بسم الله
 
EN

بازدیدها: 838

بهمن کشاورز از تغييرات قانون مجازات درباره «رجم» مي‌گويد.

  1392/5/8
خلاصه: ييس سابق اتحاديه سراسري وکلا، قانون جديد مجازات اسلامي را خوب توصيف کرد و گفت: از آنجا که در قانون جديد مجازات اسلامي با موارد و فرمول‌هاي نويني مواجه هستيم، وکلا و حقوقدانان بايد بازخواني مجددي بر روي اين قانون داشته باشند.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به روند تصويب قانون مجازات اسلامي، اظهار کرد: قانوني که به عنوان قانون مجازات عمومي ابلاغ و اجرا شده، راه درازي را پيموده است. در سال 1360 براي اولين بار قانون مجازات اسلامي با ترجمه برخي از متون فقهي به صورت عيني و بدون توجه به اصول قانون‌گذاري تدوين و تصويب شد و اين قانون تا سال 1370 اجرايي بود.
وي ادامه داد: در سال 1370 نيز قانون ديگري تصويب و باز هم در اجراي اصل 85 قانون اساسي به طور آزمايشي و موقت تدوين شد که مشکلاتي از نظر روش تنظيم و تقسيم مطالب در آن وجود داشت.
اين حقوقدان گفت: اجراي اين قانون تا زمان تصويب قانون جديد در سال 1392 ادامه پيدا کرد؛ البته اين قانون با اين مشکل مواجه شد که مدت اجراي آزمايشي آن که تمديد هم شده بود، ‌به پايان رسيد و مجلس حاضر به تمديد مجدد آن قانون نشد و بالاخره با دادن مهلت محدودي قوه قضاييه را مکلف کرد متن نهايي را تقديم مجلس کند که اين کار هم با تاخير انجام شد. متن فعلي از نظر نظم و ترتيب، رعايت دستور زبان و اصول قانون‌نگاري تا حد زيادي قابل قبول است.
کشاورز با بيان اين که متن قانون جديد مجازات اسلامي آزمايشي و مدت اجرايي آن 5 سال است، گفت: اميدوارم در پايان اين مهلت متن نهايي و قطعي با اعمال اصلاحات لازم به مجلس تقديم و تصويب شود.
اين حقوقدان با برشمردن نوآوري‌هاي قانون جديد مجازات اسلامي، ادامه داد: در مورد «قلمرو اجراي قوانين جزايي در مکان» بعضي نکات در اين قانون اضافه شده است. به عنوان مثال موضوعاتي مانند جعل آراي مراجع قضايي و اجرائيه‌ها، جرم‌نگاري شده است.
وي با بيان اين که در زمينه جرايمي که در خارج از ايران به وقوع مي‌پيوندد در قانون جديد مجازات اسلامي ضوابط جديدي برقرار شده است، ادامه داد: به عنوان مثال عمل ارتکابي شخص غيرايراني عليه شخص ايراني يا کشور ايران که در خارج از ايران به وقوع مي پيوندد، ‌جرم تلقي شده و قابل رسيدگي در ايران است.
اين وکيل دادگستري با بيان اين که در مورد حدود، ضوابط کلي راجع به حد در ابتداي مبحث مربوطه در قانون جديد مجازات آمده و سپس قانونگذار وارد جزييات شده است، گفت: در مورد زنا و ساير جرايم جنسي، قانون‌گذار در ماده 225 پيش‌بيني کرده که اگر اجراي رجم ممکن نباشد، با پيشنهاد دادگاه صادرکننده حکم و موافقت رييس قوه قضاييه،‌ اگر جرم با بينه يعني شهادت ثابت شده باشد، زاني و زانيه به طريق ديگري اعدام شوند؛ در غير اين صورت يعني اگر جرم با بينه ثابت نشده باشد و مثلا اقرار کرده باشد، 100 ضربه شلاق براي هر يک اجرا خواهد شد.
رييس سابق اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) با اشاره به مساله قانوني بودن جرم و مجازات در قانون جديد مجازات اسلامي، گفت: موضوع مسئوليت قاضي يا دولت در قبال اشکالاتي که در حکم يا اجراي آن وجود داشته باشد و به خسارتي منجر شود، در متن قانون جديد مجازات اسلامي تصريح شده است. حال آنکه در گذشته در قانون اساسي و قوانين آيين دادرسي کيفري اين موضوع آمده بود.
وي ادامه داد: موارد مربوط به تخفيف مجازات، ذيل ماده 18 قانون جديد مجازات اسلامي آمده است و در اين ماده تصريح شده که در تعيين مجازات‌هاي تعزيري، دادگاه بايد انگيزه مرتکب، وضع ذهني و رواني وي، شيوه ارتکاب جرم و اقدامات مرتکب پس از ارتکاب و نيز سوابق و وضعيت خانوادگي او را در نظر بگيرد.
کشاورز با اشاره به درجه‌بندي مجازات‌هاي تعزيري در قانون جديد مجازات اسلامي خاطرنشان کرد: در ماده 19 اين قانون، مجازات‌هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم شده و مجازات‌هايي که در قسمت تعزيرات از قانون مجازات اسلامي براي جرايم مختلف پيش‌بيني شده است، بايد با اين تقسيم‌بندي‌ها منطبق شود.
اين حقوقدان با يادآوري اين که در گذشته در برخي قوانين، مجازات اشخاص حقوقي پيش‌بيني شده بود اما اين مساله عموميت نداشت، ادامه داد: مبحث دوم قانون مجازات اسلامي از مواد 20 تا 22 به مجازات اشخاص حقوقي اختصاص يافته و جالب اين است که قبلا نويسندگان قانون اعمال مجازات موضوع اين ماده را در مورد اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي يا اشخاص حقوقي که به موجب قانون خاص ايجاد شده‌اند غيرممکن اعلام کرده بود که در نهايت شوراي نگهبان تبصره‌اي را که دربردارنده اين استثنا بود حذف کرد. بر اين اساس مجازات‌ها در مورد اشخاص حقوقي دولتي و … قابل اعمال است.
وي با اشاره به اعمال مجازات‌هاي تبعي گفت: اعمال اين مجازات‌ها در بندهاي سه‌گانه ماده 25 قانون جديد مجازات اسلامي و تبصره‌هاي آن روشن و شفاف شده است.
کشاورز در مورد نحوه تعيين و اعمال مجازات‌ها نيز خاطرنشان کرد: ابهاماتي که درباره تبديل بازداشت به شلاق يا جزاي نقدي وجود داشت در قانون جديد مجازات رفع و ساير موارد مبهم در اين مورد توضيح داده شده است.
اين وکيل دادگستري با بيان اين که يکي ديگر از نوآوري‌هاي قانون جديد مجازات اسلامي، انتشار حکم محکوميت قطعي مفسدين اقتصادي است، گفت: قانو‌ن‌گذار انتشار حکم محکوميت قطعي در مورد جرايم موجب حد محاربه و افساد في‌الارض يا تعزير تا درجه چهار و کلاهبرداري بيش از يک ميليارد را در يکي از روزنامه‌هاي محلي در يک نوبت الزامي کرده است.
وي افزود: قانونگذار مقرر داشته هرگاه در جرايم مالي ارزش موضوع جرم از يک ميليارد بيشتر و يا موضوع يکي از موارد سيزده‌گانه مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي از جمله رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري، مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات خارجي، تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت، جرائم گمرکي، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالياتي، پولشويي، اخلال در نظام اقتصادي کشور و تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي باشد؛ بايد در رسانه ملي يا يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار ملي منتشر شود.
کشاورز درباره موضوع اعطاي تخفيف به متهم با مقايسه قوانين قبلي و جديد مجازات اسلامي، گفت: در قانون قبلي مجازات اسلامي به موجب ماده 22، اعطاي تخفيف به متهم عملا بي‌ضابطه بود و بعضا به صدور آراي غيرقابل توجيه و عجيب منتهي مي‌شد؛ به ويژه وقتي که آراي دادگاه‌ها در موارد مشابه مورد مقايسه قرار مي‌گرفتند، اما در قانون جديد مجازات اسلامي به موجب ماده 36 براي تخفيف، روش و فرمول مشخصي تعيين شده که دادگاه حق عدول از آن‌ها را ندارد؛ البته درباره موجبات تخفيف نيز پيش‌بيني‌هاي لازم شده است. مثل خفيف بودن زيان وارده به بزه‌ديده يا مداخله ضعيف شريک يا معاون در وقوع جرم که تازگي دارد.
وي افزود: در مجازات‌هاي درجه هفت تا هشت براي دادگاه با شرايطي حق صدور به معافيت از کيفر پيش‌بيني شده است.
کشاورز با بيان اين که پديده‌اي به اسم تعويق صدور حکم به قانون جديد مجازات اسلامي راه يافته است، ادامه داد: اين موضوع در مورد جرايم موجب تعزير درجه شش يا هشت قابل اعمال است و در مقام اعطاي تخفيف اجرا مي‌شود، البته اين تعويق، انجام و عدم انجام مواردي را نيز ممکن است به متهم تحميل کند.
رييس سابق اتحاديه سراسري کانون هاي وکلا، افزود: در تعليق مجازات، صدور اين حکم ضمن اجرا ممکن شده است و همين طور تعويق صدور حکم که قبلا گفته شد مي‌تواند با تعليق جمع شود. البته مشکل وجود الفاظ و لغات مبهم و قابل تفسير در اين قانون کماکان باقي است، مثلا در ماده 46 قانون جديد مجازات اسلامي به ترکيب قاچاق عمده مواد مخدر يا جرايم اقتصادي برمي‌خوريم که نياز به تعريف دارد.
وي با بيان اين که در اجراي مجازات در قانون جديد مجازات اسلامي، نظام نيمه آزادي و نظام آزادي مشروط با شرايط جديدي پذيرفته شده است، گفت: مجازات‌هاي جايگزين که مدت‌ها از آن‌ها صحبت مي‌شد، در قانون جديد مجازات عينيت يافته و در متن قانون آمده است؛ البته اجراي مجازات‌هاي جايگزين به تصويب آيين‌نامه اجرايي موکل شده است. ضمنا محکوم‌عليه دوران مراقبت را نيز بايد بگذارند.
کشاورز با اشاره به مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان در قانون جديد مجازات اسلامي ادامه داد: در اين زمينه قانون‌گذار قائل به طبقه‌بندي و تفکيک سني شده و روش‌هاي مناسبي را کم و بيش پيش‌بيني کرده است. نکته بسيار مهم ماده 90 اين قانون است که مقرر داشته «در جرايم موجب حد يا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محکوم مي‌شوند».
وي افزود: با توجه به تبصره ماده 91 قانون جديد مجازات اسلامي که «دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند استفاده کند» مي‌توان ضوابط اين قانون را به آنچه که در قواعد بين‌المللي راجع به مجرمين خردسال وجود دارد، نزديک و منطبق کرد.
همچنين موضوع عفو عمومي و خصوصي تقريبا به تفسير در قانون جديد مجازات مورد بحث قرار گرفته و آثار هر يک مشخص شده است.
کشاورز با بيان اين که مبحث مرور زمان که قبلا در قانون آيين‌ دادرسي کيفري آمده بود، اينک موضوع ماده 104 قانون جديد مجازات اسلامي است، گفت: در قانون جديد پيش‌بيني شده که در جرايم قابل گذشت اگر صاحب حق ظرف يکسال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم شکايت نکند، ‌حق او ساقط خواهد شد. ضمنا در مورد شمول مرور زمان تدابير سخت‌گيرانه‌تر از قانون آيين‌دادرسي کيفري در نظر گرفته شده است.
اين حقوقدان با بيان اين که توبه مجرم، به عنوان مبحث جداگانه‌اي در قانون جديد مجازات اسلامي آمده است، خاطرنشان کرد: درباره اعمال اين موضوع نکات قابل تاملي وجود دارد که درخور اين بحث نيست.
وي درباره اعمال قاعده «درأ» در قانون مجازات اسلامي نيز گفت: اعمال اين قاعده در مبحث مستقلي در اين قانون مطرح شده و در مواردي حتي بدون تحميل دليل اين قاعده قابل اعمال است.
کشاورز با بيان اين که تعريف شروع به جرم به عنوان يکي از نوآوري‌هاي قانون جديد مجازات اسلامي است، گفت: پس از سال‌ها که عملا شروع به جرم به مفهوم بين‌المللي آن در نظام قضايي ما وجود نداشت، ماده 121 قانون جديد مجازات اسلامي شروع به جرم را دقيقا تعريف و براي آن در حالات مختلف تعيين مجازات کرده است. همچنين بحث شرکت و معاونت در جرم نيز در اين قانون منضبط شده و سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته، عنوان مستقلي در قانون جديد مجازات پيدا کرده است.
اين حقوقدان با بيان اين که تعدد جرم در قانون جديد مجازات بر مبناي فرمول مشخصي باعث تشديد مجازات شده و جمع مجازات‌ها که در قانون قبلي جاري بود، ‌منتفي شده است، ادامه داد: با توجه به اين موضوع به نظر مي‌رسد در عين حال در تعدد و تکرار جرم اعمال تخفيف ممکن است.
وي با بيان اين که ماده 137 قانون مجازات اسلامي مقررات مربوط به تکرار جرم را در جرايم سياسي و مطبوعاتي قابل اعمال ندانسته است، متذکر شد: زماني که گفته مي‌شود اصلا جرم و مجرم سياسي نداريم؛ پس پيش‌بيني اين ضابطه براي چيست؟
کشاورز با اشاره به موضوع مسووليت کيفري در قانون جديد مجازات اسلامي ادامه داد: در اين زمينه ضوابطي پيش‌بيني شده و جنون به نوعي تعريف شده است که اين تعريف با آنچه که در قانون قبلي داشته‌ايم،‌ تفاوت آشکاري دارد.
وي ادامه داد: موضوعاتي همچون جهل حکمي و ‌عذر شرعي باعث معافيت از مجازات در قانون جديد مجازات تلقي شده است.
کشاورز با بيان اين که در قانون قبلي مجازات موضوع ادله اثباتي در مورد هر جرم خاص جداگانه بيان شده بود، ادامه داد: در بخش پنجم قانون جديد مجازات اسلامي به ادله اثباتي در امور کيفري اختصاص يافته و احکام مربوط به اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضي با تفسير يک کاسه بيان شده است. البته در مورد هر يک به ويژه مواردي که تازگي دارد،‌ بحث جداگانه‌اي مي‌توان کرد.
وي متذکر شد: در قانون جديد مجازات اسلامي موارد ديگري از شفاف سازي، جمع کردن موارد پراکنده، رفع ابهامات و تغيير ضوابط قبلي وجود دارد که هر يک درخور بحث جداگانه و مستوفي است.
کشاورز در پايان اظهار کرد: نکته بسيار مهم اين است که همه کساني که با قانون و حقوق سر و کار دارند اعم از قضات، وکلا و ديگران به ويژه کساني که قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352 را نديده و با آن سر وکار نداشته‌اند، بايد اطلاعات خود را با بازخواني و انطباق موارد گذشته بر نکات جديد تازه کنند؛ زيرا در قانون جديد مجازات اسلامي با موارد و فرمول‌هايي مواجه هستيم که قبلا وجود نداشته و بعضي از عناوين نظير تعدد و تکرار و شروع به جرم نيز اصولا حکم ديگري داشته است.


مشاوره حقوقی رایگان