بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,517

تعذير به مثابه حد

  1392/5/11

مقدمه:


      قانون مجازات اسلامي بالاخره پس از جرح و تعديل هاي فراوان مجدداً ! به تصويب رسيد و خوشبختانه اين بار بدون وقوع اتفاق خاصي از جنس واقعه سال 90 ابلاغ و لازم الاجرا شد. داوري دقيق درباره فرايند تصويب اين قانون و نقد منصفانه و عالمان? آن به مرور و در طول زمان از سوي انديشمندان و صاحبنظران علم حقوق محقق مي شود و از سويي ديگر محاکم نيز در مقام اجراي قانون نقاط ضعف و قوت آن را در مي يابند. امّا با نگاهي کلّي به اين قانون مي توان گفت هرچند تمام انتظارها و توقعات برآورده نشده و  نقائص و ضعف هاي عمده اي را با خود به همراه دارد اما در مجموع مي توان اذعان نمود تصويب اين قانون با لحاظ جميع شرايط و اوضاع و احوال حاکم، گامي هرچند ناقص امّا رو به جلو در عرصه قانونگذاري کيفريِ بعد از انقلاب بوده است.

      تصويب موادي همچون؛ 91، 551 و 225 با موضوع مسئوليت کيفري اطفال، جبران ديه زنان و اجراي مجازات رجم و ... و عبور دادن آنها از تأييد شوراي نگهبان را - در شرايط فعلي - نمي توان دستآورد ناچيزي محسوب نمود هرچند از طرف ديگر تصويب موادي همچون ماده 228 و ارجاع ديگر حدودي که در قانون ذکر نشده اند به اصل يکصد و شصت و هفتم قانون اساسي و منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر، علاوه بر اينکه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات خدشه جدي وارد مي کند، تشتت آراء ميان محاکم در آينده و در مقام اجرا را به دنبال خواهد داشت. با اين همه با نگاهي جامع به اين قانون همانگونه که اشاره شد بايد با نگاهي مثبت به آن نگريست.

      امّا در اين مختصر فرصت بدست آمده بنا داريم به بهانه يادداشت پيشين اين سايت و مباحث در گرفته بين خوانندگان آن حول موضوع تعزيرات منصوص شرعي و تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامي و رويکرد قانونگذار در اين ماده، در کنار شرح و توضيح برخي عبارات به يکي از نقاط ضعف اين قانون اشاره نماييم.

تعزيرات شرعي در قانون سابق و فعلي:


      قانونگذار سال 92 همانند قانونگذار سال 70 قانون مجازات اسلامي نگاه ويژه اي به تعزيرات شرعي داشته است با اين تفاوت که در قانون مصوب 70 قانونگذار با تفکيک عنوان مجازاتهاي بازدارنده از تعزيرات – بدون آنکه ملاک روشن و دقيقي براي تمايز آنها ارائه دهد – اعمال برخي مقررات – همچون مرور زمان - را صرفاً درباره مجازاتهاي بازدارنده جايز و اعمال اين مقررات را در مورد تعزيرات منتفي دانسته اند.

      امّا در قانون سال 92 وضعيت به شکل ديگري رقم خورده است، قانونگذار فعلي در اقدامي قابل دفاع مجازاتهاي بازدارنده را از دسته بندي جرايم خارج و ذيل مجازات "تعزير" تعريف نموده و تعزير را در موارد ارتکاب محرمات شرعي يا نقض مقررات حکومتي قابل اعمال دانسته است. واضح است به تعزيراتي که در موارد ارتکاب محرمات شرعي اعمال مي شود اصطلاحاً "تعزيرات شرعي" و تعزيراتي که در برابر نقض مقررات حکومتي تعيين مي گردد "تعزيرات حکومتي" گفته مي شود، که قانونگذار سال 70 عنوان مجازاتهاي بازدارنده بر آن نهاده بود.

      بنابراين هر جاي قانون فعلي که از مجازات تعزيري ذکري به ميان آمده است مراد و منظور مجموع تعزيرات شرعي و حکومتي است. اين اقدام قانونگذار پاياني بر اختلافات بوجود آمده در خصوص تفکيک و تمايز جرايم تعزيري از بازدارنده در قانون سابق بود، اختلافات و تشتت آرايي که هر از گاهي قضات ديوان عالي کشور و کارشناسان ادار? حقوقي قوه قضاييه را براي تصميم گيري درباره تعزيري يا بازدارنده بودن عمل مجرمانه اي و صدور رأي وحدت رويه يا نظريه مشورتي دور هم جمع مي کرد.

تعزيرات منصوص شرعي و مفهوم آن:


      با وجود اقدام سنجيده و قابل دفاع قانونگذار در حذف مجازاتهاي بازدارنده از دسته بندي جرايم و به تبع آن خاتمه يافتن مباحث موجود درباره تمايز مجازاتهاي بازدارنده از تعزيري به دليل يکساني آثار و احکام اين مجازاتها ذيل عنوان جامع تعزير، امّا اين مرتبه در قانون جديد نزاع به جايي ديگر راه يافته و خودنمايي کرده است.

      همانگونه که قبلاً اشاره شد قانونگذار در ماده 18 قانون مجازات اسلامي تعزير را اعم از تعزيرات شرعي و حکومتي دانسته و هر جا از قانون ذکري از تعزير به ميان آورده منظور مجموع تعزيرات شرعي و حکومتي بوده است. بنابراين مقررات تعويق صدور حکم، معافيت از کيفر، تعليق اجراي مجازات و مرور زمان که در مجازاتهاي تعزيري قابل اعمال است مجموع تعزيرات شرعي و حکومتي را در بر مي گيرد. امّا قانونگذار با وضع تبصره 2 ماده 115 از همين قانون و بکارگيري عنوان "تعزيرات منصوص شرعي" اعمال برخي مقررات قانوني را درباره اين دسته از تعزيرات، منتفي دانسته است.

      با وضع اين تبصره اين سؤالات و شائبه ها بوجود مي آيد که؛ چه تفاوت و نسبتي بين تعزيرات شرعي با تعزيرات منصوص شرعي وجود دارد؟ آيا مي توان گفت تعزيرات منصوص شرعي همان تعزيرات شرعي اند؟ و در اين صورت آيا تصويب اين تبصره بازگشت به همان مقررات سال 70 مي باشد و بايد مجدداً منتظر تشتت آراء درباره تفکيک تعزيرات شرعي از حکومتي باشيم؟

      اگر تعزيرات منصوص شرعي را همان تعزيرات شرعي بدانيم و ذکر کلمه منصوص را زائد تلقي کنيم در اين صورت نتيجه اي که حاصل مي گردد اين است که؛ قانونگذاري که ابتدا تعزير را اعم از تعزيرات شرعي و حکومتي دانسته و مقررات تعويق صدور حکم، معافيت از کيفر، تعليق اجراي مجازات و ... را نسبت به جرايم تعزيري به صورت مطلق قابل اعمال دانسته است به يکباره در ادامه تعزيرات شرعي را از شمول اين مقررات خارج مي نمايد؟! در حاليکه چنين اقدام عجيب و نامعقولي از قانونگذار فهيم بعيد به نظر مي رسد زيرا قانونگذار مي توانست به راحتي همانند قانونگذار سال 70 تعزيرات حکومتي يا شرعي را تحت عنوان مستقلي در کنار جرايم ديگر معرفي نموده و احکام و مقررات مستقلي را براي اين دسته جرايم وضع نمايد.

      به باور اين قلم، قانونگذار با قيد کلم? "منصوص" بعد از کلم? تعزيرات در تبصر? 2 ماد? 115 قانون مجازات اسلامي به صورت کاملاً عالمانه و آگاهانه در پي تفکيک تعزيرات شرعي بوده و بدين صورت تعزيرات منصوص شرعي را از تعزيرات شرعي مشخص نموده است. هر چند قانونگذار بدون تعيين ضابطه اي مشخص براي تشخيص تعزيرات منصوص شرعي از غير آن، تعزيرات منصوص را از اعمال برخي مقررات خارج کرده است ولي با در نظر گرفتن قواعد و مباني فقهي و با مراجعه به نصوص شرعي مي توان علاوه بر تشخيص تعزيرات منصوص از غير منصوص مصاديق تعزيرات منصوص را نيز شناسايي نمود.

      فقهاء به طور کلي اعمال تعزير را در مقابل ارتکاب محرمات شرعي(به طور کلي) از اختيارات حاکم مي دانند لذا به تعزيري – تنبيه و تأديب – که با تبعيت از اين قاعده عام از سوي حاکم براي ارتکاب هر نوع محرمات شرعي در نظر گرفته و اعمال ميشود تعزيرات شرعي گفته مي شود. بنابراين حاکم مي تواند به تعداد افعال و ترک فعل هاي حرام شرعي، تعزير در نظر گرفته و تعيين نمايد. امّا در کنار اين قاعد? عام و کلي، برخي اعمال و رفتار حرام شرعي به صورت خاص در "نصوص شرعي" معرفي و براي مرتکبين اين اعمال از سوي شارع مقدس تعزير – اعم از اين که نوع و مقدار تعزير مشخص شده يا نشده باشد – در نظر گرفته شده است که به اين دسته از تعزيرات، تعزيرات منصوص شرعي گفته مي شود؛ تعزيراتي که داراي "نصّ شرعي" هستند.   

      نصّ شرعي نيز از منظر فقهي حکم برآمده از ظاهر قرآن يا روايات را مي گويند. در نتيجه براي شناسايي تعزيرات منصوص شرعي بايد به قرآن و روايات مراجعه نمود. با اين توضيح، عمل يا اعمال خاصي که از سوي فقهاء مستحق تعزير شناخته مي شود در صورتي تعزير منصوص شرعي تلقي مي گردند که مبتني بر روايت – نصّ شرعي – باشد در غير اينصورت صرفاً تعزير شرعي با تبعيت از قاعده کلي پيش گفته، محسوب مي گردد.  

      با توجه به توضيحات فوق رابطه بين تعزيرات شرعي و تعزيرات منصوص شرعي را بايد از نوع عموم و خصوص مطلق دانست نه تباين يا تساوي و يا حتي عموم و خصوص من وجه. بنابراين هر تعزير منصوص شرعي، تعزير شرعي است امّا تنها برخي تعزيرات شرعي، منصوص اند.

      با در نظر داشتن توضيحات فوق اين نتيجه حاصل مي گردد که در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامي صرفاً تعزيرات منصوص شرعي توسط قانونگذار از شمول مقررات مورد اشاره استثناء و خارج شده است و الا درباره تعزيرات اعم از غيرمنصوص شرعي و تعزيرات حکومتي - با توجه به صراحت مواد قانوني - اعمال مقررات موردنظر بديهي به نظر مي رسد و اين تخصيص را با در نظر گرفتن موارد تعزيرات منصوص شرعي در مقايسه با تعزيرات شرعي و حکومتي نمي توان به تعبير برخي "تخصيص اکثر" دانست.

مصاديق تعزيرات منصوص شرعي:


      همانگونه که اشاره شد تعزيرات منصوص شرعي برخلاف تعزيرات عام شرعي، محدود و قابل احصائند و براي شناسايي و احصاء آنها بهترين روش مراجعه به کتب روايي است. البته فقهاء نيز در کتب و تأليفات خود به صورت پراکنده و در فصول و ابواب مختلف به تناسب موضوع با استناد به روايات مرتبط به آنها اشاره نموده اند. امّا تنها فقيهي که به جمع آوري و احصاء اين دسته از تعزيرات(منصوص) همت گماشته، فقيه عاليقدر مرحوم علامه مجلسي(ره) است. ايشان در کتاب ارزشمند خود با نام "حدود و قصاص و ديات" اين تعزيرات را در 50 قسم برشمرده اند. در اينجا به جهت کمياب بودن اين کتاب و عدم امکان دسترسي به آن براي همگان، تعزيرات احصاء شده از سوي ايشان عيناً از کتاب فوق براي استفاده دوستان نقل مي شود؛

      « فصل سوّم : در بيان انواع تعزير است ... و آن پنجاه قسم است :

اوّل: كسى كه در روز ماه مبارك رمضان با زن خود جماع كند اگر زن نيز راضى بوده، هر يك را قضا و كفاره واجب است، و حاكم شرع هر يك را بيست و پنج تازيانه مي زنند، و اگر زن را جبر كرده است، مشهور آن است كه كفار? زن را مرد مي دهد، و تازيانه زن را نيز بر مرد مي زنند، يعنى او را پنجاه تازيانه مي زنند. دوّم: كسى كه زن آزادى داشته باشد، و كنيزى را بي رخصت او نكاح كند، و دخول كند هشت يك حد زنا مي زنند او را، يعنى دوازده تازيانه و نيم، و در روايت كلينى اين تعزير براى كسى وارد شده است: كه ذميه كافرى بر سر زن مسلمان بخواهد، و نيم تازيانه آن است، كه ميان تازيانه را بگيرند و بزنند. و بعضى گفته‌اند: كه سستتر و ميانه حال بزنند، و اوّل اقوى است. سيّم: دو مرد برهنه را كه در زير يك لحاف بيابند، بنا بر قولى كه گذشت. چهارم: مرد و زنى را كه برهنه در يك لحاف بيابند، بنا بر مشهور كه مذكور شد. پنجم: كسى كه به انگشت بكارت دخترى را ببرد، و در حديث صحيح وارد شده است كه او را هشتاد تازيانه مي زنند، و مشهور تعزير است. ششم: كسى كه اقرار به زنا يا لواط كمتر از چهار مرتبه بكند. هفتم: كسى كه پسرى را ببوسد. هشتم: دو زن بيگانه كه ايشان را برهنه در زير يك لحاف بيابند. نهم: كسى كه شخصى را دشنامى دهد كه فحش نباشد، و او مستحق اهانت نباشد، يا كنايه بگويد كه صريح در فحش نباشد، مثل آن كه بگويد كه من حرام زاده نيستم. دهم: آن كه كسى بزن خود بگويد، كه من ترا باكره نيافتم. يازدهم: آن كه طفلى يا ديوانه را فحش بگويد. دوازدهم: دو مرد كه يك ديگر را هر دو دشنام فحش بگويند، هر دو را تعزير مي كنند. سيزدهم: كافرى كه سحر كند. چهاردهم: طفل يا ديوانه كه شراب خورند. پانزدهم: كسى كه شراب فروشد و حلال نداند. شانزدهم: كسى كه به قهر و غلبه مال كسى را بگيرد و بگريزد، مانند طرّادان. هفدهم: كسى كه به كاغذهاى ساخته و رسالتهاى دروغ مال مردم را گيرد. هجدهم: كسى كه بنك بخورد كسى دهد، يا بيهوش دارد. نوزدهم: كسى كه جلق كند، و بدست خود استمناء كند تا منى بيايد. بيستم: كسى كه غلام خود را بكشد او را تعزير مي كنند، و كفاره مي دهد، و قيمت غلام را نيز تصدّق مي كند. بيست و يكم: مسلمانى كه كافرى را بكشد كه آن كافر در امان باشد. بيست و دوم: كسى كه در مجلس شراب به اختيار خود بنشيند. بيست و سيّم: كسى كه ماهى بي فلس را بخورد، يا بفروشد، يا سپرز حيوان يا ساير اجزاى حرام حيوان را بخورد. بيست و چهارم: طفل يا ديوانه‌اى كه زنا يا لواط كنند. بيست و پنجم: وطى كردن با چهارپايان. بيست و ششم: كسى كه زنى را بر عمّه يا خاله اش عقد كند بي رضاى ايشان با علم به حرمت. بيست و هفتم: كسى كه زن يا متعه، يا كنيز خود را در حيض، يا نفاس از پيش جماع كند او را بيست و پنج تازيانه مي زنند، ربع حد زنا كار. بيست و هشتم: كسى كه موى سر زنى را بتراشد، در روايت وارد شده است كه او را مي زنند، زدنى درد آورنده، و حبس مي كنند او را، اگر موى سر زن روييد مهر مثل زن را مي گيرند و بزن مي دهند، و اگر نروئيد دي? آن زن را مي گيرند و به او مي دهند. بيست و نهم: كسى كه عبادت واجبى را ترك كند و اصرار نمايد. سي ام: كسى كه فعل حرامى بكند كه حدى بر آن مقرّر نشده، و اصرار نمايد ، اين دو طايفه را امام عليه السلام، يا نائب او تعزير مي نمايند، به آن چه مصلحت دانند، كمتر از حد شرعى، چنانچه مذكور شد. سى و يكم: در حديث موثق حضرت صادق عليه السلام مروى است: كه مردى آمد به نزد حضرت رسول صلى الله عليه و آله و شكايت كرد كه: يا رسول الله من مردى را سؤال كردم و قسم دادم بوجه الله، يعنى بر وى خدا مرا پنج تازيانه زد، حضرت پنج تازيانه ديگر بر او زد، و گفت : سؤال كن بوجه لئيم خودت. سى و دوّم: بسند معتبر منقول است كه حضرت امير المؤمنين صلوات الله عليه مردى را ديد كه در مسجد قصه مي خواند، او را تازيانه زد، و بيرون كرد و ممكن است كه مراد قصّه هاى دروغ بوده باشد. سى و سيّم: در احاديث معتبره وارد شده است كه كسى در مسجد الحرام بول يا غائط كند او را كتك سخت مىزنند، و اگر در كعبه بكند او را از حرم بيرون مي برند، و گردن مي زنند. سى و چهارم: در حديث معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه سود خوار را تعزير مي كنند، اگر بار ديگر بكند، باز تعزير مي كنند، اگر بار ديگر بكند او را مي كشند. سى و پنجم: در حديث معتبر وارد شده است كه كسى گوشت حيوان مرده يا خون، يا گوشت خوك بخورد او را تأديب مي كنند، و در مرتب? دوم نيز تأديب مي كنند، و در مرتبهء سيم نمي كشند. سى و ششم: در روايتى وارد شده است كه حضرت امير المؤمنين عليه السلام در مكانى كه مردم وضوء مي ساختند، آمدند و نشستند كه وضو بسازند مردى آمد و خود را بر حضرت زد كه افتادند كه دستهاى مباركشان بر زمين آمد، حضرت بر خواستند و وضو را تمام كردند، چون فارغ شدند سه تازيانه بر سر او زدند، و فرمودند: كه ديگر با مسلمانان چنين مكن. سى و هفتم: در حديث معتبر وارد شده است: كه كسى كه گواهى دروغ بدهد، و نزد امام عليه السلام ثابت شود، تازيانه مي زنند او را به قدرى كه مصلحت داند و او را بر دور محلات مي گردانند، كه مردم او را بشناسند، و گواهى او را قبول نكنند. سى و هشتم: بعضى از علماء گفته‌اند: كه اگر مردى و پسرى كه قرابتى ميان ايشان نباشد، در حجره خلوت بيابند، محل تهمت باشند، يا مرد و زن نامحرمى را در يك خانه بيابند، و ريبه و تهمتى باشد، هر دو را تعزير مي كنند. سى و نهم: كسى كه با حليله خود بعد از مرگ او جماع كند او را تعزير مي كنند. چهلم: مرد يا زن آزاد مسلمان اگر غلامى را، يا كنيزى را، يا كافرى را كه در امان باشد، يا كودكى را، يا ديوانه‌اى را فحش گويد او را تعزير مي كنند. چهل و يكم: بعضى از فقهاء گفته‌اند: كه اگر كسى كورى را، يا لنگى را يا پيسى را، يا صاحب خوره‌اى را به اين آفتها سرزنش كند، مثل آن كه بگويد: اى كوره، او را تعزير مي كنند. چهل و دوم: اگر كسى كارهائى را كه موجب حد است در زمانهاى شريف بكند، مانند شب جمعه، و روز جمعه، و روز عيد غدير، و عيد فطر، و عيد اضحى، و ماه مبارك رمضان و ... يا در مكانهاى شريف، مانند مسجد الحرام، و مسجد رسول صلى الله عليه و آله، و مسجد كوفه ... گفته‌اند : با حد تعزيرى ضم مي كند حاكم شرع، چنانچه امير المؤمنين صلوات الله عليه نجاشى شاعر را كه در ماه رمضان شراب خورده بود هشتاد تازيانه زد، و شب او را نگاه داشت، و در روز ديگر بيست تازيانه زد، و فرمود: كه اين بيست تازيانه براى اين بود كه جرأت كردى بر آشاميدن شراب در ماه مبارك رمضان. چهل و سيّم: روايت معتبرى وارد شده است كه هر گاه كافر ذمى مسلمانى را فحش بگويد، و نسبت دهد به زنا او را هشتاد تازيانه براى فحش مي زنند، و هشتاد كم يك تازيانه براى حرمت اسلام مي زنند، و سرش را مي تراشند و در ميان اهل دينش مي گردانند، تا ديگران چنين كارى نكنند. چهل و چهارم: هرگاه كسى بگويد به گبرى كه از خواهر، يا عمه، يا خاله اش بهم رسيده باشد، اى ولد الزنا، او را تعزير مي كنند، زيرا كه ايشان اين نكاح را صحيح مي دانند. چهل و پنجم: از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه دو كس را آوردند به نزد حضرت امير المؤمنين عليه السلام كه يكى به ديگرى گفته بود اى پسر ديوانه، او در جواب گفته بود، توئى پسر ديوانه، پس امر كرد يكى را كه ديگرى را بيست تازيانه بزند، و فرمود: كه بدان كه او هم خواهد زد، پس تازيانه را به ديگرى داد و فرمود: كه تو هم بيست تازيانه بزن او را. چهل و ششم: در چند روايت وارد شده است كه حضرت امير عليه السلام كسى را كه هجو مسلمانى مي كرد تعزير مي نمود يعنى هجوى كه فحش صريح نداشته باشد، و الا مستحق حد مي شود. و ايضا از آن حضرت منقول است كه اگر كسى به كسى بگويد، لا اب لك، يا لا امّ لك بايد كه چيزى تصدّق كند، و اين دشنامى بوده است ميان عرب، يعنى پدر مباد تو را، مادر مباد تو را. چهل و هفتم: بسند صحيح منقول است كه در زمان حضرت امير المؤمنين صلوات الله عليه مردى به ديگرى گفت كه من به مادر تو محتلم شدم، آن مرد او را به خدمت آن حضرت آورد، و گفت اين مرا فحش گفته است، حضرت فرمود: كه خواب به منزل? سايه است، اگر مي خواهى سايه اش را تازيانه بزن، امّا ما او را كتك سخت درد آورنده ميزنيم، كه ديگر ايذاء مسلمانان نكند، و چنين سخنان بر روى ايشان نگويد، پس فرمود: كه او را كتك سختى زدند. چهل و هشتم: در حديث معتبر منقول است كه هر گاه زن شوهر دارى زنا كند و حامله شود و بعد از وضع حمل فرزند خود را بكشد او را صد تازيانه براى كشتن فرزند مي زنند، و بعد از آن سنگسارش مي كنند، و اگر شوهر نداشته باشد و زنا كند و فرزند را بكشد او را صد تازيانه ميزنند براى زنا، و صد تازيانه براى كشتن فرزند. چهل و نهم: در بعضى از روايات وارد شده است كه هر گاه مردى زنى را بخواهد و معلوم شود كه شوهر داشته است. مرد را حد مي زنند، و زن را سنگسار مي كنند، و اگر مرد را به نزد امام نياورند پنج صاع آرد تصدّق مي كند، و صاعى يك من تبريزى و چهارده مثقال و ربعى است، و موافق مشهور حد مرد محمول است بر تعزير هر گاه گمانى داشته باشد و تقصير در تفحص كرده باشد. پنجاهم: هر گاه آزادى و غلامى شريك شوند در كشتن آزادى و وارث اختيار كشتن آزاد كند امام بنده را تعزير مي كند، پهلوهاى او را به تازيانه مي زند. و در روايتى وارد شده است كه حضرت امير المؤمنين صلوات الله عليه سه طايفه را حبس مي فرمود: اطباى جاهل را، و مكاريان مفلس را، و علماى فاسق را براى حفظ بدن و مال و دين مردم.»(1)

      با دقت در عبارات علامه مجلسي(ره) نکات چندي قابل ذکر بوده که البته قبل از آن لازم است اعلام شود؛ در نقل عبارات علامه مجلسي(ره) از درج پاورقي ها که عموماً ارجاع به روايات و کتب روايي بوده، خودداري شده است؛ نکته اول: سعي علامه بر آن بوده حتي الامکان تمامي تعزيرات منصوص را احصاء نمايد امّا بعيد نيست بتوان موارد محدود ديگري تعزير منصوص را با تجسس و تحقيق در روايات بدست آورد که از نظر علامه دور مانده باشد مثلاً روزه خواري در ماه رمضان(2). نکته دوم: منظور از "فحش" در عبارات علامه قذف کردن بوده است و "حليله" به زن انسان، اعم از دائم و موقت و آزاد و کنيز اطلاق مى‏‌شود. نکته سوم: قسم سي ام از موارد تعزير در کلام و بيان علامه ناظر به تعزير شرعي به معناي عام بوده و به آن اشاره داشته و 49 قسم ديگر بيان تعزيرات منصوص شرعي است.    

نقد رويکرد قانونگذار:


      با عبور از بحث تمايز و تشخيص تعزيرات منصوص شرعي از غير آن و تبيين رويکرد قانونگذار در تبصره 2 ماده 115قانون مجازات اسلامي دو انتقاد جدّي بر اين رويکرد قانونگذار در استثناء نمودن تعزيرات منصوص شرعي از ديگر تعزيرات در اعمال مقررات تعويق صدور حکم، معافيت از کيفر، تعليق اجراي مجازات، مرور زمان و ... وارد است، ايراد نخست در اين باره، عدم تعيين ضابطه از سوي قانونگذار براي تشخيص تعزيرات منصوص شرعي از غير آن است. بي ترديد خلاء اين امر تشتت و اختلاف ديدگاه و آراء را در بين حقوقدانان و محاکم بوجود مي آورد و اين بار هيأت هاي عمومي ديوان عالي کشور و کميسيون هاي اداره حقوقي را درگير ايجاد وحدت رويه و پاسخگويي در اين زمينه مي کند و امّا بحث اساسي و انتقادي ديگري که علاوه بر ايراد عدم تعيين ضابطه، مطرح مي شود اينکه؛ تا چه اندازه رويکرد قانونگذار در تصويب تبصره مورد نظر و مستثني نمودن تعزيرات منصوص شرعي از بسياري مقررات موجود قابل دفاع است؟ و آيا اين اقدام داراي مبناي فقهي و شرعي است يا خير؟

       قانونگذار در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامي تعزيرات منصوص شرعي را از شمول بسياري از مقرراتي که براي مجازاتهاي تعزيري در نظر گرفته شده، خارج نموده است و در واقع برخوردي همانند جرايم حدّي با اين دسته از جرايم داشته است. هرچند تعداد اين دسته از تعزيرات بسيار محدودند امّا واقعيت آن است دقت و کنکاش صاحب اين نوشتار در منابع فقهي براي يافتن منطق و مبناي فقهي قابل دفاع براي توجيه اين تفکيک و رويکرد تاکنون بي نتيجه بوده است. شايد بتوان تنها علت اين اقدام قانونگذار را صِرف تعصب به اين دسته از محرمات مستحق تعزير به دليل ذکر آنها در روايات رسيده از ائمه اطهار(ع) دانست و الّا وقتي که اصل تعيين يا عدم تعيين تعزير براي محرمات شرعي از اختيارات حاکم است و کما اينکه براي تعدادي از تعزيرات منصوص شرعي و بسياري از محرمات شرعي تاکنون در قوانين کيفري بعد از انقلاب جرم انگاري و تعيين کيفر نشده است، به طريق اولي تخفيف، تعليق و معافيت از اين کيفر در اختيار حاکم مي باشد و تفکيک و استثناء نمودن بخشي از اين تعزيرات با هر عنوان از مقررات وضع شده غير قابل توجيه و دفاع است.

-----------------
پي نوشت:
1- حدود و قصاص و ديات، العلامه المجلسي، موسسه نشر آثار اسلامي، ص 60الي 67.
2- وسائل الشيعه(الاسلاميه)، الحر العاملي، ج 7، ابواب احکام شهر رمضان، باب دوم، احاديث 1و 2،صص 178و 179.




نويسنده: صديقه شريفي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان