بسم الله
 
EN

بازدیدها: 681

رقص آتش-قسمت بيست و دوم

  1392/4/26
قسمت قبلي


اولين مراجعه فاميل براي انجام کار وکالتي اش موجب خوشحالي من شد چرا که فکرمي کردم دربين اقوام جايگاهي پيدا کرده ام و مي توانم فرد مفيدي براي آنان باشم .زمين محصوري د اشت که بعلت مسکوني شدن منطقه، شهرداري اجازه بهره وري تجاري به او نمي داد.لاجرم بايد اقدامات براي تفکيک انجام وسپس بصورت قطعات مجزا براي ساخت وساز فروخته مي  شد. کار را از شهرداري شروع کرديم .همکاران به من توصيه کرده بودند درمراجعه به شهرداري و استانداري، موکل همراهت باشد وخودت را وکيل معرفي نکن چرا که کار شکني در کار انجام خواهد شد! به همين صورت پيش رفتيم. شهرداري،استانداري،اداره ثبت ، دفتر اسناد رسمي و"دوسال" طول کشيد تا زمين تغيير کاربري و تفکيک وسهم شهرداري هم داده شد و اسناد مجزا صادرگرديد. حق الوکاله قرار بود بعد از انجام کار داده شود.مدتي گذشت خبري نشد ! پيغام وپسغام تاثيري نگذاشت. خواستم اظهار نامه براي او بفرستم مادرم بواسطه حرمت فاميلي مانع شد.جوابي که شنيدم اين بود اگر شما نبوديد سهم شهرداري را کمتر مي دادم وچون شهرداري سهم بيشتري برداشته حق من ضايع شده است فلذا ازحق الوکاله خبري نيست!

در فرهنگ ما به اين عمل مي گويند " دبه درآوردن " نخير، خبري نشد و تا امروز هم خبري نشده است! نتيجه کار قطع رابطه بود. باصطلاح قطع صله رحم ! نتيجه اين قطع رابطه، رعايت حضور در مراسمي بود که ايشان حضور داشت.اين موضوع تجربه اي شد که قبلا موضوع حق الوکاله با فاميل را شسته، رفته نمايم.اين هم موجبات دلخوري بيشتري شد تا نهايت همسر يکي از نزديکان که مشغول انجام کارش بودم زنگ زد  وضمن عتاب و خطاب که چرا از شوهرش حق الوکاله گرفته ام گفت: چشمم روشن در جايگاه ابليس نشسته اي! وقتي در سريال هاي سيما وکيل را ابليس معرفي مي کنند.چه انتظارمي توان داشت؟

اين طريق برخورد دربين دوستان و آشنايان هم به صورت ديگري خودش را نشان  داد که همچنان ادامه دارد! روزي يکي از پيش کسوتان زنگ زد و گفت خواهرم يک مورد مشورتي در مورد اجاره دارد به شما معرفي کرده ام. تعجب کردم گفتم: چرا خود شما مشورت نمي دهيد؟ پاسخ داد: قوانين عوض شده اند و منم حال و حوصله مراجعه به قوانين جديد را ندارم .امر مشاوره انجام و روزي براي ديدن آن پيشکسوت به دفترش رفتم.گفت: مثل اينکه هنوز توجيه نشده اي؟ پرسيدم چطور؟ گفت خواهرم که حق المشاوره اي به من نمي داد، بعد هم موجبات گلايه ودلخوري را فراهم مي کرد.همان بهتر بود که از اول جلوي اين کار را خودم مي گرفتم،چرا که دلم نمي خواست خواهرم را براي يک مشاوره کوچک از خودم برانم!

 واقعيت اينست که هنوز نتوانسته ام خودم را توجيه کنم که با مراجعه فاميل و دوست و آشنا چه بايد بکنم؟ بعضي از همکاران به همکار ديگر ارجاع مي دهند. وکلائي که کار آموز دارند به کار آموزشان ارجاع مي دهند.باقي را بايد يک طوري کج دار و مريز طي کرد.شايد بتوان گفت وقتي فرهنگ وکالت در جامعه جا نيفتاده باشد اين معضلات در کاروکيل هست.(ممکن است بعضي ازهمکاران بگويند جا افتاده است منتهي در جهت معکوس!)

 اشخاصي که درمشاغل آزاد هستند يا کالا ارائه مي دهند يا خدمات، وکالت از جمله مشاغل خدماتي است.وآنهم ازجمله خدماتي که اشخاص ترجيح مي دهند ابتدا خود،امورحقوقي خود را انجام دهند ودرصورت مراجعه به وکيل (آنهم زماني که کارد به استخوان رسيده است) اين خدمات را به چشم يک شغل نگاه نمي کنند.روزي يکي از اقوام بواسطه شکايت مستاجرش بازداشت گرديد، با دادن وثيقه آزاد شد و پيش من آمد و قرارداد اجاره را ارائه و موضوع را توضيح داد.لايحه اي دقيق براي او نوشتم که منجر به بازداشت مستاجر و رفع قرار وثيقه او شد!(البته خودم انتظار نداشتم) پس از مشاوره هاي تلفني و حل و فصل مشکلش، مدتي پيدايش نشد وقتي که اورا ديدم و تلويحا ازحق الزحمه صحبت کردم با دلخوري گفت:کاري براي من نکردي فقط يک نامه نوشتي!

 گاهي گفته مي شود توان اقتصادي جامعه پذيراي حق الوکاله نيست اين امردرسال هفتاد و هشت مورد توجه و بهانه مسئولين قرار گرفت وتشکيلات ماده 187 را راه انداختند.کار به سامان نرسيد.شايدهمکاران ما در مرکز مشاوره ابتدابا نيت بنيان گذاران اين تشکيلات وارد کار وکالت شدند ولي در عمل متوجه شدند که امکان ادامه کارنيست.چندي بعد آمدند تعرفه جديدي را تدوين کردند خوشبختانه درهمان ابتداي آن گنجاندند که درصورتي که في مابين وکيل وموکل قراردادي نباشد اين تعرفه حاکم است.ارقام تعرفه با واقعيت هاي موجود سازگارنبوده و نيست ضمن آنکه تورم هر ساله اعمال نمي شود.تعرفه دعواي کيفري400هزارتومان! مثل اينکه گفته شود هر دستگاه اتومبيل اينقدر تومان! يکي نيست بپرسد آيا اتومبيل پرايد با اتومبيل بنز يک قيمت دارند؟ يا اجاره خانه درشمال شهر با جنوب شهر و با امکانات متفاوت آيا مي تواند يک قيمت باشد؟من متوجه شده ام که گاهي و نه هميشه ، بايد عرضه و تقاضا رادر اختيار جامعه گذاشت و دولت نظارت داشته باشد که براي قشر آسيب پذيرفشاري وارد نيايد.

يکي از خدمات معاضدت که بعد به آن خواهم پرداخت همين شيوه است ليکن حق الزحمه وکيل در پرونده هاي معاضدتي ناچيز و خدمات محدود است. وکالت يک امر لازم جامعه است و بواسطه اين لزوم ، درقانون اساسي و بسياري از قوانين  موضوعه به آن پراخته شده است. تصورمن اين است تا زماني که وکلا در سرنوشت خويش مشارکت داده نشوند اين مشکلات همچنان به صور مختلف خود را نشان خواهد داد.چرا که اين حرفه يک حرفه عملي است و کساني صلاحيت براي تدوين قوانين براي اين حرفه را دارند که علاوه براينکه خود وکيل باشند دراين حرفه نيز فعال باشند.



نويسنده:رحمن زارع-وکيل پايه يک دادگستري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان