بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,167

تفاوتهاي زن و مرد در اسلام در مسئله ديه، شهادت و ارث

  1392/4/31

پرسش:در اسلام زن و مرد برابرند وزن هم از جايگاه شايسته اي برخوردار است اما چرا
الف) ديه مرد مسلمان با زن مسلمان يکي نيست؟
ب) شهادت زن مسلمان با مرد مسلمان برابر نيست؟
ج) چرا سهم ارث پسر دوبرابر سهم ارث دختر است؟

پاسخ:

ابتدا پاسخي در مورد تفاوت حقوقي برخي از احکام زنان مانند ارث و ديه و شهادت بيان مي‌شود و در پاسخ دوم به اين نکته مي‌پردازيم که آيا اين احکام جاودانه است يا خير؟
در مجموع و با نگرشى كلّى مى‏توان گفت كه تبعيضي بين زن و مرد در حقوق نيست، امّا با توجه به خصوصيات و وظايفى كه بر عهده مرد و زن نهاده شده، تفاوت‌هايى در حقوق بين زن و مرد احساس مى‏شود.
اين تفاوت‏ها به لحاظ خلقتى كه زن و مرد دارند، تنظيم شده و تشريع احكام مطابق با تكوين و آفرينش آن دو است. تفاوت غير از تبعيض است. تفاوت‏ها بر اساس ويژگى‏ها و استعدادها تنظيم مى‏شود و تبعيض بى عدالتى است ، اما تفاوت در ويژگى‏ها بر اساس حكمت تنظيم شده تا هر يك وظايف خاصى را بر عهده گرفته و مكمل يكديگر باشند.
بنابر اين بر اساس حكمت الهى بين زن و مرد تناسب وجود دارد و تفاوت‏ها به خاطر ايجاد تناسب بين آن دو است، مثلاً اگر همه انسان‏ها مرد بودند و زنان نيز از لحاظ جسمى و روحى و روانى مانند مردها بودند، مكمّل يكديگر نبودند، بنابر اين طراحي تفاوت‏هاى ميان زن و مرد رعايت اصل تناسب است، نه نقص و كمال. قانون خلقت خواسته است با اين تفاوت‏ها تناسب بيشترى ميان زن و مرد كه براى زندگى مشترك ساخته شده‏اند به وجود آورد.(1)
زن بعنوان زن و مرد بعنوان مرد موجودى كاملند. هيچ كدام در خلقت خود ناقص نيستند. با اين ديدگاه مرد و زن هر دو مساويند و تفاوت بين آن دو در مقام مقايسه است. وقتى مى‏خواهيم زن و مرد را با هم مقايسه كنيم، تفاوت بين آن دو وجود دارد.
اين تفاوت لازم و ضرورى است. اگر تفاوت‏ها نبود، در آفرينش هر دو نقص وجود داشت.
اسلام ميان زن و مرد،‌ برابرى ارزش هاى انسانى را بنيان نهاده، ولى از لحاظ وظايف اختصاصي، ‌اسلام براى زن نقش خاصى را قايل است كه با سرشت و طبيعت او سازگار است.
اين تكاليف است كه زن و مرد به سبب آن از هم جدا شده‌اند و به معناى تساوى و توازن حقوق و تكاليف زن و مرد است، ولى مشابهت نيست، يعني هنگامي که حقوق متناسب با مسئوليت‌ها و وظايف و کارکردها تقسيم شود، تساوي است، اما اگر بدون در نظر گرفتن شرايط و مسئوليت‌ها تقسيم گردد، مشابهت هست، اما عادلانه و مساوي نيست.
در بينش اسلامي، خلقت جهان هدفمند، حكيمانه و بر اساس لطف خداوند است. بنابراين، ‌تفاوت هاى طبيعى ميان دو جنس، معنا دار و حكيمانه است.
خدا به دليل طبيعتِ متفاوت زن و مرد، احكام متناسبى وضع كرده است. چه بسا در روابط اجتماعي، برخى امور براى مردان و برخى ديگر براى زنان ارزشمند باشد، چنانكه تأمين مخارج اقتصادى خانواده از وظايف ارزشمند مرد و تنظيم اقتصاد و مصرف خانواده از ارزش‌هايى به حساب مى آيد كه زنان در آن نقش محورى ايفا مى كنند. پس اگر برخى مناصب اجتماعي، مردانه به حساب آيد، نمايانگر نگرش فروترى نسبت به زنان نيست، بلكه نمايانگر نوعى تقسيم وظايف براى دسترسى بهتر زن و مرد به كمال است.
در مجموع، آنچه كه اسلام براى زن و مرد در نظر گرفته، موجب تكامل و رستگارى آن‌ها خواهد بود و بر اساس ويژگى هاى فيزيكى و طبيعى آن‌ها مى باشد كه در سرشت و ماهيت انسانى تفاوتى با هم ندارند.
بي انصافي است كه سوء استفاده‌هاي ناجوانمردانه (كه ازقوانين صورت گرفته و در تمام نظام‌ها اين امر ممكن است، چون قانون براي همه است) را به حساب نظام اسلام و قانون آن بگذاريم، زيرا جامعه بانوان شكايت از اين دارند كه با ايشان طبق قوانين و مقررات اسلامي رفتار نمي شود، نه آن كه قوانين خللي داشته باشد، بلكه آن گونه كه شايسته جامعه اسلامي است، قوانين و مقررات اسلامي به طور صحيح در محاكم قضايي به كار گرفته نمي شود.
در نظام تكليف و برنامه تكامل انسانى، هيچ تفاوتى بين زن و مرد وجود ندارد و تساوى كامل برقرار است. آيات زير مويد مسئله فوق مي باشد: «هر كه از زن و مرد مؤمن كارى شايسته كند، به بهشت وارد مى‏شود و ذره‏اى به او ستم نمى‏شود».(2) در آيه ديگر مي‌فرمايد: «خداوند براي كليه زنان و مردان مسلمان، مغفرت و پاداش بزرگ مهيا ساخته است».(3)
هم چنين است آيات فراوان ديگر مانند: آل عمران، آيه 195- النحل، آيه 97- غافر، آيه 40- حجرات، آيه13.

اما در مورد تفاوت ديه زن و مرد مي‌توان گفت:

ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى مقتول نيست، بلكه مربوط به جسم انسان است. ديه يك انسان بى سواد با ديه يك انسان دانشمند و ديه يك مرد با تقوا و با ايمان ، با ديه يك مرد بى تقوا به يک اندازه است. بنابر اين جهات معنوى از قبيل علم، تقوا و... تأثيرى در مقدار و كم و زيادى ديه ندارد.
حال بايد ديد چرا ديه زن نصف ديه مرد است؟
در قرآن آيه‏اى تصريح ندارد كه ديه زن نصف ديه مرد است، ولى درباره قصاص فرموده: «الانثى بالانثى؛(4) زن در مقابل زن قصاص مى‏شود». اين آيه دلالتى بر ديه ندارد.
اما فرقى بين زن و مرد در قصاص از اين آيه و آيه «ان النفس بالنفس»(5) استفاده مى‏شود كه بحث مفصل دارد. امام صادق(ع) فرمود: «دية المرأة نصف دية الرجل؛(6) ديه زن نصف ديه مرد است.
»در روايات اهل سنت نيز آمده است: «دية المرأة على النصف من دية الرجل؛(7) ديه زن نصف مقدار ديه مرد است»
حكم ديه در اسلام با توجه به تفاوت بين زن و مرد تدوين شده، تفاوت نه بر منزلت مرد مى‏افزايد و نه از مقام زن مى‏كاهد.(8) تفاوت مرد و زن به خلقت آنان و نقشي که هر يک در نظام خانواده دارند ، بر مى‏گردد .
خلقت مرد از جهاتى متفاوت از خلقت زن است.
مرد از توانمندى جسمى و روحى ويژه‏اى برخوردار است، بر خلاف زن كه جنبه عاطفه و احساس او غلبه دارد. بر اين اساس وظائف سخت‏ترى بر مردان تحميل شده است، از قبيل كار و تلاش براى تأمين غذا و پوشاك و مسكن و سائر لوازم زندگى، ايجاد امنيت و نگهدارى خانه و خانواده و دفاع از آنان در برابر تهاجم بيگانگان كه همه وظائف سختى است كه بر اساس توانايى‏هاى مرد بر دوش او سنگينى مى‏كند. هم چنين وظيفه تأمين معاش خانواده نيز بر عهده او نهاده شده است. زن نيز بر اساس توانايى وجودى خود وظائف متناسب دارد.
آيه «الرجال قوّامون على النساء بما فضل اللَّه بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم؛(9) مردان بر زنان حاكم‌اند، به جهت فضيلتى كه خداوند به آنان داده و به جهت خرج‌هايى كه بر گردن آنان نهاده شده است» ناظر به تفاوت خلقت مرد و زن دارد و مسئوليت سرپرستي و تأمين معاشي است که مردان بر عهده دارند. وضع قوانين هميشه جنبه عامّ و كلّى دارد، چون مردان غالبا چنين‌اند و زنان غالباً چنان هستند، اين احكام قرار داده شده است.
وظائف مرد به گونه‏اى جدا از وظائف زن مى‏باشد و باعث شده است كه وظيفة اقتصادي او در خانواده و در نتيجه ارزش اقتصادي او بيشتر از زن باشد، نه ارزش انسانى، زيرا ارزش انسانى مرد با ارزش انسانى و معنوى زن يکسان است و براي ارزش انساني، قيمت و بها تعيين نمي‌شود.
بنابر اين از جهات معنوى و توانايى رسيدن به كمالات اخلاقى، هر دو مساوى‏اند و در ديه جهات معنوى و كمالات قاتل و مقتول تأثيرى ندارد، بلكه ديه، ارزش اقتصادي مقتول است. اگر مقتول مرد باشد، ديه او بيشتر است، به جهت توانايى‏ها و وظائف سنگينى كه بر عهده او بوده و بر اثر قتل به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد، ديه او كمتر است، زيرا آن مسئوليت ها را بر عهده نداشته است. اين تفاوت است، نه تبعيض. بين تفاوت و تبعيض بسيار فرق است.
از طرف ديگر دو برابر بودن ديه مرد به اين معنا است كه تمام افراد خانواده كه خرج و نفقه آنان بر مرد واجب است، از سرمايه مرد استفاده مي‌برند، بنابراين ديه صرف امور خانواده مي‌شود كه بخشي از خانواده زنان هستند. به خصوص اگر توجه داشته باشيم كه در برخي از موارد كه منجر به مرگ مي‌شود، مردي در خانواده نيست تا بيشتر بودن ديه به او برسد، بلكه باز به ديگر افراد خانواده و از جمله زن او مي‌رسد.

شهادت بانوان

1ـ شهادت و گواهي دادن در دادگاه يک حق نيست که از زنان سلب شده باشد، بلکه يک تکليف است و کتمان آن حرام است: «و لا تکتموا الشهاده و من يکتمها فانه آثم قلبه؛(10) و به حکم «ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا»؛(11) اگر کسي از اداي شهادت، خودداري ورزد، دادگاه مي‌تواند او را «جلب» نمايد. كاملا روشن است نهي از کتمان شهادت و حتي جرم و گناه بودن آن در جايي معنا دارد كه مسئوليت باشد، نه حق.
2ـ قانونگذاري يک بحث ارزشي نيست بلکه تنظيم روابط است که يکي از اصول مسلّم آن تقسيم وظايف با توجه به توان‌ها و ظرفيت‌ها و نيز واقعيت‌هاي اجتماعي است.
با توجه به نكات فوق مي‌گوئيم:
در بسياري از حقوق و جزائيات، مكانيسم اخلاقي زن و مرد با هم متفاوت است. روحيات و اخلاق زن و مرد با هم يكسان نيست. توقعي كه خداوند از زن دارد با توقعي كه از مرد دارد يكي نيست. خداوند زن را براي امري خلق كرده و مرد را براي هدف ديگري آفريده است. اين دو گرچه از يك جنس‌اند امّا با هم مساوي نيستند.
شهادت و اطلاع رساني به قاضي، ربطي به ماهيت مرد و زن و خلقت آن دو ندارد. در بعضي موارد كه شهادت مربوط به زنان باشد(مانند امور خاص زنانه) اصلاً شهادت مردان مورد قبول نيست، چون مرد در آن موارد نمي‌تواند شاهد باشد. در وقايع و رخدادهاي كوچه و بازار، مردان بيشتر از زنان حضور دارند. مردان به خاطر كار و تلاش و به دست آوردن زاد و توشه و گذران زندگي، با رخدادها و وقايع اجتماعي بيشتر مأنوس اند و اگر واقعه‌اي و حادثه اي رخ داد، بيشتر و بهتر در معرض اطلاع اند. مردان چون بيشتر شاهد و ناظر وقايع مي باشند، بهتر مي‌توان از آنان شهادت را پذيرفت.
در در گيري ها معمولاً زنان حضور ندارند يا اگر حضور داشته باشند خود را كنار مي‌كشند يا مردان آنان را به عقب مي‌رانند.
از طرفي بر اساس نظر روانشناسان، زنان ازروحيه لطيف تر برخوردارند و احساسي‌تر و زود باور هستند؛ بنابراين سريع‌تر مطالبي را قبول مي‌كنند و زودتر تحت تاثير قرار مي‌گيرند و بر همين اساس شهادت مي‌دهند.
هم‌چنين بر اساس مسئوليت بودن شهادت، اگر شهادت برخي در دادگاه پذيرفته نمي‌شود، يا کم‌تر پذيرفته مي‌شود، گوياي سهل‌تر بودن تکليف و مسئوليت است، نه تضييع حقوق.
اسلام در برخي امور مردان را از تكليف شهادت معاف دانسته و آن را در انحصار زنان قرار داده، امّا در برخي امور زنان را از آن معاف دانسته و آن را در انحصار مردان در آورده، در برخي امور شهادت دو زن را برابر با يك مرد قرار داده است.
بنا بر اين در اسلام، شهادت زن همچون شهادت مرد، به عنوان يك اصل، پذيرفته شده است؛ اگر چه در برخى موارد ميزان اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهى و شهادت زن پذيرفته شده و گاه فقط گواهى مرد. در بسيارى موارد نيز شهادت هر دو، يا به طور مستقل يا به هم آميخته قبول مى‏شود.
اگر قبول شهادت مرد و عدم قبول آن از زن در برخى موارد، دليل بر نقصان و تبعيض باشد، آن طرف قضيه هم بايد صادق باشد كه در مواردى اصلاً شهادت مرد چيزى را اثبات نمى‏كند و شهادت زن است كه ارزشمند شمرده شده است، (اثبات ولادت، اثبات باكره بودن، اثبات عيب‌هاى زنانگى در موارد مورد اختلاف و ادّعا و.. از همان موارد است). در حالى كه هيچ كدام دليل فضيلت و نقصان نيست؛ بلكه براى بيان حقايق و روشن شدن آنها و احقاق حقوق دو طرف دعوا در دادگاه است و هرچه که بتواند اين حقوق را بهتر حاصل کند ، همان مقدم است.
پس مى‏توانيم با مطالعة همه جانبه و پيوسته در متون اسلامى، به اسرار و حكمت‏هاى احكام پى ببريم و شبهات را از ذهن خود بزداييم.
از نظر اصول جرم‏شناسى و دادرسى كيفرى،(12) و روان‏شناختى، اظهار آگاهى از هر واقعه‏ و بيان شكل و خصوصيات هر رويداد مورد مشاهده، به حسب آن كه شاهد زن باشد يا مرد، عاطفى باشد يا غير آن، طفل باشد يا بزرگسال، با طرف‏هاى قضيه نسبت فاميلى داشته باشد يا نه و... اختلاف زيادى پيدا مى‏كند.
تجربه نشان داده كه شهادت اشخاص احساسى و عاطفى - كه نيروى تخيلى قوى‏تر دارند و نيروى تخيل آنان ناخودآگاه در اصل واقعه و نقل آن تأثير مي‌گذارد - از دقت و صحت كمترى برخوردار است. زن نيز از آن حيث كه بعد عاطفى و احساسى‏اش غلبه دارد، طبيعى است كه بايد شهادتش دربرخي امور که اهميت ويژه دارد (مثل قتل و زنا...) همراه با تأييد بيشترى باشد.
گذشته از اين همان گونه که بيان کرديم شهادت به عنوان حقى از حقوق نيست تا گفته شود، چرا در برخى موارد اين حق از زن‏ها دريغ شده و يا تبعيض ايجاد شده است ؛ بلکه تکليفى است بر عهده شاهد و کسى که تحمل شهادت مى‏کند، نمى‏تواند آن را کتمان نمايد. و کتمان آن گناه است ؛ بلکه اين حق مربوط به کساني است که به نفع يا ضرر آنها شهادت داده مي شود و طبعا بايد حق آنها رعايت شود ؛ پس معلوم مى‏شود در مواردى که شهادت زن پذيرفته نيست، او معاف از تکليف بوده و در نتيجه وظيفه‏اش نسبت به مرد، سبک‏تر است، (13)
برابرى شهادت دو زن با شهادت يك مرد در امورى مانند قتل و زنا كاملاً متناسب با روانشناسى زن مى‏باشد، زيرا:
(1) زن نسبت به مرد بسيار با حياتر است و به خاطر حيايى كه دارد، در برخورد با صحنه‏هايى چون زنا معمولاً رو برمى‏گرداند و خيره نمى‏شود، برخلاف مرد كه حساسيت و تجسس در او تحريك مى‏شود. شيوه مواجهه زن با چنين منظره‏هايى نقصى براى او نيست، ولي به طور طبيعى امكان اشتباه در تشخيص افراد و چگونگى مسأله در او بيشتر است و افزون شدن تعداد شاهد از احتمال خطا مى‏كاهد.

(2) زن عاطفى‏تر از مرد است و اين براى او نه تنها نقص نيست، كه كمال او در آن است، ليكن اين ويژگى (كه در جاى خود ضرورت دارد) آثار وضعى خاصى نيز دارد كه بايد نسبت به آن هوشيار بود.
 

اما در مورد تفاوت ارث زن ومرد بايد توجه داشته باشيد:

اولا نصف شدن ارث زنان به معناي ناقص يا نصف بودن شخصيت و ارزش زنان نيست. در دين مبين اسلام شخصيت انساني زن برابر با مردان بوده، در رسيدن به درجات كمال انساني، هيچ تفاوتي بين اين دوجنس قرار داده نشده، آيات قرآن و احكام اسلام به خوبي گوياي آن است.
قانون ارث موضوع مالي و اقتصادي است كه در اسلام بر پايه عدالت اجتماعي بنيان نهاده شده، در آن مسئوليت‌هاي اجتماعي و خانوادگي زن و مرد رعايت شده است. اگر از درون نظام حقوق اسلام به ارث نگاه شود، سهم زنان كه هيچ مسئوليت اقتصادي بر دوش ندارند، كاملا منصفانه و ضامن كرامت و عزت نفس زن مسلمان است.
اسلام در زمينه ارث، انقلاب به وجود آورد و تمام قوانين ظالمانة دوران جاهليت منسوخ نمود.
اسلام، احكام ارث را بر اساس جنسيت مرد يا زن بودن وضع نكرده، بلكه براساس مسؤليت مالي و موقعيتي است كه اين دو در خانواده دارند. در پاره اي از موارد زن بيش از مرد سهم مي‌برد، بنابراين سهم ارث متناسب با نظر كلي اسلام نسبت به خانواده، تقسيم وظايف و مسؤليت‌ها سازگار و عادلانه است.
در بحث ارث زنان سه فرض مطرح است كه معمولا يك فرض آن ذكر مي‌شود و از دو فرض ديگر غفلت مي‌شود:
(1)در مواردي زن و مرد همتا و مساوي ارث مي‌برند، مانند صورتي كه ميت (فرزند) پدر و مادر داشته باشد كه هر كدام به طور يكسان يك ششم ارث مي‌برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بيش از سهم مادر نيست.
(2)در مواردي زن كمتر از مرد ارث مي‌برد، مانند دختر كه كمتر از پسر ارث مي‌برد.
(3)در مواردي سهم زن بيش از سهم مرد مي‌باشد، مانند موردي كه ميت غير از پدر و دختر، وارث ديگري نداشته باشد كه در اين جا پدر يك ششم مي‌برد و دختر بيش از آن. نيز مانند موردي كه ميت داراي نوه باشد و فرزندان او در زمان حيات وي مرده باشند كه در اين جا نوه پسري سهم پسر را مي‌برد و نوه دختري سهم دختر را، يعني اگر نوه پسري دختر باشد و نوه دختري پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث مي‌برد.(14)
امام رضا (ع) فرمود: «زن وقتي كه شوهر كرد، مالي به عنوان مهر مي‌گيرد و هزينه زندگي وي بر عهده مرد است و مرد بايد نفقه و ساير مخارج زن را بدهد، ولي بر عهده زن چيزي نيست، از اين جهت حق مرد بيشتر است».(15)
امام صادق (ع) فرمود: «علتش اين است كه اسلام سربازي را بر زن واجب نكرده، و مهر و نفقه را بر مرد لازم شمرده است. از جرائم اشتباهي كه خويشاوندان مجرم بايد ديه بپردازند، زن از پرداخت ديه و شركت با ديگران معاف است».(16)
با توجه به اين دو روايت و با نگاه به احكام ديگر اسلام در مي يابيم كه نصف شدن ارث زن نسبت به مردان در برخي موارد با توجه به مسئوليت‌هاي اقتصادي آنان در خانواده و جامعه مانند پرداخت نفقه ، مهريه ، ديه عاقله ، شركت در جهاد و پرداخت حقوق واجب اجتماعي كه بر عهده مردان نهاده شده ، تنظيم شده است و دين اسلام براي ايجاد تعادل ميان مسئوليت و حق، اين احكام را وضع نموده است.طبيعي است كه دين اسلام وقتي مسئوليت مالي بيشتري را بر دوش مردان قرار داده حق بيشتري را نيز در ارث قرار داده تا بين مسئوليت و حق تعادل بر قرار شود. و چون به موضوع مهريه و نفقه توجه شود بخشي از اين حقوق (اموال مردان) به زنان برگشت مي‌نمايد. بنابراين اگر چه در زمان كنوني، زنان نيز غالبا شغل و در‌آمد دارند و خرج خانه هم کمک مي کنند، اما در احكام دين اسلام، در آمدهاي زنان اختصاص به خودشان دارند و هيچ تكليفي در مخارج خانه بر عهده آنان نيست و آنها مي‌توانند اموال خود را اصلا خرج خانواده نكنند، ولي بر مردان واجب است كه خرج خانواده را بپردازند. هم چنين بر مردان واجب است که مهر را بدهند و اينکه زنان مطالبه کنند يا نه مربوط به خودشان است و در هر حال اين به عنوان يک حق برايشان محفوظ است.
گذشته از اين كه احكام ارث به لحاظ مصلحت‌هاي اجتماعي وضع شده و در مواردي كه مصلحت اقتضا كند يا شخص تمايل داشته باشد كه بازماندگانش به يك اندازه از اموال او بهره برند، مي‌تواند از حق وصيت خود براي تقسيم سهام و برابري آن استفاده كند.

----------------
پي‌نوشت‌ها:
.1 شهيد مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، مجموعه آثار، ج 19، ص 175؛ مجموعه مقالات هم انديشى مسايل و مشكلات زنان، ج1، ص 202.
.2 نساء(4) آيه 124.
.3 احزاب(33) آيه 35.
4 .بقره (2) آيه 178.
.5 مائده (5) آيه 45.
.6 وسائل الشيعه، ج 19، ص 151.
.7 كنز العمال، ج 15، ص 57.
8 .زن در آيينه جلال و جمال، آيت اللَّه جوادى آملى، ص 355.
.9 نساء (4) آيه 34.
10 .بقره(2) آيه 283.
.11 همان، آيه 282.
.12 جلال‌الدين مدنى، آيين دادرسى مدنى، گنج دانش، چ سوم تهران، ج 2، ص 486.
13 .خسروشاهي ،قدرت الله و مصطفي دانش پژوه ،فلسفه حقوق ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ، ج3 ، 1378 قمري
.14زن در آينه جمال و جلال، ص 346 14.
.15 حر عاملي، وسائل الشيعه، ج17، ص 437.
.16 علامه طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص 360


مشاوره حقوقی رایگان