بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,069

مصاديق جرايم رايانه اي-قسمت سوم

  1392/5/1
قسمت قبلي


گفتار سوم: تروريسم سايبري

همان طور که از اين عنوان پيداست، مجموعه اي از اقدامات را شامل مي شود که افراد خاصي با نيات خاص مرتکب مي شوند و به لحاظ خسارات مادي و لطمات جاني که به بار مي آورند، از سوي همه کشورها در زمره شديدترين جرايم قرار گرفته اند. [176: 7]
در ايران ماده 11 ق جرايم رايانه اي، بدون نام بردن از اقدام تروريستي ياتروريسم، بزهي راپيش بيني مي کند که بسيار نزديک به تروريسم سايبري است و آن اخلال رايانه اي همراه باقصد است.

1- رکن مادي


1-1) موضوع جرم
موضوع تروريسم سايبري، سامانه هاي رايانه¬اي و مخابراتي که براي ارايه خدمات ضروري عمومي به کار مي¬روند، مي¬باشند. مواردي که در ماده 11 ق جرايم رايانه اي ذکرشده تمثيلي¬اند. مواردي مانند خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداري که نشان دهنده آن است که خدمات ضروري عمومي به خدماتي گفته مي¬شود که براي رفع نيازهاي حياتي و ضروري شهروندان به کارمي آيد.

1-2) رفتارمرتکب
رفتارهاي موضوع ماده 11 ق جرايم رايانه اي همان رفتارهاي پيش بيني شده در ماده هاي 8 )حذف يا تخريب يا مختل يا غير قابل پردازش کردن)، 9 ( از کار انداختن ومختل کردن کارکرد) و10 (مانع شدن اردسترسي) قانون جرايم رايانه اي است.

2- رکن رواني

مرتکب بايد انجام رفتارهاي پيش بيني شده در موارد 8 و 9و10 ق جرايم رايانه اي را از روي عمد انجام دهد.همچنين قصد غايي او، به خطر انداختن امنيت ، آسايش وامنيت عمومي باشد و از طرف ديگر بايد آگاه باشد که رفتار خود را بر روي سامانه هايي که خدمات ضروري ارايه مي دهند، انجام مي دهد.

3- مجازات

بر اساس ماده 11 ق جرايم رايانه اي مرتک اين بزه به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

ج) جرايم قابل ارتکاب از طريق رايانه

جرايم قابل ارتکاب با رايانه، به بزه هايي مي پردازد که رايانه در آن¬ها، وسيله انجام رفتاراست.
گاه جرايم رايانه اي، رفتارهايي را در بر مي¬گيرد که رايانه در رخ دادن آن¬ها موضوع بزه است که در دو دسته قبلي يعني جرايم بر ضد محرمانگي و جرايم بر ضد صحت و تماميت آن¬ها را بررسي کرديم. اما گاهي رفتارهايي وجود دارد که رايانه در آن¬ها وسيله انجام جرم است. در قانون جرايم رايانه اي و در فصل سوم آن دو عنوان سرقت و کلاهبرداري بيان شده و فصل چهارم جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي و فصل پنجم با عنوان هتک حيثيت و نشر اکاذيب رفتارهايي را مطرح مي کند که در انجام آن¬ها رايانه، وسيله ارتکاب جرم است.

گفتار يکم: جرايم مالي رايانه اي

جرايم مالي ناظر به جرايمي است که مرتبط با اموال هستند اعم از اين که مال موضوع جرم باشد يا وسيله آن.

بند يکم : سرقت رايانه اي

سرقت رايانه اي درم 12 ق جرايم رايانه اي پيش بيني نشده است. اين بزه، يک بزه رايانه اي محض است چرا که ربودن داده در جايي که عين داده در جاي خود باقي است ، مانند جاسوسي و شنود غير مجاز است که بر ضد محرمانگي داده رخ مي دهد ودر جايي که به وسيله برش ، عين داده از سامانه برداشته مي شود، همانند تخريب داده است. بنابراين در دسته جرايمي قراردارد که رايانه، هدف يا موضوع بزه است و نبايد در کنار کلاهبرداري که درآن رايانه نقش ابزار انجام بزه را دارد آورده شود.

1- رکن مادي


1-1) موضوع جرم
موضوع بزه سرقت رايانه اي، داده است. اين داده به تعبير ماده 12 ق جرايم رايانه اي بايد متعلق به ديگري باشد.خواه داده هاي داراي ارزش مالي باشند مثل يک فرمول و خواه نباشند مانند يک مقاله پذيرفته شده و خواه دارنده داده خودش آنها راپديد آورده باشد مانند متن يک کتاب و يا اين¬که آن داده را از ديگري خريداري نموده و يا از طريق قانوني بدست آورده باشد. داده¬اي که متعلق به ديگري است بايد در رايانه او يا جايي که به طور قانوني مکان قرار گرفتن داده¬هاي آن فرد است، باشد بنابراين اگرکسي نوشته ديگري را که بطور آزاد در اينترنت هست، بارگذاري کند ودريافت دارد، سارق نيست ولي اگرکسي مقاله ديگري را از رايانه وي بربايد، حتي اگر متن آن مقاله در اينترنت و به طور آزاد، دسترس پذير باشد، عمل وي قابل مجازات است.

1-2) رفتارمرتکب
رفتارسرقت رايانه اي، همچون سرقت سنتي، ربودن است. آن چه مفهوم ربايش را مي سازد، دست اندازي به مال ديگري يا از آن خود کردن بدون خشنودي دارنده آن است. يعني همين که کسي مال ديگري را بدون رضايت وي بدست آورد رفتارش، ربايش است. 
ربودن داده هم به معناي دست اندازي به داده ديگري است که يا با رو گرفتن (کپي) است يا با برش (کات). رو گرفت يا کپي بايد در فضاي سايبر انجام گيرد. اگر کسي به سامانه ديگري که با تدابير امنيتي محافظت شده، نفوذ کرده و داده يا اطلاعات را يافته و آن¬ها ر ابر روي کاغذ بنويسد مرتکب بزه دسترسي غير مجاز شده است نه بزه سرقت رايانه اي. برش داده بايد به نحوي صورت گيرد که فرد مرتکب داده را از جايگاه خود برداشته و به جاي ديگري چه رايانه و يا وسايل حامل داده بفرستد. اگر مرتکب، داده ديگري را حذف کرده بدون آن¬که خودش از آن بهره اي ببرد رفتارش مصداق تخريب است. اما اگر در برش، مرتکب مکان داده را جابجا کند به طوري که عين داده در اختيار دارنده آن نباشد مرتکب سرقت رايانه اي شده است. ربايش رايانه اي که در قانون جرايم رايانه¬اي مطرح شده است، نسبت به ربايش در فضاي بيروني نگاهي ندارد به عنوان مثال اگر کسي به قصد ربودن اطلاعات ديگري در خيابان، لپ تاپ ديگري را بربايد يا به کنار ميز رايانه اش رفته و چندين لوح فشرده را بردارد و از آن خود کند، ربايش سايبري انجام نشده است، هرچند که موضوع بزه، داده است اين سرقت، از نوع سرقت سنتي مي باشد.

2- رکن رواني

مرتکب بايد آگاه باشد که داده از آن ديگري است.مرتکب ربايش رايانه اي بايد عمد در رفتار داشته باشد که اين عمد خود مي تواند به صورت عمد در روگرفت برداري باشد يا عمد در برش داده.

3- مجازات

مجازات تعيين شده براي بزه سرقت رايانه اي بر پايه ماده 12 ق جرايم رايانه اي، براي روگرفتن ياکپي از داده ها جزاي نقدي از يک ميليون(1000000) ريال تا بيست(20000000) ريال ودر حالت برش داده ها حبس از نود ويک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون(5000000) ريال تابيست ميليون(20000000) ريال يا هر دو مجازات خواهد بود.

بند دوم: کلاهبرداري رايانه اي

کلاهبرداري يکي از مهم ترين جرايم عليه اموال و مالکيت مي باشد که برخي از آن به عنوان بحران قرن بيستم نام برده اند.[28: 18] در حقوق رم جرايم سرقت، خيانت در امانت و کلاهبرداري از يکديگر تفکيک نشده و «Furtum» شامل هر سه جرم مي¬گرديده است. [7: 2] اما با پيشرفت علم و تکنولوژي کلاهبرداران هم براي رسيدن به اهداف خود از اين پيشرفت¬ها استفاده نموده¬اند و با استفاده از رايانه و فضاي سايبر اقدام به کلاهبرداري هاي رايانه اي نموده¬اند. 
کلاهبرداري رايانه اي همانند کلاهبرداري سنتي جرمي مقيد به حصول نتيجه مجرمانه است و بايد به واسطه سوء استفاده از رايانه از طريق افعالي نظير ايجاد، محو، توقف داده و يا اختلال در سيستم رايانه اي، مال يامنفعت يا مزاياي مالي عايد مرتکب شود. در حقوق کيفري رايانه اي همانند حقوق کيفري سنتي، سوء استفاده از نرم افزارهاي رايانه¬اي براي تحصيل مال يامنفعت يا مزاياي مالي وجه تمايز بين کلاهبرداري رايانه اي از ساير جرايم مشابه است.
ماده 13 قانون جرايم رايانه اي (م 741 ق م ا) رکن قانوني اين جرم محسوب مي شود.

1- رکن مادي


1-1) موضوع جرم
موضوع کلاهبرداري رايانه اي وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي است. کلاهبرداري رايانه اي به لحاظ موضوع از کلاهبرداري سنتي عام تر است و علاوه بر وجه و مال، منفعت و خدمات و امتيازات مالي را نيز در بر مي گيرد.

1-2) رفتارمرتکب
با توجه به قيد واژه هرکس، مرتکب اين بزه همانند کلاهبرداري سنتي هر شخصي مي تواند باشد، البته به جز اشخاص حقوقي که بدون تصريح خاص قانونگذار فعلاً در حقوق ايران فاقد مسووليت کيفري مي باشند.[277: 5] کلاهبرداري رايانه¬اي بزهي مرکب و دو رفتاري است. رفتار اول در ان که به طور تمثيلي در13 ق جرايم رايانه¬اي به آن اشاره شده است اعمالي چون وارد کردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف کردن داده ها يامختل کردن سامانه مي باشند. اين رفتارها بايد به طور غير مجاز صورت گيرند و اگر با اجازه انجام شوند، کلاهبرداري رايانه اي رخ نداده، هرچند که به تحصيل مال به طور غير قانوني بينجامد.
رفتاردوم، تحصيل اعم از دريافت واقعي يا مجازي يا منظور کردن اعتبار مالي براي خود مي باشد. بستر انجام اين بزه، فضاي سايبر است. بنابراين رفتارهاي فيزيکي و تحصيل بايد در فضاي سايبر انجام گيرد. اگر فرد از رايانه و فضاي سايبر تنها به عنوان وسيله ارتکاب جرم کلاهبرداري استفاده کند مثل اين¬که از طريق تبليغ ناروا در وبلاگ خود، ديگري را فريفته و خود را دارنده مؤسسه اعزام دانشجو به خارج بشناساند و با دادن شماره حسابي، کاربر يا کاربراني را بفريبد تا پولي به حسابش بريزد يا در محيط بيرون پول يا مال را دريافت دارد، کلاهبرداري سنتي انجام داده است نه رايانه اي.

1-3) نتيجه حاصله
کلاهبرداري رايانه اي بايد به تحصيل مال يا منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي بينجامد. اين تحصيل مي تواند براي خود مرتکب يا ديگري باشد. ديگري، کسي است که مرتکب تحصيل را براي وي خواسته باشد.

2- رکن رواني

رکن رواني کلاهبرداري شامل عمد رفتاري يعني عمد در رفتارهاي رايانه اي تمثيلي و عمد در تحصيل مال يا منفعت و آگاهي مرتکب نسبت به تعلق مال يا منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي به ديگري است همچنين مرتکب بايد بداند که انجام رفتارهاي رايانه اي تمثيلي، بدون مجوز بوده است.

3- مجازات

کيفر تعيين شده براي بزه کلاهبرداري رايانه اي علاوه بر رد مال به صاحب آن، حبس از يک تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون(20000000) ريال تا يکصد ميليون (100000000) ريال يا هر دو مجازات مي باشد.




نويسندگان: اسماعيل نامور،کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي -راحله فوجردي، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي-محمد طاهر اسلامي، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان