بسم الله
 
EN

بازدیدها: 658

پيامدهاي مجرمانه مزاحمت تلفني

  1392/4/31
خلاصه: در گفت‌وگوي «حمايت» با کارشناسان حقوقي بررسي شد؛ پيامدهاي مجرمانه مزاحمت تلفني
مزاحمت‌هاي تلفني که با يک شوخي يا وقت‌گذراني کوچک آغاز مي‌شود ممکن است به نتايج تکان‌دهنده‌اي ختم شود و سرنوشت غم‌انگيزي به دنبال داشته باشد. اگر پيگير اخبار حوادث باشيد، متوجه خواهيد شد که برخي از جرايم ريشه در يک مزاحمت تلفني کوچک داشته‌اند. حتي اخبار ناگواري که براي يک تفريح کوچک منتقل مي‌شود ممکن است به قيمت زندگي يک نفر تمام شود.
 در گفت‌وگو با کارشناسان علاوه بر بررسي جرم مزاحمت تلفني برخي از نتايج مجرمانه آن را نيز مورد بررسي قرار خواهيم داد.

ماده 641 قانون مجازات اسلامي سابق بيان کرده که هر گاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت ‌مخابرات، مرتكب به حبس از يك تا 6 ماه محكوم خواهد شد.

ورود صدمه جاني 

مزاحمت تلفني در قالب بيان خبر ناگوار جعلي مي‌تواند منجر به واردآمدن صدماتي بر جسم شخص مقابل، به ويژه اگر حساس، عاطفي، سالخورده يا داراي بيماري قلبي باشد، شود؛ حتي برخي از مزاحمت‌ها موجب ايست قلبي و مرگ شده است. 
در اين حالت ممکن است اين سوال مطرح شود که آيا قتل و ساير صدمات مادون قتل نيازمند ارتکاب يک عمل فيزيکي است؟ در بحث حاضر نيز مي‌توان صورت مساله را اين طور بيان کرد که آيا بيان اخبار و اطلاعات خاص يا سخنان آزاردهنده مي‌تواند منجر به قتل يا ساير صدمات بدني شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در اين وضعيت مي‌توان قتل واقع‌شده را به بيان‌کننده اخبار و سخنان فوق نسبت داد؟
يک کارشناس جرم‌شناسي در پاسخ به اين سوال به «حمايت» مي‌گويد: از لحاظ علم پزشکي ثابت شده است که سخنان يا اخبار ناگوار در برخي از موارد مي‌تواند چنان بر روي مخاطب موثر باشد که منجر به ايست قلبي وي شود؛ پس بايد پذيرفت که بيان يک فرد توانايي سلب حيات مخاطب آن سخنان را خواهد داشت. 
علي‌اصغر مقدم ادامه مي‌دهد: در مورد پرسش دوم نيز در ابتدا توجه به يک بخشنامه مفيد خواهد بود. در سال 1341 وزارت دادگستري راجع به مزاحمت تلفني که منجر به مرگ طرف يا ساير آسيب‌هاي روحي و امراض جسماني شنونده شده باشد، بخشنامه‌اي را خطاب به همه دادسراها و دادگاه‌هاي کشور صادر کرده است. 
بر اساس اين بخشنامه، از نظر حقوق جزاي ايران وسيله در ارتکاب جرم عنوان خاصي ندارد؛ زيرا فقط در يکي دو مورد است که وسيله خاص براي ارتکاب جرم پيش‌بيني شده است و در غير از اين موارد استثنايي، هر جا تعريف قانوني جرم مصداق بيابد، قانون جزا مرتکب را مجازات مي‌کند.
اين قاضي دادگستري ادامه مي‌دهد: در مزاحمت‌هاي تلفني هم همين قاعده جاري است. تلفن در مزاحمت‌هاي تلفني وسيله مزاحمت است و آنچه از نظر حقوق جزا اهميت دارد، همان مزاحمت است، خواه وسيله آن تلفن باشد، خواه نامه يا وسايل ديگر.
بند 33 ماده 1 آيين‌نامه امور خلافي، مصوب سال 1324 کساني را که به نحوي از انحا به ديگري اهانت يا هتک حرمت کنند يا در ابتدا شروع به فحاشي کنند، به دو تا پنج روز حبس تعزيري و تاديه 10 تا 50 ريال غرامت محکوم مي‌کند و بند 4 ماده 2 براي کساني که از نيمه‌شب به بعد به وسيله اعمالي از ديگران سلب آسايش کنند، مجازات پيش‌بيني کرده است و اين مزاحمت اگر موجب خسارت مالي يا جاني شود، مرتکب مطابق ماده 1 قانون مسئوليت مدني و مواد 170 به بعد قانون جزا بر حسب مورد تعقيب خواهد شد. 
پس اگر کسي عمدي و با سوءنيت به وسيله تلفن خبر فوت يکي از نزديکان شخصي را به او بدهد و اين خبر موجب مرگ يا مرض شنونده شود، عمل طبق مواد مربوط قابل مجازات خواهد بود. 
مقدم معتقد است: اين بخشنامه وزارت دادگستري نقطه تحول مهمي در حقوق كيفري ما به شمار مي‌رود؛ زيرا مقام صدمات روحي و معنوي را در ميان جرايم نسبت به جسم و جان اشخاص روشن کرده است.
اگر اين نظريه با توجه به سوابق فقهي قضيه مورد قبول دادگاه‌ها نيز واقع و روش ثابتي ايجاد شود، بسياري از مشکلات حل خواهد شد. ممکن است برخي معتقد باشند که منظور قانونگذار در مواردي که واژه‌هاي ضرب و جرح يا ايذاء و آزار را به کار برده است، توجه به معاني خاص هر يک از آن لغات بوده است، در نتيجه صدماتي که به صورت ضرب و جرح اصطلاحي نيست، از عموم موادي که در آنها الفاظ ضرب و جرح به طور مطلق به کار برده شده است، خارج است. در حالي ‌که بايد گفت که قانونگذار نظر خاصي به معاني لغوي الفاظ مذکور نداشته است و هر جا که کلمات ضرب و جرح يا صدمه و آسيب به طور مطلق استعمال شده است، حکم قانوني آنها شامل تمام اقسام صدمات بدني مي‌شود. 

نتيجه مجرمانه

يک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي اينكه نتيجه مجرمانه، يعني ورود ضرر و زيان مادي يا معنوي را مي‌توان به مزاحم تلفني نسبت داد را مي‌توان از موادي نظير مواد 290 قانون مجازات اسلامي 1392 استنباط کرد. ‌امير جوانبخت ادامه مي‌دهد: ماده 290 مقرر مي‌دارد که جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود: الف_ هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غير‌معين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.
ب_ هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود.
پ_ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع‌شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي‌شود، لكن در خصوص مجني‌عليه، به علّت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجني‌عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد...
اين کارشناس حقوقي معتقد است: همان‌طور که صدر ماده از عمدي بودن جرم قتل صحبت مي‌کند، مي‌توان بر اين عقيده بود که ماده در مقام بيان عنصر معنوي و رواني جرم است؛ يعني ماده فوق کيفيت عمل مرتکب را مشخص نمي‌کند. در اين موارد اطلاق عبارت «با انجام کاري» دلالت بر امکان وقوع قتل از طريق کار غيرمادي نيز دارد، به اين ترتيب شخصي که با ايجاد مزاحمت تلفني براي ديگري وي را ترسانده و به طرق مختلف آزار مي‌دهد و اين اعمال منجر به مرگ او مي‌شود، قاتل محسوب مي‌شود.
در تاييد اين نظر، ماده 501 از همين قانون اشاره کرده است:«هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او مي‌گردد، مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم خواهد شد.»

صلاحيت رسيدگي 

يک کارشناس حقوقي ديگر در خصوص صلاحيت رسيدگي به اين جرم مي‌گويد: با توجه به دو جزيي بودن جرم مزاحمت تلفني، بحث صلاحيت دادگاه رسيدگي‌کننده به اين جرم در محافل حقوقي مطرح بوده است؛ زيرا از يک طرف شخصي از مکان خاصي اقدام به ارتباط تلفني مي‌کند و از طرف ديگر گيرنده تماس از عمل مجرم آزرده مي‌شود. 
اين کارشناس ارشد حقوق و جزا و جرم‌شناسي تاکيد مي‌کند: در اين زمينه هيات عمومي ديوان عالي کشور در تاريخ 21 تيرماه 1390 تکليف دادگاه صلاحيت‌دار را مشخص کرد. بر اساس راي شماره 721، وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامي منوط به آن است که نتيجه مورد نظر مرتکب، محقق شود، بنابراين در مواردي که اجراي مزاحمت از يک حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود. محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌کننده نيز همين امر خواهد بود. وي با تاکيد بر اينکه اقدام هيئت عمومي در حل قضيه حقوقي فوق مطلوب است تاکيد مي‌کند: اما بايد خاطرنشان ساخت که ساختار عنصر مادي جرم دو جزو جدايي‌ناپذير دارد که يکي عمليات اجرايي تشکيل‌دهنده جرم است؛ در جرم مزاحمت تلفني اقدام به فحاشي يا تماس‌هاي مکرر براي مزاحمت يا بيان سخنان آزاردهنده و مسبب مزاحمت، عمليات اجرايي محسوب مي‌شوند.
از سوي ديگر نتيجه مجرمانه يعني ايجاد مزاحمت، جزو رکن مادي اين جرم است. به اين ترتيب از لحاظ اصولي بايد قايل به صلاحيت هر دو دادگاه محل وقوع عمليات اجرايي و نتيجه مجرمانه بود. مزاحمت به معني تعرض، آزردگي و فشار بر يکديگر است. اين واژه‌ها در عرف شامل آسيب‌هايي مي‌شود که ايجاد درد جسمي يا آزردگي روحي کند، بي‌آنکه در عرف ضرب و جرح اصطلاحي به شمار رود. 
با اختراع تلفن و گسترش اين وسيله ارتباطي، اعمال خلاف هنجاري در جامعه شکل گرفت و برخي از افراد با سوءاستفاده از اين وسيله به فکر آزار و اذيت مردم افتادند. در دهه 70 افزايش گزارش اعتراض‌هاي مردمي، قانونگذار را بر آن داشت که اين عمل را براي اولين بار در زمره جرايم احصا کند. اين شد که در سال 1375 و به موجب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي اين عمل جرم‌انگاري شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان