بسم الله
 
EN

بازدیدها: 794

تدابير قانوني و شرعي براي مبارزه با ربا

  1392/5/3
مسأله ربا و رباخواري به عنوان يک عمل ناپسند اجتماعي، اقتصادي هميشه به نوعي در تمام جوامع رايج بوده است. در ايران نيز با توجه به صراحت تحريم آن توسط قرآن کريم و روايت هاي فراوان، سعي در جرم شناختن آن شده است اما تا سال 1375 قانوني که به طور صريح مجازاتي براي رباخواري پيش‌بيني کرده باشد، وضع نشده بود. 
 هرچند دادگاههاي انقلاب اسلامي تا اين زمان نيز به مجازات مرتکبان بزه مي‌پرداختند.
لذا وضع قانوني در اين خصوص ضروري بود، تا سرانجام با گسترش رکود و تورم اقتصادي و افزايش اين جرم در سطح اجتماع، قانونگذار در ماده 595 قانون تعزيرات 1375 آن را عملي مجرمانه و در خور مجازات دانست. ماده 595 قانون مجازات اسلامي قسمت تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب سال 1357، ربا را جرم دانسته و براي آن مجازات تعيين نموده است و آن عبارتست از معامله جنس مکيل يا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادي به شرط اضافه و يا دريافت زايد بر مبناي پرداختي در وام. دراين باره به گفتگو با دکتر محمود قيوم زاده مدرس دانشگاه و وکيل دادگستري پرداخته ايم.

معناي لغوي ربا

واژه ربا در زبان فارسي به معناي بيشي، افزون شدن، نما کردن و سود يا ربحي است که داين از مديون مي‌ستاند. دراصطلاح هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن، که جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مکيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبالغ پرداختي دريافت نمايد، ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود. 
معناي لغوي ربا مساوي با اصطلاح شرعي آن نيست زيرا در لغت ربا به موضوعات زيادي اطلاق مي‌شود در حالي که به هر زيادي در معاملات و مبادلات ربا گفته نمي‌شود و هر اضافي حرام نيست. ربا در واقع زيادي بر اصل مال است ولي از نظر شرع به زيادي ويژه‌اي اطلاق مي‌شود.

جرم انگاري ربا

يک مدرس دانشگاه در گفت و گو با حمايت، ربا را به عنوان يکي از مهم ترين راه هاي تحصيل مال نامشروع توصيف کرده و اظهار مي دارد: مستند قانوني جرم ربا در مجموعه قوانين ما اصل 49 قانون اساسي است و علاوه بر اين در ماده ي 595 قانون مجازات اسلامي و تبصره هايش جرم تلقي شده است. دکتر محمود قيوم زاده با بيان اين که در قانون مجازات اسلامي، ربا تعريف نشده است مي افزايد: اين عدم تعريف باعث مي شود که دادگاه ها براي تشخيص مصاديق ربا به ديدگاه هاي فقها مراجعه کنند. وي ادامه مي دهد: هر چند مقنن در ماده 595 تعريف از بزه ربا بعمل نياورده و تنها به ذکر مصاديق آن اکتفا نموده است؛ اما بند1 ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي (مصوب 17/5/1363) در تعريف ربا و انواع آن مقرر داشته است: ربا بر دو نوع است: الف) رباي قرضي و آن بهره اي است که طبق شرط يا بنا بر روال، مقرض از مقترض دريافت نمايد. ب) رباي معاملي و آن زياده اي است که يکي از طرفين معامله زايد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت کند به شرطي که عوضين، مکيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعريف مذکور و انواع آن به نظر مي رسد که رباي موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامي نيز اعم از رباي قرضي يا معاملي است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به رباي جنسي در معامله ها اشاره شده و هم به رباي قرضي از طريق اخذ مبلغي مازاد بر مبلغ پرداختي اشاره شده است.

مستندات شرعي ربا

دکتر قيوم زاده در خصوص مستنداتي که بر اساس آنها قانونگذار ربا را جرم اعلام داشته است؛ توضيح مي دهد: در شريعت اسلام مي توان دلايلي را بر حرمت و ممنوعيت عمل ربا برشمرد. در واقع بايد گفت که ادله چهارگانه فقه اسلامي بر حرمت ربا تاکيد کرده اند. اصلي ترين اين دلايل قرآن است چنانکه خداوند متعال در سوره بقره به صراحت مبادرت به ربا را به منزله ي اعلان جنگ با خدا و رسول(ص) اعلام کرده است. پس از قرآن، روايات متعددي را نيز مي توان يافت که بر حرمت اين عمل تاکيد داشته اند. عقل نيز که به عنوان دليل ديگر شرعي قطعا ربا را ناپسند و غيرمنطقي مي داند، ميزاني خواهد بود که براساس آن نيز ربا امري حرام محسوب مي شود زيرا مبادرت بدان سبب بروز مشکلات اقتصادي و اجتماعي بسياري شده و بي عدالتي هاي فراواني را هم به دنبال خواهد داشت.

ربا در قانون مجازات اسلامي

اين وکيل دادگستري در خصوص آنچه که پيرامون ربا در ماده 595 قانون مجازات اسلامي عنوان شده است، بيان مي کند: بر اساس اين ماده، "هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان ‌جنس مکيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود." اما نکته ي مهم اين خواهد بود که متاسفانه قانونگذار «امثالهم» را به تفصيل و به طور کامل توضيح نداده که اين ابهام، خود، باعث ايجاد شبهات فراوان و بحث هاي بسيارخواهد بود. زيرا دقيقا معلوم نيست که به جز بيع، قرض و صلح در چه عقود ديگري هم ربا تحقق مي يابد. به طور مثال اين سوال پيش مي آيد که آيا جرم ربا در عقد اجاره نيز پيش مي آيد يا خير.
قيوم زاده با بيان اين که عدم تعيين انواع ربا موجب ابهام هرچه بيشتر قضات و دادگاه ها در تشخيص مصاديق اين جرم شده است مراجعه به عرف، نظر فقها و حقوقدانان را براي تشخيص آن ضروري دانسته و اضافه مي کند: به طور کلي براي ربا مي توان مواردي را نيز بيان داشت که درنظر عده ي کثيري از متخصصان فقه و حقوق به عنوان مصاديق ربا شناخته و حرام تلقي مي شود.

موضوع ربا

قيوم زاده در باره اينکه بر چه اموالي ربا واقع مي شود بيان مي کند: اين جرم تنها زماني محقق مي گردد که اموال مورد ربا ازنوع موزون، مکيل يا نقدين(طلا و نقره) باشند. امروزه وقوع ربا در مورد آن اموالي که موزون، مکيل يا نقدين مي باشند تا حد زيادي کاهش يافته است. در مقابل دربسياري از اوقات، ربا در حوزه ي اعتبارات به ويژه پول واقع مي شود. 
اين حقوقدان با اشاره به اين که در خصوص رباي در پول نيز در ميان فقها دو عقيده ي متفاوت وجود دارد توضيح مي دهد: بعضي از فقها معتقدند که رباي در پول اشکال نداشته و حرام نيست زيرا که پول از اموال مکيل يا موزون نبوده و از نقدين نيز نمي باشد. اما بعضي ديگر از فقها اينطور اعتقاد دارند که رباي در پول نيز اشکال داشته و حرام مي باشد چراکه پول به جاي نقدين و درصدي از آن مي باشد. به عبارت ديگرهر مقداري از پول به اندازه ي ميزاني طلا مي باشد. به اين ترتيب اين دو يعني پول و طلا به راحتي قابل تبديل به يکديگر خواهند بود. پس براي همين است که در مورد پول نيز جرم ربا اتفاق مي افتد.

ارکان ربا

وي ارکان ربا را پنج مورد دانسته و درباره لزوم وجود آنها در اين جرم قايل به تفصيل مي شود. وي در اين باره مي گويد: براي جرم ربا مي توان به 5 رکن رباگيرنده، ربادهنده، موضوع ربا، نيت و قصد طرفين و واسطه ي در ربا اشاره داشت. از اين ميان، 4 مورد نخست بدون استثنا در همه ي اقسام ربا وجود دارد. زيرا در صورت عدم هريک از آنها، وقوع جرم ربا نيز کان لم يکن خواهد بود. گاهي از اوقات نيز در ميان ارکان، واسطه ي در ربا هم ديده مي شود. واسطه فردي است که رباگيرنده و ربادهنده را به يکديگر معرفي کرده و اسباب وقوع جرم را فراهم ساخته است.

حيل ربا

قيوم زاده در پاسخ به اين پرسش که حيل ربا چيست، عنوان مي کند: حيل ربا، طرقي است که با استفاده از آنها مي توان ربا را از حالت جرم بودن خارج ساخت و بدين ترتيب از مجازات نيز رهايي يافت. بسياري از فقها اعتقاد دارند که اين حيل قابل قبول و شرعي بوده و ربا را از حالت ربا بودن خارج مي کند.وي دراين باره به مثالي نيزاشاره مي کند و توضيح مي دهد: کسي که قصد دارد مبلغ يک ميليون تومان را به شرط صد هزار تومان زياده قرض داده و ربا بگيرد مي تواند به جاي اينکار نخست مبلغ يک ميليون تومان را به طرف مقابل قرض دهد آنگاه يک کالايي را که به عنوان مثال 10 هزار تومان ارزش دارد نيز به صد هزار تومان به او بفروشد. به اين ترتيب او مي تواند به همان مبلغ يک ميليون و صد هزار توماني که از اول مي خواسته برسد و ربايي هم دريافت نکند.

مجرمين جرم ربا و مجازات آنها

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه در جرم ربا تنها يک مجرم وجود ندارد مي گويد: بر طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامي هرسه طرف جرم ربا يعني رباگيرنده، ربا دهنده و واسطه مجرم هستند. در خصوص مجازات آن سه نيز قانون اينطور توضيح مي دهد که علاوه بر رد مقدار اضافه به صاحب مال ، شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل ‌مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي در انتظار آنها خواهد بود. وي در ادامه مي افزايد: مرتکبان جرم ربا به دليل ويژگي عمومي بودن اين جرم، امکان تخفيف مجازات و عفو را نيز خواهند داشت.

استثنائات ربا

دکتر قيوم زاده با بيان اينکه در جرم ربا استثناهايي را هم مي توان يافت؛ مي افزايد: براساس تبصره 3 ماده 595 قانون مجازات اسلامي، چنانچه قرارداد ربوي ميان پدر و فرزند، زن و شوهر منعقد گردد؛ اين عمل جرم نبوده و مستحق مجازات نخواهد بود. همچنين بر مسلماني که از فردي غير مسلمان ربا گرفته است؛ نيز کيفري نخواهد بود. اما خلاف اين امر صادق نبوده و چنانچه غيرمسلمي از مسلم ربا دريافت دارد؛ مجرم بوده و مجازات خواهد شد. 

صلاحيت رسيدگي به جرم ربا 

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور ( کيفري ) در اين باره مقرر داشته که به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جمله ثروت هاي ناشي از ربا در صلاحيت دادگاه انقلاب مي باشد و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي رسيدگي به جرم ربا خواري در صلاحيت محاکم عمومي است. بنا به مراتب راي شعبه 27 ديوان عالي کشور که بر همين اساس صدور يافته و به نظر اکثر اعضاي هيات عمومي ديوان عالي کشور منطبق با قانون تشخيص داده مي شود. اين راي باستناد ماده 270 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعبه ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.



نويسنده: محمدرضا متين فر





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان