بسم الله
 
EN

بازدیدها: 903

منع اشتغال زوجين

  1392/4/31
نقش قوانين در جامعه بسيار تاثيرگذار و تعيين کننده مي باشد و اگر با توجه به مقتضيات زمان و شرايط جامعه وضع شود باعث ارتقاي کشور مي باشد هر چند هر قانوني بدون نقض و اشکال نيست در ميان قوانين ، حقوق و تکاليف زوجين در بعضي موارد داراي ابهام و يا سکوت است که يکي از آنها مربوط به حق اشتغال است و محدوديت هاي آن.[1]
هر جند در قانون به منع اشتغال زوج هم اشاره شده وليکن به طور عموم اين منع و محدوديت در خصوض خانمها ديده مي شود لذا ما در مورد منع اشتغال زوجه توسط زوج صحبت مي کنيم.
حق اشتغال زنان هم در اسلام و هم در قانون اساسي و قوانين عادي براي زنان محترم شمرده شده است در اصل 28 قانون اساسي[2]) با تعبير، هر کس، در واقع حکم عامي را بيان نموده است و بين زن ( اعم از زوجه يا غير آن ) و مرد فرقي قايل نشده است ديگر اينکه دولت را موظف ميکند که زمينه اشتغال را براي همه افراد با شرايط برابر ايجاد نمايد .
در قوانين عادي هم به مساله اشتغال زنان اشاره شده است براي مثال در قانون کار[3] نيز حق اشتغال زوجه نيز مسلم بوده و به حقوق زنان کارگر اشاره نموده است علي ايحال يکي از آثار غير مالي عقد نکاح مخالفت با شغل وحرفه همسر است به نحوي که منافي مصالح با حيثيات زن وشوهر باشد که حکم آن رامي­توان در ماده 1117 قانون مدني ديد.
« شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي وحيثيات خود يا زن باشد منع کند»

اين ماده به موجب ماده 18 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 به اين نحو اصلاح شده است

شوهر مي تواند با تأئيد دادگاه ، زن خود را از اشتغال به هر شغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يازن باشد منع کند زن نيز ميتوانداز دادگاه چنين تقاضايي را بنمايد دادگاه در صورتي که اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع ميکند.»
با توجه به احکام مزبور بايد افزود که اختيار زن و شوهر تنها ناظر به مشاغلي نيست که آنان بعد از ازدواج انتخاب ميکنند بلکه شامل تمام شغل­هايي که پيش از آن نيز آغاز شده است نيز مي شود زيرا گاهي وجود يا عدم منافات شغل با مصالح خانوادگي را بعد از شروع زندگي مشترک در مي­يابند و از سوي ديگر اين حق قانوني تنها حق مرد و زن نيست که بتواند با اعلام رضايت آن راساقط نمايند بلکه وجود اين حق و اعمال آن به منظور حفظ بنيان خانواده و نگاهداري و تربيت فرزندان است که با نظم عمومي مرتبط مي­باشد و اعمال آن در شمار تکاليف و موقعيتهاي زوجين بالاخص شوهر در اداره خانواده قول ديگري در اين رابطه وجود دارد که اين احکام را تنها در خصوص مشاغل زوجين که در هنگام انعقاد عقد نکاح به آن اشتغال داشته­اند، جاري مي­داند.[4]
بررسي اشتغال زن از نظر قوانين گذشته از اينکه مسئله مورد بحث از مسائل مربوط به نظم عمومي است يا مسائل خصوصي آيا در مورد آن موضوع توافق معتبر است يا نه ؟
ابتدا بايد ببينيم قوانين در اين زمينه چه حقوق و تکاليفي براي زن و شوهر در نظر گرفته اند.

مواد 1117 ق م و ماده 18 ق حمايت از خانواده مصوب

ضمانت اجراي تخلف از چنين حکمي طبق بند 7 از ماده 8 همين قانون جواز طلاق شرعي براي شوهر يازن است در واقع تخلف يکي از طرفين درخواست طلاق براي طرف مقابل و صدور گواهي عدم امکان سازش است.
مفاد حکم قانون مدني با آنچه در قانون حمايت خانواده آمده است تفاوت چنداني ندارد جز اينکه در قانون اخير اين حق براي زن نيز در نظر گرفته شده است و کسي که مدعي منافي بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگي و يا حيثيات خود است بايد در دادگاه طرح دعوا نموده و اين موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت آت با تائيد و جواز دادگاه مانع از اشتغال همسر خود شود ولي اين مساله به اين جا هم ختم نمي شود بايد ببينيم آيا در تعيين اينکه چه شغلي منافي با مصالح خانوادگي است مي­توان قاعده­اي را تعيين نمود يا خير؟
به نظر مي­رسد در اين زمينه نمي­توان ضابطه خاص و ثابتي را در نظر گرفت و د تشخيص اين مسئله بايد دو جنبه نوعي و شخصي را در نظر گرفت از لحاظ عرفي و نوعي قطع مشاغلي وجود دار که با حيثيات هيچ انسان متعارفي سازگار نيست و قانون نيز آنها را به رسميت نمي شناسد براي مثال شغل فالگيري
و پرداختن هر يک از زوجين به اين شغل براي ديگري حق رجوع به دادگاه را جهت منع قانوني از شغل مذکور را در پي دارد اما هميشه مساله به اين آساني نيست بلکه عوامل بسيار زيادي در تصميم­گيري دادگاه نقش دارد شرايط زندگي ،وضع اجتماعي زن و مرد، سطح خانواده آنها، موقعيت اجتماعي، اقتصادي و مذهبي طرفين، سوابق کاري آنها و محيطي که در آن پرورش يافته­اند و وضعيتي که اکنون در آن زندگي ميکنند و جايگاه طرفين در ميان اقارب و نزديکان ممکن مي­گردد. در واقع شايد حرفه­اي از لحاظ نوعي در زمره شغل­هاي آبرومندانه باشد اما اين شغل براي خانواده­ي که در موقعيت خاصي هستند باعث بي­آبرويي آنها شود. ولي متناسب با خانواده خودش باشد( کسي که حرفه مربوطه را انجام مي­دهد)
پس در واقع کسي که منافي بودن اين حرفه را با حيثيت خود در دادگاه ثابت کند بايد اول از همه وضعيت و موقعيت خانواده خود را اثبات کند و بعد عدم تناسب شغل همسر خود را با مصالح خانوادگي را براي دادگاه احراز کند.
موضوع ديگري که بايد به آن پرداخت اين است که اگر زوجه حق اشتغال را شرط ضمن عقد خود کرده باشد آيا زوج مي تواند مانع از اشتغال وي شود؟
بايد گفت اينچنين شرطي نافذ و لازم الوفا است .

ارکان دعوي ممانعت از اشتغال به کار [5]

1- احراز رابطه زوجيت خواهان و خوانده به موجب عقد نکاح : که با توجه به اجباري بودن ثبت عقد نکاح ، معمولاً به وسيله سند نکاحيه معلوم ولي با حکم قطعي دادگاه مبني بر اثبات زوجيت احراز مي­گردد.
2- اثبات منافي بودن شغل با مصالح خانوادگي و حيثيت مرد يا زن ازسوي مدعي : براي تشخيص و اثبات اين مورد قاعده ثابتي وجود ندارد بلکه اخلاق عمومي، وضعيت خاص هر خانواده، رسوم اجتماعي و تفکيک کارهاي اجتماعي بين زن و مرد، طبق قوانين و عرف و طبيعت مشاغل خارجي، در تشخيص آن موثر خواهد بود.

مراحل دادرسي[6]

- دادگاه بعد از تشکيل اولين جلسه دادرسي در صورتي که تحقيق و يا اقدام ديگري جهت تشخيص موضوع و حکم ضرورت نداشته باشد ، طبق محتويات پرونده مبادرت به انشاي رأي مي نمايد والا در جهت احراز صحت و سقم ادعاي خواهان مبني بر منافات شغل همسر خود با مصالح خانوادگي، که با صدور تحقيق محلي ، پرونده مقيد به وقت ديگري جهت براي آن مي شود و به خواهان ابلاغ مي شود تا وسيله اجراي قرار را مهيا سازد
- در وقت مقرر، در صورت عدم تهيه وسيله اجراي قرار و عدم امکان انشاي راي بدون اجراي آن ، قرار ابطال دادخواست صادر مي شود و در صورت آماده بودن وسيله اجراي قرار، موضوع و مفاد قرار به طرفين تفهيم ، و قرار صادره اجرا مي شود.


---------------
[1] www.mr-zanan.ir
[2] هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نيازجامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
[3] قانون کار ، مبحث چهارم از فصل سوم : مواد78 – 75) راجع به ممنوعيت بکارگيري زنان در مشاغل سخت و نان آور ، مرخصي دوران بارداري و زايمان مقرراتي ذکر شده است
[4] رسيدگي عادلانه به دعاوي خانواده با رويکر تعيين مدت زمان رسيدگي ، مرکز پژوهش معاونت برنامه ريزي و توسعه قضايي دادگستري کل استان قم – ص45
[5] رسيدگي عادلانه به دعاوي خانواده با رويکرد تعيين مدت زمان رسيدگي ، مرکز پژوهش معاونت رنامه ريزي و توسعه قضايي دادگستري کل استان قم- ص 46
[6] رسيدگي عادلانه به دعاوي خانواده با رويکرد تعيين مدت زمان رسيدگي ، مرکز پژوهش معاونت رنامه ريزي و توسعه قضايي دادگستري کل استان قم- ص47






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان