بسم الله
 
EN

بازدیدها: 676

نقد و بررسي دستور اخير رياست محترم جمهوري درخصوص مغايرت لايحه جامع وکالت رسمي با قانون اساسي

  1392/5/3
محمود احمدي نژاد طي دستوري خطاب به محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور، خواستار حذف پيشنهاد قوه قضاييه درباره کانون وکلا از دستور دولت و کميسيون هاي دولت شد.اين خبري بود که درتاريخ 1/4/92 برخي سايتهاي خبري درج شد
در دستور احمدي نژاد خطاب به محمد رضا رحيمي معاون اول در پاسخ به نامه آقاي طيرانيان وکيل دادگستري آمده است:
همانگونه که قبلا تاکيد کرده‌ام در دادرسي عادلانه حداقل بايد سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضي، دادستان و وکيل مدافع بايد از سه موضع مستقل رفتار کنند تا اين امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بيشتر نمايد.متاسفانه امروز قاضي و دادستان از يک موضع برخورد مي‌کنند و از يک مرجع منصوب مي‌شوند که شرايط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعيف مي‌نمايد.اگر وکيل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گيرد و يا به نوعي مديريت شود زمينه احقاق حق تقريبا از بين خواهد رفت و خدا مي‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد.لازم است پيشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاييه براي دخالت قوه قضاييه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کميسيون‌هاي مربوطه خارج نمائيد. ما سوگند خورده‌ايم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسي باشيم و اين پيشنهاد با هر دو مغايرت اساسي دارد
“.درهمين زمينه جناب آقاي ابوالفضل ابوترابي عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در گفتگو با شفاف نيوز اظهار داشته :بر اساس نظر شوراي نگهبان دولت نميتواند دخل و تصرفي بر لوايح قوه قضاييه داشته باشد و اقدام دولت در خارج کردن پيشنهاد قوه قضاييه عملي غير قانوني است. ضمن اينکه پيشنهاد قوه قضاييه به دولت براي در جريان گذاشتن قوه مجريه و هماهنگي بيشتر قوا بوده است، گفت: لايحه قوانين وکالت و کانون وکلا با ارائه چند طرح از سوي مجلس و چندين لايحه و پيشنهاد توسط قوه قضاييه و کانون وکلا در حال حاضر مطرح است و هرگونه اعتراض دولت به مصوبات و قوانين تنها از طريق شوراي نگهبان قابل پيگيري خواهد بود”
چون با ستناداصل 98قانون اساسي تفسير {اصول }قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است بدون مقدمه عين استفساررياست محترم وقت قوه قضائيه و تفسير شوراي محترم نگهبان درج ميگردد:
شماره 10470/79/1 تاريخ‌ 17/7/1379
خدمت‌ حضرات‌ اعضاء محترم‌ شوراي‌ نگهبان “دامت‌ برکاتهم‌”
با عرض‌ سلام‌ خدمت‌ همه‌ بزرگواران‌ و عزيزان‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ استدعا دارد در رابطه‌ با بند 2 اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ که‌ سابقاً نيز در زماني‌ که‌ خدمتتان‌ بوديم‌ يکبار مورد بحث‌ و تفسير قرار گرفت‌، جهات‌ زير را روشن‌ نمائيد مزيد امتنان‌ و تشکر است‌.
1_ تعريف‌ لايحه‌ قضائي‌ و فرق آن‌ با لايحه‌ قانوني‌ چيست‌؟
2_ آيا قوه‌ قضائيه‌ پس‌ از تهيه‌ کردن‌ لايحه‌ قضائي‌ توسط‌ رياست‌ قوه‌ (همانطوري‌ که‌ در بند 2 آمده‌ است)لازم‌ است‌ آن‌ را ابتدا به‌ هيأت‌ دولت‌ جهت‌ تصويب‌ ارسال‌ داشته‌ و سپس‌ از طريق‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ شود و يا خود قوه‌ قضائيه‌ مي‌تواند رأساً آن‌ را به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نمايد؟
3_ آيا هيأت‌ دولت‌ مي‌تواند مستقلاً لايحه‌ قضائي‌ تنظيم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌_ شوراي‌ اسلامي‌ جهت‌ تصويب‌ نهايي‌ ارسال‌ نمايد يا خير؟
4_ آيا هيأت‌ دولت‌ مي‌تواند در لايحه‌ قضائي‌ که‌ توسط‌ قوه‌ قضائيه‌ آماده‌ شده‌است‌تغيير محتوائي‌ (به‌ نحو حذف‌ و يا اضافه‌ کردن‌ موادي‌ و يا تغيير مفاد ماده‌) انجام‌ داده‌ و سپس‌ آن‌ را به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نمايد يا خير؟
5_ آيا مقصود از لايحه‌ قضائي‌ تنها لوايحي‌ است‌ که‌ جداگانه‌ و مستقل‌ به‌ مجلس‌ مي‌رود و يا شامل‌ مواد قضائي‌ که‌ ممکن‌ است‌ در لوايح‌ قانوني‌ گنجانيده‌ شود نيز مي‌گردد؟
6_ بنابراين‌که‌ قوه‌ قضائيه‌ بتواند لايحة‌ قضائي‌ را ابتدا به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نمايد در صورتي‌ که‌ آن‌ لايحه‌ داراي‌ بار مالي‌ و مستلزم‌ بودجه‌ اضافي‌ باشد آيا مخالف‌ اصل‌ 75 خواهد بود و يا خير؟
7_ آيا مجلس‌ شورا مي‌تواند قوانين‌ قضائي‌ را از طريق‌ طرح‌ و پيشنهاد نمايندگان‌ به‌تصويب‌ برساند يا لازم‌ است‌ از طريق‌ قوه‌ قضائيه‌ و به‌ نحو لايحه‌ قضائي‌تقديم‌ شده ‌باشد؟
سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه
شماره 5048/1 تاريخ‌ 26/7/1379
حضرت‌ آيت‌الله جنتي‌
دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ (دام‌ عزه‌)
سلام‌ عليکم‌
پيرو نامه‌ شماره‌ 10470/79/1 مورخ‌ 17/7/1379 و سئوالاتي‌ که‌ در آن‌ از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ به‌ عمل‌ آمده‌ بود نظر مبارک‌ حضرات‌ را به‌ دو مطلب‌ ذيل‌ معطوف‌ مي‌دارم‌:
1_ فعلاً سئوال‌ شماره‌ 2 و به‌ تبع‌ آن‌ سئوال‌ شماره‌ 6 و 7 مورد نياز قوه‌ قضائيه‌ نبوده‌ لهذا تقاضا مي‌شود اين‌ سه‌ سئوال‌ را از ليست‌ حذف‌ نمائيد.
2_ در مورد سئوال‌ اول‌ (تعريف‌ لايحه‌ قضائي‌) منظور از سئوال‌ مشخص‌ کردن‌ ماهيت‌ مسائل‌ و مواد قضائي‌ است‌ که‌ به‌ نظر اينجانب‌ کليه‌ موارد ذيل‌ را شامل‌ مي‌شود:
1_ هر گونه‌ تعيين‌ جرم‌ و مجازات‌ آن
2_ کليه‌ تشريفات‌ قضائي‌ و آئين‌هاي‌ دادرسي‌ مربوط‌ به‌ جنبه‌ شکلي‌ قضاوت
3_ کليه‌ قوانين‌ و لوايحي‌ که‌ به‌عنوان‌ قانون‌ عادي‌ راجع‌ به‌ يکي‌ از اصول‌ فصل‌ يازدهم‌ قانون‌ اساسي تنظيم‌ شده‌ باشد.
در صورت‌ مطابقت‌ نظر مبارک‌ حضرات‌ با اين‌ موارد و يا هر گونه‌ تغييري‌ در آن‌ ما را بهره‌مند فرمائيد.
والسّلام‌ عليکم‌ و رحمة‌الله و برکاته
سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه
شماره 1065/21/79 تاريخ 30/7/1379
حضرت‌ آيت‌الله سيدمحمود هاشمي‌ شاهرودي ‌”دامت‌ برکاته‌”
رئيس‌ محترم‌ قوه‌ قضائيه
عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 10470/79/1 مورخ‌ 17/7/1379 و 5048/1 مورخ‌ 26/7/1379؛
موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر تفسيري‌ شورا ذيلاً اعلام‌ مي‌شود:
«1_ فرق لوايح‌ قضائي‌ و غير قضائي‌ مربوط‌ به‌ محتواي‌ آن‌ است‌ و محتواي‌ لوايح‌ قضائي‌ را فصل‌ يازدهم‌ قانون‌ اساسي‌ بويژه‌ اصول‌ 156 و 157 و 158 و موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آنها در اصول‌ ديگر فصل‌ يازدهم‌ و ساير اصول‌ مربوط‌ به‌ امور قضائي‌ معين‌ مي‌کند.
2_ هيأت‌ دولت‌ نمي‌تواند مستقلاً لايحه‌ قضائي‌ تنظيم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ جهت‌ تصويب‌ نهايي‌ ارسال‌ نمايد.
3_ لوايح‌ قضائي‌ که‌ توسط‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ تهيه‌ و به‌ دولت‌ ارسال‌ مي‌شود، به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تقديم‌ مي‌گردد. هر گونه‌ تغيير مربوط‌ به‌ امور قضائي‌ در اين‌ گونه‌ لوايح‌ فقط‌ با جلب‌ موافقت‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ مجاز مي‌باشد.»
دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي
با توجه به تفسير فوق الذکر:
اولا “مطابق اصول 74 و 158قانون اساسي جمهوري اسلامي وظيفه قوه قضاييه “تهيه “لوايح موضوع فصل يازدهم ووظيفه قوه مجريه” تصويب “لوايح و ارسال آن به مجلس شوراي اسلامي تعيين شده است وهيچگاه مبحثي تحت عنوان هماهنگي مطرح نبوده است
ثانيا”:آنچنانکه در بند 1 نظريه آمده است :لوايح ارسالي از سوي قوه محترم قضائيه بر حسب محتواي آن به قضايي و غير قضايي تقسيم مي شوند مانند(لايحه حمايت از بزه ديدگان,لايحه قضازدايي و… در مقابل لايحه قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي دعاوي تجاري) و مجوز دخل تصرف دولت در لوايحي که ماهيتي غير قضايي دارند جايي است که قانون موضوع آن لايحه با اصول قانون اساسي سازگار نبوده يا در مواردي که لايحه متضمن ايجاد مسوليتي براي دولت به معناي خاص باشد پرواضح است که دولت محق به بررسي نسبت به آن خواهد بودبطورمثال در لايحه قضا زدايي تکاليف و مسووليتهايي براي برخي دستگاههاي دولتي همچون محيط زيست ومنابع طبيعي تعريف شده که طبيعتا”چون ماهيتي غير قضايي دارند و مي تواندبا اصل استقلال قوا متعارض بوده و ازسويي داراي بار مالي براي دولت باشد قطعا”در اين صورت قابل تغييريا ردخواهد بود
ثالثا”: همچنانکه اعضاي محترم شوراي نگهبان در قسمت اخير بند 3 نظريه تفسيري اظهار فرموده اند صرفا هرگونه تغيير در{لوايح} مربوط به امورقضايي {عناوين مجرمانه و تعيين مجازات آنها وتشريفات دادرسي و تشکيلات قضايي}آن هم باجلب موافقت رئيس محترم قوه قضائيه مجاز است مفهوم مخالف نظريه اشارت رفته برآن استوار است که تغييريا حتي عدم تصويب لوايح ارسالي از سوي قوه قضاييه که ماهيتي غير قضايي دارند مجاز خواهد بود, از طرفي چون لايحه مذکور لايحه غيرقضايي موضوع بند 2اصل 156 قانون اساسي بوده وداخل در تعريف امورقضايي به معني اخص نيست عدم تصويب “لايحه وکالت رسمي “ويا احيانا جرح و تعديل نسبت به آن که ماهيتا” در زمره امور قضايي به معناي اخص نيست, که با اصل تفکيک قوا مغايرت داشته باشد, نه تنها مباينتي با اصول مسلم قانون اساسي نداشته بلکه در راستاي اصول 35و113 قانون اساسي بوده که بموجب آن مسوليت اجراي قانون اساسي جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط مي شود برعهده رئيس جمهور قرارداده شده است و فاقد ايراد و اشکال قانوني است


-----------
منابع
سايت رسمي شوراي محترم نگهبان
سايت شفاف نيوز
قانون اساسي


مشاوره حقوقی رایگان