بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,119

هزينه دادرسي در دعاوي تعديل اجاره بها

  1392/4/28
از جمله دعاوي بسيار شايع در محاکم قضايي، تعديل اجاره بهاي اماکن تجاري است که مطابق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 اقامه مي گردد. دادخواستي به خواسته تعديل اجاره بها با شرايط مقرر در قانون مارالذکر به دادگاه صالح تقديم و مورد رسيدگي و حکم قرار مي گيرد.

      آنچه در اين مقال مورد بحث ماست هزينه هاي دادرسي چنين دعوايي است که آيا قابل مطالبه و وصول از محکوم عليه ( مستأجر ) مي باشد يا خير؟ البته چنانچه اين هزينه ها نيز مطالبه شده باشد.

      ظاهراً در اين خصوص دو نظر و عملکرد در دادگاه هاي حقوقي وجود دارد. عده اي از قضات محترم قائل به حق مطالبه هزينه دادرسي اين نوع دعاوي هستند و عده اي خواهان را در مطالبه آن محق نمي دانند.

      دسته اول بر اين باورند که با عنايت به ماده 48 قانون آيين دادزسي مدني که بيان مي دارد:« شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد....» و اينکه مستأجر با عدم اجابت خواسته موجر در تعديل اجاره بها و عدم توافق با او در اين خصوص، وي را مجبور به طرح دعوي در مرجع صالح قضايي براي احقاق حقوق قانوني خود و لاجرم صرف هزينه جهت آن نموده و با توجه به مواد 502 به بعد قانون مذکور خصوصاً ماده 515 آن که بيان مي دارد:« خواهان خق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارت ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را که به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد... از خوانده مطالبه نمايد...» بنابر اين در اينگونه دعاوي نيز مانند ساير دعاوي حقوقي خوانده مي بايست محکوم به پرداخت مطلق هزينه هاي دادرسي شود. 

      دسته دوم را عقيده بر اين است که با توجه به اينکه مستأجر در طرح اين دعوي مقصر نبوده و موجر رأساً جهت تعديل اجاره بها اقدام نموده، محق در مطالبه هزينه دادرسي نمي باشد و بر اين اساس اقدام به اصدار رأي نسبت به تعديل اجاره بها نموده ليکن نسبت به خسارات دادرسي نظر به اينکه مستند به فعل خوانده نمي باشد و معمولاً به استناد ماده  197 قانون آيين دادزسي مدني و مفهوم ماده 515 آن حکم بر بي حقي خواهان صادر مي نمايند.

      بر اين عقيده ايراداتي به شرح ذيل وارد مي باشد:

1ـ اين عقيده خلاف ظاهر ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني است. زيرا در اين ماده صراحتاً بيان گرديده: « خواهان حق دارد... جبران خسارت ناشي از دادرسي... را که به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده ... از خوانده مطالبه نمايد...» و در اين خصوص چون دريافت اجاره بها و تعديل آن از حقوق قانوني موجر است و مستأجرين جهت پرداخت اجاره بهاي کمتر، از توافق با موجرين و قبول افزايش اجاره بها خودداري مي نمايند، موجر مجبور به طرح دعواي تعديل مي گردد مشمول اين ماده قانوني بوده و محق دريافت هزينه هاي دادرسي است.

در پاسخ ممکن است گفته شود موجر دليلي براي اثبات عدم قبول مستأجر در اين خصوص ندارد و امتناع مورد نظر قانونگذار اثبات نمي گردد. براي حل اين موضوع طريق ارسال اظهارنامه  جهت دعوت از مستأجر براي تعديل اجاره بها پيشنهاد مي گردد که در صورت عدم استجابت آن و تقديم دادخواست، دادگاه ها توجيهي براي استنکاف از صدور حکم بر هزينه هاي دادرسي اين نوع دعاوي نخواهند داشت.

2ـ استناد به ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني نيز محمل قانوني ندارد، زيرا اين ماده در خصوص اصل برائت است که مربوط به اصل دعاوي است و تکرار ماده 1297 قانون مدني است که بيان مي دارد: « هرکس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات کند...» که در مورد دعاوي کيفري نيز کاربرد زيادي دارد. ليکن استناد به اين ماده قانوني جهت اعلام بي حقي خواهان دعوي تعديل اجاره بها در مطالبه هزينه ها صحيح نمي باشد، زيرا اصل دعوي ثابت گرديده و استحقاق خواهان در مطالبه خسارات دادرسي از حقوق مسلم قانوني اوست که احتياج به اثبات ندارد. صرف تقاضاي آن از طرف خواهان، براي توجيه صدور رأي در مورد آن کافي است.به نظر مي رسد استدلال دسته اول مقرون به صواب و با اصول حقوقي مطابقت بيشتري دارد.علي ايحال ايجاد رويه واحد در شعب دادگاه ها در خصوص اين موضوع موجب برخورداري آراء صادره از انسجام بيشتر خواهد بود.   



نويسنده: سعيد آقاباباگلي-وکيل دادگستري


مشاوره حقوقی رایگان