بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,169

از محاکمه اخلال‌گران ارزي و فتنه‌گران تا قاچاق انسان و محاکمه فائزه هاشمي

  1392/4/31
خلاصه: در چهل و نهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه درباره مواردي همچون محاکمه اخلالگران بازار ارز، محاسبه ميزان اموال دولتي‌ها، پرونده مربوط به قاچاق انسان، ورود دستگاه قضا به پرونده خانه سينما و محاکمه مجدد فائزه هاشمي صحبت شد
به گزارش خبرنگار قضايي خبرگزاري فارس، چهل و نهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه عصر امروز در محل دفتر سخنگو برگزار شد.

در اين نشست محسني‌اژه‌اي در مدت 90 دقيقه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

در زير مشروح اين نشست را مي‌خوانيد.

3 تن از اخلال‌گران نظام ارزي در حال محاکمه‌اند


غلامحسين محسني‌اژه‌اي در خصوص پرداخت بدهکاران بانکي، گفت: تعدادي از بانک‌ها با بدهکاران به توافق رسيدند که يا مبلغ را تقسيط کنند و يا در يک مدت زمان مشخص بدهي خود را تسويه کنند.

وي افزود: در حال حاضر آمار دقيقي از ميزان تسويه بدهي‌ها ندارند اما توصيه ما به بانک‌ها اين است که در اين زمينه کوتاهي نکنند.

سخنگوي دستگاه قضايي تصريح کرد: در ايجاد بدهي قطعا خود بانک‌ها هم مقصر هستند چرا که از يک سو ضمانت لازم را اخذ نکردند و از سوي ديگر نسبت به وصول پول خود اقدام مناسبي را نداشته‌اند به همين جهت توصيه ما به بانک‌ها اين است که اين بار طوري توافق کنند که خلاف قانون مقررات نباشد.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه چندي پيش خبري در خصوص پرونده ارزي و بازداشت عاملان آن منتشر شد.

اين پرونده به کجا رسيده است، گفت: ما در مسئله ارزي يک پرونده نداريم و همانطور که بيش از اين گفتم حدود 50 تا 60 نفر به دليل اخلال در نظام ارزي بازداشت شدند.

وي افزود: از اين تعداد افرادي با قرار مناسب آزاد شدند و پرونده برخي ديگر تکميل شده و به دادگاه رفته است.

اژه اي افزود: در حال حاضر سه نفر از اخلال‌گران ارزي در حال محاکمه هستند البته برخي از آنها در نظام پولي و ارزي اخلالي ايجاد کرده‌اند و برخي ديگر در جهت ال‌سي‌هاي که بايد گشوده شده، تخلفاتي داشته‌اند همچنين برخي نسبت به صادراتي که صورت مي‌گرفت و ارز آن بايد به کشور باز مي‌گشت تخلفاتي داشته‌اند.

دادستان کل کشور با اشاره به اينکه برخي از اين تخلفات در داخل و برخي ديگر در خارج از کشور رخ داده است، گفت: عده‌اي از متهمين در استان‌هاي مرزي و برخي ديگر در خارج از کشور دستگير و بازداشت شده‌اند و پرونده در حال رسيدگي است.

وي افزود: دادستان تهران خواسته تا پرونده‌هايي که در استان مرزي است به تهران احاله شود اما اين احاله هنوز صورت نگرفته است، در هر صورت متهم اصلي در تهران است و ما در تهران سه متهم بازداشتي بيشتر نداريم و هنوز پرونده آنها به مرحله دادگاه نرسيده است.

پرونده ستار بهشتي به دادگاه مي‌رود/علت توقيف سايت مثقال


سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص جلوگيري از فعاليت سايت مثقال گفت: اين سايت اخباري را در خصوص قيمت سکه و طلا منتشر مي‌کرد که در آن زمان سازمان‌هاي ذي‌ربط يکي از دلايل افزايش قيمت‌ها را فعاليت آن سايت عنوان کردند.

وي افزود: از ادامه فعاليت اين سايت جلوگيري شد، افرادي بازداشت شدند اما پرونده آنها هنوز به دادگاه نرفته است.

يکي از خبرنگاران در خصوص سرنوشت رسيدگي به تخلفات معاون اول رئيس‌جمهور سؤال کرد که اژه‌اي خطاب به اين خبرنگار گفت: اسم بردن از افرادي که هنوز حکمي عليه آنها صادر نشده يا حکم آنها قطعي نشده خلاف است و در صورتي که اسمي از آنها برده شود فرد مي‌تواند عليه شما شکايت کرده و پرونده تشکيل شود.

وي افزود: من بارها نسبت به اين موضوع تذکر داده‌ام و در صورتي که تکرار شود ما ناگزير مي‌شويم از حضور شما در جلسه خودداري کنيم.

يکي ديگر از خبرنگاران در خصوص سرانجام پرونده ستار بهشتي و حکم نهايي پرونده مرتضوي پرسيد که دادستان کشور گفت: پزشکي قانوني نظر نهايي خود را اعلام کرده و من در اين خصوص بارها صحبت کرده‌ام.

وي افزود: ستار بهشتي در تاريخ 8 آبان 91 در رباط کريم در منزل خود توسط پليس فتا دستگير و سپس به تهران منتقل شد، وي از تهران به زندان اوين منتقل شد اما آنجا براي ادامه تحقيقات وي را به اداره فتا منتقل کردند. که وي در آنجا فوت کرد.

محسني‌اژه‌اي افزود: از آن تاريخ تاکنون بازپرس همه تلاش خود را کرده تا ببيند آيا فوت وي امري طبيعي بوده يا نه؟

سخنگوي دستگاه قضايي تصريح کرد: پزشکي قانوني 14 آبان‌ اعلام کرد که پس از کالبد‌شکافي هيچ دليلي را که علت تامه فوت وي باشد نبوده( دلايل غيرطبيعي) نديده از آن تاريخ به بعد تا ارديبهشت سال جاري چندين بار کميسيون پزشکي تشکيل شد که گاهي در اين کميسيون‌ها بازپرس نيز حضور داشت.

وي افزود: نهايتاً پزشکي قانوني اعلام کرد که نمي‌تواند بگويد مرگ ستار بهشتي بر اثر ضربه وارد شده بوده اما عوامل رواني و ضربات وارده «مي‌تواند» به فوت وي منجر شده باشد.

محسني‌اژه‌اي تأکيد کرد: بازپرس از همان روز اول از تمام افرادي که قبل يا بعد از فوت ستار بهشتي را ديده بودند همچون زندانبان، بازجو، زندانيان اوين، مسئول بهداري، مسئول بند و خانواده وي تحقيق کرده و مجموعه اين تحقيقات منجر به بازداشت تعدادي از افراد هم شده است.

وي افزود: هنوز برخي بازداشت و برخي ديگر با قرار مناسب آزاد هستند، بازپرس تمام تلاش خود را براي رسيدن به واقعيت انجام داده اما در هر صورت پرونده وي به دادگاه داده مي‌شود.

وي همچنين در خصوص پرونده مرتضوي گفت: در اين پرونده من اعلام کردم که حکم صادر شده اما از بيان جزئيات آن معذورم و کساني را هم که جزئيات حکم را منتشر کردند اقدامي خلاف قانون انجام داده‌اند.

دادستان کل کشور افزود: در حال حاضر ابلاغ حکم انجام شده و از زمان ابلاغ به مدت 20 روز فرصت اعتراض وجود دارد.

محسني‌اژه‌اي اظهار کرد: در صورتي که اعتراضي صورت گيرد پرونده براي تجديد‌نظر به دادگاه مي‌رود و در صورت عدم اعتراض حکم قطعي است.

احتمال آزادي مشروط محکومان فساد 3 هزار ميلياردي وجود دارد/ قانوناً نيازي به نظر من وجود ندارد


غلامحسين محسني اژه‌اي عصر امروز در پاسخ به سؤال فارس درباره اعطاي عفو و يا آزادي مشروط به برخي از زندانيان پرونده فساد 3 هزار ميلياردي گفت: مقوله آزادي مشروط در قانون پيش‌بيني شده که ضوابط و شرايط خاص خودش را دارد. براي مثال مي‌گويند اگر يک سوم محکوميت طي شده باشد يا نصف آن گذرانده شده باشد.

محسني اژه‌اي گفت: براي مثال زنداني در زندان رفتار خوبي داشته و کار بد گذشته خود را جبران کرده است و همچنين رضايت شاکي را نيز اخذ کرده آنجا قاضي ناظر زندان به دادستان پيشنهاد مي‌دهد.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: پس از ارائه پيشنهاد دادگاهي که حکم صادر کرده مي‌تواند با در نظر گرفتن جميع جهات اقدام به ارائه آزادي مشروط کند.

وي گفت: البته به اين نکته توجه داشته باشيد که در حکم ثانويه دادگاه از سوي قاضي شرط مي‌شود که محکوم در قبال اعطاي آزادي يا برخي کارها را انجام ندهد يا بالعکس برخي کارها را انجام دهد.

محسني اژه‌اي گفت: اما در کنار آزادي مشروط موضوع عفو مطرح مي‌شود که معمولاً عفو به دو شکل شامل زندانيان مي‌شود.

اژه اي افزود: در شکل اول در 22 بهمن هر سال برخي شرايط کنار هم گذاشته مي‌شود و زندانياني که از آن شرايط برخوردار باشند توسط رئيس قوه قضاييه به رهبر انقلاب پيشنهاد مي‌شوند.

وي گفت: ‌البته در اين خصوص ممکن است فقط بخشي از محکوميت افراد مشمول عفو شود براي مثال متهمي بر حسب شرايط جسمي تحمل ضربات شلاق تعزيري را ندارد و به اين ترتيب آن بخشي از حکمش که درباره شلاق است البته به شرط آنکه تعزيري باشد مورد عفو قرار مي‌گيرد.

محسني اژه‌اي گفت: در شکل دوم در طول سال زندانياني که برخي شرايط را داشته باشند شرايط آنها به رئيس قوه قضاييه اعلام مي‌شود و با پيشنهاد ايشان و موافقت رهبر از عفو برخوردار مي‌شوند. البته جرائمي مانند سرقت مسلحانه، کلاهبرداري و جرائم خشن از اين عفو مستنثي هستند.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: البته به اين نکته هم توجه داشته باشيد که ملاک اوليه براي عفو و آزادي مشروط اين است که فرد از کرده خود پشيمان باشد و همچنين اتهام فرد جزو جرائمي نباشد که آزادي فرد منجر به جرحي شدن ساير مجرمان شود.

محسني اژه‌اي درباره آن بخش از سؤال که مربوط به محکومان پرونده فساد 3 هزار ميليارد مي‌شد، گفت: محکومان اين پرونده افراد متفاوتي هستند و نمي‌توان همه آنها را با يک حکم کلي سنجيد.

وي گفت: اگر باشند افرادي که توسط نماينده دادستان مشمول آزادي مشروط باشند پيشنهادشان به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع خواهد شد.

سخنگوي دستگاه قضا درباره بخش ديگري از اين سؤال که کسب نظر دادستان کل کشور به عنوان ناظر ويژه دستگاه قضا در رسيدگي به اين پرونده بود، گفت: قانوناً‌ نيازي نيست که دادگاه نظر مرا اخذ کند اما دوستان بعضاً لطف دارند و براي بررسي اينگونه درخواست‌ها نظر شخص بنده را هم جويا مي‌شوند.

اظهارنظر دادستان کل کشور درباره احزاب منحل شده، متهمان فراري فتنه 88 و برگزاري دادگاه فائزه هاشمي


سخنگوي قوه قضاييه در بخش ديگري از چهل و نهمين نشست خبري خود درباره برخي از افرادي که در فتنه سال 88 نقش داشتند و به خارج از کشور رفتند و برخي گمانه‌زني‌ها درباره بازگشت آنها به کشور وجود دارد، گفت: ما هيچ وقت هيچکدام از ايراني‌‌ها براي بازگشت به کشور ممنوع‌الورود نمي‌کنيم.

وي گفت: شايد فردي پس از ارتکاب جرمي براي خروج از کشور دچار مشکل شود و از سوي دادگاه ممنوع‌الخروج باشد اما ممنوع‌الورودي شدن معنا ندارد.

محسني اژه‌اي گفت‌: هر چند اگر فردي جرمي مرتکب شود و از کشور خارج شود يا اينکه در خارج از کشور جرمي مرتکب شود به محض آنکه به داخل کشور بازگردد از سوي دستگاه قضايي مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.

وي درباره افراد داراي نقش در فتنه 88 گفت:‌ اين افراد هم اگر به داخل کشور بازگردند به محض ورود تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

دادستان کل کشور درباره احزاب منحل شده نيز گفت: اگر حزبي از سوي دادگاه منحل شده باشد فعاليت آن حزب ممنوع و غير قانوني است و اگر اعضاي آن حزب نيز تحت عنوان همان حزب فعاليت مجدد خود را آغاز کنند عملي مجرمانه انجام داده‌اند و قطعاً با آنها برخورد خواهد شد.

محسني اژه‌اي همچنين درباره حضور برخي از متهمان فتنه 88 در مراسم تحليف رئيس جمهور منتخب، گفت: دعوت از افرادي که قرار است در مراسم تحليف حضور داشته باشند به عهده مجلس است و دستگاه قضايي در اين زمينه دخالتي ندارد.

وي درباره پرونده خانم فائزه هاشمي و برگزاري دادگاه در روز 16 مرداد نيز گفت: نه بنده و نه قاضي دادگاه نمي‌توانيم تعيين کنيم که رسيدگي به اين پرونده چند جلسه به طول مي‌انجامد.

وي گفت: علي‌القاعده وقت اوليه براي رسيدگي به اين پرونده روز 16 مرداد تعيين شده است.

پرونده نصب دستگاه شنود در دفتر مطهري در حال بررسي است


سخنگوي قوه قضاييه در بخش ديگري از چهل و نهمين نشست خبري خود درباره ابلاغ آيين‌نامه جديد رئيس قوه قضاييه در بحث مبارزه با فساد گفت: چيزي که توسط آيت‌الله آملي لاريجاني ابلاغ شده، قانون جديدي نيست بلکه آيين‌نامه اجرايي تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاي سلامت اداري است.

وي به روند تصويب قانون ارتقاي سلامت اداري اشاره کرد و گفت: در ماده 6 اين قانون قوه قضاييه مؤظف شده تا دستورالعملي براي اجراي اين قانون تدوين کند که اين دستورالعمل و آيين‌نامه تدوين شده و از سوي رئيس قوه قضاييه ابلاغ شده است.

محسني اژه‌اي درباره فعاليت دستگاه قضا در برخورد با فساد اقتصادي نيز گفت: به نظر مي‌رسد در طول 3 سال گذشته دستگاه قضايي برخورد مناسبي با مفاسد اقتصادي داشته است که يکي از نمونه‌هاي آن پرونده فساد 3 هزار ميلياردي بوده است.

وي گفت: چند روز قبل نامه‌اي به دست من رسيد که حکايت از آن داشت که يکي از بانک‌ها به فردي 300 ميليارد تومان وام داده اما مشخص شده وثيقه گرفته شده، سندي جعلي بوده است.

محسني اژه‌اي گفت: يکي از کارهاي مثبت دستگاه قضايي اين بود که به واسط رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي برخي از روندها و فرآيندهاي بانکي اصلاح شد.

سخنگوي دستگاه قضا به شعار تبليغاتي رئيس جمهور منتخب اشاره کرد و گفت: ايشان صحبت از اعتدال کردند که يکي از شقوق اعتدال برخورد با مفاسد است زيرا مفسدان در هر زمينه‌اي از مسير اعتدال خارج شده‌اند.

محسني اژه‌اي درباره پرونده شکايت علي مطهري در خصوص نصب دستگاه‌هاي شنود در دفتر کارش نيز گفت: او هيچ شکايت رسمي به دستگاه قضايي نداشت.

وي تصريح کرد: نامبرده صرفاً نامه‌اي به وزير اطلاعات نوشته بود و از او در اين زمينه توضيحاتي خواسته بود که رونوشت اين نامه را به دستگاه قضايي فرستادم.

وي گفت: دستگاه قضايي با همان رونوشت رسيدگي به اين پرونده را آغاز کرد و به دادستان تهران رسيدگي به آن را ارجاع کرد.

محسني اژه‌اي گفت: هر چند بر اساس قانون عمل شنود عملي غيرقانوني است و فقط در موارد خاص آن هم با نظر قاضي دادگاه ميسر است.

دادستان کل کشور گفت: هر چند در اين پرونده ابهاماتي وجود دارد که اصلاً بايد ديد چرا در خصوص آقاي مطهري اقدام به اين کار شده است و از چه مرجعي اين اتفاق افتاده است و ما هم منتظر پاسخ وزارت اطلاعات به نامه آقاي مطهري هستيم.

دولت کانادا حاضر به تحويل متهم پرونده 3 هزار ميلياردي نيست/ پرونده شکايت از نمايندگان مجلس به دادگاه نرفته است


دادستان کل کشور در ادامه نشست خبري خود در خصوص لايحه جرم سياسي که در سال 80 به تصويب رسيده بود، گفت: در مواردي که بين مجلس و شوراي نگهبان اختلافات پيش مي‌آيد لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده مي‌شود.

وي افزود: در خصوص اين لايحه به دليل ايراداتي که شوراي نگهبان داشت موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال رسيدگي بود و هر زماني که در خصوص اين قانون در مجمع اظهار نظر شود و به ما ابلاغ شود قوه قضائيه به آن عمل مي‌کند.

محسني اژه‌اي در خصوص سياست حق‌زدايي گفت: جرم‌زدايي و حبس‌زدايي با يکديگر متفاوت است و برخي مواردي که به عنوان جرم مطرح مي‌شود ممکن است جرم باشد اما محروميت و تخلف نباشد. به همين جهت بخشي از آن نياز به کار مطالعاتي دارد.

سخنگوي دستگاه قضايي افزود: مي‌توان براي برخي از جرايم مجازاتي غير از حبس را در نظر گرفت که اين موضوع نياز به قانون دارد و دست قاضي نيست اما در مواردي اگر کسي محکوم به پرداخت مبلغي معين باشد و ثابت شود که وي معسر است نبايد در زندان باشد و در صورتي که در زندان نگهداري شود قاضي تخلف کرده و بايد با او برخورد شود.

وي افزود: در مواردي ديگر ممکن است اعسار متهم ثابت نشود که در اين صورت قاضي بايد تحقيقات خود را آغاز کند براي مثال فردي قبلا پول داشته و ما نمي‌دانيم که او مال خود را از دست داده يا نه، مثل بسياري از کلاهبردار‌ها در اين جا قاضي تحقيقات خود را آغاز مي‌کند و تا زماني که تحقيق به پايان برسد فرد در زندان به سر مي‌برد.

دادستان کل کشور در خصوص وضعيت ديپلمات عربستان گفت: اين موضوع در حال پيگيري است و نتيجه آن بستگي به تلاش وزارت امور خارجه دارد همچنين در اين پرونده شاکي خصوصي وجود دارد که بايد رضايت او جلب شود.

وي در خصوص متهم اختلاس 3 هزار ميلياردي که اکنون فراري است گفت: ‌متاسفانه نه دولت کانادا و نه اينترپل وي را به ما تحويل ندادند البته ما تلاش خود را کرده‌ايم و همچنان اين موضوع را از طريق سازمان‌هاي مدعي حقوق بشر که ادعاي مبارزه با فساد دارند پيگيري مي‌کنيم.

اژه اي تصريح کرد: دولت کانادا تاکنون حاضر به تحويل وي نشده و ما اميدواريم که خود متهم به فکر بازگشت بيفتد چرا که در نهايت يک روز گرفتار مي‌شود در هر صورت متهم پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي از نظر ما فراري است.

وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر نتيجه پرونده ف - ل گفت: من بارها گفته‌ام که اسم نبريد در اين موضوع هم اتفاق تازه‌اي نيفتاده و اخبار هم همان چيزي که دادستان گفته است.

دادستان کل کشور در ادامه گفت: من بارها گفته‌ام که اسم نبريد چرا که من در اين صورت منع قانوني دارم که صحبت کنم ما بايد پايبند قانون باشيم و قانون هم در حال حاضر مي‌گويد تا کسي اتهامش ثابت نشده از او نام نبريد البته من از کساني هستم که تلاش دارم اين قانون تغيير پيدا کند و هر زمان که قانون اصلاح شد در خدمت شما هستم.

وي در خصوص پرونده شکايت بقايي از سه نماينده مجلس گفت: اين پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

اظهار نظر دادستان کل درباره اموال دولتي‌ها، قاچاق انسان و خانه سينما


غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران درباره سرنوشت رسيدگي به پرونده شرکت صدرا گفت: تا آنجايي که من اطلاع دارم افرادي در اين پرونده بازداشت شده‌اند و در نهايت حداقل يک نفر از آنها همچنان در بازداشت به سر مي‌برد و مابقي آزاد شدند.

وي گفت: اين پرونده شاکيان زيادي دارد هرچند که رسيدگي به آن آغاز شده است.

يکي ديگر از خبرنگاران از محسني اژه‌اي درباره پرونده قاچاق انسان پرسيد که دادستان کل کشور گفت: قاچاق انسان به آن معنايي که در برخي کشورها مرسوم است و فردي را مي‌دزدند تا از اعضاء و جوارح وي استفاده کنند در سالهاي اخير در کشور ما رخ نداده است.

وي گفت: آن شکلي از قاچاق که ما با آن سر و کار داريم بحث خروج غيرقانوني افراد از کشور است که گاهي شاهد آن هستيم که برخي از اين افراد در مسير خروج از کشور دچار مشکل شده و حتي جان خود را از دست مي‌دهد.

سخنگوي قوه قضائيه در مورد اينکه روز چهاردهم تير امسال به دفتر نماينده لنجان در استان اصفهان حمله شده و محل کار وي به آتش کشيده شده است، گفت: من از اين پرونده اطلاعي ندارم و اگر پيش از جلسه اين سوال را مطرح مي‌کرديد مي‌توانستم اطلاعي به شما بدهم.

دادستان کل کشور همچنين درباره پرونده پلمب خانه سينما و اعتراض اقشار مختلف به اين اتفاق گفت: موضوع در دستگاه قضايي در حال رسيدگي است اقداماتي صورت گرفته و متعاقب آن از جانب برخي افراد به همين اقدامات اعتراض‌هايي هم شده و شکاياتي در اين زمينه مطرح شده است.

وي گفت: من از افرادي که در اين زمينه نقش دارند مي‌خواهم تا ديگر اين موضوع را حادتر نکنند و اقدام خلاف قانون مرتکب نشوند.

سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره برخي اخباري که حکايت از حضور مأموران سازمان زندانها در بند 350 زندان اوين منتشر شده، گفت: بر اساس آن چيزي که من از رئيس سازمان زندانها پرسيده‌ام حضور مأموران سازمان زندانها يک يورش نبوده بلکه بر اساس يک روند طبيعي، بازرسي از يک بند داخل زندان بوده است.

اژه‌اي گفت: بنا بر اطلاعات ما زندانهاي کشور از بالاترين سطح امکانات و خدمات برخوردار هستند ولي در اين ميان هستند زندانياني که به هر دليلي نسبت به موضوعي گلايه دارند.

محسني اژه‌اي گفت: عده‌اي از زندانيان به حمل مواد مخدر به داخل زندان اقدام مي‌کنند يا يکسري وسايل ارتباطي خلاف قانون وارد زندان مي‌کنند که طبيعي است سازمان زندانها براي حفظ امنيت زندانها اقدام به بازرسي‌هاي نوبتي داشته باشد.

وي گفت: به هر تقدير، اگر زندانيان معتقد هستند که حق و حقوقي از آنها ضايع شده، به دستگاه قضايي نامه بنويسند و ما هم آن را پيگيري خواهيم کرد.

دادستان کل کشور درباره بررسي اموال و دارايي‌هاي دولتي‌ها نيز گفت: بر اساس اصل 142 قانون اساسي هرگاه مسئولي پستي را احراز مي‌کند از او خواسته مي‌شود تا درباره اموال و دارايي‌هاي خود، خوداظهاري کند.

وي گفت: در پايان مدت مسئوليت هم بار ديگر از وي خوداظهاري گرفته مي‌شود تا مشخص شود آيا اموال و دارايي‌هاي اين فرد به طور غيرقانوني افزايش پيدا کرده يا خير.

وي گفت: در زمينه دولتي‌هاي اين دوره هم اين روند انجام شده هرچند که متأسفانه وجود 5 نفر از افراد دفترچه‌هاي خود اظهاري را پر نکرده‌اند و چندين نوبت به آنها تذکر داده شده حتي يک مورد از طريق وزير دادگستري به اين افراد تذکر داده شد اما هنوز اقدامي در اين زمينه نکردند.

برخورد قضايي با بدحجابي کارساز نيست / دستگاه‌هاي فرهنگي وارد شوند


محسني اژه‌اي در خصوص انتقادات آيت‌الله علم‌الهدي به دستگاه قضايي گفت:‌ قوه قضاييه از انتقادهاي سازنده استقبال مي‌کند و آيت‌الله علم‌الهدي هم از چهره‌هاي شاخص است و طبيعي است که ما براي انتقادهاي ايشان احترام قائل هستيم اما اگر صحبت‌هاي ايشان را با صحبت‌هاي آيت‌الله آملي لاريجاني نگاه کنيم متوجه مي‌شويم که با هم متناقض نيست بلکه آيت‌الله آملي لاريجاني خواسته‌اند مطالب درست بيان شود.

وي با اشاره به انتقادات آيت‌الله علم‌الهدي نسبت به دستگاه قضايي در خصوص بحث رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با بدحجابي گفت: آنچه آيت‌الله علم‌الهدي مطرح کرد‌ه‌اند به اين معني است که پرونده فساد 3 هزار ميلياردي بارها از اين دادسرا به آن دادسرا و از اين دادگاه به آن دادگاه رفته است در صورتي که اينگونه نبوده و پرونده ابتدا در دادسراي اهواز تشکيل شده بود.

وي افزود: به محض اينکه فهميديم پرونده گسترده است طبق روال قانوني درخواست احاله داديم تا پرونده به تهران بيايد و پس از آن اين پرونده در يک دادسرا و يک شعبه مورد رسيدگي قرار گرفت و وقتي که بخشي از آن به پايان رسيد به يک دادگاه مشخص رفت و متهمين اصلي در يک دادگاه محاکمه شدند و حکم هم براي تجديد نظر به يک شعبه ديوان عالي کشور رفت.

محسني اژه‌اي رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي را يکي از افتخارات قوه قضاييه دانست و گفت: من اين موضوع را از اين جهت که حاضر و ناظر بر اين پرونده بودم، نمي‌گويم، متهم اصلي اين پرونده تا روزهاي آخر حاضر نبود در مسائل اتهامي خود کلامي صحبت کند.

وي افزود: آنها تمامي مدارک و اسناد را از بين برده بودند و برخي را هم مخفي کرده بودند که تمام اين موضوعات با تحقيقات مشخص شد.

دادستان کل کشور گفت:‌ برخي شرکت‌هايي را از دولت گرفته بودند و مؤظف شده بودند که ظرف 5 سال نيروهاي حاضر در آن شرکت را نگه دارند و ادعا مي‌کردند که کارآفريني مي‌کردند در صورتي که کارآفريني در کار نبود و نه تنها نيروي اضافه نکرده بودند بلکه تعدادي از آنها را اخراج کرده بودند.

وي افزود: ‌بنابراين اينگونه نقص‌ها به دليل اطلاعات ناقصي است که به آنها رسيده است اما در بحث مواد مخدر در حال حاضر توليد مخدر در کشور همسايه ما افغانستان 10 برابر شده و آنها مي‌خواهند از طريق ايران مواد مخدر را ترانزيت کنند.

اژه اي گفت: درست است که ما هنوز به همه عوامل اصلي در بحث مواد مخدر در داخل و خارج کشور دسترسي پيدا نکرديم اما هرچه جلوتر آمده‌ايم به آنها نزديک شده‌ايم تا جايي که در سال‌هاي اخير حتي قاچاقچيان اصلي را هم دستگير کرديم.

وي با اشاره به سخنان آيت‌الله علم‌الهدي مبني بر اينکه قوه قضاييه مي‌تواند جلوي مواد مخدر را بگيرد، گفت: قوه قضاييه در بحث برخورد با مواد مخدر به تنهايي قادر به ايفاي نقش نيست بلکه در بخش‌هاي درمان و پيشگيري هم ساير دستگاه‌ها وظيفه خدمت‌رساني دارند.

محسني اژه‌اي افزود: دولت از سال 76 مؤظف شد اردوگاه‌هايي را تأسيس کرده و متهمين مربوط به مواد مخدر را به آنجا منتقل کند اما از آن تاريخ تا مدت‌ها پيش اردوگاه‌هاي تأسيس نشد، البته از سال 90 تاکنون دولت کمک‌هاي خوبي داشته و بايد بگوييم که بحث درمان و پيشگيري و اصلاح از قدرت قوه قضاييه خارج است.

وي در پايان در خصوص بحث برخورد با بدحجابي از سوي قوه قضاييه گفت: در اين زمينه حتماً بايد مبارزه شود و قوه قضاييه هم اگر کوتاهي داشته بايد جبران کند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: من بارها گفته‌ام که طرف ورود قوه قضاييه به اين موضوع و زنداني کردن کارساز نيست و دستگاه‌هاي فرهنگي بايد در اين زمينه ورود پيدا کنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان