بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,380

ابطال سند مالکيت

  1392/5/1
دعاوي مربوط به ابطال سند ثبتي اگر بر اين اساس باشد که ثبت ملک موافق به مقررات قانون انجام شده است، استماع آنها مخالف ماده(1) 22 قانون ثبت اسناد و املاک نيست. همچنين درصورتي که سند مالکيت در اجراي بند6(2) ماده 147 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون ... مصوب 1370 و اصلاحيه سال 1376 به متقاضي داده شده باشد، طبق قسمت اخير اين بند قابل شکايت در دادگاه از ناحيه مالک قبلي است و چنانچه دادگاه با رسيدگي‏هاي خود حقانيت شاکي را احراز کند، مي‏تواند آن را ابطال‎نمايد. بديهي‎است رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است.

 

دعوي ابطال سند رسمي دعوايي است که خواسته آن اعلام بي اثر بودن يک يا چندسند رسمي معين است و سبب بي اثر بودن يا بي اثر شدن سند رسمي مختلف است ممکن است به علت اين باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد (ماده 70 قانون ثبت و ماده 1288 قانون مدني) از اين قبيل است مورد ابطال سند مالکيت معارض و ابطال شناسنامه در موردي که براي يک نفر چند شناسنامه صادر شده باشد. ممکن است بي اعتباري سند به علت بطلان معامله اي باشد که سند حاکي از وقوع آن است مانند سند بيع مال مجهول، ممکن است به علت انتفاي تعهد موضوع سند رسمي، سند از اعتبار بيفتد مانند پرداخت وجه سند (ماده 1292 قانون مدني و بند چهارم ما ده 13 آيين دادرسي مدني)

بند 6 ماده147 اصلاحي قانون ثبت: در مواردي که متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده2 اين قانون ارجاع مي‏شود. هيأت رسيدگي نموده و پس از احراز تصرفات مالکانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضي آگهي نمايد در صورتي که ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به‏دادگاه صالح هدايت مي‏شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراض ترديد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکيت را صادرخواهدکرد. صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

لازم است ابتدا بدانيد آنچه به عنوان سندرسمي سيم سربي، سند منقوله دار و...دراختيارمالکين ميباشد فقط حکايت ازمالکيت دارد وگاهي ممکن است چون به حکم دادگاه يابه دليل ديگرمالکيت سلب شده است ومراتب دراداره ثبت اسنادو املاک محل دردفتراملاک قيدگرديده ، اين دفترچه فاقدهرگونه ارزشي باشد.

براين اساس حکم دادگاه برابطال مالکيت خريدار مال به صورت فضولي است که نتيجه آن اصلاح سند مأخوذه و قيدمراتب دراداره ثبت اسناد و املاک دردفتراملاک است که درحکم دادگاه نيز ابطال آن مدنظر قرارميگيرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان