بسم الله
 
EN

بازدیدها: 914

همه فعاليت‌هاي اقتصادي بايد قابل رديابي شود

  1390/9/16
خلاصه: همه فعاليت‌هاي اقتصادي بايد قابل رديابي شود
پرداخت ماليات بالاترين جلوه مشارکت در مديريت اقتصادي کشور است.

طرح جامع مالياتي در دست بررسي است و در قالب 6 مرحله از سال آينده به اجرا درمي‌آيد.

اقتصاد داراي لايه‌هاي خاکستري و سياه است، به نحوي که در حال حاضر حدود 60 درصد از اقتصاد کشور زير چتر ماليات نيست.

معافيت‌هاي مالياتي بايد هدفمند شود و ساختارها و بسترهاي مالياتي کشور بايد باز مهندسي مجدد شود.

اين مطالب در همايش تبيين طرح تحول نظام مالياتي که ديروز در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد، اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ما، محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري در مراسم افتتاح اين همايش با اشاره به اينکه بايد به جايي برسيم که هزينه‌هاي مصرفي و جاري دولت از طريق ماليات تأمين شود، گفت: برخي اعتقاد دارند که بايد از درآمد نفت براي اداره جامعه استفاده کرد، اما پول نفت بايد صرف هزينه‌هاي عمراني شود و نبايد آن را براي هزينه‌هاي مصرفي و جاري خرج کرد.

وي گفت: 7 طرح را دولت براي اصلاحات ساختاري اقتصاد در کشور دنبال مي‌کند که يکي از آنها طرح تحول مالياتي است. وي با اشاره به اينکه پرداخت ماليات هم در جهت عدالت و هم به معناي مشارکت عمومي در ساختن کشور است افزود: برخي فکر مي‌کنند ماليات پول زور است و به همين دليل تلاش مي‌کنند به انحاء مختلف از پرداخت آن فرار کنند.

رئيس‌جمهوري با تأکيد بر اينکه اداره کشور هزينه دارد، به طرح اين سؤال پرداخت که چه کسي بايد اين هزينه‌ها را بپردازد و از کجا بايد اين مخارج تأمين شود؟

وي يادآور شد: ممکن است گفته شود که ما نفت داريم و بايد اين هزينه‌ها را از درآمد نفت تأمين کرد. اما آيا نفت يک منبع پايدار است؟ آيا اين درست است که همه ثروت خود را خرج کنيم و براي آيندگان چيزي باقي نگذاريم؟

احمدي‌نژاد با اشاره به اينکه پرداخت ماليات بالاترين جلوه مشارکت در مديريت اقتصادي کشور است، گفت: در طول بيست و چند سال گذشته 47 هزار ميليارد تومان ماليات دريافت شد، اما در 4 تا 5 سال اخير بيش از 140 هزار ميليارد تومان ماليات اخذ شده است.

وي تأکيد کرد که بايد به نقطه‌اي برسيم که تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي ثبت و قابل رصد شود و اين شدني است.

وي گفت: بخش مهمي از اسناد براي اخذ ماليات در ثبت اسناد است و ثروتي که در آنجا جابجا مي‌شود، کمتر از مبادله کالا در کشور نيست.

سالانه يک ميليون معامله در کشور انجام مي‌شود که با احتساب معاملات خودرو بيش از اين ميزان است. همه اين موارد بايد شفاف باشد و مالياتشان پرداخت شود. اگر هم کسي در اين زمينه تخلفي کرد، بايد سريع مورد رسيدگي قرار گيرد.

احمدي‌نژاد سپس با تأکيد بر همراهي خوب مجلس در زمينه اصلاح قانون گمرک اظهار داشت: اميدوارم با ادامه همکاري مجلس در مورد اصلاح نظام بانکي و قانون تحول نظام مالياتي بتوانيم اين چند فصل تحولي را هم عملياتي کنيم.

وي همچنين خطاب به دست‌اندرکاران نظام مالياتي در کشور گفت: طرح تحول مالياتي بايد به طور شفاف و همه فهم تدوين شود و قابل تفسيرهاي متناقض نباشد.

رئيس‌جمهوري ادامه داد: عدالت در محاسبات مالياتي بايد رعايت شود. مبادا يک همکار به خاطر چندر غاز براي جيب خود، ارقام سنگين را از بيت‌المال دريغ کند.

وي سپس در سخنان خود مردم را خطاب قرار داد و افزود: ماليات يک حق عمومي است و پرداخت‌نکردن آن به معناي سوء‌استفاده از حق 75 ميليون نفر است.

رئيس قوه مجريه تأکيد کرد: نظام اقتصادي ما بايد بر پايه اجتناب از حرام و تأکيد بر حلال تنظيم شود.

وي اظهار داشت: خادمان ملت در دولت که برآمده از آراي ملت هستند، بدون توجه به هياهوهاي بي‌ارزش و بي‌اعتبار و بي‌اعتنا به فشارهاي داخلي و خارجي، مصمم هستند تا عالمانه اصلاحات اساسي را در ساختارهاي اقتصادي و مديريتي کشور طراحي و اجرا کنند و تجربه نشان داده است که اين کارها شدني است.

ضرورت احياء پايه ماليات بر مجموع درآمد

در ادامه اين همايش وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينکه پايه ماليات بر مجموع درآمد در کشور احيا مي‌شود، گفت: براي دستيابي به نظام توزيع درآمد، تنها هدفمند کردن يارانه‌ها کافي نيست و بايد اين پايه احيا شود.‏

حسيني با اشاره به حذف پايه ماليات بر مجموع درآمد، گفت: به دليل نبود امکان براي اجراي اين پايه، ناگزير به حذف آن شديم و اگر قرار باشد به نظام توزيع درآمد دست يابيم، تنها هدفمند کردن يارانه‌ها کافي نيست و بايد اين پايه احيا شود. ‏

به گفته وي ماليات بر عايدي سرمايه‌از فعاليت‌هاي مولد شده و اصلاح ضرايب مالياتي هم در لايحه پيش‌بيني شده است. ‏

وي افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسي بايد تبعيض‌ها در بخش دولتي و خصوصي برطرف و به اصلاح ساختار مشوق‌هاي مالياتي توجه شود. ‏

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان آنکه ضمانت‌هاي اجراي قانون بايد افزايش يابد، گفت: مسئوليت‌هاي اجتماعي در لايحه پيش‌بيني شده، ضمن آنکه به استانداردسازي هم توجه شده است. ‏

به گفته حسيني در طرح تحول اقتصادي بر چند نظام کليدي توجه شده که هدفمندکردن يارانه‌ها از جمله آنها بود و اجراي اين قانون موج‌هاي بزرگي را در اقتصاد کشور ايجاد کرده است. ‏

وي با بيان اينکه در چند روز آينده دستاوردهاي هدفمند کردن يارانه‌ها اعلام مي‌شود تا براي اجراي گام بعدي تدابير لازم صورت گيرد، يکي ديگر از نظام‌هاي کليدي در اقتصاد کشور را نظام مالياتي عنوان کرد و افزود: بايد به ماليات بر تجارت و گمرک هم توجه شود. ‏

وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص لايحه اصلاح قانون گمرکي گفت: اصلاحيه اين لايحه به مجلس ارائه و ازسوي شوراي نگهبان هم تصويب شده است. ‏

حسيني با بيان آنکه اين همايش به بهانه نهايي شدن لايحه اصلاح قانون ماليات‌ها برگزار شده است، اظهار داشت: برخي به نقد مواد اين لايحه پرداخته‌اند که از اين انتقادها استفاده مي‌شود، ضمن آنکه طرح ارزش‌گذاري پول ملي و نظام بانکي هم در دست اجرا است. ‏

حسيني تصريح کرد: از مهر 1387 تا 1390 حدود هزار و 100 ميليارد تومان ماليات و عوارض وصول و 17 هزار ميليارد تومان آن به شهرداري‌ها و دهداري‌ها ارائه شده است. ‏

سخنگوي اقتصادي دولت ادامه داد: طرح جامع مالياتي در دست بررسي است و در سال آينده به اجرا در مي‌آيد و در اصلاح قانون ماليات‌ها ابتدا نگاه به بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود و برنامه پنجم بوده است. ‏

ثبت‌نام براي ارائه کد اقتصادي

سپس رئيس کل سازمان امور مالياتي گفت: براي شناسايي مؤديان مالياتي از هفته آينده ثبت نام فعالان اقتصادي براي ارائه کد اقتصادي شروع مي‌شود.‏

علي عسگري گفت: براي هر فعال اقتصادي کد منحصر به فرد اقتصادي اعطا مي‌شود.‏

وي گستردگي معافيت‌هاي مالياتي را از مشکلات کشور دانست و ادامه داد: اقتصاد کشور داراي لايه‌هاي خاکستري و سياه است،به نحوي که حدود 60 درصد از اقتصاد کشور زير چتر ماليات نيست.‏

به گفته ي وي بخش‌هاي سياه (قاچاق) و خاکستري (غير رسمي) ماليات پرداخت نمي‌کنند و اين، بار مالياتي به کشور تحميل مي‌کند.‏

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: اين رقم در کشورهاي توسعه يافته براي بخش‌هاي خاکستري و سياه 14 درصد، براي کشورهاي در حال توسعه 20 تا 30 درصد و براي توسعه نيافته 35 تا 40 درصد است.‏

وي با بيان آنکه ماليات يکي از مهمترين ارکان هر نظام اقتصادي است،اظهار داشت: ماليات نقش فزاينده اي را در اقتصاد کشور ايجاد مي‌کند.‏

عسکري با تاکيد بر اينکه در حوزه ماليات نياز به تحول است، گفت:بر اساس آسيب شناسي اقتصاد کشور به دليل ترکيب نامناسب توليد ملي، بايد شکل ماليات ستاني در کشور تغيير يابد.‏

عسکري گفت: از ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در مهر 1387 تا مهر سال جاري 1/18 هزار ميليارد تومان ماليات و عوارض وصول شده که از اين رقم 1/11 هزار ميليارد تومان ماليات براي دولت و 7000 ميليارد تومان عوارض براي شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور وصول شده است.‏

به گفته وي، يک سوم کل درآمد مالياتي کشوردر حال حاضر از محل ماليات و عوارض شامل مي‌شود و ماليات بر ارزش افزوده گرچه عمر کوتاه 3 ساله دارد اما نقش حياتي در اقتصاد کشور و شفاف شدن جريان درآمد و اقتصاد دارد.‏

رئيس کل سازمان امور مالياتي افزود: تاکنون 229 هزار و 700 فعال اقتصادي در قالب نظام ماليات بر ارزش افزوده شناسايي شده و يک ميليون و 940 هزار اظهارنامه به صورت الکترونيکي دريافت شده است.‏

رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اينکه طرح جامع مالياتي در شش مرحله اجرا مي‌شود، گفت: مراحل آماده‌سازي، تحليل کاري، تحليل عملکردي و گسترش دامنه فناوري اطلاعات در حال اجرا است.‏

عسکري گفت: طرح فناوري اطلاعات(اي تي) بر پايه فناوري اطلاعات با همکاري شرکت بول فرانسه شروع شده و استانداردسازي فرآيندها از اداره شرق تهران نيز در حال اجراست و همچنين پردازش داده‌هاي مالياتي در حال انجام است.‏

41 درصد اقتصاد کشور از ماليات معاف است

سخنگوي اقتصادي طرح تحول اقتصادي گفت: متأسفانه نه فقط 41 درصد اقتصاد کشور از ماليات معاف هستند، بلکه اطلاعات آنها هم در دسترس نيست.‏

محمدرضا فرزين افزود: هيچ اطلاعات اقتصادي براي ماليات محرمانه نيست و سازمان امور مالياتي بايد به اطلاعات مالياتي به طور کامل دسترسي داشته باشد. ‏

فرزين بيان داشت: معافيت‌هاي مالياتي بايد هدفمند شود و ساختارها و بسترهاي مالياتي کشور بايد بازمهندسي مجدد شود. ‏

سخنگوي طرح تحول اقتصادي با اشاره به طرح تحول نظام مالياتي گفت: طرح تحول مالياتي شامل اصلاح نظام‌ها و روش‌ها هم اکنون در حال اجرا بوده و موضوع ديگر، تدوين لايحه تحول نظام مالياتي است. ‏

وي با اشاره به تدوين لايحه تحول نظام مالياتي يادآور شد: براي تدوين لايحه نظام مالياتي از دو سال پيش دست به کار شده‌ايم که براي انجام اين مهم جمعي از نخبگان اقتصادي کشور انتخاب شده‌اند. ‏

وي گفت: از سه هفته گذشته،پيش نويس نظام مالياتي آماده شده و اطلاع رساني لازم را انجام داده‌ايم. ‏

حفظ قدرت خريد مردم با هدفمندي يارانه‌ها

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه قدرت خريد مردم پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها حفظ شده است، گفت: براي دهکهاي پائين جامعه به غير از دهک نهم و دهم تورم ناشي از هدفمندي يارانه‌ها با پرداخت يارانه نقدي حفظ شده است.‏

به گزارش مهر، سيد شمس‌الدين حسيني در حاشيه همايش تبيين طرح تحول‎ ‎نظام مالياتي کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سئوال که آيا با اجراي طرح‎ ‎هدفمندي يارانه‌ها قدرت خريد مردم حفظ شده است، گفت: قدرت خريد مردم پس از اجراي‎ ‎هدفمندي يارانه‌ها حفظ شده است‎.‎

سخنگوي اقتصادي دولت در مورد عملکرد دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها‎ ‎گفت: برداشت ما اين است که در عواقب و اثراث منفي قانون هدفمندي يارانه‌ها‎ ‎بزرگ نمايي و به همين سبب موجب تعويق اجراي قانون شده است‎.

وي با تأکيد بر اينکه در بررسي عملکرد يکساله قانون نبايد بزرگ نمايي شود،‎ ‎افزود: البته اين به معناي وجود نقاط ضعف و مشکلات نيست، اما سختي با عذاب‌کشيدن‎ ‎تفاوت دارد‎.‎

حسيني تصريح کرد: زماني که مي‌خواستيم قانون را اجرا کنيم، عده اي از نهادهاي‎ ‎امنيتي درخواست کردند که براي جلوگيري از آشوب‌هاي اجتماعي برنامه‌ريزي صورت گيرد،‎ ‎اما آيا هم اکنون کسي معتقد به امکان بروز آشوب در کشور است‎

.‎وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه حدود 7 درصد از توليد ناخالص داخلي‎ ‎از ماليات دريافت مي‌شود، تصريح کرد: هنوز فاصله زيادي با استانداردها وجود دارد.‎بايد فشار مالياتي براي گروه‌هاي خاصي کم شود‎.‎

وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه بايد با گسترش پايه‌هاي مالياتي، عدالت مالياتي‎ ‎را برقرار کنيم و سهم ماليات را افزايش دهيم، در مورد روند اجراي قانون ماليات بر‎ ‎ارزش افزوده و مقاومت‌هاي برخي از اصناف گفت: صنوف متفاوت هستند و اگر چند صنف يا‎ ‎طبقه خاص مقاومت کنند، با گفتگو و تفاهم قابل حل است و رويه ما هم تعديل و انعطاف‎ ‎است‎.‎





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان