم رسول الله (ص) مي‌باشد، زن و مرد در عقل (ديه) مساوي هستند تا وقتي كه به ثلث مي‌رسد، وليكن هنگامي كه به ثلث رسيدند به نصف برمي‌گردد. اي ابان تو مي‌خواهي به وسيله قياس با من برخورد نمائي، اگر سنت با قياس بدست بيايد دين از بين مـي‌رود» (ر.ك. حرعامـلي، 1372: ج19، صص268 ؛ 122).

مشهور فقهاي شيعه اين روايت را پذيرفته‌اند، البته روايات ديگري نيز از اين قبيل وارد شده است. مرحوم محقق اردبيلي بعد از بيان نظريه مشهور مبني بر تنصيف ديه زن پس از رسيدن به ثلث، آن را مورد خدشه و اشكال قرار داده و مي‌نويسد: اين حكم بر خلاف قواعدي است كه از مسلمات فقه به شمار مي‌روند، مانند اين قاعده كه اگر عضوي در بدن واحد باشد، ديه كامل و اگر جفت باشد هر يك از آنها نصف ديه كامل را دارا مي‌باشد. بر اين اساس ديه دست، نصف ديه يك انسان است و وقتي بخواهيم اين نصف را تقسيم بر انگشتان يك دست كنيم ديه قطع يك انگشت زن پنج شتر مي‌شود، ديه دو انگشت وي ده شتر و ديه سه انگشت پانزده شتر. اما مطابق فتواي مشهور ديه هر انگشت ده شتر است و وقتي به ثلث برسد ديه آن به نصف برمي‌گردد. بنابراين فتواي مشهور فقها با اصل ياد شده، مطابقت ندارد. گذشته از اين، حكم مذكور برخلاف عقل است؛ زيرا عقل به طور قطع حكم مي‌كند كه ديه چهار انگشت بايد بيشتر از ديه سه انگشت باشد و اگر بيشتر نباشد نبايد كمتر از آن باشد (محقق اردبيلي، 1416ق: ج14، ص671).

ايشان سپس دربارة روايت اَبان مي‌فرمايد: در سند اين روايت شخصي به نام «عبدالرحمن بن الحجاج» وجود دارد كه بعضي آن را تأييد كرده و بعضي ديگر وي را مورد قدح قرار داده‌اند. همچنين روايات ديگري كه در اين مورد بيان شده بر مدعاي مذكور دلالت ندارند يا مضمون آنها با روايت ابان مغايرت دارد؛ تا آن‌كه مي‌فرمايد: «خلاصه كلام، اين حكم با قواعد عقلي و نقلي سازگار نيست» (همان).

از روايت ابان استفاده مي‌شود، اولاً عقل قطعي نمي‌تواند از ادله احكام باشد؛ زيرا كلمه قياس در روايت به معناي قياس اصطلاحي (قياس فقهي) كه در منطق تمثيل ناميده مي‌شود نيست؛ زيرا در تمثيل بايد اصل و فرعي وجود داشته باشد تا فرع را با اصل همانند سازند. ثانياً: آنچه در بعضي روايات آمده است: «ان دين الله لايصاب بالعقول» (صدوق، بي‌تا: ج9، ص324) مقصود، عقول ظني است و در ما نحن فيه، حكم به تنصيف ديه زن بعد از ثلث، همان‌طور كه محقق اردبيلي بيان كرده‌اند بر خلاف عقل قطعي است؛ زيرا عقل به طور قطع حكم مي‌كند، اگر جنايتي افزايش پيدا كرد، مجازات و خسارت آن نيز افزايش يابد و كاسته نشود.

شيخ انصاري در اين‌باره مي‌نويسد: حكم عقل قطعي يكي از ادله احكام است و نظر اخباريون مبني بر عدم جواز استنباط احكام شرع به واسطه عقل مخدوش است و در ارتباط با حكم عقل معتقد به تفصيل بوده و ادامه مي‌دهد: ركون و اعتماد به عقل اگر متعلق به ادراك مناط‌ها و ملاك‌هاي احكام باشد، نمي‌توان به آنها عمل نمود، زيرا عمل به آنها موجب وقوع در خطا مي‌شود، اما در عمل به حكم عقل قطعي هيچ گونه ترديدي نيست و لازم است به آن عمل شود و روايت ابان دلالت بر صورت اول مي‌كنـد (انـصـاري، بي‌تا: صـص 21-20).

آخوند خراساني در پاسخ به شيخ انصاري مي‌نويسد: چنين سخني صحيح نيست، زيرا وقوع در خطا هر چند قبل از تحقق حكم عقل امكان‌پذير است؛ اما اگر عقل، مناط حكم را به طور قطع به دست آورد و واقع را به طور كامل كشف كند، به مجرد غلبه خطا، نمي‌توان به آن عمل نكرد. قاطع نيز نمي‌تواند به آن اذعان ننمايد، زيرا در غير اين صورت اجتماع ضدين حاصل مي‌شود. بنابراين بايد رواياتي را كه از عمل به عقل، منع مي‌نمايد، اگر امكان تأويل دارند، تأويل نمود و اگر قابل تأويل نباشند، بايد طرح و رد نمود. هم‌چنين كثرت خطا و اشتباه نمي‌تواند دليلي بر عدم جواز عمل به مناطات عقلي براي كشف احكام شرع باشد، زيرا اشتباه در مقدمات شرعي كمتر از اشتباه در مناطات مذكور نيست (آخوند خراساني، بي‌تا: ص18). مضافاً اينكه روايت ابان يك دليل نقلي ظني است، زيرا سند و متن آن به چند دليل معتبر نيست. اولاً در اين مورد قياسي وجود ندارد. ثانياً در انتهاي روايت مصادره به مطلوب شده است و دليل در روايت عين مدعا مي‌باشد، لذا چنين روايتي نمي‌تواند با حكم قطعي معارضه‌اي داشته باشد. بنابراين نمي‌توان به روايت ابان عمل نمود. ساير روايات هم كه در باب تنصيف ديه اعضاء و جراحات وارد شده‌اند، همين اشكالات يا بعضي از آنها را دارند. تمام اين اشكال‌ها در مسأله تنصيف ارش نيز وجود دارد.

3) ارش در قانون مجازات اسلامي


ماده 301 ق.م.ا. و رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور (مبني بر تنصيف ديه زن اعم از ديه مقدره و ديه غيرمقدره، قطع نظر از نفس ماده مذكور و با توجه به اشكال‌هاي گذشته) صحيح نبوده و برخلاف حكم عقل قطعي است.

3-1) دلايل عدم صحت رأي وحدت رويه


1-1-3) اگر كلمه ديه به طور مطلق در جمله‌ بيايد، آن‌چه به ذهن متبادر مي‌شود ديه مقدره است و اگر منظور ديه غيرمقدره باشد، به ارش يا حكومت تعبير مي‌شود و در هيچ موردي در روايات، كتب فقهي يا قانون مجازات اسلامي به جاي كلمه ارش و حكومت، كلمه ديه به كار برده نشده است.

2-1-3) ماده 301 ق.م.ا. استثنائي بر ماده 300 ق.م.ا. است؛ زيرا در آن ماده آمده است: «ديه زن در قتل، نصف ديه مرد مي‌باشد». سپس در ماده 301 ق.م.ا. يك مورد را استثنا نموده و آورده است: «ديه زن ومرد مساوي است، مادامي كه به ثلث نرسيده باشد». اين خود قرينه‌اي است كه مراد از كلمه ديه، ديه مقدره مي‌باشد.

3-1-3) كليه موادي كه در اين باب از قانون آمده، دربارة ديه قتل نفس مي‌باشد و اين قرينه ديگري است بر اينكه مقصود از ديه در ماده 301 ق.م.ا. ديه مقدره است، لذا امكان ندارد كليه مواد، مربوط به ديه مقدره باشد و سپس ماده‌اي آورده شود كه مقصود اعم از ديه مقدره و غير مقدره باشد.

4-1-3) مطابق رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور بايد ماده 301 ق.م.ا. را چنين تفسير نموده: «ديه و ارش در زن و مرد يكسان است تا اينكه به ثلث برسد و پس از رسيدن به ثلث، ديه و ارش در زن به نصف برمي‌گردد». اين تفسير قطعاً اشتباه است، زيرا اگر ارش با ديه يكسان باشد، لازم مي‌آيد ارش كه ديه غيرمقدره است، ديه مقدره گردد و براي تعيين مقدار آن نيازي به نظر كارشناسي نباشد، بنابراين بر فرض صحت تفسير مذكور عدم صحت آن لازم مي‌آيد و چنين چيزي باطل است. پس نمي‌توان ماده مذكور، مبني بر تنصيف ديه زن پس از رسيدن به ثلث را اعم از ديه مقدره و غيرمقدره دانست.

5-1-3) در روايت ابان كه مستند ماده 301 ق.م.ا. مي‌باشد، كلمه «تعاقل»[5] آمده كه از ماده «عَقَلَ» به معناي بستن پاي شتر است و چون جاني بابت ديه، شترها را در خانة «مجني عليه» مي‌برد و پاي آنها را مي‌بندد، به اين عمل عقل و بستن مي‌گويند، لذا بديهي است كه در ارش، عقل و تعاقل وجود ندارد.

6-1-3) كلماتي مانند «ثلث» و «نصف» در ديه‌اي ظهور دارند كه مقدار آن معين است و داراي ثلث و نصف است، اما ارش چون در اصل، مقدار آن معين نيست، نمي‌توان براي آن ثلث يا نصف در نظر گرفت و ماده 301 ق.م.ا. كه كلمه ثلث و نصف در آن آمده است، اختصاص به ديه مقدره پيدا مي‌كند.

پيشنهاد فقهي و حقوقي


در اينجا يك سؤال مطرح مي‌شود كه اگر تنصيف در ديه و ارش مورد پذيرش قرار گيرد، آيا چنين تفسيري موجب مي‌گردد كه قيمت ديه (پول رايج) نيز نصف شود؟

در پاسخ به اين سؤال مي‌توان چنين اظهار داشت كه تبصره ماده 297 ق.م.ا. با صراحت اعلام مي‌كند، قيمت ديه با تراضي طرفين پرداخت مي‌شود و تبديل هر كدام از انواع ديات به پول رايج احتياج به رضايت مجني عليه دارد. بدين ترتيب زنان مي‌توانند از امور شش‌گانه ديات[6]، آن نوعي را معين كنند كه قيمت رايج آن نوع نسبت به باقي انواع بيشتر باشد، لذا در اين صورت ممكن است، پولي كه به زن داده شود، مساوي با ديه مرد باشد. مثلاً اگر ديه مرد را بر اساس قيمت شتر تعيين كنند، زنان مي‌توانند ديه جنايتي كه بر آن‌ها وارد شده است را بر اساس قيمت گاو يا دينار مطالبه كنند، در اين صورت ممكن است، قيمت نصف گاوها يا نصف دينارها مطابق با قيمت تمام شترها باشد و از اين طريق قيمت ديه‌اي كه زنان دريافت مي‌كنند، مطابق با ديه مردان مي‌شود. قوه قضائيه نيز كه سالانه قيمت شتر را مبناي تعيين ديه قرار مي‌دهد، در مورد ديه زنان مي‌تواند، مثلاً قيمت گاو را مبناي تعيين ديه زنان قرار دهد. بدين وسيله برخي از اشكالاتي كه درباره تفاوت ديه زن و مرد بيان مي‌شود، برطرف خواهد شد. مثلاً: اگر قيمت يكصد شتر بيست ميليون تومان و قيمت دويست گاو يا هزار دينار طلا چهل ميليون تومان باشد، مي‌توان ديه مردها را از شتر و ديه زن‌ها را از گاو يا طلا محاسبه نمود. بدين وسيله نصف ديه زنان بيست ميليون خواهد شد كه در اين صورت ديه زن‌ها و مردها يكسان مي‌شود. در اين راستا شرعاً و قانوناً زن‌ها مي‌توانند ديه خود را از گاو يا دينار تعيين كنند و نمي‌توان آن‌ها را به پذيرش قيمت شتر مجبور نمود تا نصف ديه آن‌ها ده ميليون گردد.

 
---------------------
فهرست منابع:

×  آخوند خراساني «حاشيه بر رسائل»، مكتبه بصيرتي، قم، بي‌تا.
×  ابن منـظور، محمد بن مكـرم: «لسـان العرب»، بيروت، دارالحياء الثراث العربي، چ اول، 1408ق.
×   انصاري، مرتضي: «فرائد الاصول (رسائل)»، مؤسسه چاپ نشر اسلامي، بي‌تا.
×  انوري، حسن: «فرهنگ بزرگ سخن»، تهران، نشر سخن، چ اول، 1381.
×  جوهري، اسماعيل بن حمّاد: «الصحاح»،بيروت، دارالعلم، چ چهارم، 1407ق.
×  حرعاملي، محمدبن الحسن: «وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة»، داراالاسلامية، چ هفتم، 1372.
×  درويش، بهرام: «تنصيف ارش زايد بر ثلث در جنايت نسبت به زن»، هفته‌نامه مأوي، خرداد 1385.
×  صدوق، ابن باويه: «كمال الدين»، دار الكتب الاسلاميه، قم، بي‌تا.
×  فاضل هندي: «كشف اللثام»، موسسه نشر اسلامي جامعه مدرسين قم، 1424ق.
×  كمالان، سيد مهدي: «قانون مجازات اسلامي»، انتشارات بهنامي، چ اول، 1384.
×  محقق اردبيلي، ملااحمد: «مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان»، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، 1416ق.
× «روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران»، اسفند 1384.

------------
پي نوشتها:
[1] - ماده 301ق.م.ا.: «ديه زن و مرد مسلمان يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آن صورت ديه زن نصف مرد است».
[2] - جراحتي كه با هر وسيله و از هر جهت به شكم يا سينه يا پشت و يا پهلوي انسان وارد شود.
[3] - جراحتي كه از گوشت بگذرد و به پوست نازك روي استخوان برسد.
[4] - جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود، لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد (قانون مجازات اسلامي، 1384: ص123).
[5] - عقال، ريسماني است كه با آن پاي شتر را مي‌بستند تا حركت نكند (انوري، 1381: ص5046).
[6] - ماده 297 ق.م.ا.: «ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور شش‌گانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخير مي‌باشد و تلفيق آنها جايز نيست:
1-   يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.
2-   دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.
3-   يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.
4-   دويست دست لباس سالم از حله‌هاي يمن.
5-   يكهزار دينار مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود است.
6-   ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره مي‌باشد.
تبصره: قيمت هر يك از امور شش‌گانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر، همه آنها پرداخت مي‌شود».




نويسنده: سيدمحمد حسن مرعشي شوشتري-استاد حوزه و دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان