بسم الله
 
EN

بازدیدها: 742

حق چيست ؟- قسمت دوم

  1392/5/1
قسمت قبلي


حق از ديدگاه رئاليستها 

حقوقدانان مكتب رئاليسم آمريكا ميگويند حق تعبيري است كه با استفاده از آن پيشگوييهاي خود را دربارة رفتاري كه ممكن است دادگاهها در پيش گيرند بيان ميكنيم. مثلاً وقتي ميگوييم «الف حق دارد صدتومان از ب بگيرد» ميخواهيم به شنونده تفهيم كنيم كه اگر اختلاف ميان الف و ب به دادگاه بكشد، دادگاه ب را اجبار به پرداخت آن پول خواهدكرد.

 رئاليسهاي اسكانديناوي گاهي نيز جلوتر ميروند و ميگويند حق اصلاً معنايي ندارد. در همان مثال بالا كه ميگوييم «الف حق دارد صدتومان از ب بگيرد» فرض كنيم كه ب ادعاي الف را نپذيرد و الف ناگزير به دادگاه مراجعه كند، اما احقاق حق در دادگاه كار سرراست و ساده اي نيست كه مراد الف به محض مراجعه حاصل شود. الف بايد عقباتي را طي كند. مقررات آيين دادرسي داريم كه حركت الف بايد با آنها تطبيق داده شود، بعد دلايل اثبات دعوي داريم كه الف بايد از عهدة آنها برآيد و سپس مسأله قواعد قانوني داريم كه بايد مبناي حكم دادگاه قرارگيرد. معلوم نيست كه فهم الف از قاعدة مورد استناد با فهم قاضي مطابقت داشته باشد و معلوم نيست كه قاضي در مقام تطبيق قاعده با مصداق درمورد دعوي حكم به نفع الف بدهد. الف ممكن است درهريك از سه مرحله كه به آنها اشاره كرديم بلغزد و دعوي را ببازد. دراين صورت الف چه در دست دارد؟ هيچ. پس آن حق كه ما براي الف قايل بوديم و آن را به قول قدما چيزي نامريي و مستقل از رفتار وتلقي مردمان، چيزي برتر از اقرار و انكار طرفين دعوي و فراتر از رد و قبول قاضي دادگاه ميدانستيم كجاست؟ معلوم ميشود كه حق برخلاف آنچه گفته اند و شنيده ايم هيچ واقعيت عيني ندارد. حق يك آرمان بلكه يك پندار يا قدرت خيالي بيش نيست. 

انتقادات هارت 

پرفسور هارت كه از شناخته ترين صاحبنظران مكتب پوزيتيويستي تحليلي درحقوق است اين برداشت رئاليستها را قبول ندارد. آري جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگيرد» متضمن معني پيشگويي نيز هست. گويندة اين جمله ميخواهد به شنونده تفهيم كند كه اگر اختلافات ميان الف و ب به دادگاه بكشد دادگاه ب را اجبار به پرداخت آن پول خواهدكرد. ترديدي نيست كه اگر كسي حقي دارد چنين پيشگويي دربارة وي معمولاً درست است، اما «الف حق دارد …» يا «اگر اختلاف ميان الف و ب به دادگاه بكشد …» دو شكل بيان مختلف است كه مفاد آنها را نميتوان يكي دانست. جملة دوم تمامي مفهوم جملة اول و عين آن نيست. مراجعه به دادگاه البته فرع بر وجود يك نظام حقوقي و ضمانت اجرايي است. وقتي ميگوييم «الف حق دارد صدتومان از ب بگيرد» اين جمله به كنايه و تلويح زمينة بسيار پيچيده اي را با ما درميان ميگذارد. به يك نظام حقوقي لازم الاتباع با كاركردي پيچيده و ضمانت اجراهاي خاص خود اشاره دارد. نظامي كه جنبه موقت و گذرا ندارد، همين حالا موجوداست و انتظار ميرود كه موجوديت و اعتبار آن ادامه هم داشته باشد. جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگيرد» تصريحاً از اين مقوله ها چيزي نميگويد اما به قول قديمي ها زبان كنايه رساتر از زبان تصريح است. وقتي داور درجريان بازي ميگويد اوت (out)، اين كلمه دلالت بر وجود يك بازي با ترتيبات و قواعد خاص خود دارد كه هم بازيگران و هم داور خود را ملتزم به آن قواعد ميدانند و اين التزام به زمان حال محدود نميشود. التزامي پايدار و مستمر است كه به آينده هم تسرّي پيداميكند. 

و از اينجاست كه گفتيم جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگيرد» متضمن فرض قبليِ وجودِ يك سيستم حقوقي است و همچنين به رابطه اي خاص با قاعدة معيني از آن سيستم حقوقي اشاره دارد. اين معاني همه جزو دلالت تضمني و التزامي كلمه حق،و البته به صورتي ناروشن، در ذهن ما حضور پيدا ميكند. حالا اگر بپرسيم كه چرا الف اين حق را دارد؟ آن مفروضات برملا ميشود؛ زيرا در جواب بايد اولاً به احكام معيني از قانون اشاره شود كه مقرر ميدارد اگر فلان امر اتفاق بيفتد فلان نتيجه بر آن مترتب ميگردد و ثانياً بايد معلوم شود كه درمورد ادعاي الف آن امر موردنظرِ قانون اتفاق افتاده است. كسي كه ميگويد «الف حق دارد صدتومان از ب بگيرد» اين حرفها را به زبان نميآورد ولي نتيجه اي را كه از يك سلسله مقدمات ناگفته حاصل ميشود اعلام ميكند. بنابراين جملة مورد بحث صرفاً يك پيشگويي نيست كه رئاليستهاي آمريكايي تصور كردهاند. 

پيشگويي اشاره به آينده دارد ولي آن جمله چيزي دربارة حال ميگويد، منتهي آن جمله با گفتههاي معمولي فرق دارد و همين است كه حق را از مجرّد معني انتظار يا توانايي هم متمايز ميسازد. فرض كنيم كسي را راهزنان گرفته و دست و پاي او را بسته اند و راهزن روي ساعت طلاي مچي اسير خود دست گذاشته است. اگر بگوييم كه صاحب ساعت حق دارد ساعت خود را نگاه دارد و به او ندهد حرف بهجايي گفته و كلمة حق را در مفهوم درست آن به كار برده ايم اما ميدانيم كه صاحب ساعت، اسير آن راهزن است و قدرتي در برابر او ندارد. پس نه انتظار و نه توانايي دراين مورد مصداق پيدا نميكند و حال آنكه حق هست. 

درپاسخ آن سؤال كه چرا الف حق دارد آن پول را از ب بگيرد مسايل ديگري نيزد در ميان كشيده ميشود. مثلاً وجود قراردادي ميان الف و ب كه منشأ تعهد و بدهي ب در برابر الف است. همه اين معاني در مفهوم حق مندرج است و به صورت نيمه روشن يا پنهان در ذهن ما ملحوظ ميافتد. حال فرض كنيم همين جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگيرد» را قاضي دادگاه پس از رسيدگي به دعوي، در مقام انشاء رأي، برزبان بياورد. معني آن، با معني همان جمله كه در بيرون دادگاه از سوي آدمهايي غيراز قاضي برزبان رانده شود فرق خواهدداشت؛ چه آن گفتة قاضي دلالت بر حكم و دستور دارد و آمريت و قاطعيتي كه از گفتار قاضي ميتراود در گفتار ديگران وجودندارد. 

اين شرح و تفصيل ما را ميرساند به نكته اي كه پروفسور هارت درآغاز بحث خود از بنتام نقل ميكند. بنتام ميگويد واژه هايي مانند حق را به صورت لفظ واحد كه بريده از نظام كلام باشد نميتوان درنظر آورد بلكه بايد به سرتاسر جمله هايي كه واژة موردنظر ما نقشي در آنها دارد توجه كرد. به عبارت ديگر بحث دربارة واژة تنهاي حق راه به جايي نميبرد. اين واژه وقتي معني پيدا ميكند كه در جمله اي مثلاً «حسن حق دارد» يا «حق با فلاني است» قرارگيرد. 

الفاظ به منزلة علامتها و نشانه هايي هستند كه ما با توسل به آنها به دريافتهاي خود از عالم خارج ارجاع ميدهيم و براي تفكر و تفاهم از آنها استفاده ميكنيم. باتوسل به همين علامتها است كه ما ذهن خود را از سراسيمگي و كلافه گي ميرهانيم و به ياري آنها شناختهاي خود را باز مينماييم و به ديگران انتقال ميدهيم. دراين ميان كار واژگاني چون «حق»، «عدالت»،«زيبايي» و امثال آنها دشوارتر است واين الفاظ دلالت بر مفاهيمي دارند كه ناظر بر ارزشها ميباشند و اعتبار آنها از راه استدلال برهاني يا تجربي قابل اثبات نيست بلكه ما در برابر اين مفاهيم به ستايش يا نكوهش بسنده ميكنيم و معني ستايش يا نكوهش اين است كه آن مفاهيم تابع احساسات و تلقيات ما هستند و چون چنين اند نميتوانند داراي معاني ذاتي واحدي باشند –چنانكه قدما ميپنداشتند- پس درمورد اينگونه الفاظ بايد كاربردهاي گوناگون آنها را درنظر بگيريم و ببينيم كه واژة موردنظر در بافت كلام در اشاره به چه رقم از دريافتها و تصورات ما به كار رفته است. بدين طريق ما نه با معنايي واحد بلكه با طيفي مشتمل بر معاني و مدلولات، با شدت و ضعف در جلوه ها و رنگها، روبه رو خواهيم شد كه برخي از آنها مركزيت و ثقل بيشتري دارند و ميتوان آنها را به عنوان هستة اصلي مشخص نمود. 

شاطبي كه از معتبرترين صاحبنظران علم اصول در اسلام است هستة اصلي معاني را كه بدين ترتيب به دست ميآيد «معني تركيبي» مينامد. به نظر وي بحث از اينكه تك واژه اي براي چه معناي مشخصي وضع شده بيهوده است، بلكه بايد به عملكردهاي واژه در سوق كلام توجه شود و اين امر را «پي جويي كنشها» (الاقتداء بالافعال) نام مينهند. 

عناصر اصلي در حق 

هارت باتوجه به همين ملاحظات است كه سه عنصر اصلي را در مفهوم حق مشخص ساخته است. او ميگويد مفهوم حق –متعلق آن هرچه باشد- خبر از سه چيز ميدهد: 
الف) وجود يك نظام حقوقي 
ب) وجود ضمانت اجرايي 
ج) وجود اختيار براي صاحب حق كه اگر بخواهد از آن ضمانت اجرايي استفاده كند و درمقام اجبار طرف به انجام تعهد برآيد. 

حقِ من و حقِ برمن 

اينك برميگرديم به آن دوبيت او اوحدي كه حقوق ششگانه را برميشمارد آنجا سخن از حقوقي ميرود كه رعايت آنها بر آدمي واجب است. پس مخاطب شعر كه من باشم حق ندارم. صاحب حق پدر و مادر است و من مكلفم. مكلفم كه حق آنها را به جا بياورم. اما وقتي ميگويم اين كتاب مال من است صاحب حق منم. شعر اوحدي نشان ميدهد كه گاهي ما حق را به جاي تكليف به كار ميبريم. سخن از حق ميگوييم و حال آنكه مقصود ما حق نيست و تكليف است. ذهن ما گاهي جنبة اثبات را با جنبة منفي درهم مي آميزد و به خطا آنچه را كه درواقع نفي حق است حق مينامد. 
رساله اي هست منسوب به امام سجاد(ع) كه در تحف العقول و برخي ديگر از كتابها نقل شده است. درآن رساله كه «رساله في الحقوق» نام دارد سخن از يك رشته حقوق ميرود كه درواقع همه آنجا جزو تكاليف اند. برخي از حقوقدانان به پيوند و تلازم منطقي ميان حق و تكليف اشاره دارند و آنها را پشت و روي سكة هر رابطه حقوقي ميدانند. براي پيدايش حق و تكليف حتماً بايد يك رابطة دوطرفي وجودداشته باشد. اگر حسن پولي به حسين بدهكار است حسين صاحب حق است و متقابلاً حسن مكلف به پرداخت بدهي خوداست. 

حقِ خدا و حقِ انسان 

اختلاط در اين دو معني متخالف حق به ريشة عبري كلمه برميگردد. اصل عبري حق به معني حكم است؛ چيزي كه از سوي خداوند مقررگرديده و آن اعم است از «حقٌلي» يا حقي كه به نفع من است و اختيار آن دردست من است و «حق عليّ» يا حقِ برمن كه رعايت آن برمن واجب است و زمام آن دردست من نيست. «حقٌلي» دربرابر كلمة فرنگي droit يا right قراردارد و «حقٌعليّ» يا تكليف معني devoir يا duty را افاده ميكند. فقهاي اسلام از اولي به عنوان حق الناس و از دومي به عنوان حق الله تعبير كرده اند. حق الناس حكمي است كه اعمال يا اسقاط آن با خود انسان است. ميتواند آن را به كارگيرد و ميتواند از آن چشم بپوشد،مانند حق قصاص، برخلاف حق الله كه اختيار آن دردست انسان نيست، مانند نماز و روزه و عدّه طلاق براي زن. 

فقها در كوششي براي رفع اين اختلاط گفته اند كه حق يك معني عام دارد و يك معني خاص. در معني عام حق تمام احكام شرع را، چه تأسيسي و چه امضايي، شامل ميشود، اما در معني خاص حق سلطنت و اختياري است كه براي كسي برقرارشده و او كه ذينفع است ميتواند آن را اعمال كند و نيز ميتواند از آن صرفنظر نمايد. 

تهانوي از فاضل چلبي نقل كرده است كه مراد از حق الله چيزي است كه فايدة آن عايد عموم شود دربرابر حق الناس كه فايدة آن براي فرد يا افراد خاصي است. وقتي مسأله حرمت زنا را درنظر ميگيريم هدف از اين حكم حفظ سلامت خانواده و اجتماع است. حكم به نفع شوهر برقرار نشده است كه او بتواند از آن صرفنظر نمايد و اجازه بدهد كه مرد ديگري با همسر او همبستر گردد. اما وقتي مسأله ممنوعيت دست اندازي به مال غير را نگاه ميكنيم اين حكم براي حمايت صاحب مال است و او ميتواند از آن چشم بپوشد. 
اين ضابطه براي تميز حق الله از حق الناس زياد روشن و كارساز نيست زيرا ميتوان گفت كه حمايت از مالكيت و دارايي خصوصي نيز نفع عام دارد و براي مصلحت عموم برقرار گرديده است و از سوي ديگر بسياري از احكام كه جزء حق الله شناخته ميشوند مانند روزه و نماز و حج معلوم نيست كه ارتباط آنها با منافع عمومي چگونه و از چه راه است. 



نويسنده: دكتر محمدعلي موحد-وكيل پايه يك دادگستري







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان