بسم الله
 
EN

بازدیدها: 641

مختصر در باب حاکميت قوانين مدني ايران- قسمت اول

  1392/4/31

خلاصه بحث:


قوانين ايران 15 روز پس از انتشار در روزنامه ي رسمي[1] در مورد دو دسته از مردم حاکم هستند:

دسته اول – کليه ي ساکنين ايران اعم از ايراني و خارجي[2].

دسته دوم – کليه ي اتباع ايراني اعم از ساکن ايران يا خارج از ايران.

ساکنين ايران در يکي از اين چهار گروه قرار مي گيرند:

1) ايراني هستند و مذهبشان شيعه است.

2) ايراني هستند و مذهبشان شيعه نيست و جزو مذاهب رسمي هم نيست.

3) ايراني هستند و مذهبشان شيعه نيست ولي جزو مذاهب رسمي[3] است.

يعني يا مسلمان غير شيعه هستند يا زرتشتي، مسيحي و کليمي (يهودي) هستند.

4) خارجي هستند.

مجموعه ي افراد اين چهار گروه از نظر حاکميت قانون در سه دسته قرار مي گيرند:

الف- گروه 1 و 2 از هر جهت تحت حاکميت قوانين ايران هستند.

ب- گروه 3 فقط از سه جهت تحت حاکميت قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهب خود هستند[4]:

اول- ارث  دوم- نکاح و طلاق  سوم- فرزند خواندگي

ج- گروه 4 در امور راجع به احوال شخصيه و اهليت و ارث تابع قانون دولتي که تبعه ي آن هستند مي باشند[5].

نکته ها:


1) اصل بر اين است که همه ي ساکنان ايران تحت حاکميت قوانين ايران هستند. بنا بر اين اثبات اينکه کسي از شمول حاکميت قوانين ايران خارج است بر عهده ي ذينفع مي باشد و بايد به دادگاه دليل ارائه کند. ذينفع در اينجا اعم از خوانده يا خواهان است.

2) ساکنان ايران اعم از کساني است که در ايران اقامت دارند، قوانين ايران در مورد کساني که در ايران اقامتگاه هم نداشته باشند حاکم است.

3) بحث حاکميت قوانين با صلاحيت دادگاه هاي ايران متفاوت است و دادگاه هاي ايران صالح به رسيدگي به هر امري که در محدوده ي صلاحيتشان ارجاع شود مي توانند رسيدگي کنند حتي اگر هر دو طرف خارجي و منشا دعوا هم در خارج از ايران باشد. و در موارد استثنائي حکومت قانون خارجي يا عادات مسلمه ساير مذاهب و اديان هم دادگاه هاي ايران رسيدگي و به استناد همان ها حکم صادر و اجرا مي کنند.

4) حکم استثنايي اصل دوازدهم و سيزدهم قانون اساسي فقط شامل ايرانيان مسلمان غير شيعه و ايرانيان زرتشتي، مسيحي و يهودي مي شود. و مثلا اگر يک نفر ايراني بودايي يا وابسته به فرقه ي ضاله بهاييت باشد شامل اين استثنا نمي شود و تابع حکم عمومي ماده ي 5 قانون مدني و قوانين عادي مانند ايرانيان شيعه بر احوال شخصيه و … انها حاکم خواهد بود و عادات و رسوم دين آنها قابل توجه نيستند.

5) در مورد ساکنان ايران که تبعه ي دولت هاي خارجي هستند بدون توجه به دينشان قوانين دولت متبوعشان در امور راجع به احوال شخصيه (ازدواج و طلاق و نسب و …) ، ارث و اهليت توسط دادگاه هاي ايران اعمال مي شود. و مثلا اگر يک نفر تبعه ي پاکستان مذهب شيعه هم داشته باشد باز هم قانون دولت پاکستان در اين سه مورد در مورد او اعمال مي شود.

6) با توجه به حکم ماده ي 961 قانون مدني [6]، حکم ماده ي 7 از قواعد آمره به نظر مي رسد.

7) نکته ي بسيار مهم در بحث حاکميت قانون مسئله ي اهليت است، اصولا اهليت خارج از احوال شخصيه به مفهوم خاص است و فقط در ماده ي 7 قانون مدني و در مورد اتباع خارجي ساکن ايران به مسئله ي اهليت تصريح شده است و قانون ماده واحده اجازه رعايت احوال شخصيه … به مسئله ي اهليت اشاره اي نکرده است. بنا بر اين همه ي افراد تبعه ي دولت ايران با هر مذهبي از حيث اهليت تابع قوانين ايران هستند.

8) حکم ماده ي 962 قانون مدني [7] استثنا بر ماده ي 7  است.

9) اصولا فرزندخواندگي در قوانين ايران مجاز شناخته نشده است، و فقط در قانون ماده واحده اجازه رعايت احوال شخصيه … به آن تصريح شده است. بنا بر اين فقط اتباع ايراني که داراي مذهب غير شيعه هستند و به رسميت شناخته مي شوند، يعني مسلمانان غير شيعه و زرتشتيان و مسيحيان و يهوديان، اگر در قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهبشان فرزند خواندگي مجاز باشد در ايران مي توانند فرزند خوانده داشته باشند. افراد غير ايراني با هر دين و مذهبي حتي اگر فرزندخواندگي در قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهبشان تجويز شده باشد چون در موردشان تصريحي در قانون وجود ندارد تحت حکم کلي ماده 5 قانون مدني نمي توانند در ايران فرزندخوانده داشته باشند.

10) طبق قانون ماده واحده اجازه رعايت احوال شخصيه … ايرانيان غير شيعه فقط در سه مورد تابع قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهبشان خواهند بود که در مورد حقوق ارثيه قواعد مذهب متوفي، در مورد نکاح و طلاق قواعد مذهب شوهر و در مورد فرزندخواندگي قواعد مذهب پدر يا مادر خوانده حاکم خواهد بود.

11) در جايي که از تبعيت نکاح، طلاق، ارث و وصيت و … از قوانين خارجي يا عادات و قواعد مسلم صحبت مي کنيم فقط اين امور از جنبه ي ماهوي خارج از حاکميت قوانين ايران قرار مي گيرند و هم از جهت مقررات شکلي (آيين دادرسي) و هم از نظر شکل تنظيم تحت حاکميت قوانين ايران خواهند بود، مثلا اگر وصيتنامه ي يک ايراني مسيحي طبق قوانين ايران صحيحا تنظيم نشده باشد قابل اجرا نخواهد بود.


----------------
زيرنويس ها:
[1] ماده 2 قانون مدني: “قوانين‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.”
[2] ماده 5 قانون مدني: “کليه‌ي سکنه ايران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد.”
[3] اصل دوازدهم قانون اساسي: “… مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالکي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ کامل‏ مي‏ باشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت‏ ) و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏ اي‏ که‏ پيروان‏ هر يک‏ از اين‏ مذاهب‏ اکثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلي‏ در حدود اختيارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏.
اصل سيزدهم قانون اساسي: ” ايرانيان‏ زرتشتي‏، کليمي‏ و مسيحي‏ تنها اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ مي‏ شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ ديني‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصيه‏ و تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ آيين‏ خود عمل‏ ميکنند. “
[4] قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم ماده واحده مصوب31  تير ماه 1312- نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه که مذهب آنان به رسميت شناخته شده محاکم بايد قواعد وعادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد به طريق ذيل رعايت نمايند:
1  -در مسايل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي که شوهر پيرو آن است.
2  -در مسايل مربوطه به ارث و وصيت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي.
3  -در مسايل مربوطه به فرزندخواندگي عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي که پدرخوانده يا مادرخوانده پيرو آن است.
[5] ماده 7 قانون مدني: “اتباع خارجه مقيم در خاک ايران، از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه، در حدود معاهدات، مطيع ‌قوانين ‌و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.”
[6] ماده 961 قانون مدني: “جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود:1- … 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است … “
[7]  ماده 962 قانون مدني: “تشخيص اهليت هر کس براي معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع‌ذلک اگر يک نفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد در صورتي که مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يا اهليت ناقصي داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد در صورتي که قطع نظر از تابعيت خارجي او، مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد. حکم اخير نسبت به اعمال حقوقي که مربوط به حقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط به نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران مي‌باشد شامل نخواهد بود.”




نويسنده: سياوش هوشيار





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان