بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,503

ادله اثبات دعوا در فقه- قسمت اول

  1392/4/28
خلاصه: جزوه درسي اثبات ادله دعوا در فقه

بيان چند مقدمه:

مقدمه اول: جايگاه ادله اثبات دعوا در دانش فقه

دانش به يک اعتبار تقسيم ميشود به دانش ديني و دانش غير ديني.
خود دانش ديني، يا ناظر به مباحث اصول دين است و يا ناظر به مباحث فروع دين. مباحث اصول دين و جهان بيني در حقيقت ناظر به مباحث کلام، منطق و فلسفه ديني و اينگونه مباحث است. اما مباحث فروع دين گاهي ناظر شناخت کتاب است و گاهي ناظر به شناخت سنت. گاهي ناظر به شناخت راوي است و گاهي ناظر به شناخت احکام. در نتيجه شمولش علم درايه و تفسير و رجال و اصول فقه و فقه است.

احکام شناسي فقه:

1) موضوع: افعال مکلفين
2) منابع: کتاب، اجماع، سنت، عقل؛
3) قواعد:
1- فقه عبادي
2- فقه معاملي:1) قواعد فقه مدني2) قواعد فقه سياسي3) قواعد فقه قضائي(فقه قضاء و شهادات)4) قواعد فقه جزائي.
توضيح: قواعد فقه قضائي به آئين دادرسي مربوط مي‌شود که در واقع شامل امور مدني و جزايي مي‌شود. اما قواعد فقه جزائي از امور ماهوي است. بطور مثال الغايب علي حجته يک قاعده قضائي است. و همينطور ملاک تميز مدعي از منکر نيز از قواعد قضائيي و آئين دارسي و شکلي است. قاعده البينه علي مدعي  واليمين علي من انکر از قواعد قضائيي در حوزه ادله‌ي اثبات دعوا است. اما قاعده قبح عقاب بلابيان در جزاي عمومي قاعده قانوني بودن جرم و مجازات به قاعده جزائي مربوط مي‌شود.
همچنين است در ديات که قواعد فقه جزايي ما در همه موارد جريان دارد. مثلا در قصاص«لاقود لمن لايقاد منه».
بنابراين، جايگاه ادله اثبات دعوا در دانش فقه، در فقه قضائي قرار ميگيرد.

مقدمه دوم: جايگاه ادله اثبات در دانش حقوقي

دانش حقوقي در تقسيم اول به حقوق وضعي و غير وضعي تقسيم مي‌شود.
حقوق غير موضوعه خود به: فلسفه حقوق، جامعه شناسي حقوق، تاريخ حقوق، حقوق تطبيقي، مديريت قضائي تقسيم مي‌شود.
اما حقوق موضوعه به بين الملل و داخلي تقسيم ميشود. حقوق بين الملل خود به عمومي و خصوصي تقسيم ميشود.
در حقوق داخلي نيز به عمومي و خصوصي تقسيم ميشود.
حقوق عمومي به چهار گروه اساسي، حقوق اداري، حقوق جزاء، آئين دادرسي کيفري تقسيم ميشود.
حقوق خصوصي به سه گروه: تجارت، مدني، آئين دادرسي مدني تقسيم ميشود.
بنابراين، جايگاه ادله اثبات دعوا در حقوق به: حقوق جزاء، آئين دادرسي کيفري، حقوق تجارت، حقوق مدني و آئين دادرسي مدني قرار دارد.

مقدمه سوم: ماهيت دليل و اقسام آن

ادله جمع مکسر دليل است.
وسيله اثبات گاه دليل است و گاه جانشين دليل. دليل هم يا مصلحت است و يا اثبات. مقصود از دليل مصلحت، همان راهنما. مثلا درس خواندن و رفتن به کلاس، توسط عقل و راهنمايي آن صورت ميگيرد که از آن به دليل مصلحت(ارشاد عقل به حسن و قبح فعل) نيز تعبير مي‌شود.
اما دليل اثبات بر دو قسم است؛ يکي اثبات حکم و ديگري اثبات موضوع(دعوا). دليل اثبات حکم در فقه همان؛ کتاب، سنت، اجماع و عقل است و در حقوق عبارت اند از؛ قانون، آراء وحدت رويه، دکترين حقوقي، رويه قضايي، اساسنامه ها.
مقصود از موضوع همان دعوا است. در قضاوت ميگويم؛ زيد سارق است به عنوان موضوع و دست زيد بايد قطع شود که در اين صورت به اثبات حکم بر مي‌گردد. به ديگر سخن، ادله‌ي اثبات دعوا، قسيم ادله‌ي اثبات حکم است.
همينطور در «زيد مديون» دليل حکم که وجوب پرداخت دين از سوي مديون به داين است داريم در متون فقهي و حقوقي اما بايد دليل اثبات مديون بودن را که اثبات موضوع نمايد داشته باشيم.

مقدمه چهارم: منابع

منابع اين درس بر اساس سر فصل گروه به ترتيب عبارت اند از؛ کتاب القضاء آشتياني، کتاب القضاء ايت الله موسوي اردبيلي، قضا و شهادات گلپايگاني، ج40 جواهر و کتاب القضاء و شهادات فاضل گلپايگاني.


نويسنده: حبيبي تبار







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان