بسم الله
 
EN

بازدیدها: 680

پيشينه و سرانجام لايحه ي حمايت از خانواده

  1392/5/1
نخستين قانون حمايت از خانواده که در ايران به تصويب رسيد، مربوط مي شود به سال 1346? امّا حدود هفت سال پس از آن يعني در سال1353 قانون ديگري تحت همين عنوان به تصويب رسيد که جامع تر و کامل تر از قانون قبلي بوده و موجبات خشنودي فعّالين حوزه ي زنان را نيز فراهم نمود.
پس از پيروزي انقلاب، برخي از فقهاي محترم در خصوص چند ماده از اين قانون ايراداتي را طرح نموده و پيرامون مغايرت آن با شرع مطالبي را بيان فرمودند. همين امر باعث شد تا سالها ميان موافقين و مخالفين قانون حمايت از خانواده ي مصوّب سال 1353 مباحثي جدّي در جريان باشد.
در سال 1386 مجدداً لايحه اي تحت عنوان حمايت از خانواده در قوه ي قضائيه تهيه و به دولت تقديم شد. آن طور که ما شنيده ايم هيئت دولت وقت تغييراتي در اين لايحه اِعمال نمود که اين تغييرات موجب مخالفت طيف وسيعي از حقوق دانان به خصوص زنان حقوق دان گشت.
در سال 1386 اين لايحه از دولت به مجلس شوراي اسلامي منتقل شد و تا سال 1391 در مجلس باقي مانده و همواره جزو لوايح حساس و بحث برانگيز بوده و بارها به صورت جدّي مورد عنايت و توجّه مطبوعات و فعالين اجتماعي قرار گرفت.
آخرين خبر مهمي که اينجانب در خصوص اين لايحه دريافت نمودم، مبني بر اين بود که لايحه ي حمايت از خانواده در تاريخ اوّل اسفند ماه سال 1391 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ نهم اسفند همان سال نيز مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته است و در نهايت در تاريخ 22 فروردين 1392 رياست محترم مجلس در راستاي تبصره ي ماده ي يک قانون مدني، قانون حمايت از خانواده را براي اجرايي شدن به روزنامه ي رسمي کشور ابلاغ نمودند.
نتيجتاً در حال حاضر ديگر بحث لايحه منتفي بوده و ما با يک قانون مصوّب و اجرايي مواجه هستيم و موظّف به رعايت آن بوده و تنها در صورت لزوم مي توانيم به نقد آن اکتفا نماييم.
نکات مثبت
يک: در بخشي از ماده ي  دو اين قانون آمده است که دادگاه خانواده با حضور قاضيِ مشاور زن تشکيل مي شود و به قوه قضائيه پنج سال فرصت داده شده تا براي تامين قضات مشاور زن اقدام نمايد.
دو: در بندهاي هفده و هجده از ماده ي چهار اين قانون مطالبي طرح شده که پيشتر به صورت واضح و شفاف در قوانين ايران موجود نبود. مباحثي نظير اهداي جنين و تغيير جنسيت که رسيدگي به هر دو موضوع در صلاحيت دادگاه خانواده قرار گرفته است.
سه: تبصره ي ماده ي چهار در راستاي اصل سيزدهم قانون اساسي، بار ديگر بر حقوق اقليت هاي ديني رسمي تاکيد نموده است. اين مورد نيز اقدامي پسنديده است.
چهار: در ماده ي شانزده به بحث مراکز مشاوره ي خانوادگي در کنار دادگاه هاي خانواده اشاره شده و بهره جويي از روان پزشکان، روان شناسان و مددکاران اجتماعي را در کنار کادر قضايي لازم و ضروري دانسته که به نظر مي رسد اگر اين ماده به خوبي اجرا شود، مي تواند ثمرات مبارکي را به همراه داشته باشد.
پنج: در ماده ي هفده تاکيد شده است که حداقل نصف اعضاي هر مرکز مشاوره بايد از بانوان باشد.
شش: در ماده ي بيست و يک که از مواد بحث برانگيز اين لايحه بود، ثبت نکاح دائم هم چون گذشته اجباري اعلام شده امّا ثبت نکاح موقّت تنها در صورت بار دار بودن زوجه يا توافق طرفين و يا شرط ضمن عقد، اجباري گشته و در ساير موارد اختياري خواهد بود. در واقع اين ماده ديگر ايراد اجباري بودن مطلق ثبت نکاح موقّت را که در متن پيشين لايحه وجود داشت، ندارد و در حال حاضر تنها با وجود سه شرط مذکور در فوق، ثبت نکاح موقّت اجباري است.
هفت: در يکي از بندهاي ماده ي چهل هشت آمده است زوجه ي دائم از حقوق شوهر متوفاي خود برخوردار مي گردد و ازدواج وي مانع دريافت حقوق نيست و در صورت فوت شوهر بعدي، بيشترين حقوق ملاک است. اين موضوع نيز براي برخي زنان کم درآمد مي تواند مفيد واقع شود.
نکات منفي:
اگر بخواهيم ايرادات جزئي را ناديده بگيريم و به مهم ترين نکته ي منفي موجود در اين قانون اشاره نماييم، بايد به ماده ي بيست و دو اين قانون توجّه کنيم. در اين ماده آمده است که هر گاه مهريه در زمان وقوع عقد تا سقف 110 سکه تعيين شود، وصول آن مشمول مقررات ماده ي دو قانون اجراي محکوميت هاي مالي خواهد بود ولي وصول مهريه ي مازاد بر آن مشروط به ملائت زوج است. به نظر مي رسد اين ماده بيش از آن که به حقوق زوجه توجّه نمايد، منافع زوج را مورد عنايت خاص قرار داده و از اين رو رضايت بخشي از فعالين حوزه ي زنان را به همراه نخواهد داشت.
از سوي ديگر تعيين ميزان مهريه شرعاً، قانوناً و عرفاً امري است که بر عهده ي طرفين عقد نکاح بوده و زمانيکه طرفين اين عقد، خودشان با اراده ي آزاد مهريه را معيّن مي نمايند، قانون نيز بايد از تماميّت آن حمايت کند، نه اينکه بخشي از آن را مورد حمايت قرار داده و بخش ديگر را مشروط به شرط ملائت زوج نمايد.


مشاوره حقوقی رایگان