بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,086

متن قانون مجازات اسلامي جديد (کتاب اول تا چهارم) مصوب 1392-قسمت دوم

  1392/4/31
قسمت قبلي


فصل سوم ـ نحوه تعيين و اعمال مجازاتها


ماده 27- مدت حبس از روزي آغاز ميشود که محکوم، به موجب حکم قطعي لازم الاجراء حبس ميگردد. در صورتي که فرد، پيش از صدور حکم به علت اتهام يا اتهاماتي که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حکم محاسبه ميشود. در صورتي که مجازات مورد حکم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا سيصدهزار(300?000)ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه ميگردد.
ماده 28- کليه مبالغ مذکور در اين قانون و ساير قوانين از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانک مرکزي هر سه سال يکبار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل و در مورد احکاميکه بعد از آن صادر ميشود لازم الاجراء ميگردد.
ماده 29- هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع ميشود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز کند.
ماده 30- منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه يا کار معين مستلزم لغو جواز کار يا پروانه کسب، حرفه يا کار است مشروط به اينکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه يا کار ارتکاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.
ماده 31- منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
ماده 32- منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه هاي سفيد دسته چک و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.
ماده 33- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح است.
ماده 34- منع از خروج اتباع ايران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
ماده 35- اخراج موقت يا دائم بيگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجراي مجازات و با حکم دادگاه انجام ميشود.
ماده 36- حکم محکوميت قطعي درجرائم موجب حد محاربه و افساد في الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز کلاهبرداري بيش از يک ميليارد (1?000?000?000)ريال در صورتي که موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يکي از روزنامه هاي محلي در يک نوبت منتشر ميشود.
تبصره – انتشار حکم محکوميت قطعي در جرائم زير که ميزان مال موضوع جرم ارتکابي، يک ميليارد(1?000?000?000)ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار منتشر ميشود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري
ت- مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري
ث- تباني در معاملات دولتي
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجي
چ- تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکي
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالياتي
ذ- پولشويي
ر- اخلال در نظام اقتصادي کشور
ز- تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي

فصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن

ماده 37- درصورت وجود يک يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه ميتواند مجازات تعزيري را به نحوي که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل کند:
الف- تقليل حبس به ميزان يک تا سه درجه
ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يک تا چهار
پ- تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال
ت- تقليل ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يک يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر
ماده 38- جهات تخفيف عبارتند از:
الف- گذشت شاکي يا مدعي خصوصي
ب- همکاري مؤثر متهم در شناسايي شرکا يا معاونان، تحصيل ادله يا کشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به کار رفته براي ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريک آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي
ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل کهولت يا بيماري
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن
چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم
ح- مداخله ضعيف شريک يا معاون در وقوع جرم
تبصره1- دادگاه مکلف است جهات تخفيف مجازات را در حکم خود قيد کند.
تبصره2- هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيشبيني شده باشد، دادگاه نميتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.
ماده 39- در جرائم تعزيري درجه هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد که با عدم اجراي مجازات نيز مرتکب، اصلاح ميشود در صورت فقدان سابقه کيفري مؤثر و گذشت شاکي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن ميتواند حکم به معافيت از کيفر صادر کند.

فصل پنجم ـ تعويق صدور حکم

ماده 40- در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه ميتواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
الف- وجود جهات تخفيف
ب- پيشبيني اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران
ت- فقدان سابقه کيفري مؤثر
تبصره- محکوميت مؤثر، محکوميتي است که محکوم را به تبع اجراي حکم، براساس ماده(25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم ميکند.
ماده 41- تعويق به شکل ساده يا مراقبتي است.
الف- در تعويق ساده مرتکب به طور کتبي متعهد ميگردد، در مدت تعيين شده به وسيله دادگاه، مرتکب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش بيني شود که در آينده نيز مرتکب جرم نميشود.
ب- در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتکب متعهد ميگردد دستورها و تدابير مقرر شده به وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت کند يا به موقع اجراء گذارد.
تبصره1- دادگاه نميتواند قرار تعويق صدور حکم را به صورت غيابي صادر کند.
تبصره2- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مينمايد. دادگاه ميتواند در اين مورد تأمين مناسب أخذ نمايد. در هر صورت أخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتکب منتهي گردد.
ماده 42- تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است:
الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعيين شده توسط مقام قضائي يا مددکار اجتماعي ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهيل کننده نظارت بر اجراي تعهدات محکوم براي مددکار اجتماعي
پ- اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه جايي در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددکار اجتماعي
ت- کسب اجازه از مقام قضائي به منظور مسافرت به خارج از کشور
تبصره ـ تدابير ياد شده ميتواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتکب به نهادهاي حمايتي باشد.
ماده43- در تعويق مراقبتي، دادگاه صادرکننده قرار ميتواند با توجه به جرم ارتکابي و خصوصيات مرتکب و شرايط زندگي او به نحوي که در زندگي وي يا خانواده اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نکند مرتکب را به اجراي يک يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:
الف- حرفه آموزي يا اشتغال به حرفهاي خاص
ب- اقامت يا عدم اقامت در مکان معين
پ- درمان بيماري يا ترک اعتياد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث- خودداري از تصدي کليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري
ج- خودداري از فعاليت حرفهاي مرتبط با جرم ارتکابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن
چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شرکا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه ديده به تشخيص دادگاه
ح- گذراندن دوره يا دوره هاي خاص آموزش و يادگيري مهارتهاي اساسي زندگي يا شرکت در دوره هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي
ماده 44- در مدت تعويق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حکم محکوميت صادر ميکند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي ميتواند براي يک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حکم محکوميت صادر کند.
تبصره- در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حکم محکوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است.
ماده 45- پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتکب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارشهاي مددکار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعيين کيفر يا صدور حکم معافيت از کيفر اقدام ميکند.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان