بسم الله
 
EN

بازدیدها: 720

شوراي نگهبان و مقتضاي اصل نظارت- قسمت اول

  1392/5/5
خلاصه: «نظارت»، همواره از موضوعات مهم و در حيطه ي مباحث فقهي، داراي اهميت ويژه است و امروزه به عنوان ابزاري است كارآمد و مهم در كنترل قدرت و جلوگيري از سوء استفاده از آن و وسيله اي است براي هدايت و راهنمايي مديران ارشد جامعه به سمت اهداف و اغراض مورد نظر. هم چنين مورد عنايت پژوهشگران و دوستداران مباحث انديشه ي سياسي بوده و از دغدغه هاي اساسي در حوزه ي مباحث فقه سياسي به شمار مي رود.

اشاره: 

«نظارت»، همواره از موضوعات مهم و در حيطه ي مباحث فقهي، داراي اهميت ويژه است و امروزه به عنوان ابزاري است كارآمد و مهم در كنترل قدرت و جلوگيري از سوء استفاده از آن و وسيله اي است براي هدايت و راهنمايي مديران ارشد جامعه به سمت اهداف و اغراض مورد نظر. هم چنين مورد عنايت پژوهشگران و دوستداران مباحث انديشه ي سياسي بوده و از دغدغه هاي اساسي در حوزه ي مباحث فقه سياسي به شمار مي رود.
در نظام جمهوري اسلامي نيز مسأله ي «نظارت» از مسائل با اهميت، پر چالش و تا حدودي جنجالي است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «نظارت» را به نهادهاي مختلف سپرده و آن را از اختيارات آنان دانسته است.
نظارت خبرگان بر رهبري، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات و مصوبات مجلس، نظارت مجلس بر قوه ي مجريه، نظارت قوه ي قضائيه بر حسن اجراي قوانين، نظارت شوراها بر پيشبرد برنامه هاي مختلف، نظارت رهبري بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام، نظارت رئيس جمهور بر كار وزيران و … از مواردي است كه اهميت بي بديل مقوله ي «نظارت» در حوزه ي مطالعات سياسي به ويژه فقه سياسي را مي رساند و لازم است به طور مستوفا مورد تحليل و پژوهش قرار گيرد.
از مسائل و مباحث مهمي كه در حول و حوش «نظارت»، قابل پژوهش و بررسي است، تبيين «اصل در نظارت» است كه در موارد شك در نظارت و يا شك در دامنه و حدود اختيارات ناظر، مي توان به آن تمسك جست.

چند نكته در مورد «نظارت»


1- امروز ميان مقوله ي «نظارت» و «حاكميت سياسي» گرهي مستحكم پديد آمده است؛ زيرا انديشمندان دانش سياست بر اين باورند كه «نظارت» ابزاري مناسب براي مهار قدرت و شيوه اي موفق براي مديريت سياسي است؛ چيزي كه در رژيم گذشته و حاكميت هاي استبدادي، كمتر مورد توجه بوده است.
اگر چه مسأله ي نظارت و بازرسي در «فقه سياسي» از مباحث مهم تلقي مي شود، ولي اختصاص به آن ندارد، بلكه دايره و گستره اش وسيع است و شامل غير حقوق اساسي مانند حقوق خصوصي نيز مي شود و داراي جايگاه مهم و كار كردي ويژه است.

2- «نظارت» (به كسر نون) داراي بار معنوي است و به معناي مراقبت در اجراي امور و فراست و زيركي آمده است. به علاوه، اين وزن همچون وزارت، وكالت و تجارت از حرفه و شغل نيز حكايت مي كند و دلالت بر شغل ناظر دارد. (1)
در اصطلاح فقهي، «نظارت» حق يا حكمي است كه به موجب آن، شخص مي تواند از جريان امور آگاهي يابد و در محدوده ي اختيارات مشروع خويش به اعمال نظر بپردازد.
در فقه اسلامي، در ابوابي مانند وقف و وصيت، درباره ي «نظارت» بحث به ميان آمده و از جمله گفته شده است كه واقف علاوه بر تعيين متولي براي اداره ي وقف، مي تواند براي اطمينان بيشتر در كنار متولي، ناظري را تعيين كند تا بر عملكرد او نظارت داشته باشد. (2) نظارت ناظر، ممكن است «استطلاعي» يا «استصوابي» باشد. هم چنين در فقه سياسي از امام و پيشواي اسلامي با عنوان «الناظر في أمور المسلمين» ياد مي شود. (3) در اين تعبير، ميان «نظارت» و «ولايت» وحدت و يگانگي حاكم است.
اما در حقوق، «نظارت» عبارت است از: «بررسي مميزي و ارزش يابي كارهاي انجام شده يا در دست انجام و انطباق آن با تصميم هاي گرفته شده و قانون و مقررات در جهت جلوگيري از انحراف اجرايي.» (4)

3- نظارت را به لحاظ جاعل، مي توان به اصلي و جعلي تقسيم كرد. نظارتي را كه شارع جاعل آن باشد، اصلي شرعي گويند و نظارتي كه به وسيله ي مالك يا اولياي شرعي جعل مي شود، نظارت جعل مالكي گويند؛ (5) اگر چه قسم دوم را نيز بايد شارع امضا كند.
هم چنين «نظارت» به لحاظ حدود اختيارات و وظايف شرعي ناظر، تقسيم مي شود به:

الف) نظارت ولايي؛ كه در اين نوع نظارت، ناظر، ولي شرعي است؛ مانند امام المسلمين در ولايت تدبيري و سياسي و مثل متولي وقف در توليت اوقاف. (6) در واقع ولي شرعي به لحاظ ولايتي كه دارد مي تواند بر امور مورد ولايت نظارت كند و آن ها را زير نظر بگيرد.

ب) نظارت استطلاعي؛ اين نظارت غير ولايي است و ولي شرعي در اين نوع نظارت، موظف است، تصميمات را با اطلاع ناظر انجام دهد و اگر تخلفي صورت گيرد، ناظر فقط حق اعتراض دارد.
حضرت امام (قدس سره) ناظر استطلاعي را اين گونه تعريف مي كند:
«يجعل (الموصي) الناظر رقيبا علي الوصي بأن يكون أعماله بإطلاعه حتي أنه لو رأي منه خلاف ما قرره الموصي لاعترض عليه»؛ «وصيت كننده ناظري را بر كارهاي وصي قرار مي دهد تا طبق قراري كه وصيت كننده مي گذارد، بر كارهاي وصي نظارت كند و وصيت با نظر او انجام گيرد و اگر موردي را خلاف وصيت ديد، اعتراض و گوشزد كند.»

ج) نظارت استصوابي؛ اين نيز مانند نظارت استطلاعي، نظارتي غير ولايي است با اين تفاوت كه در اينجا ولي شرعي موظف است تصميمات خود را به نظر و تصويب ناظر برساند و طبق رأي او عمل كند؛ يعني در اينجا تنها اعمال و تصميماتي كه بر وفق نظر ناظر باشد، ممضي و نافذ است.
بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، در تعريف ناظر استصوابي نيز مي گويند:
«يجعل (الموصي)علي الوصي أن يكون أعماله علي طبق نظره و لا يعمل إلا بما رآه صالحا، فالوصي و إن كان وليا مستقلا في التصرف لكنه غير مستقل في الرأي و النظر فلا يمضي من أعماله إلا ما و افق نظر الناظر؛ (7) وصيت كننده، ناظري را بر وصي مي گمارد تا كارهاي وصيت طبق نظر ناظر انجام شود و وصي، كاري را بدون صلاحديد ناظر انجام ندهد. ولي، اگر چه مستقل در تصرف است، ليكن در رأي و نظر مستقل نيست و تنها آن بخش از كارهايش نافذ و پذيرفته است كه با نظر ناظر انجام گيرد.»

4- از روش هاي رايج در نوشته هاي فقهي و اصولي آن است كه در بسياري از مباحث، پيش از هر چيز، اصلي تأسيس مي كنند تا در موارد شك و به نتيجه نرسيدن برخي از مباحث از آن اصل استفاده نموده و بر مقتضاي آن رفتار كنند؛ مثلا در اصول، در بحث ظن گفته مي شود: اصل در ظن، عدم حجيت آن است. (8)
در كتب فقهي نيز مثلا در مورد شك در لزوم يا عدم لزوم معامله، مي گويند:
«الأصل في البيع اللزوم» (9) در مورد ولايت نيز مي گويند: «الأصل عدم الولاية لأحد علي أحد». (10)

اصل در نظارت چيست؟


با آگاهي از نكاتي كه گذشت، اكنون دو پرسش در باره ي نظارت مطرح مي شود:

الف) مقتضاي اصل در نظارت چيست، وجود حق نظارت يا عدم آن؟
ب) در صورت وجود حق نظارت، اصل بر چه نوع نظارتي است؛ استطلاعي، استصوابي يا نظارت از نوع ديگر؟
درباره ي پاسخ پرسش نخست كه: «اصل در نظارت چيست؟» براساس تحليل فقهي مفهوم «نظارت» و مراجعه به پاره اي از ادله ي نقلي، مي توان گفت: اصل، عدم نظارت است.

تحليل اول:


يكي از راه هاي اثبات «اصل عدم نظارت»، تحليل مفهوم «حق» است. در فقه «حق» را به «حق بمعني الأخص» و «حق بمعني الأعم» تقسيم كرده اند.
حق بمعني الأخص؛ نوعي امتياز و سلطنت است كه در برابر ملك و حكم قرار مي گيرد و از لوازم ماهوي آن، قابليت و امكان نقل و انتقال آن به ديگري است؛مانند قهري مانندحق خيار درمعاملات وحق شفعه براي شريك.
براساس اين تعريف ازحق ،«نظارت»ازحقوق شمرده مي شود؛چرا كه قابل اسقاط يا انتقال اختياري به ديگران نيست وانتقال قهري مانند ارث به ورثه نمي باشد.
حق بمعني الأعم؛ هر نوع امتياز، قدرت و سلطه اي است كه انسان بر اساس اعتبار شرعي يا قانوني و عقلايي بر كسي يا چيزي دارا باشد، اگر چه قابل اسقاط يا نقل و انتقال نباشد. در اين مفهوم، حق شامل حكم و ملك نيز مي شود و بر اين اساس حق مفهومي گسترده پيدا مي كند (11) كه حق خدا بر بنده، حق مردم بر حكومت، حق حكومت بر مردم، حق حيات، حق دفاع، حق رأي، حق حيوانات، حق گياهان، حق اعضا و جوارح و… از مصاديق آن است.
طبق اين تعريف از حق، نظارت نيز يك حق است (مقدمه اول) و با استفاده از اين حق، شخص ناظر يا نهاد نظارتي مي تواند در مورد ديگران دخالت كند و به اعمال نظر بپردازد.
حال در صورت شك در ثبلوت چنين حقي، اصل، عدم ثبوت آن است (مقدمه دوم)؛ «الناس مسلطون علي أموالهم». مردم همچنانكه بر دارايي خويش سلطه دارند، به طريق اولويت، بر نفوس خويش مسلطند. در مقابل، ديگران بدون دليل حق دخالت و سلطه بر اموال و نفوس و شؤون ديگر زندگي آن ها را ندارند، مگر اين كه اين سلطه از طريق شرع و قانون به اثبات رسيده باشد و در صورت عدم احراز شرعي و قانوني چنين سلطه اي، اصل عدم آن است.

تحليل دوم:


اين تحليل از دو مقدمه تشكيل شده است:

1- نظارت همواره با نوعي ولايت، ولو رقيق و كم رنگ،همراه است، بلكه در برخي موارد نظارت همان ولايت است. در نظارت غير ولايي هم، نوعي تصرف در شؤون ديگران و اعمال ولايت نسبت به آن ها وجود دارد. حتي در نظارت استطلاعي كه ناظر تنها حق اطلاع و اعتراض نسبت به تصميمات متولي وقف و وصي و مانند آن ها را دارد، نوعي ولايت و تصرف در امور ديگران ديده مي شود.

2- در فقه، در موارد شك در جعل و ثبوت ولايت، ثابت شده است كه: «الأصل عدم ولاية أحد علي أحد». (12)
«اصل عدم ولايت» تنها يك اصل عملي با نام «استصحاب عدم ازلي» نيست و نه تنها از امارات شرعي محسوب مي شود، بلكه استناد آن به ادله ي توحيد و ربوبيت تشريعي الهي است. براساس ربوبيت تشريعي پروردگار، حق ولايت، تنها زيبنده ي ذات اوست و ديگر بندگان، مخلوق او هستند و نسبت به يكديگر هيچ ترجيحي ندارند كه بخواهند در امور ديگران دخالت كنند و سلطه داشته باشند، مگر در مواردي كه ربوبيت الهي اقتضا كند براي برخي از بندگان خويش ولايتي را برديگري جعل كند؛ مثل ولايت معصوم يا ولايت پدر و در مواردي كه شك در ثبوت ولايت مطرح شد، اصل، عدم ولايت است. (13)
نتيجه: حال كه نظارت نوعي ولايت شمرده شد (مقدمه اول) و در صورت شك در ولايت، اصل، عدم آن است (مقدمه دوم) پس نتيجه آن خواهد بود كه در صورت شك در ثبوت نظارت، اصل، عدم آن است. (14)



نويسنده: مصطفي جعفر پيشه فرد






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان