بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,189

بحثي در تفسير قاعده لا ضرر-قسمت چهاردهم

  1392/5/14
قسمت قبلي


اما فيما اذا كان المكلّف سبباً لتوجه حكم ضرري.

اگر چنانچه مكلّف از روي اختيار كاري را انجام بدهد كه در اثر آن, يك حكم شرعي ضرري دامنگيرش بشود, آيا قاعده (لاضرر), چنين حكم ضرري را هم رفع مي‌كند يا رفع نمي‌كند؟ تا كنون بحث ما در آن احكام ضرري بود كه مكلّف در آن سببيت و نقشي نداشت, مثل اينكه مكلّف مريض يا دستش زخمي بود, بحث مي‌كرديم كه آيا روزه, يا وضو بگيرد يا نگيرد؟
ولي اكنون بحث ما در آن احكام ضرري است كه خود مكلّف, پديد آورنده آن احكام ضرري است, يعني وجود مكلَّف, تأثيري در اين احكام ضرري دارد, آيا قاعده(لاضرر), چنين مواردي را هم شامل است يا شامل نيست؟ پس ما تا اينجا عنوان مسئله را توضيح داديم, و تحت اين عنوان, چند مسئله فقهي را حل مي‌كنيم:
1- انسان مريض كه استعمال آب برايش مضر است, اگر با همسرش نزديكي و خودرا جنب كند ( نزديكي با همسر عمل اختياري مكلَّف است), قهراً يك حكم ضرري كه وجوب الاغتسال بالماء باشد, متوجهش مي‌شود,آيامي‌توانيم به قاعده(لاضرر) تمسك كنيم و بگوييم كه غسل بر او واجب نيست, بلكه وظيفه‌اش متبدل به تيمم مي‌شود, آيادر جاي كه پاي مكلّف در وسط است و او اين ضرر را متوجه خود نموده,قاعده(لاضرر),حكم شرعي‌ضرري(وجوب الاغتسال بالماء) را برمي‌دارد يا بر نمي‌دارد؟ علي الظاهر حكم شرعي ضرري(وجوب الاغتسال) را برمي‌دارد, چرا؟ زيرا عمل مكلَّف, علت تامه نيست, بلكه عمل مكلَّف, موضوع است, يعني شرع مقدس فرموده: (من اجنب نفسه فليغتسل, من يجامع زوجته فليغتسل), اين دو حالت دارد:
الف) يك حالتش ضرري نيست, فلذا غسل مي‌كند.
ب) حالت دومش ضرري است.
در حالت دوم ممكن است كه بگوييم كه قاعده(لاضرر), وجوب الاغتسال را برمي‌دارد, يعني در اين حالت, غسل بر او واجب نيست, بجاي غسل بايد تيمم كند.
بنابراين, عمل مكلَّف كه نزديكي با همسرش است, علت تامه ضرر نيست, بلكه جزء العله است, اما جزء ديگرش ايجاب الشارع است, يعني اينكه شارع غسل را واجب مي‌كند, اين دوتا سبب مي‌شود كه مكلَّف متضرر بشود, بله! اگر عمل مكلَّف, علت تامه اضرار بود, جا براي اين سخن بود كه بگوييم قاعده (لاضرر), شاملش نمي‌شود, ولي عمل مكلَّف, علت تامه نيست, مكلَّف خودش را( فقط) جنب كرده, اما شرع مقدس هم يك چيزي را به آن اضافه نموده و فرموده: ( من اجنب نفسه فليغتسل), غسل هم براي او مضر است, فلذا نصف ضرر, متوجه حكم شارع است, نصف ديگرش هم متوجه مكلَّف مي‌باشد. بنابراين قاعده(لاضرر), وجوب الاغتسال را برمي‌دارد, هرچند كه جنب شدنش اختياري بوده, نه اضطراري.
بله! اگر جنب شدنش اضطراري باشد, مثل اينكه در خواب جنب شده باشد, در اينجا _قطعاً _ قاعده(لاضرر), وجوب الاغتسال را برمي‌دارد, چون در(چنين فرض) اصلاً مكلَّف نقشي ندارد, اما اگر مكلَّف خودش را از روي علم و عمد جنب كند, نصف ضرر متوجه مكلَّف است و نصف ديگرش متوجه شارع, فلذا قاعده( لاضرر) حالت ضرري(غسل ضرري) را برمي‌دارد, چون فعل مكلَّف علت تامه نيست, بلكه نصفش از ناحيه مكلَّف بوجود آمده, نصف ديگرش هم ازناحيه شارع .
سئوال: مطالب قبلي كه گفتيم اگر مكلَّف, سببيت داشته باشد, باز هم قاعده لاضرر جاري است, سئوال اين است كه من چند تا فرع را سراغ دارم كه فقهاء در آن فروع فرموده‌اند, جاي لاضرر نيست, يعني لاضرر, اين موارد را شامل نمي‌شود, چرا؟ چون مكلَّف سبب اين ضرر است, چرا فقهاء در مثال‌ها و مواردي كه بعداً بيان خواهيم نمود, قاعده لاضرر را جاري نمي‌دانند؟زيرا كه مكلَّف سبب ضرر شده است.
مثال1: كسي (ازروي علم و عمد), جنسي را كه قيمتش سه دينار است, به يك دينار مي‌فروشد, فقها در اينجا قائل به خيار غبن نيستند, چرا قائل به خيار غبن نيستند؟ چون خيار غبن, مال آدم جاهل غير عامد است, اما كسي كه از روي علم و عمد, به چنين معامله‌ي اقدام نموده, حق خيار غبن ندارد, هر چند كه جنس سه ديناري را به يك دينار بفروشد., چرا حق خيار غبن ندارد؟ چون خودش سبب حكم ضرري كه لزوم المعامله باشد, شده.
مثال2:شخصي در زميني كه به مدت ده سال اجاره نموده, درخت مي‌كارد ويا خانه مي‌سازد, بعد از پايان مدت اجاره حق ندارد كه پول درخت و يا پول خانه را مطالبه نمايد, چرا؟ چون خودمكلَّف سبب اين ضرر شده, به تعبير ديگر خود مكلَّف بر چنين ضرري اقدام كرده, يعني با اينكه مي‌داند زمين مال ديگري است نه مال خودش, ممكن است مالك بعد از سرآمدن اجاره, همه‌ درخت‌ها را بكند و يا خانه را خراب نمايد, با اين حال در آن درخت مي‌كارد و يا خانه مي‌سازد, چون از روي علم و عمد دست به چنين كاري زده, فلذا حق خسارت گرفتن از مالك را ندارد.
مثال 3: كسي با تخته غصبي براي خودش كشتي ساخته, شرع و فقهاء در اينجا فرموده‌اند كه صاحب تخته مي‌تواند تخته‌ي خودش را از كشتي بكند, هرچند كه اين كار سبب خرابي كشتي شود, وقاعده(لاضرر) در اينجا جاري نمي‌شود, چرا؟ زيرا كه صاحب كشتي از روي علم وعمد, به چنين ضرري اقدام نموده است.
ان قلت: سئوال اين است كه چه فرق است بين مسئله غسل_ كه گفتيم براي كسي استعمال آب ضرر دارد, اگر چنانچه از روي علم و عمد خودش را جنب كند, حكم لاضرر (كه وجوب الاغتسال بالماء است), مرتفع است, زيرا كه اغتسال برايش ضرر دارد_ وبين اين مثالهاي كه بيان كرديم, وگفته شد كه طرف بايد متحمل ضرر خودش بشود, يعني حق خيار فسخ, گرفتن خسارت و حق ابقاء الواح و تخته‌هاي غصبي را ندارد؟
قلت: در پاسخ اين سئوال عرض مي‌كنم كه فرق شان خيلي واضح وروشن است, چرا؟ چون مسئله غسل, طبق قاعده است, به اين معني كه شرع مقدس بصورت كلي فرموده بود: ( من اجنب نفسه اختياراً او اضطراراً فعليه الغسل), اين داراي اطلاق است, يعني هم صورت ضرر را شامل مي‌شود و هم صورت غير ضرر را. ولي قاعده (لاضرر), يك صورت را برداشت.
اما در سه مثالي كه عرض شد, مكلَّف كاري كرده كه عقلاء خود او را مسئول مي‌دانند, يعني خودش احترام مالش را حفظ نكرده و از روي علم و عمد جنس سه ديناري را به يك دينار فروخته, وقتي كسي خودش احترام مالش را حفظ نكند, برشرع مقدس هم لازم نيست كه حفظ احترام مال اورا بنمايد, و به تعبير ديگر قاعده(لاضرر) از اينگونه موارد منصرف است, يعني لاضرر, جاي را شامل مي‌شود كه شرع مايه‌ي ضرر باشد, ولي در اينجا خود مكلَّف سبب ضرر خودش شده نه شرع, هم چنين در مثال دوم كه در( مال الاجاره) درخت كاريده و يا خانه ساخته, با اينكه مي‌داند كه اين زمين فقط در مدت اجاره در اختيارش مي‌باشد, وبعد از سرآمدن اجاره بايد به صاحبش تحويل بدهد, با اين حال در آن درخت مي‌كارد يا خانه مي‌سازد, در واقع خودش احترام حفظ مالش را از بين برده, فلذا صاحب زمين بعداز انتهاء اجاره, مي‌تواند خانه را خراب كند, و درخت را از ريشه در آورد, بدون اينكه غرامت و خسارتي به مستأجر و اجاره كننده بپردازد
بنابراين ,قاعد(لاضرر), از اينگونه موارد منصرف است و از همان ابتدا, شامل اين موارد نمي‌شود. مثال سوم نيز از همين قبيل است, يعني اگر جدا كردن تخته, سبب خراب شدن كشتي شود, صاحب تخته مقصر نيست, بلكه صاحب كشتي خودش باعث اين ضرر شده, وقتي خودش سبب شده, بر شرع مقدس هم لازم نيست كه با اجراي قاعده(لاضرر), احترام مال او را حفظ كند.
پس فرق بين مسئله اول وبين سه مثال اخير, قاعده ديگري است, و آن قاعده دوم عبارت است از: من هتك ماله, لاحرمه لماله).
به عبارت ديگر, اين ضابطه كه(لوكان عمل المكلَّف سبباً لتوجه حكم ضرري), قاعده لاضرر, اينجا را شامل است, اما اينكه مثال‌هاي سه‌گانه را شامل نيست, جهتش اين است كه آن‌ها يك خصوصيتي دارند و به خاطر همان خصوصيت, قاعده(لاضرر) شاملش نمي‌شود, و آن خصوصيت عبارت است ازقاعده هتك.
نكته: زناني كه پنجاه سال قبل از دواج كرده‌اند, ومهريه آنها هم صد تك تومان بوده, الآن كه شوهران شان, مي‌خواهد آنان را طلاق بدهند, آيا همان صد تك توماني (پنجاه سال قبل)را بدهند, يا اينكه بايد به نرخ روز محاسبه نمايند؟ بعضي معتقدند كه بايد همان صد تك توماني(پنجاه سال قبل) را بدهند, ولي ما معتقديم كه چنين نيست, بلكه بين باب نكاح و بين باب قرض فرق است, به اين معني اگر كسي ده سال قبل مبلغ صد تك توماني به دوستش قرض داده و در آن زمان ارزش صد تومان بالا بوده, ولي بعد از ده سال كه مي‌خواهد قرض او را اداء كند, ارزش صد تومان پايين آمده, در عين حال بايد همان صد تك توماني (ده سال قبل) را به عنوان اداء دينش بپردازد, هر چند كه ارزشش پايين آمده باشد, ولي در باب نكاح مسئله بدين شكل نيست, در باب نكاح صد تومان, نشانه قدرت خريد بوده, يعني با صد تومان انسان مي‌توانست, يك خانه بخرد, اگر چنانچه در آن زمان يك صد تك توماني را مهر قرار داده‌اند, بدين جهت بود ه است كه اين صد تك تومان, نشانه و رمز قدرت خريد بوده, بدون اينكه خود صد تك توماني موضوعيت داشته باشد, فلذا بايد ببنند كه صد تومان در آن زمان, معادل چه مقدار طلا بوده است, يعني با صد تومان چه مقدار طلا مي‌توانست بخرد, همان مقدار طلا را قيمت كنند و مهريه بدهند, بر خلاف باب قرض, در باب قرض, اگر كسي ده سال قبل صد تك توماني از دوستش قرض كرده, در موقع اداي قرض, بايد همان صد تك توماني را بپردازد نه بيشتر از آن را. چون قرض دادن يك نوع تساهل و هتك حرمت است, خودش احترام مالش را حفظ نكرده و قرض داده, فلذا در قرض بايد همان مبلغي را كه قرض كرده بپردازد, اما در باب نكاح بايد قدرت خريد( حين العقد) را در نظر بگيرند, فلذا مسئله‌ي هتك مال, خودش يك قاعده فقهيه است در باب اموال كه قاعده اقدام نيز به آن اطلاق مي‌شود.

إجابه النائيني عن السئوال

جوابي را كه ما از اين فروع داديم خيلي واضح و روشن بود, و آن اينكه در اين سه مثال مورد, قاعده هتك جاري است, يعني من هتك ماله فلا احترام لماله, مرحوم نائيني هم متوجه اشكال شده كه در مسئله اولي, قاعده (لاضرر) جاري است و در نتيجه غسل واجب نيست, ولي در اين سه مثالي كه عرض شد, فقها به قاعده( لاضرر), عمل نكرده‌اند.
بنابراين, مرحوم نائيني متوجه اشكال شده, ولي از راهي(راه قاعده هتك و اقدام) كه ما وارد شديم وارد نشده, ايشان فرموده: غاصبي كه تخته مردم را ضميمه كشتي خود نموده, نه مالك تخته است و نه مالك هيئت, وقتي كه حدوثاً مالك نبود, بقاأً هم مالك نيست, يعني بايد لوح مردم را به صاحبش برگرداند, هرچند كه هيئت كشتي بهم بخورد,بگونه‌ي كه ديگر به عنوان كشتي نشود استفاده كرد. مرحوم نائيني از اين راه وارد شده, ولي راهي را كه ما طي كرديم اين بود كه صاحب كشتي خودش احترام مالش را نگه نداشته, يعني خودش اقدام بر ضرركرده, اما ايشان مي‌فرمايد كه صاحب كشتي از همان ابتدا, نه مالك لوح و تخته بوده, ونه مالك هيئتي كه از ضميمه اين تخته بوجود مي‌آيد, حال كه مالك هيچكدام نبوده, بايد هردو را رد كند, هم تخته را رد كند, هر چند كه هيئت بهم بخورد.

يلاحظ عليه:

ما در پاسخ مرحوم نائيني عرض مي‌كنيم كه كشتي فقط همان تخته نيست, بلكه ده‌ها مواد و عوامل ديگر بايد كنار هم جمع‌شوند, تا يك كشتي را تشكيل ‌بدهند, فلذا اگر صاحب كشتي بخواهد تخته ولوح غصبي را از كشتي خود بكند, دچار ضررهاي هنگفت و زيادي كه جبران آن بسيار مشكل است, خواهد شد. اين حرف كه صاحب كشتي از همان ابتدا, نه مالك تخته بوده و نه مالك هيئت, در جاي خودش صحيح است, ولي اگر بخواهد اين لوح غصبي را به صاحبش برگرداند, آنوقت چيزهاي ديگر كشتي هم خودبخود از بين مي‌رود, يعني در واقع اين كشتي متلاشي مي‌شود و بلااستفاده باقي مي‌ماند و اين كار, ضررهاي هنگفت و زيادي را متوجه صاحب كشتي مي‌كند كه از نظر عقلا و عرف تحملش درست نيست, فلذا بايد مرحوم نائيني در مقام جواب, اين جمله را نيز ضميمه نمايد و بفرمايد: (لانّه هتك حرمه مال نفسه), يعني صاحب كشتي خودش احترام مال خودش رانگه نداشته, بنابراين مجرد مالك نبودن تخته و هيئت (در مقام جواب از اشكال) كافي نيست.
ممكن است كه در مقام جواب, به قاعده اتلاف تمسك نماييم, وبگوييم كه اين حكم اتلاف را دارد, فلذا رد عين متلوفه كه امكان ندارد, بلكه بايد يا مثلش را بپردازند ( چنانچه كه مثلي باشد), يا قيمتش را بپردازند, اگر قيمي باشد.
مثال4: اذا توضأ وضوءاً ضررياً مع الجهل بالضرر. كسي كه نمي‌داند وضو گرفتن برايش ضرر دارد, اگر چنانچه ازروي عمد وضو بگيرد, سپس معلوم شد كه اين وضو برايش ضرر داشته, آيا چنين وضوئي باطل است يا باطل نيست؟ گروهي مي‌گويند كه اين وضو باطل است, يعني به نظر بدوي, چنين وضوئي باطل است, چرا؟ آيا قاعده(لاضرر), حكم ضرري معلوم را برداشته, يا حكم ضرري واقعي را؟ لاضرر, حكم ضرري واقعي را برداشته, چرا؟ لان الالفاظ واضعه للمصاديق الواقعيه, يعني مراد از ضرر, همان ضرر واقعي است, لاضرر, يعني لاحكم ضرري واقعي, خواه مكلَّف نسبت به آن علم داشته باشد, يا علم نداشته باشد, علم و جهل مكلَّف در آن دخالت ندارد. هر چند كه سيد كاظم يزدي در كتاب شريف(عروه الوثقي), دو نوع فتوا داده است, در بعضي از ابواب فرموده كه اين وضو باطل است, ولي در باب ديگر فتوا به صحت داده است. چرا؟ چون معناي لاضرر, اين است كه لاحكم ضرري في الواقع, آيا در مانحن فيه, وجوب الوضوء, ضرري بوده ياضرري نبوده؟ ضرري بوده, هرچند كه مكلَّف نسبت به ضرري بودنش علم نداشته, يعني اين وضويش امري نداشته, هر چند كه گناه نكرده و از نظر گناه معذور است, اما از نظر شرعي, اين وضويش, تحت آيه‌ي وضو داخل نبوده, چون آيه مي‌فرمايد: يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الي الصلوه فاغسلوا و ايديكم الي المرافق, اين اطلاق دارد, هم جاي راشامل مي‌شود كه وضو ضرري باشد, وهم جاي را كه وضو ضرري نباشد. اما قاعده(لاضرر), گفت كه در صورت ضرر, وضو واجب نيست, يعني در واقع اين وضو ضرري بوده, از طرف ديگر قاعده لاضرر هم براي اين نيامده كه حكم ضرري معلوم را بردارد, بلكه براي اين آمده كه حكم ضرري واقعي را بردارد, و درمانحن فيه وجوب الوضو هم ضرري بوده, هر چند كه خود مكلَّّف نمي‌دانسته, پس قاعد( لاضرر) آمد, و وجوب وضو را برداشت,فصار هذا الوضو بلا امر, و وضوي بدون امر باطل است.



متن سخنراني آيت الله سبحاني






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان