بسم الله
 
EN

بازدیدها: 6,761

جمهوري اسلامي ايران از واردات بنزين بي‌نياز شد/ ورود به باشگاه صادرکنندگان در سال جاري

  1392/4/26
خلاصه: آمارهاي توليد و واردات بنزين نشان مي‌دهد در دولت‌هاي پنجم تا پايان دولت هشتم، ايران روزانه 23 ميليون ليتر بنزين وارد مي‌کرد، اما در دولت نهم و دهم نه تنها واردات صفر شد بلکه ايران به باشگاه کشورهاي صادرکننده بنزين پيوست.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اتمام دولت دهم و آغاز به کار دولت جديد نگاهي به وضعيت توليد بنزين کشور در مجموع پالايشگاه هاي فعال انداختيم که به آمار جالب توجه اي در اين زمينه برخورد کرديم.

بر اساس اين گزارش آمارهاي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و بررسي توليد بنزين و گازوئيل به عنوان دو فرآورده استراتژيک در دوره فعاليت دولتهاي هفتم،هشتم،نهم و دهم حکايت از افزايش توليد چشمگير اين دو فرآورده در دولت نهم و دهم دارد.

همچنين در اين دو دولت 7 پالايشگاه جديد در دست احداث قرار گرفته است که مي توان گفت از سال 86 نهضت ساخت پالايشگاه در کشور آغاز شد و با اتمام اين 7 پالايشگاه ظرفيت توليد بنزين کشور به بيش از 100 ميليون ليتر مي رسد.

دولت هفتم و هشتم رکورد دار افزايش واردات بنزين

بايد گفت وابستگي کشور به واردات بنزين از يک طرف و پرداخت يارانه براي قيمت آن از طرف ديگر اصلي ترين و جدي ترين مشکل در سالهاي 75 تا 84 بوده است.

بسياري از کارشناسان معتقدند که اگر مديريت دولت نهم در سهميه بندي بنزين و کنترل مصرف آن و همچنين اهتمام دولت دهم به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نبود، اکنون کشور  ورشکسته درآمده بود.

نگاهي به روند واردات بنزين به کشور نشان مي دهد که از سال 1368 تا سال 1375 متوسط واردات بنزين  برابر با 2.4 ميليون ليتر در روز بوده است و در سال 1376 با روي کار آمدن دولت اول اصلاحات واردات بنزين به کشور با بيش از 120 درصد رشد به 5.8 ميليون ليتر در روز رسيد.

از طرفي در سال هاي 77 و 78 ميزان واردات بنزين به کشور با کاهش 35 درصدي و 10 درصدي نسبت به سال قبل خود مواجه شد، اما از سال 79 تا 83 با افزايشهاي شديد و پي در پي همراه بود به طوري که واردات بنزين در سال 79 با رشدي 55.3 درصدي و در سال 81 براي اولين بار در تاريخ کشور ميزان واردات بنزين از مرز 10 ميليون ليتر در روز فراتر رفت که رشدي 34 درصدي را نسبت به سال قبل نشان مي دهد.

در سال 82 رکورد ديگري از واردات بنزين به کشور ثبت مي شود، به طوري که افزايش بيش از 45 درصدي واردات بنزين سبب مي شود تا ميزان واردات از 15 ميليون ليتر در روز نيز فراتر رود.

دولت اصلاحات در سال پاياني عمر خود يعني در سال 83 باز هم واردات بنزين را بيش از 50 درصد افزايش داد تا رکورد بيشترين ميزان واردات بنزين به کشور در مرز 23 ميليون ليتر در روز را به نام خود ثبت کند.

اين دولت همچنين در حالي بر سر کار آمد که ميزان واردات بنزين به کشور بيش از 5 ميليون ليتر در روز بود، اما زماني که دولت را به محمود احمدي نژاد تحويل داد ميزان واردات اين محصول استراتژيک به بيش از 23 ميليون ليتر در روز رسيده بود.

دولت نهم و دهم رکورد دار کاهش واردات بنزين

با شروع به کار دولت نهم در سال 84 ميزان واردات بنزين به کشور با افزايشي 9 درصدي همراه بوده است و در سال 85 نيز ميزان واردات بنزين به کشور بيش از 10.8 درصد افزايش يافت و از 27 ميليون ليتر در روز فراتر رفت.

در همين زمينه دولت براي جلوگيري از واردات بنزين و خروج ارز نفتي تصميم انقلابي گرفت و با اجراي سهميه بندي بنزين و ارائه کارت هوشمند سوخت سبب شد تا روند صعودي واردات بنزين به کشور پس از 7 سال متوقف شود، بطوريکه ميزان واردات بنزين در سال 86 با 30 درصد کاهش به کمتر از 20 ميليون ليتر در روز رسيد.

اين گزارش اضافه مي کند در سال 89 واردات بنزين باز هم کاهش 30 درصدي را تجربه کرد و به کمتر از 15 ميليون ليتر رسيد. در واقع مديريت دولت نهم توانست  وابستگي به واردات بنزين را جبران کرده و در سال 90 با 67 درصد کاهش در ميزان واردات بنزين، بيشترين کاهش در وابستگي به واردات بنزين را به نام خود ثبت کند،نکته قابل توجه اين است که در سال 90 براي اولين بار امکان صادرات بنزين به مقدار محدود يعني به ميزان روزانه حدود 3 ميليون ليتر براي اولين بار فراهم شد و ايران به باشگاه صادرکنندگان بنزين جهان پيوست.

به اين ترتيب دولت احمدي نژاد توانست عليرغم تامين نيازهاي داخل کشور بدون ايجاد اختلال در زندگي مردم از هدر رفت منابع کشور براي واردات بنزين جلوگيري کند. اين در حالي بود که کشور در شرايط سخت تحريمهاي خارجي و کارشکني هاي داخلي قرار داشت. پيش بيني هاي سال 92 حکايت از آن دارد که با تلاش دولتهاي نهم و دهم وابستگي 4 برابري ايجاد شده در دولت اصلاحات نسبت به واردات بنزين نه تنها به صفر رسيده بلکه امکان صادرات بنزين را نيز به عنوان فرصتي مغتنم در اختيار دولت يازدهم قرار داده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان