بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,165

راهکارهاي پيشگيري از جرايم شهري

  1392/5/11
خلاصه: عوامل جرم‌زا در شهرها با ساير سکونتگاه‌هاي انساني متفاوت است؛ راهکارهاي پيشگيري از جرايم شهري
محيط‌هاي شهري مجموعه‌اي پيچيده از مهاجران، بوميان و مسافران است که زمينه لازم براي توسعه و رشد جرايم را دارد. شهرهاي بزرگ امروزي در صورتي که به خوبي مديريت نشوند مي‌توانند کانون جرايم باشند. وضع شهرها به گونه‌اي است که نه‌تنها مجرمان را قادر به ارتکاب اقدامات مجرمانه خود مي‌کند، ممکن است محرک مجرمان بالقوه به ارتکاب جرم نيز باشد.
جرم در مفهوم عام زاييده اجتماع و از توابع زندگي اجتماعي است؛ بنابراين تمام کنترل‌ها و اتخاذ سياست‌هاي گوناگون براي کنترل اجتماعي، تنها بر ميزان، شدت يا آثار آن تاثير‌گذار است و هيچ‌گاه منجر به حذف کامل مجرمان نخواهد شد. شهر‌ها نيز به عنوان مهمترين مکان شکل‌گيري جوامع انساني، همواره از اين ناهنجاري‌ها رنج مي‌برند. جرايم شهري با جرايمي که در مناطق روستايي يا نواحي خالي از سکنه روي مي‌دهند، از حيث نوع، ميزان و شرايط تفاوت‌هايي دارند. تفاوت در ساختارها و مسائل اجتماعي و توجه به آثار منفيِ پديده‌اي چون مهاجرت، در فهم ريشه‌هاي وقوع اين جرايم نقش کليدي بازي مي‌کنند.
ناآشنايي مردم با همديگر، نيازهاي خاصِ مالي و رواج پديده‌هايي چون اعتياد، ارتباطات ويژه و امکانات خاصِ شهري از جمله عوامل جرم‌ساز در شهرها هستند که به ندرت مي‌توان آنها را در مناطق روستايي مشاهده کرد. همچنين در فضاهاي شهري (براي مثال مناطق شلوغ) جرايمي چون سرقت، جيب‌بري و منازعه و در مناطق خلوت جرايمي همچون تجاوز‌، ضرب‌و‌جرح و قتل، شيوع بيشتري دارند. 

ويژگي‌هاي جرايم شهري

امروزه خشونت در جامعه شهري يک امر عادي شده و روز‌به‌روز، بيشتر مي‌شود. گويا در سازمان‌هاي دولتي، کارخانه‏ها، برخوردهاي اجتماعي و سياسي و زندگي مردم بذر خشونت پاشيده شده است. جرايم شهري ويژگي‌هاي منحصر‌به‌فردي دارند. در نگاه جرم‏شناسيِ معاصر مي‏توان دريافت‏ که وضعيت فيزيکي و فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي شهرها، شکل خاصي از زندگي شهري را ايجاد کرده و تراکم جمعيت و ساير عوامل ديگر به گونه‏اي در کنار يکديگر جمع شده است و در نتيجه محيطي خاص براي ارتکاب بزه‏ فراهم آورده‏اند. 
جرايم ارتکابي‏ در شهرها، خصوصيت خشونت‏آميزي يافته‏ است و مهم‌تر آنکه جرايم شهريِ وحشتناک بيشتر در شهرهاي پرجمعيت و بزرگ‏ اتفاق مي‏افتد. خشونت در جرايم شهري در اشکال مختلف ظهور مي‌يابد. گاه خشونت به اشکال مجرمانه و در قالب قتل، جرايم خانوادگي، طفل‏کشي، ضرب‏وجرح و تجاوز به عنف ظاهر مي‌شود و گاه در شکل ديگر و به صورت انتحاري و تصادفي و مثلا در قالب تصادفات رانندگي خودنمايي مي‌کند. انواع جديد‌تر خشونت نيز در قالب جمعي و در شکل اعمال تروريستي، محيط شهر‌ها را نا‌امن جلوه مي‌دهند. اِعمال اين خشونت، گاه به دولت‌ها (در قالب رسمي و نهادي) و گاه به افراد نابهنجار منتسب مي‌شود.
از سوي ديگر در بيان ويژگي‌هاي جرايم شهري مي‌توان به ارتباط آن با وضعيت فيزيکي شهر اشاره کرد. وضعيت‏ فيزيکي شهرها، بر شدت و نوع جرايم شهري تاثير مي‏گذارد. در توضيح چنين وصفي بايد اذعان داشت که اين جرايم در بخش‌هاي مختلفِ محيطِ شهري رخ مي‌دهند و با توجه به مکاني که ارتکاب مي‏يابند، ويژگي‌هاي متفاوتي دارند. در محلات يا مکان‌هايي که تراکم جمعيت بيشتر باشد نوع جرايم شهري و کيفيت آن متفاوت از محيط‌هاي ديگر است. بنابراين نگاه ويژه به جرايم شهري و تاثير محيط شهرها بر بروز و وقوع جرايم مي‌تواند از افزايش خشونت در شهرها و وقوع جرايم در آنها جلوگيري کند.

جرايم آپارتماني و جرايم محلي

جرايم آپارتماني در سال‌هاي اخير به عنوان نوعي از جرايم‏ شهري مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. در اين جرايم مسئله اساسي تاثير وضعيت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي محله در کيفيت وقوع جرم است. بر اين اساس، وضعيت آپارتمان‌ها و محلات و حتي تعداد طبقات و کيفيت‏ و وضعيت ظاهري آپارتمان‌ها از لحاظ شيک بودن، سرسبز بودن و نور کافي داشتن در نوع جرايم ارتکابي در آپارتمان‌ها و محلات تأثير دارد.
براي مثال گروهي از جرم‌شناسان معتقدند زندگي در طبقات بالاي ساختمان، يعني از طبقه ششم به بالا در ارتکاب جرايم و خشونت بسيار مؤثر است؛ چراکه کساني که در مجتمع‌هاي بزرگِ شهري و ساختمان‌هاي‏ بسيار بلند سکونت دارند کمتر احساس امنيت مي‌کنند و همين احساس عدم امنيت، آنان را مضطرب و نگران مي‌کند و در معرض ارتکاب خشونت قرار مي‏دهد. از سوي ديگر ساختمان‌هاي يکنواخت و ارزان‏قيمت در ارتکاب جرم بي‏اثر نيست؛ با اين استدلال که يکنواختي، يک نوع بيزاري از زندگي به وجود مي‏آورد و در نتيجه فرد را به خشونت سوق مي‏دهد.

پيشگيري از جرايم شهري

براي پيشگيري از جرايم شـــهري، اتخاذ سياست‌هاي چنـــــد جانبه ضروري مي‌نمايد. اين سياست‌ها در ابعاد مختلفي مانند سياست جنايي و سياست شهري در مقام دو بازوي پيشگيري از وقوع جرايم شهري عمل مي‌کنند.
1- سياست‌هاي جنايي: در سياست‌هاي جنايي از سويي، قانونگذار بايد تلاش کند در فرايند قانونگذاري براي مناسبات فضاي شهري قواعد مناسبي تنظيم کند و از سوي ديگر به تفسير قوانين و مقررات، عملکرد متفاوت دادگاه‌ها و اجراي متفاوت قوانين توجه کند. علاوه بر دو عامل تقنيني و قضايي، استفاده از قدرت رسانه‏هاي جمعي، انجمن‌ها و شهروندان در ايجاد توافق و هماهنگي پيرامون سياست جنايي ضروري است.

2- سياست‌هاي شهري: افزايش جرايم، ظهورِ اشکال نوين بزهکاري، افزايش جرايم سازمان‏يافته و شيوه‏هاي متنوع تطهير درآمدهاي‏ نامشروع (پول‌شويي)، گسترش فعاليت‌هاي محرمانه منطقه‏اي و بين‌المللي در دهه‏هاي اخير و به موازات آن بالا‌رفتن احساس ناامني و ترس از وقوع جرايم در بين‏ شهروندان به ويژه از جرايم خشونت‏آميز موجب شد حکومت‌ها در برنامه‏ريزي و سياست‏گذاري براي کنترل و کاهش ناامني به ابزارهاي ديگري نيز متوسل شوند.
سياست‌هاي شهري اولين بار به صورت جدي در نهمين کنگره پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح محرمين در قاهره (1995) مطرح‏ شد. سياست‌هاي پيشگيرانه شهري عبارتند از مجموعه تدابير دولت‌ها که به صورت پيشگيري‌هاي عمومي و موضعي در محيط‌هاي شهري متبلور مي‌شوند و در بعضي ابعاد مي‏تواند در قالب‌هاي سياست‌هاي جنايي‏ مشارکتيِ پيشگيرانه نيز نمود پيدا کند. بر اين اساس در سياست‌هاي شهري، هم دولت‌ها نقش فعال دارند و هم مردم داراي وظايف و مسئوليت‌هاي مشخص‌اند. نظام بين‌المللي و سازمان‌هاي مربوط نيز در نقش‏ هماهنگي و برنامه‏ريزي وارد ميدان مي‌شوند.
يکي از معروف‌ترين موضوعات طرح شده در سياست‌هاي شهري، «پيشگيري‌هاي وضعي» است. بر اين اساس، مجرمان اغلب دست‏ به انتخاب‌هاي کاملا منطقي مي‌زنند و به دنبال ساده‏ترين، کم‏خطرترين و مناسب‌ترين‏ فرصت‌هاي ارتکاب جرم هستند؛ از اين‌رو، برقراري تدابيري که مانع از وقوع بزه شود مي‌تواند کارساز باشد. اين تدابير عبارتند از: 1. تدابيري که کار مجرم را دشوارتر مي‏سازد، 2. تدابيري که احتمالِ خطر را براي مجرمين افزايش مي‏دهد 3. تدابيري که موجب شود ارتکاب جرم مقرون به صرفه نباشد.
با وجود آثار مثبت و غير‌قابل انکار اين نظريه، در ارزيابي آن مي‌توان گفت پيشگيري وضعي يک قلمرو اجرايي عمومي ندارد و تنها در بعضي جرايم احتمال کارايي دارد. 
شناسايي جرايم شهري و پيشگيري از آن نيازمند طرح و بسط سياست‌هاي پيشگيرانه است. دستيابي به چنين هدفي از دو راه به دست مي‌آيد و راه اول بهره‌گيري از تجارب سيستم‌هاي مديريتي در ساير کشورها، سازمان‌هاي بين‌المللي و اجلاس‌هاي منطقه‏اي و مقدماتي‏ در مورد جرايم شهري است. از سوي ديگر جرايم شهري داراي ريشه‏هاي عميق‏ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است که نياز به بررسي جامعه‏شناسي و جرم‏شناسانه دارد. از اين‌رو براي پيگيري ريشه‌ها و تلاش در جهت پيشگيري از آن بايد نهادهاي موجود اجتماعي و تاريخي کشور را شناخت. رهاورد چنين کوششي مي‌تواند ما را در شناخت و طرح سياست‌هاي موفق در عرصه جرايم شهري، بسط فضاهاي شهريِ مناسب و اصلاح ساختار فعلي ياري رساند.
با توجه به اينکه شهرها بدون توقف در حال رشد هستند بايد فکري براي پيشگيري از وقوع جرايم شهري کرد و اين محل‌ها را براي زندگي شهرنشينان ايمن‌تر کرد. هر روزي که مي‌گذرد به جمعيت شهرهاي جهان افزوده مي‌شود که ناتواني دولت‌ها در تامين خدمات اوليه از سويي و جلوگيري از وقوع آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آن، از مهم‌ترين پيامدهاي چنين رشدي است. از اين‌رو فقر، بيکاري، مسکنِ نامناسب، آلودگي محيط زيستي، خشونت، جنايت و جرم شايع‌ترين ويژگي چهره شهرهايي مي‌شود که توسعه نامتقارن داشته‌اند. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان