بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,212

ترک انفاق

  1392/5/11

1- ترک انفاق و زوجه ي موقت

به موجب ماده ي642ق.م.ا: “هر کس با داشتن استطاعت مالي، نفقه ي زن خود را در صورت تمکين ندهد يا از تأديه ي نفقه ي ساير افراد واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه به حبس محکوم مي نمايد.”

در باب تفسير ماده ي فوق الذکر، در خصوص اينکه آيا زوجه ي موقت نيز داراي حق شکايت موضوع ماده ي مذکور مي باشد يا خير، هر يک از حقوقدانان از زاويه ي ديد خود و با ارائه ي استدلالي متفاوت، به بررسي موضوع پرداخته اند.

اعتقاد گروهي از حقوقدانان بر عدم شمول ماده ي مذکور نسبت به همسر موقت بوده و حق شکايت کيفري ترک انفاق را صرفاً براي زوجه ي دائمي به رسميت مي شناسند. استدلالات اين گروه بر اين ديدگاه استوار است که مطابق مقررات قانون مدني، در عقد دائم نفقه به عهده ي زوج است(ماده1106ق.م) و در عقد موقت، زوجه حقي بر نفقه ندارد، به استثناي مواردي که شرط ضمن عقد در خصوص نفقه موجود باشد يا اينکه عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد(ماده1113ق.م). لذا با توجه به اصل”عدم تکليف زوج به پرداخت نفقه در عقد موقت”، دور از عقل و استدلال حقوقي است که بگوييم در ماده ي642ق.م.ا، “زن” به طور “مطلق” مدنظر قانونگذار بوده و بنابراين شامل همسر موقت نيز مي گردد! استدلال ديگر اين گروه بر پايه ي اصل”تفسير مضيق قوانين جزائي” و “تفسير به نفع متهم” مبتني است و معتقدند با توجه به اينکه طبق اصول مزبور، قوانين جزائي تا جايي که امکان دارد مي بايست به به طور مضيق و به نفع متهم تفسير شوند، تسري و تعميم واژه ي”زن” به زوجه ي موقت، به نقض اصول مسلم و بنيادين مارالذکر، خواهد انجاميد.

ديوانعالي کشور نيز در يکي از احکام صادره ي خود، نظر بر عدم شمول ماده ي642نسبت به عقد نکاح موقت دارد. به موجب اين حکم:” در عقد انقطاع، ترک انفاق زن قابل انطباق با ماده ي642ق.م.ا نيست و اساساً عمل جرم نخواهد بود(ولو اينکه نفقه هم شرط شده باشد). چه ماده ي مزبور، ناظر بر عيال دائمي است.”

اعتقاد دسته ي دوم بر آن است زماني که طرفين يک عقد يا قرارداد، اقدام به گنجاندن شرطي در ضمن عقد مي نمايند، به طور معمول و به حکم عقل سليم، در واقع اراده ي ضمني شان بر اين است که مي خواهند از تمامي آثار و نتايج آن شرط، از جمله ضمانت اجراهاي آن، اعم از مدني و کيفري، برخوردار گردند و بار کردن چنين اراده ي ضمني در خصوص طرفين عقد موقت نيز، آنجايي که به درج شرط نفقه ضمن عقد موقت مبادرت مي ورزند، قابل صدق و به دور از اشکال مي باشد.

در واقع، هنگامي که زوجه ي موقت به استناد شرط ضمن عقد مبني بر پرداخت نفقه، جهت اعمال ضمانت اجراي مدني-طرح دعواي مطالبه ي نفقه در محاکم حقوقي- عملاً با مانعي مواجه نبوده و چنين حقي براي وي در رويه نيز به رسميت شناخته شده، خصوصيتي در ضمانت اجراي کيفري به چشم نمي خورد تا به واسطه ي آن، زوجه را بر خلاف برخورداري از حق دعواي حقوقي، ممنوع از طرح شکايت کيفري دانسته و واژه ي”زن” مذکور در ماده ي 642 را به زوجه ي دائم تعبير کرده و آن را منصرف از زوجه ي موقت بدانيم! اين اختلاف آراء و تفاسير متعارض، ريشه در عدم وجود نص صريح قانوني در اين خصوص داشته که شايسته است با صدور رأي وحدت رويه، موضع مشخص و واحدي در محاکم در اين خصوص اتخاذ گردد. علي ايحال، به نظر مي رسد اعتقاد و استدلالات گروه دوم، مورد پذيرش بيشتري واقع گردد. چرا که با درج شرط نفقه در ضمن عقد موقت، در واقع زوج خود را ملزم به پرداخت آن نموده و به عبارتي به طور ضمني با قبول شرط نفقه، کليه ي تبعات و نتايج آن را نيز از جمله ضمانت اجراهاي آن، خواه مدني و خواه کيفري، به عهده ي خود پذيرفته و شکايت کيفري موضوع ماده ي مورد بحث، يکي از اين تبعات است که داراي خصوصيت ويژه اي نبوده تا به موجب آن، بتوان آن را متمايز از ضمانت اجراي مدني و در نتيجه غيرقابل اعمال دانست. هر چند ناديده گرفتن”اصل تفسير به نفع متهم” به دور از انصاف و عدالت قضايي است، اما از اين موضوع نيز نبايد غافل ماند که تفسير به نفع متهم، مي تواند در تعارض با حقوق زوجه اي باشد که به علت نياز مالي و عدم برخورداري از پشتوانه ي مالي مناسب، شرط نفقه به سود او در ضمن عقد پيش بيني گرديده است.

مضافاً اينکه اطلاق واژه ي”زن” در متن ماده، مي تواند مؤيدي باشد بر اينکه زوجه ي موقت نيز در صورت عدم انفاق از سوي زوج، داراي حق شکايت کيفري موضوع ماده ي 642ق.م.ا بوده و صرفاً زوجه ي دائمي، مدنظر قانونگذار نبوده است.

2- ترک انفاق و عدم تمکين موجه زوجه


بحث بعدي که در رابطه با ماده ي مذکور، تا قبل از تاريخ14/2/1378قابل بحث و مناقشه بود، قابليت يا عدم قابليت طرح شکايت کيفري از سوي زوجه اي است که عدم تمکين وي در راستاي اعمال حق حبس موضوع ماده ي 1085ق.م صورت مي گيرد.

اداره حقوقي طي يک نظريه مشورتي در مورخ30/1/67، به شرح ذيل معتقد بود:” چون عدم تمکين منکوحه غيرمدخوله براي گرفتن مهريه، استفاده از حق قانوني و مستند به فعل شوهر است، از اين جهت عدم تمکين زوجه ي مذکور، مانع از تعقيب کيفري شوهر ممتنع از پرداخت نفقه نيست.”

اختلاف رويه در خصوص مورد، در نهايت منجر به صدور رأي وحدت رويه اي در تاريخ14/2/1378گرديد که متن آن به شرح ذيل است:

“گرچه مطابق ماده1085ق.م، مادامي که مهريه ي زوجه تسليم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن مي تواند از ايفاء وظايفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، ليکن مقررات اين ماده صرفاً به رابطه ي حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه ي نفقه ي زن مربوط است و از نقطه نظر جزائي با لحاظ مدلول ماده ي 642قانون مجازات اسلامي مصوب 1375مجلس شوراي اسلامي که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأديه ي نفقه ي زن به تمکين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده ي1085ق.م حکم به مجازات شوهر نخواهد شد…”

در حال حاضر، با توجه به تبصره ي ماده53قانون جديدالتصويب حمايت خانواده و با عنايت بر اينکه آراي وحدت رويه فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه ي بعدي بي اثر خواهند شد، بايد معتقد بود مقرره ي موجود در اين رأي وحدت، نسخ ضمني گرديده و چنانچه عدم تمکين زوجه مستند به عذر موجه و قانوني باشد، مجاز به تعقيب کيفري زوج، موضوع ماده ي642ق.م.ا خواهد بود. به موجب اين ماده:

“ماده53- هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي ‌ شود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي ‌ شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ اي که به موجب قانون مجاز به عدم تمکين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا کودکان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است.”


نويسنده: خانم محمدي کيان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان