بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,178

چك در قلمرو حقوق تجارت بين الملل-قسمت اول

  1392/5/8

مقدمه 

1- چك مثل سايراسناد تجاري، بويژه برات، در قلمرو تجارت بين المللي منشاء بروز تعارضات عديده اي است. وقتي صادر كنند‏ة ايراني، چكي در وجه يك تبعة خارجي عهدة بانك ايراني صادر مي كند و يا بر عكس، تبعة خارجي چكي در وجه يك ايراني عهدة بانك خارجي در وجه تبعة ديگر خارجي صادر مي شود ولي پيوندي با ايران دارد – مثل اين كه به نفع يك ايراني ظهر نويسي شده و يا از يكي از ظهر نويسان ايراني ضمانتي بعمل آمده باشد – هر يك از موارد ياد شده مي تواند موردي براي بروز تعارض در قوانين و محاكم باشد . 
البته امروزه قوانين و مقرّرات ارزي حاكم بر هر كشوري محدوديّتها انتقال ارز را موجب شده و توسعة معاملات بانكي و پيدايش روشهاي مختلف پرداخت، از قبيل حوالجات ارزي بانكي، از نقش چك به عنوان وسيلةپرداخت نقدي، در قلمرو تجارت بين المللي كاسته است ؛ ولي در عوض، چكهاي مسافرتي براي تسهيل مسافرت در ارتباط با بانكهاي مختلف و شعب و نمايندگيهاي آنها، كاربردي وسيع يافته و انواع و اقسام آن به عنوان وسيلة مؤثّري در پرداختها در آمده است . 
برخي از مؤلّفان حقوق تجارت، چكهاي مسافرتي را از مصاديق چكهاي عادي دانسته و ماهيّتها آنها را در عوض هم قرار داده اند . ديوان عالي كشور فرانسه اين تحليل را نپذيرفته وآن را بدواً نوعي اسكناس اعلام كرده، و در تصميمات سالهاي اخير خود چنين نظر داده است كه اينگونه چكها اسكناس بانك هم نيست، بلكه «سند طلب به رؤيت يا به وعدة كوتاه مدّتي است كه مبيّن تعهّد پرداخت از طرف بانك صادر كننده است» . 
هر چند در قلمرو بين المللي، غلبه با گردش چكهاي مسافرتي است، ولي اين بدان معني نيست كه چكهاي عادي و بانكي در انواع و اقسام آن، رواجي نداشته باشد و موجب بروز تعارضي نشود . 

2. قانون تجارت كشورما در فصل چك، طّي مادّة 314 به اصل اشتراك مقرّرات و وحدت احكام برات و سفته، در ارتباط با قواعد تعارض قوانين، تصريحي ندارد . پس ممكن است چنين نتيجه گرفت كه مبحث سيزدهم از فصل راجع به برات ناظر بر «قوانين خارجي»كه در مورد سفته هم است، در خصوص چك قابليّت اعمال ندارد . 
هر چند چك ــ چنانكه مي دانيم ــ وجوه افتراق چندي با برات و سفته دارد، با اين وجود، وجوه افتراق موجود به كيقيّتي نيست كه چك، از هر حيث و از هر جهت مشمول قواعد و مقرّرات خاصّ تعارض قوانين گردد. 
قانونگذار در مبحث سيزدهم از مباحث مربوط به برات، قواعد تعارض قوانين را در خصوص حقوق «تعهّدات براتي» اعلام داشته است و تعهّدات براتي، به نحوي كه مطرح مي باشد، اعّم از تعهّدات ناشي از برات و ساير اسناد تجاري به معني خاص يعني سفته و چك است. پس قواعد تعارض قوانين راجع به حقوق و تعهّدات براتي تا آنجا كه مغايرتي با طبيعت حقوق و تعهّدات ناشي از سفته و چك نداشته باشد، نسبت به آنها نيز قا بليّت اعمال دارد. قانونگذار در مادّة 309 در فصل راجع به سفته به شمول و تسرّي اين قواعد، نسبت به مورد سفته، تصريح بعمل آورده ولي در مادّة 314 در فصل راجع به چك ظاهراًاز اين معني غفلت ورزيده است 
بديهي است آن دسته از قواعد تعارض قوانين در مورد برات كه ناظر بر قانون قابل اعمال بر قبولي برات است در خصوص چك مثل مثل سفته مورد ندارد؛ ولي ديگر قواعد حلّ تعارض قوانين ناظر بر شرايط شكلي و ماهوي چك، مثل اهليّت امضا كننده و ظهر نويسان، قصد و رضا، آثار تعهّدات ناشي از چك، ضمانت، محّل چك، پرداخت وجه چك، ارائه جهت پرداخت، حقوق و وظايف دارندة چك جهت مراجعه به متعهّدان و عند اللّزرم طرح دعوي و… ، حسب مورد مي تواند درمورد اين سند تجاري نيز قابليّت اعمال داشته باشد . 
بنابراين در اين مقاله به شيوه و روشي كه در مبحث مربوط به برات مطرح است، به لحاظ اهميّتي كه قوانين و مقررّات بين المللي به خود گرفته و دامنة نفوذي كه در سطح جهاني در محاكم كشورها يافته است، بدواً به وضع و موقعيّت پيمانهاي بين المللي راجع به چك مي پردازيم و سپس در بحث از قواعد حلّ تعارض قوانين با طرح راه حلهاي پيمان ژنو، حسب مورد، موضع حقوق تجارت بين المللي كشور خودمان را بيان مي كنيم . پس موضوعات اين مقاله به ترتيب عبارت خواهد بود از : 
ــ وحدت حقوقي قواعد شكلي و ماهوي چك 
ــ منابع حلّ تعارض قوانين در چك 
ــ قواعد حلّ تعارض قوانين در چك وحدت حقوقي قواعد شكلي و ماهوي چك 

3. هر چند قوانين و مقررّات و رويّة بانكها در سطح جهاني ، در خصوص موضوع چك، اختلافات عميق و اساسي با يكديگر ندارند، با اين وجود، تلاش در زمينة ايجاد وحدت حقوقي از نيمة دوّم قرن نوزدهم آغاز شده و فكر وضع قانون متّحد الشّكلي در مورد حقوق چك به منصّه ظهور رسيده . در اين راستا براي اولين بار در سال 1910 اتّحاديّة حقوق بين المللي در لندن قواعد متّحد الشكلي را راجع به چك تنظيم و ارائه نموده؛ سپس در سال 1921 ، كنفرانس ديپلماتيك لاهه ، ابتكار تصويب مقررّاتي را در زمينة وحدت حقوقي چك در دست گرفت . جنگ جهاني اوّل مانع از تنظيم يك پيمان چند جانبة بين المللي در اين موردگرديد . 
پس از جنگ، كنفرانس ژنو، در چهار چوب جامعة ملل توفيق تهية و تنظيم پيمان را يافت . پيمان مذكور به نام پيمان مربوط به قانون متحّد الشّكل ژنو در تاريخ 19 مارس1931 به امضاي نمايندگان دول شركت كننده در كنفرانس رسيد . 
پيمان مربوط به قانون متحّدالشّكل، مشتمل بر چهار سند به شرح زير است : 
1.پيــمان اوّليـه كـه موجـب آن « دول معـظـّم متعاهد » تعهد مي نمايند تا قانون متحّدالشّكل را به يكي از زبانهاي رسمي ويا به زبانهاي ملي خود، وارد در قلمرو حقوق داخلي كشور خويش نمايند . 
2. ضميمة شمارة يك مشتكمل بر قانون متحّدالشّكل . 
3. ضميمة شمارة دو متضمّن محدديّتها و استثنائات . 
4. پروتكل راجع به مبادلة اطلاعات ميان دول امضاء كننده . 
بسياري از كشور هاي اروپائي و غير اروپائ امروزه پيمان راجع به قانون متحّدالشّكل ژنو را امـضاء كرده و يا به آن ملـحق شـده اند وبنابراين جزو قوانين و مقررّات داخلي آنها محسوب مي شود . براين اساس، در حال حاضر چك در قلمرو حقوق تجارت بين الملل، از نظر شكلي و ماهوي، تابع مقررّات يكساني شده است وحتّي كشورهايي كه مقررّات قانون متحّدالشّكل ژنو را پذيرا نشده اند، در تنظيم مقررّات چك، از آن استفاده كرده اند و مي كنند . 

4. لازم به ياد آوري است كه قلمرو اجراي قانون متحّدالشّكل راجع به چك، محدود است و اين محدوديّت، در مقام مقايسه قانون مذكور با قانون متحّدالشّكل . ژنو راجع برات و سفته، بيشتر است ؛ زيرا از يك طرف تعداد معدودي از كشورها آن را امضاء كرده و كشورهاي گروه نظام حقوقي انگلوساكسن به آن ملحق نشده اند، و از طرف ديگر، پيمانْ متضمّن محدوديّتها و استثنائات نسبتاً زيادي است . دول عضو پيمان مجاز شناخته شده اند تاهنگام ايجاد محدت حقوقي، در خصوص پاره اي از موضوعات، از مقررّات قانون متحّدالشّكل عدول نمايند . برخي از مسائل مهم متعاقباً از دايرة شمول پيمان خارج شده و دليل اين امر، مشكلاتي بوده كه از ورود مقررّات پيمان در قلمرو حقوق داخلي كشورها ناشي مي شده است . 
براي مثال ــ چنانكه در مبحث « محلّ » چـك گفـتـه خواهـد شدــ حسب حقوق تجارت برخي از نظامهايحقوقي، براي اين كه چك علاوه برشرايط اساسي داراي ارزش و اعتبار باشد، بايد واجد « محل » باشد و محل مذكور قبلاً موجود باشد و حال قابل مطالبه باشد و قابليت دخل و تصرف نيز داشته باشد . 
درمورد مهدوديّت قبلي محل در چك ميان قوانين كشور ها اخنلاف وجود دارد: برخي وجود محل را به هنگام صدور چك و امضاي آن ضروري دانسته اند و برخي ديگر وجود آن را به هنگام ارائة چك كافي مي دانند . 
اختلاف موجود دربارة كيفيّت و شرايط محل موجب شد تا كنفرانس ژنو آن را از قيود و شرايتط اختياري اعلام دارد و نحوة تنظيم آن را به حقوق داخلي كشور ها واگذار كند . همچنين است در مورد ساير قيود و شرايط اختياري كه اكثر كشورها از آن استفاده به عمل آورده و هر يك به نحوي شرايط شكلي و ماهوي راجع به چك و قواعد حاكم بر آن را معين كرده اند . 
نتيجه اينكه اختلافات موجود در خصوص اين شرايط، تعارض قو.انين را دربارة چك افزايش داده است . منابع حلّ تعارض قوانين درچك

5. براي حلّ و فصل موارد تعارض قوانين در چك، هم زمان با امضاي پيمان ژنو راجع به قانون متحّدالشّكل، كنوانسيون يا پيمان ديگري به نام « پيمان راجع به حلّ و فصل پاره اي از موارد تعارض قوانين چك » در تاريخ 19 مارس 1931 نيز به امضاء رسيد .كوشش تنظيم كنندكان پيمان عمدتاً اين بوده است تا آنجا كه طبيعت خاصّ چك اقتضا دارد، چك را مشمول قواعدي مشابه آنچه در مورد ساير اسناد تجاري ( برات و سفته ) جريان دارد، سازند و نظر به اينكه چك موقعيّت و ماهيّت ويژه اي دارد از اين رو به قانون محلّ پرداخت، بهاي بيشتري داده اند . 


اوّل : 

قلمرو اجراي پيمان 

6. موضوع پيمان ژنوــ چنانكه از عنوان آن برمي آيد ــ اختساس به حلّ و فصل « پاره اي از موارد تعارض قوانين » دارد .تعارض قوانين مالي و تعارض قوانين كيفري از دايره شمول اجراي و مقرّرات پيمان خارج شده است و حلّ و فصل اين گونه موارد تعارضات را بايد بر اساس حقوق داخلي هر كشور انجام داد؛ معذلك بايد توجه داشت كه در برخي از كشورها از جمله فرانسه، اعمال قوانين كيفري آن كشور بويژه در مورد چك بي محل، منوط به عدم رعايت شرايط شكلي چك، وفق قاوني است كه پيمانْ آن را معيّن ميكند . براين مبنا قاضي كيفري فرانسوي براي احراز صحّت و سقم صدور چك و اين كه ميتوان كلمة قانوني چك را برآن اطلاق نمود، به قانون صالحي كه پيمان معيّن مي دارد، رجوع مي كند. 
پيمان ژنو، توفيق امضاي دول زيادي را نيافت ؛ ازاين رو نيز قلمرو اجرا ئي وسيعي ندارد، مضافاً بر اينكه موضوعات محدودي از قبيل اهليّت، رايط شكلي، آثار تعهّدات ناشي از چك، مهلت مراجعه، شكل و مهلت واخواست، حقوق و وظايف دارنده چك و ظهر نويسان و مسائلي چند مربوط به پرداخت را مدّ نظر قرار دارده است . 
و بالاخره پيمان ممكن است در مواردي غير قابل اعمال باشد . به موجب مادة 9 پيمان : « هر يك از دول متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه اصول حقوق بين الملل خصوصي مندرج در پيمان حاضر را نسبت به موارد زير اعمال ننمايند : 
ــ در مورد تعهّدي كه در خارج از قلمرو هر يك از دول متعاهد به عمل آمده است . 
ــ د رمورد قانوني كه حسب حصول ياد شده قابل اعمال باشد، ولي قانون مذكور قانون يكي از دذول متعاهد نباشد». 
علي رغم محدوديّتهاي ياد شده، رويّة قضائي و دكترين برخي از كشور هاي اروپائي نسبت به توسعة قلمرو اجراي مقرّرات پيمان با يكديگر نظر مساعد دارند و اين خود نشانة توجّه به نيازها و مقتضيات تجارت بين المللي است . 

دوّم :قلمرو و راه حلهاي حقوق داخلي 


7.از مزيّتهاي پيمان ژنو ارائه سيستم منسجمي است كه هر چند با محدوديّت هائي همراه مي باشد، معذلك توانسته است بر راه حلهاي حقوق داخلي بسياري از كشورها غلبه كند . واقع اينكه راه حلهاي تعارض قوانين به شكلي كه در حقوق بين الملل خصوصي هر كشور معمول است غالباً غير قطعي، مردّد و متنوّع است .تا قبل از پيمان ژنو محاكم اغلب كشورها قواعد حل تعارض قوانين را با همان كمّيت و كيفيّتي كه نسبت به مورد سفته اعمال مي نمودند، در مورد چك نيز استخراج مي كرده و به مرحلة عمل در آورده اند .البته اين شيوه در مورد كشور هائي كه از دايرة شمول پيمان ژنو خارج اند، در حال حاضر همچان معمول و مجري است .پيمان ژنو اين مزيت عمده را ارائه نمود كه نوعي استقلال نسبي براي چك قاعل شد و رويّة قضائي كشورهاي عضو پيمان را شكل بخشيد و اين خود موجب گرديد تا اسناد تجاري به معني خاص، در مجموع، مشمول قواعد متحّدالشّكل تعارض قوانين شود . 

سوم : قواعد تعارض قوانين در چك 

در اين مقام به شرح قواعد تعارض در چك، به شكلي كه در پيمان ژنو مطرح شده است، مي پردازيم و حسب مورد خواهيم كوشيد تا موضوع حقوقي كشورمان را نسبت به آن بيان كنيم . 
در قلمرو حقوق تجارت بين المللي، قواعد تعارض در چك، عمدتاً شامل موضوعات زير است : 
ــ قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهّدات ناشي از چك 
ــ قواعد تعارض در مورد آثار تعهّدات 
ــ قواعد تعارض در مورد محل در چك 
ــ قواعد تعارض درمورد اجرا 
قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهّدات ناشي از چك 
اعتبار تعهّدات ناشي از چك از دو نظر قابل بررسي است : 
ــ از نظر شرايط شكلي 
ــ از نظر شرايط شكلي 
1.از نظر شرايط شكلي 

8. آنچه د رمورد شرايط شكلي اسناد تجاري (برات وسفته)گفته مي شود، نسبت به چك هم جاري است واصل اشتراك مفرّرات و وحدت احكام در اين خصوص جريان دارد . مادّة 4 از پيمان ژنو در اين باره مي گويد: 
« شكل تعهّداتي كه به موجب چك بعمل مي آيد طبق قانون كشوري معيّن مي شود كه تعهّدات مزبور در قلمرو آن صورت گرفته است؛ معذلك رعايت مقرّرات قانون محلّ پرداخت در اين باره كفايت ميكند . با وجود اين، هرگاه تعهّدات مندرج در چك طبق مقرّرات بند اوّل اين مادّه معتبر نباشد ولي موافق قانون كشورباشدكه تعهد بعدي در آنجا به امضاء رسيده است، غير قانوني بودن شكل تعهّدات 
قبلي اثري در اعتبار تعهّدات بعدي نخواهد داشت . هر يك  از دول معظّم متعاهد حق دارد دربارة تعهّدات اتباع خويش به موجب چك در خارج از قلمرو كشور مقرّر دارد كه هرگاه اين تعهّدات از نظر شكلي با مقرّرات ملي منطبق باشد، در قبال ساير اتباع همان دولت در داخل قلمرو كشور نيز معتبر خواهد بود .» 
بند اوّل قانون 4 با قاعده مذكور در بند اوّل مادّة 3 پيمان ژنو در مورد برات و سفته وبند اوّل مادّة 305 قانون تجارت كشور ما انطباق دارد و مؤيّد حكومت قاعده عرفي و قديمي است ؛ يعني « اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محلّ تنظيم خود مي باشند ». 
قسمت اوّل مادّة 305 قانون تجارت ايران مقرّر مي دارد : 
در مورد براتي كه در خارج از ايران صادر شده شرايت اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است … » 
معذلك وضعيّت چك اقتضا نموده است كه به موجب پيمان ژنو 1931قانون محل پرداخت نيز در خصوص « شكل تعهّدات » معتبر شناخته شود : 
« معذلك رعايت مقرّرات قانون محل پرداخت در اين باره كفايت مي كند. » 
قانون محلّ پرداخت در مورد شرايط شكلي چك، قابليّت اعمال بيشـتري دارد، زيرا چك بر خلاف سفـته و برات معمولاً به صورت دسته چك از طرف بانكها صادر مي شود و در اختيار مشتريان آن بانك قرار مي گيرد. اين امر اجازه مي دهد كه صادر كننده ايراني چك در ايران، عهدة يك بانك انگليسي يا هلندي، از شمول اعمال « قانون مملكت صدور » خارج شود و« قانون محلّ پرداخت » چك صادرة او را معتبر بداند . 
بند 2 مادّة 4 پيمان، تكرار قاعدة مذكور در مادّة 3 پيمان ژنو راجع به برات وسفته است به اين معني كه هرگاه شكل تعهّدات مندرج در چك طبق مقرّرات بند1 مادّة4 پيمان معتبر نباشد ولي منطبق با مقرّرات كشوري باشد كه تعهّدات مؤخّر درآنجا صورت گرفته است، اوضاع و احوالي كه موجب عدم اعتبار تعهّدات مؤخّر نخواهد بود . 

2. شرايط ماهوي 

در مورد شرايط ماهوي چك پيمان، نظير پيمان . ژنو راجع به برات وسفته، منحصراً « اهليّت » را مد نظر قرار داده و متعرّض قصد ورضا و جهت در چك نشده است . 
1-2 . اهليّت 

9.پيمان ژنو، درمورد اهليّت، پذيراي همان قاعده اي شده است كه در مورد برات و سفته جريان دارد . به موجب مادّة2 پيمان : « اهليّت شخص براي قبول تعهّد درچك، به وسيلة قانون ملّي او تعيين مي گردد. هرگاه قانون ملي مذكور، صلاحيّت اعمال قانون كشور ديگري را اعلام دارد، در اين صورت، قانون اخير قابل اعمال خواهد بود . شخصي كه به موجب قانون مذكور در بند فوق محجور باشد، چنانچه امضاء در قلمرو كشوري داده شود كه به موجب قوانبن و مقرّرات آن كشور شخص مذكور واجد اهليّت باشد، در اين صورت، قانون اخير قابل اعمال خواهد بود …» 
به نحوي كه ملاحظه مي شود پيمان ژنو راجع به چك به مثابة پيمان ژنو راجع به برات وسفته، در مورد اهليّت، صلاحيّت قانون ملّي شخص متعهّد را ملاك قرار داده است . اصل مذكور اصل مورد قبول حقوق بين الملل خصوصي اكثر كشور ها است . 
از مواد 5 و7 و 962 قانون مدني ايران نيز همين معني مستفاد مي شود. به موجب مادّة 962 قانون مدني ايران : « تشخيص اهليّت هر كس براي معامله كردن، برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود …» . 
پيمان ژنو در مورد چك، مثل مورد برات و سفته، در خصوص اعمال قانون ملي شخص براي تشخيص اهليّت دو استثناء قائل شده است : استثناي اوّل ناظر به احالة قانون ملي شخص به قانون كشور ديگر، و استثناء دوّم متضمّن قبول صلاحيّت متقارن قانون كشور محلّ انجام تعهّد است . 
به موجب بند1 مادّة2 پيمان : « … هرگاه قانون ملّي مذكور صلاحيّت اعمل قانون ديگري را اعلام دارد، دزر اين صورت، قانون اخير قابل اعمال خواهد بود … » . 
به موجب بند2 مادّة فوق الا شعار، شخصي كه به موجب قانون ملّي خود فاقد اهليّت است ولي قانون كشوري كه امضاء يا تعهّد در قلمرو آن انجام پذيرفته است او را واجد اهليّت بداند، در اين صورت، قانون اخير قابل اعمال خواهد بود . 
اين راه حلّ بيشتر ريشه در يكي از قواعد قديمي حقوق بين الملل خصوصي دارد و با اوصاف و ويژگيهاي اسناد تجاري و تامين مسئؤليّت تضامني امضا كنندگان آن سازگار است و مي گويد : « … معذلك اگر يك نتفر تبعة خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد ، درصورتي كه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليّت نبوده و يا اهليّت ناقصي داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليّت محسوب خواهد شد درصورتيكه قطع نظر از تابعيّت خارجي او مطابق قانون ايران نيز به توان او را براي انجام آن عمل داراي اهليّت تشخيص داد …. » 
بند 3 مادّة 2 پيمان ژنو مقرّر ميدارد : 
« هر يك از دول متعاهد حق دارد اعتبار تعهّد انجام شده در مورد چك را بوسيلة هر يك از اتباع خود كه در قلمرو ساير دول متعاهد اعتباري ندارد، به رسميّت نشناسد مگر با اعمال بند2 فوق الذكر.» 
بند 3 فوق الاشعار، از مقرّرات اختياري پيمان است و اين با دول متعاهد است كه از چنين حق و اختياري استفاده به عمل آورند . به نظر برخي از مؤلّفان حقوق تجارت ، اختيار استفاده از مقرّرات بند فوق با قاضي است و اين نظر واجد جنبه هاي عملي مفيدي است ، ولي برخي از مؤلّفان حقوق تجارت بين الملل براين عقيده اند كه اين نظر با متن مقرّرات بند 3 قابل جمع نيست . 

اهليّت محالٌ عليه چك 


10. اهليّت محالٌ عليه چك نيز ممكن است موجب بروز تعارضاتي شود . در برخي از كشورها چك بايد عهدة بانك يا يك مؤسسة اعتباري مشابه صادر شود . در برخي ديگر از كشورها چك مي تواند عهدة هر محالٌ عليهي صادر گردد ، مثل قانون تجارت كشور ما كه چك، حسب تعريف ، « نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده ، وجوهي را كه در نزد محالٌ عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد» . 
پيمان ژنو مورّخ 19 مارس 1931 به خود اجازه نداد تا در اين باره دخل و تصرّفي در قوانين و مقرّرات كشورها بعمل آورد و تكليفي براي آنها معين دارد . مادّة 3 پيمان مذكور در بند اوّل خود مي گويد : 
« تعين اشخاصي كه عهده آنها ميتوان چك صادر نمود بهموجب قانون كشور محلّ پرداخت بعمل مي آيد .» اين راه حل ظاهراً تنها راه حلّي است كه جنبة عملي دارد ؛ معذلك بند 2 مادّة مرقوم ، حسب پيشنهاد هيئت نمايندگي هلند استثناي مهمي را براصل مذكور واردساخته است . به موجب بند مذكور : « هرگاهئ به موجب قثانون مذبور ، به لحاظ شخصي كه چك عهده او صادر شده است، سند به عنوان چك باطل باشد ، تعهّدات ناشي از امضا هايي كه در ساير كشورها بر چك نهاده شده و قانون كشورهاي مذكور حاوي چنين مقرّراتي نيست ، معتبر خواهد بود . » 
اين راه حل ، نتيجه منطقي حكومت اصل استقلال امضاها در اسناد تجاري است و درج آن در متن پيمان ، دليل افزايش ارزش و اعتباري است كه لازمة گردش اين گونه اسناد ميباشد . 
درخصوص بند يك مادة فوق ، نه قانون تجارت و نه قانون مدني ، در باب تعارض قواعد تصريحي به حل و فصل اين گونه مسائل از طريق اعمال قانون محل پرداخت ندارد . به نظر برخي اين معني را از مادّة 317 قانون تجارت ايران در مبحث چك مي توان استنباط نمود ، زيرا مادّة مزبور مقرّر مي دارد : 
« مقرّرات راجعة به چكهايي كه در ايران صادر شده است ، در مورد چكهايي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز رعايت خواهد شد ، ليكن مهلتي كه در ظرف آن دارندة چك مي تواند مجه چك را مطالبه كند چهار ماه لز تاريخ صدور است .» 
ولي در مورد بند2 مادّة 3 پيمان ، مقرّرات قانون تجارت و قانون مدني كشور ما مي تواند مفيد قاعدة موضوعه ، يعني حاكميّت قانون محل ايجاد تعهّد باشد . بند 2 از مادّة 305 قانون تجارت ايران ميگويد : 
«… هر قسمت از ساير تعهّدات براتي (تعهدات ناشي از ظهر نويسي ، ضمانت ، قبولي و غيره )نيز كه در خارج به وجود آمده تابع قوانين مملكتي است كه تعهّد در آنجا وجود پيدا كرده است … » 




نويسنده: دكتر بهروز اخلاقي



مشاوره حقوقی رایگان