بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,724

مباني جرم‌انگاري در نظام کيفري

  1392/5/11
خلاصه: يک ناهنجاري چگونه رنگ و بوي جرم مي‌گيرد؟ مباني جرم‌انگاري در نظام کيفري
قانون مجازات اسلامي به تازگي به تصويب مجلس رسيده و لازم‌الاجرا شده است؛ با اين حال تا کنون درباره نوآوري‌هاي قانون مجازات اسلامي 1392 و تغييراتي که اين قانون نسبت به گذشته داشته، بررسي‌هاي مختلفي انجام شده است.
در اين مقاله دنبال بررسي اين تغييرات و تحولات نيستيم بلکه قصد داريم يک گام عقب‌تر برويم و بپرسيم که چگونه عملي جرم شناخته مي‌شود؟ چگونه يک جرم به قوانين جزايي راه پيدا مي‌کند؟ هنجارها و ارزش‌هاي جامعه چه تاثيري در جرم دانستن يک عمل دارد؟ 

در کنار جرم شناختن افعال متعدد توسط قانونگذار بايد به فلسفه توصيف مجرمانه عمل و شيوه اين اقدام توجه کرد؛ موضوعي که کمتر به آن توجه مي‌شود. در اين راستا جرم‌انگاري اعمال ضداجتماعي مستلزم رعايت يک سري از اصول و مباني توسط قانونگذار در اين زمينه است.

انگيزه جرم‌انگاري در جوامع

در مورد مبناي جرم‌انگاري اعمال در جامعه ابتدا بايد گفت که لزوما تمامي افعال ضدهنجارهاي اجتماعي عنوان جرم را بر خود نمي‌بينند. در توضيح اين موضوع بايد اضافه کرد که درجه تخريبي اين افعال نسبت به جامعه بايد به حدي باشد که نظم و آرامش عمومي را به طور جدي مختل کند. به عنوان مثال قبح عمل عبور از چراغ قرمز يا برخورد نامناسب کارمند دولت با مراجعان به حدي نيست که قانونگذار براي منع فرد خاطي از چنين اعمال متوسل به مجازات کيفري شود. 
مساله بعدي در اعلام جرم توسط مجالس قانونگذاري کشورها توجه به خاستگاه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، مذهبي و فرهنگي در جامعه است. به عنوان مثال وجود روابط نامشروع ميان دو نفر در کشور ما قابليت تحقق مجموعه‌اي از جرايم را دارد. در حالي که در کشورهاي غربي وجود روابط آزاد در اين زمينه به چشم مي‌خورد. جرم‌انگاري چنين روابطي در کشور ايران به خاستگاه مذهبي بازمي‌گردد. در واقع جامعه وجود چنين روابطي را برنمي‌تابد و آسايش و نظم جامعه با ارتکاب چنين افعال قبيحي ضرورتا برهم مي‌خورد. همچنين وجود شرايط اقتصادي خاص در پيدايش برخي جرايم مالي خاص موثر است.
در کنار اين مسايل، وجود شرايط و مصلحتي در برهه زماني خاص موجب جرم‌انگاري يا حتي جرم‌زدايي موقت برخي افعال نيز خواهد شد. به عنوان مثال، وجود وضع دشواري نظير جنگ، قحطي و وقوع بلاياي طبيعي در جرم‌انگاري يا تشديد مجازات برخي از افعال خاص موثر است. مثلا ‌قانون تشديد مجازات محتكران و گران‌فروشان مصوب سال 67 در جريان جنگ تحميلي و کم شدن آذوقه و مواد غذايي ناشي از اين جنگ به تصويب مجلس رسيد.
آنچه در مرحله توافق بر جرم‌انگاري اهميت دارد، توجه به بازدارندگي و اصلاح مجرمان است. در مواد مربوط به جرم‌انگاري يک عمل بايد تمامي نکات لازم براي بازدارندگي بيشتر افراد از ارتکاب آن جرم پيش‌بيني شود. اين مسئله با شدت مجازات و در نظر گرفتن تمامي ابعاد حقوقي در قبال عمل مزبور امکان‌پذير است. در ضمن نوع مجازات پيشنهادي قانون‌گذار بايد به نحوي باشد که مسئله اصلاح مجرمان را بيش از پيش تامين کند. از سوي ديگر در کنار تعيين مجازات بايد از تدابير و اهرم‌هاي فرهنگي و اجتماعي متنوع جهت پيشگيري از وقوع جرم استفاده شود. 

اصول جرم‌انگاري

اولين و مهم‌ترين قاعده در احتساب عمل خاصي به عنوان جرم، درج اين موضوع در قوانين و مقررات موضوعه است. اصل قانون بودن جرم از جمله اصول اوليه و بنيادين حقوق کيفري است. طبق اين اصل، تعيين عمل مجرمانه بايد ضرورتا در چارچوب قانون باشد؛ يعني ابتدا بايد عمل مورد نظر در قالب مقرره قانوني تدوين و تصويب شود. اين موضوع از اهميت زيادي برخوردار است؛زيرا با توجه به حساسيت موضوع و وجود مجازات در مقابل چنين عملي، مجازات افراد قبل از آگاهي از وجود يک جرم در جامعه خلاف عدالت است. در موازين فقهي نيز اين موضوع مورد تاکيد قرار گرفته است. در حقيقت به موجب احکام فقهي، مواخذه کيفري شخص قبل از آنکه عمل وي به عنوان جرم معرفي شود، قبيح است. در کنار چنين اصلي براي جرم‌انگاري افعال بايد به کيفيت قانون‌گذاري در اين زمينه نيز دقت کرد. اولا از لحاظ شکلي براي تلقي قانوني يک عمل به عنوان جرم بايد تشريفات قانوني نظير تصويب در مجلس و تاييد شوراي نگهبان و نهايتا انتشار مقرره در روزنامه رسمي طي شود.
از لحاظ ماهوي سياق جملات در مورد اعلام عمل مجرمانه خاص بايد جامع، شفاف و به دور از هرگونه ابهام باشد. به عنوان مثال ماده 638 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 75 اشاره کرده که هر كس به صورت علني در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي کند، علاوه بر كيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نيست، ولي عفت عمومي را جريحه‌دار کند، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد. در اين زمينه بايد به طور روشن مشخص مي‌شد که ماده فوق دقيقا در مقام بيان چه نوع افعالي است. در واقع بايد در نگارش مواد قانوني به خصوص مواد جزايي از درج عبارات کلي و مبهم خودداري شود.
اصل بعدي محدود کردن جرم‌انگاري نسبت به موارد کاملا ضروري است. در واقع جرم‌انگاري آخرين راه‌کار و شديدترين راهکار قانوني مبارزه با عمل محسوب مي‌شود. با توجه به هزينه‌هاي بالاي تعقيب کيفري و اجراي مجازات و نيز ورود لطمه به آزادي يا جسم خاطي در قبال مجازات بايد از توسعه موارد جرم‌انگاري بر حذر بود. در اين زمينه تا آنجا که ممکن است قانون‌گذار بايد از شيوه‌هاي جايگزين براي مقابله با اعمال ضداجتماعي استفاده کند.
با رعايت اصول فوق براي تعيين رفتارهاي مجرمانه، گام بعدي رعايت توازن در اين زمينه است. در توضيح مطلب بايد گفت که قانونگذار بايد معايب و منافع حاصل از جرم‌انگاري يک رفتار خاص را بررسي کند. در اين زمينه بايد به ميزان حساسيت رفتار مربوط با توجه به خاستگاه‌هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه توجه کند. در مقابل به هزينه پيگرد آن عمل نيز توجه داشته باشد. در اين موارد قانونگذار بايد هميشه از نظريات علماي حقوقي بهره گيرد. همچنين بايد به عدم کارايي ديگر اهرم‌هاي نظام حقوقي براي مبارزه با يک رفتار توجه شود.

معايب جرم‌انگاري غيراصولي

اولين نقطه منفي جرم‌انگاري نامناسب پايين آمدن کيفيت اعمال نيک شهروندان است. در مواردي قانونگذار اهميت زيادي براي انجام برخي اعمال مفيد مردم قايل است. ممکن است متصدي قانونگذاري خلاف قاعده براي ترک چنين افعالي مجازات تعيين کند. اساسا اجبار کيفري شهروندان جامعه از انجام اعمال داوطلبانه و همچنين از کيفيت انجام آن افعال مي‌کاهد. بنابراين با توجه به اينکه خداوند به انسان‌ها قدرت اراده داده، بايد از مقيد کردن کيفري بي‌مورد قانونگذار در زمينه‌هاي شخصي پرهيز شود. مضافا اينکه قانونگذاران بايد تا حد امکان از ورود به حيطه شخصي و حريم خصوصي افراد اجتناب کنند. 
از سوي ديگر جرم‌انگاري‌هاي پي‌درپي و اضافي منجر به وقوع تورم قوانين مي‌شود. امروزه افزايش حجم متون قوانين مربوط به تعيين جرايم و مجازات‌ها امري نامناسب محسوب مي‌شود. از يک طرف تعيين جرايم متعدد موجب ايجاد محدوديت جدي در آزادي اشخاص خواهد شد. از طرف ديگر با ازدياد جرايم، شناسايي و اطلاع دقيق از وجود آنها براي شهروندان عادي جامعه مشکل‌تر خواهد شد. با تعيين جرم براي رفتارهاي کم‌اهميت، حقيقت مجازات در ذهن مردم کم‌رنگ مي‌شود و ارزش مجازات در ميان مردم پايين مي‌آيد. نهايتا افزايش جرايم موجب افزايش پرونده‌ها در دادگاه‌ها خواهد شد و اين مسئله باعث کاهش دقت در پرونده‌ها و جلوگيري از تسريع در رسيدگي به آنها خواهد شد.
بايد توجه شود که جرم‌انگاري غيراصولي ممکن است ايجادکننده جرايم ديگري نيز باشد. زماني که عمل فردي به طور نامناسب جرم تلقي و به مجازات حبس محکوم مي‌شود، هم‌نشيني با مجرمان در داخل زندان وي را در معرض خطر بزه‌کاري مجدد قرار خواهد داد. 
اکثر انسان‌ها هنجارمند هستند و جامعه هميشه با گروه اقليت هنجارشکن مواجه بوده است. اين عده خلاف مسير تعيين شده در زندگي اجتماعي حرکت مي‌کنند؛ اما همه اعمال اين دسته از افراد نظم اجتماعي را متزلزل نمي‌کند. جامعه حساسيت ويژه‌اي نسبت به افعال گروهي از افراد جامعه موسوم به برهم‌زنندگان نظم جامعه دارد. تجربه بشر نشان داده است که براي برخورد با اين اعمال بايد عاملان اين گونه جرايم را به صورت کيفري تنبيه کرد. اين فرآيند در قالب تدوين قوانين و اتخاذ وصف کيفري براي افعال فوق ميسر است. به اين ترتيب شاهد جرم‌انگاري بسياري از افعال خلاف هنجارهاي اجتماعي هستيم. در حال حاضر در قوانين و مقررات کشور ما و ديگر کشورهاي جهان مجموعه طويلي از افعال مجرمانه ديده مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان